أحكام بالسجن من 9 إلى 27 سنة لمسؤولين ليبيين بكارثة فيضانات درنة
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
قضت محكمة ليبية، الأحد، بإدانة 12 متهماً في حادثة فيضان مدينة درنة سنة 2023، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الليبية.
وقالت الوكالة إن محكمة جنايات درنة أدانت 12 متهما في الواقعات المنسوبة إلى 16 مسؤولاً عن حادثة فيضان مدينة درنة سنة 2023.
وذكر مكتب النائب العام على صفحته الرسمية أن المحكمة أنزلت بالمحكوم عليهم الأول والثاني والثالث والسادس والسابع والحادي عشر والثاني عشر (موظفون في وزارة الموارد المائية ومدير مكتب مشروعات درنة) عقوبة السجن مدة تسع سنوات ودفع الدية المحكوم بها، وأنزلت المحكمة بالمحكوم عليه العاشر (موظف في مصرف ليبيا المركزي) عقوبة السجن مدة تسعة عشر سنة ودفع الدية المحكوم بها، وأنزلت بالمحكوم عليه الثالث عشر (الرئيس السابق لصندوق إعادة إعمار درنة) عقوبة السجن مدة سبعة وعشرين سنة، وأنزلت المحكمة بالمحكوم عليه الرابع عشر (مدير عام صندوق إعادة إعمار درنة) عقوبة السجن مدة ستة وعشرين سنة ودفع الدية المحكوم بها.
كما قضت المحكمة بإدانة المحكوم عليه الخامس عشر (رئيس مجلس بلدي درنة) وأنزلت به عقوبة السجن مدة تسعة عشر سنة ودفع الدية المحكوم بها، وأنزلت المحكمة بالمحكوم عليه السادس عشر عقوبة السجن مدة أربع وعشرين سنة ودفع الدية المحكوم بها.
وبرأت المحكمة المتهمين الرابع والخامس والثامن والتاسع، وألزمت المحكوم عليهم العاشر والثالث عشر والرابع عشر رد الأموال المتحصلة من الكسب غير المشروع.
وبحسب قناة "ليبيا الأحرار" فإن التهم الموجهة للمدانين كانت الإهمال والتقصير في حفظ وصيانة المال العام بوصفهم موظفين عموميين مكلفين بذلك.
وأوضحت النيابة العامة أن المتهمين أهملوا متابعة تأهيل سدي وادي درنة والمطالبة باستئناف صيانته طبقا للدراسات المعدة بالخصوص، وعدم صيانة السدين باعتبارهما ضمن المشروعات العاجلة لاستقرار مدينة درنة، مما نجم عنه انهيارهما وإهلاك آلاف الأنفس، وإتلاف المئات من المنقولات والممتلكات العامة والخاصة.
وفي 11 أيلول/ سبتمبر 2023، تسببت العاصفة دانيال التي ضربت الساحل الشرقي لليبيا في فيضانات تفاقمت بسبب انهيار سدين مائيين رئيسيين في درنة، مما خلف آلاف القتلى والمفقودين، وتسبب بنزوح أكثر من أربعين ألف شخص.
وأورد تقرير مشترك صدر عن البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي أن كلفة إعادة بناء المدينة المنكوبة والمناطق المحيطة بها تبلغ 1.8 مليار دولار.
ولفت التقرير إلى أن "الكارثة أثرت على نحو 1.5 مليون شخص، أو 22% من الليبيين الذين يعيشون في المدن الساحلية والداخلية الأكثر تضرراً".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية درنة ليبيا دانيال ليبيا قضاء درنة دانيال المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة عقوبة السجن مدة المحکوم علیه
إقرأ أيضاً:
تأجيل تنفيذ العقوبة في حال إصابة المحكوم عليه بمرض يهدد حياته.. تفاصيل
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد مواد تتعلق بتأجيل تنفيذ العقوبة في حال إصابة المحكوم عليه بمرض يهدد حياته، وكذلك إجراءات التعامل مع المحكوم عليهم الذين يعانون من اضطرابات نفسية أو عقلية.
ونصت المادة 454 على أنه "إذا كان المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية مصاباً بمرض يهدد بذاته أو بسبب التنفيذ حياته بالخطر، جاز تأجيل تنفيذ العقوبة عليه". هذه المادة تتيح للمحكمة تأجيل تنفيذ العقوبة في حال إصابة المحكوم عليه بمرض يعرض حياته للخطر.
كما تحدد المادة 455 الإجراءات المتبعة في حال إصابة المحكوم عليه باضطراب نفسي أو عقلي، حيث تتيح للنيابة العامة أن تندب لجنة ثلاثية من الأطباء النفسيين لإعداد تقرير طبي عن حالته. كما تنص على أن المحكوم عليه يجب أن يخضع للكشف الطبي النفسي كل ستة أشهر، مع إمكانية إيداعه في منشآت الصحة النفسية الحكومية لتلقي العلاج، ويُستنزَل فترة العلاج من مدة العقوبة المحكوم بها عليه.
وكان مجلس النواب قد أقر المادة اليوم، ووصل إلى المادة 464 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين