منح أول ترخيص لتشغيل اليانصيب في الإمارات
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
أبوظبي - الرؤية
أعلنت الهيئة العامة لتنظيم الألعاب التجارية، الهيئة الاتحادية المسؤولة عن تنظيم الألعاب التجارية في دولة الإمارات، عن مَنح رخصة اليانصيب؛ وهو أول ترخيص للألعاب التجارية يصدر عن الهيئة، ما يمثّل خطوة نوعية في سعيها لتأسيس منظومة راسخة لقطاع الألعاب التجارية مبنيّة على الشفافية والمساءلة، وحماية المشاركين وتشجيع ممارسات اللعب المسؤول.
وتمّ منح ترخيص اليانصيب لشركة «ذي جيم ذ.م.م.-The Game LLC» التي تختص بتطوير الألعاب التجارية وتشغيل اليانصيب وصناعة محتوى الألعاب، والتي ستقدّم طيفاً واسعاً من ألعاب اليانصيب، كما ستعمل على تصميم مجموعة من الألعاب التي تلبّي اهتمامات المشاركين.
وقال جيمس مورين رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتنظيم الألعاب التجارية "يمثّل إطلاق اليانصيب نقطة تحولية مهمة في مساعي الهيئة لإرساء إطار تنظيمي مسؤول مبني على أفضل الممارسات العالمية لأنشطة اليانصيب، كما يسلّط الضوء على التزامها بتوفير بيئة لعب آمنة ومشوّقة في الدولة".
من جانبه، شدد كيفن مولالي، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لتنظيم الألعاب التجارية، على التزام الهيئة باتّباع أفضل الممارسات العالمية في مجالات الحماية والرقابة التنظيمية، مشيرا إلى أن الإطار التنظيمي الذي وضعته الهيئة يضمن نزاهة الألعاب التجارية بما في ذلك ألعاب اليانصيب، وذلك عبر تزويد اللاعبين بمجوعة متنوعة من الأدوات لمراقبة أنشطة لعبهم وإدارتها.
وقال "سنعمل على توظيف تقنيات حديثة تُسهم في توفير بيئة لعب آمنة ومسلّية، واضعين حماية المشاركين في صدارة أولوياتنا".
وأصدرت الهيئة العامة لتنظيم الألعاب التجارية إطار تنظيمي شامل يهدف لحماية المشاركين والتأكد من أن الكيانات المؤهلة هي فقط تلك التي تحصل على ترخيص لممارسة أنشطة الألعاب التجارية في دولة الإمارات.
تجدر الإشارة إلى أن أي انخراط في ممارسة الأنشطة المتعلقة بقطاع الألعاب التجارية أو تمكين ممارستها، بما في ذلك ألعاب اليانصيب، دون الحصول على موافقة الهيئة يُعدُّ مخالفة للقانون، ويؤدي إلى فرض عقوبات بحق المخالفين، كما تُعدُّ مشاركة اللاعبين في الألعاب التجارية والمسابقات التي تشغلها جهات غير مرخصة مخالفة للقانون، وذلك تبعاً للإطار التنظيمي الخاص بالهيئة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان: الإمارات تعتبر التعليم حقاً أساسياً وملزماً لكل فرد
أكدت نائب رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الانسان، رئيس مجلس إدارة جمعية الاتحاد لحقوق الانسان، الدكتورة فاطمة الكعبي، أن مشاركة الإمارات بلدان العالم الاحتفال "باليوم الدولي للتعليم" يعكس التزامها بتوفير تعليم عالي الجودة للجميع، باعتباره حق أساسي من حقوق الإنسان وأحد أهداف التنمية المستدامة، ويعزز من مكانتها دولة رائدة في مجال التعليم على مستوى العالم.
ولفتت أن التعليم من أهم العوامل التي تسهم في تنمية المجتمعات وتقدمها ولا يقتصر فقط على نقل المعرفة، بل يمتد ليشمل تطوير المهارات وتعزيز التفكير النقدي والإبداع، ومن خلال تعليم الأجيال الجديدة، يتمكن المجتمع من مواجهة التحديات وتحقيق التقدم في مختلف المجالات. لذلك، فإن الإمارات تعتبر التعليم أولوية وطنية، حيث تسعى إلى تحقيق رؤية مستقبلية قائمة على المعرفة والابتكار. التعليم الجيدوقالت فاطمة الكعبي عبر 24: "تؤكد الإمارات على أن التعليم ليس مجرد خيار، بل هو حق أساسي وملزم لكل فرد، ومن خلال السياسات والمبادرات التي تهدف إلى تعزيز التعليم، تضمن الدولة أن يتمكن جميع الأطفال والشباب من الوصول إلى فرص التعليم الجيد، بغض النظر عن جنسيتهم أو خلفياتهم الاجتماعية أو الاقتصادية، وهذه الجهود تساهم في تقليل الفجوات الاجتماعية وتعزيز المساواة".
وأشارت إلى أن الإمارات تسعى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث يأتي "التعليم الجيد" كأحد الأهداف الرئيسية والذي يهدف إلى ضمان توفير تعليم شامل وعادل وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع، ومن خلال الاستثمار في التعليم، تعمل الإمارات على بناء مجتمع معرفي قوي يمكنه المنافسة في الاقتصاد العالمي وتحقيق التنمية المستدامة.
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير