مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي وشرطة أبوظبي ينفذِّان تدريباً لمواصلة رفع جاهزية منظومة الاستجابة للطوارئ في قطاع الطاقة النووية
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
نظَّم مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي والقيادة العامة لشرطة أبوظبي، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، دورة تدريبية لأعضاء منظومة الاستجابة في إطار خطة براكة الإمارات.
وعُقِدَت الدورة لمدة 4 أيام في محطة براكة الإمارات في منطقة الظفرة، بهدف الإلمام بالقوانين واللوائح والمعايير المتعلقة بالطوارئ والأزمات والكوارث، وتعريف المشاركين بمنظومة الاستجابة للطوارئ في الدولة، وأدوار الجهات المشارِكة في عمليات الاستجابة ومسؤولياتها.
وشارك في محاضرات التدريب المشترك جميع الجهات الشريكة في منظومة الاستجابة للطوارئ في محطة براكة، وهي الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، والهيئة الاتحادية للرقابة النووية، والقيادة العامة لشرطة أبوظبي، ودائرة الصحة، ومركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي، وهيئة أبوظبي للدفاع المدني، وشركة نواة للطاقة، ومكتب أبوظبي الإعلامي.
واستعرضت المحاضرات تسلسل الإجراءات المعتمَدة في حالات الطوارئ، لتعزيز الفهم المتبادل والتنسيق الفعّال بين الجهات المشارِكة لتحقيق أعلى مستويات الجاهزية والمرونة.
وقال سعادة مطر سعيد النعيمي، المدير العام لمركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث – أبوظبي: «يعكس التدريب المشترك الالتزام الراسخ بأهمية تحقيق أعلى معايير الجاهزية والمرونة، وتعزيز الفهم المشترك لعمليات الاستجابة بجميع مراحلها، وشرح التحديثات على أدوار الجهات المشاركة في الخطط المعتمدة، ويعدُّ منصة مثالية لاستعراض آخر المستجدات الدولية في مجال الطاقة النووية والقطاعات الداعمة».
وأضاف سعادته: «إنَّ التعاون والتنسيق الوثيق بين جميع الجهات المشارِكة هو السبيل الوحيد لتعزيز القدرة على الاستجابة السريعة والفاعلة، ولضمان الجاهزية للاستجابة لأيِّ طارئ».
وقال العميد حمدان سيف المنصوري، مدير مديرية شرطة منطقة الظفرة: «إنَّ التدريب المشترك والتمارين السنوية لمنظومة الاستجابة لمحطة براكة يُعدّان من الأنشطة ذات الأهمية القصوى في رفع الوعي العام للمنظومة، مع التأكيد على المتابعة المستمرة لتعزيز القدرات الخاصة بجميع العاملين في هذا المجال».
ولفت سعادته إلى أهمية تنفيذ التدريبات المشتركة باستمرار، من منطلق دورها في قياس درجة الاستعداد والجاهزية، وسرعة التعامل مع الحالات الطارئة، حفاظاً على سلامة أفراد المجتمع وأمنهم، وفي إطار رفع كفاءة أعضاء المنظومة ومتابعة خطة التدريبات والتمارين لعام 2024».
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: إدارة الطوارئ والأزمات والکوارث
إقرأ أيضاً:
فتح باب التسجيل في مزاد شهادات الطاقة النظيفة للربع الأول
أبوظبي: «الخليج»
أعلنت شركة مياه وكهرباء الإمارات، فتح باب التسجيل في مزاد الربع الأول لعام 2025 لمخطط شهادات الطاقة النظيفة بأبوظبي، والذي سيستمر حتى 14 مارس المقبل، حيث تتماشى هذه المبادرة مع أهداف «عام المجتمع»، التي تدعو إلى تمكين الأفراد والشركات والمؤسسات من المشاركة في تحقيق مستقبل مستدام للجميع.
ويُتيح المزاد للأفراد والمؤسسات اتخاذ إجراءات ملموسة للحد من البصمة الكربونية، والمساهمة الجماعية في خلق بيئة نظيفة.
وقال فرانسوا برايس، المدير التنفيذي للوقود والتجارة، بالشركة: «يعكس الطلب المتزايد على شهادات الطاقة النظيفة الالتزامَ القويَّ بالاستدامة والحدّ من الانبعاثات في أبوظبي، وباعتبارها واحدة من أهمّ الجهات الرئيسية التي تتولى قيادة مساعي الانتقال إلى الطاقة النظيفة في دولة الإمارات، تعمل شركة مياه وكهرباء الإمارات على تسهيل الوصول للطاقة المتجددة والنظيفة، والإسهام بشكل مباشر في دفع الجهود العالمية لإزالة الكربون».
وأضاف: «في عام المجتمع، نشجع الأفراد والمؤسسات على المشاركة في رسم ملامح مستقبل أكثر استدامة للجميع، ليكون له أثر إيجابي مباشر في الاقتصاد، ويضمن رفاهية المجتمع والأجيال القادمة، ومن خلال تنفيذ مبادرات مثل مزادات شهادات الطاقة النظيفة، نعمل على تعزيز جهود كافة الجهات والأفراد للقيام بدور رئيسي في دعم مبادرة الدولة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050».
وتمكنت الشركة من قطع خطوات كبيرة في توسعة نطاق الاعتماد على الطاقة النظيفة في مختلف أنحاء أبوظبي، حيث شكَّل إصدار هذه الشهادات المولدة من «برنامج الإمارات لطاقة الرياح» إنجازاً غير مسبوق، في حين أظهرت الاتفاقيات الاستراتيجية مع كبرى الجهات، التزام مختلف القطاعات بتبنِّي حلول الطاقة المستدامة لتحقيق أهدافها في إزالة الكربون، على نحو يعزز ريادة أبوظبي في تبني الطاقة النظيفة والحد من الانبعاثات في مختلف القطاعات.
وتعد شهادات الطاقة النظيفة التي تصدرها دائرة الطاقة في أبوظبي بوحدات 1 ميغاوات في الساعة، الأداة الوحيدة في أبوظبي لإثبات الفوائد البيئية والاقتصادية التي يتم تحقيقها باستخدام الطاقة النظيفة، وتتيح للجهات العاملة إمكانية التوثيق من أن الكهرباء المستهلكة صادرة عن مصادر الطاقة النظيفة.