سيدة تلاحق زوجها فى محكمة الأسرة وتطالبه بسداد 1.2 مليون جنيه
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
أقامت زوجة دعوي تبديد مصوغات، ضد زوجها، بعد عام من الزواج، أمام محكمة أكتوبر، اتهمته فيها بالاستيلاء على مصوغاتها المقدرة بـ 1.2 مليون جنيه، ورفضه ردها لها، وتعنته وإلحاقه بها الضرر المادي والمعنوي، وتشويهه سمعتها، لتؤكد:" طردني بالقوة من منزلي، وذلك بعد إجباري على توقيع تنازل عن حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج".
وقالت الزوجة بدعواها:" زوجي باع مصوغاتي دون إذن كتابي مني، وعندما طالبته باستردادها رفض، وطالبت بالطلاق للضرر والتفريق بيننا، واتهمته بالغش والتدليس، ولاحقته بدعوي تبديد، بعد أن حرمني من حقوقي المسجلة بعقد الزواج، لأعيش في جحيم خلال الشهور الماضية".
وتابعت:" رفض تطليقي وأنهال على بالضرب، مما دفعني لتحرير بلاغ ضده لإثبات الإصابات التي وقعت لي علي يديه، وأثبت الضرر الواقع علي بعد مكوثي في المستشفى طوال 16 يوم، وطالبته باسترداد حقوقى المسجلة بعقد الزواج، وأثبت وفقا للمستندات أنه داوم علي الإساءة لي".
يذكر أن القانون حدد شروط للحكم بأن تصبح الزوجة ناشز، وذلك إذا امتنعت الزوجة دون سبب مبرر عن طاعة زوجها، وإذا لم تتعرض الزوجة على إنذار الطاعة خلال 30 يوم، عدم إقامتها دعوى الطلاق أو الخلع، أن لا تثبت أن بيت الطاعة غير ملائم وبعيد عن الآدمية أو مشترك مع أم الزوج أو شقيق الزوج.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة خلافات أسرية أخبار الحوادث أخبار عاجلة دعوي طلاق للضرر الخلع
إقرأ أيضاً:
قاصر تلجأ للقضاء لإثبات نسب طفلتها بعد تخلي زوجها عنها
قامت فتاة قاصر برفع دعوى قضائية لإثبات نسب طفلتها، بعد أن تخلى عنها زوجها ورفض تسجيل الزواج رسميا.
بدأت القصة بزواج عرفي في سن الخامسة عشرة، وانتهت بصراع في المحاكم لإثبات حقوق ابنتها، حتى حصلت أخيرا على حكم قضائي لصالحها.
تفاقمت معاناتها عندما وجدت نفسها تحارب وحدها، تلاحق التطعيمات سرا لابنتها دون شهادة ميلاد، حتى أصدرت المحكمة حكم بحبس زوجها ستة أشهر، لكنه ساومها على أن يتزوجها رسميًا ويطلقها، مقابل التنازل عن القضية، لم يكن أمامها خيار فوافقت حتى تحصل على شهادة طلاق رسمية وثبتت نسب طفلتها.
تروي والدة الفتاة انها لم تكن ترغب في تزويجها مبكرا، ولكن وجدت نفسها مضطرة أمام ضغوط العائلة، بعدما فرض حماها هذا الزواج بحكم التقاليد، مستغلا سفر والدها، وبعدما تخلى الجميع عن ابنتها، لجأت للقضاء لمحاسبة الشيخ الذي عقد القران وهو يحتفظ بعقد الزواج العرفي، ليضطر إلى تسليم الأوراق وإثبات زواج ابنتها.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية