مسقط- الرؤية

نظم بنك نزوى- البنك الإسلامي الرائد والأكثر موثوقية في سلطنة عُمان- وبالتعاون مع وزارة الأوقاف والشؤون الدينية ومركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع بكلية العلوم الشرعية، برنامج صيرفة للمؤسسات الوقفية بعنوان "المعيار الشرعي الخاص بالأوقاف الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (الأيوفي)".

قدم البرنامج الدكتور محمد صويلح مدير أول التدقيق الشرعي للشركات ببنك نزوى، واستعرض خلاله الأحكام الشرعية للوقف وأنواعه والاستثمار الوقفي والأحكام الشرعية التفصيلية فيه، حيث شهد البرنامج حضورا وتفاعلا واسعا من عدد من المؤسسات الوقفية في السلطنة.

وقال خالد الكايد الرئيس التنفيذي لبنك نزوى: "باعتبارنا البنك الإسلامي الرائد في السلطنة، فإن مفهوم الوقف مُتجذرٌ بعمق في قيمنا المؤسسية، حيث أننا نسعى إلى المساهمة في تعزيز قطاع الوقف، ويأتي برنامج صيرفة ليعكس التزامنا بتعزيز دور هذه المؤسسات، وتزويدها بالخبرات المتنوعة في حلول الاستثمار المتوافقة مع الشريعة، وإدارة المخاطر وغيرها من المجالات المهمة، وهذا النهج لا يُعزز فقط من فعالية عملياتها وتأثيرها الاستراتيجي، بل تُشجع أيضًا على تعزيز الشفافية، علاوة على ذلك، نؤكد أهمية مشاركة المجتمع وغرس ثقافة التعاون وتعزيز الشمولية من خلال تزويد هذه المؤسسات بالمعرفة والأدوات اللازمة، التي تساعدها على تعزيز استغلال مواردها وتحقيق أهدافها."

وأضاف: "نؤمِنُ أن مبادئ المؤسسات الوقفية يمكن أن تكون مُحفزًا للتنمية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، ومن خلال استغلال إمكانيات الوقف، نسعى إلى دفع التقدم المستدام وإحداث تأثير دائم على المجتمع."

يشار إلى أن بنك نزوى في وقت سابق من هذا العام، أطلق  برنامج (صيرفة" بالتعاون مع هيئة المحاسبة و المراجعة للمؤسسات المالية والإسلامية (الأيوفي)، والذي يستهدف المختصين في قطاع المالية الإسلامية من خلال سلسلة من الحلقات التدريبية حول معايير الأيوفي الشرعية، ويحصل المشاركين على شهادات معتمدة من قبل بنك نزوى والأيوفي.

وقد تم تصميم البرنامج بعناية فائِقة لتلبية احتياجات مختلف شرائح المتخصصين بحيث يشمل الطلبة  المتخصصين في مجال الصيرفة الإسلامية، وموظفي البنوك، والموظفين العاملين في المؤسسات المالية.

وبفضل نهجه التقدمي، يحظى بنك نزوى بسجل حافل بمثل هذه المبادرات الرائِدة؛ نظير خبرته في التمويل الإسلامي ودعم المؤسسات الوقفية، مما يُمكنها من بناء القدرات وتطوير حلول مبتكرة لتعظيم تأثير أموال الوقف، كما أنه بالإضافة إلى تعزيز التمويل الإسلامي في البلاد، يُكرس البنك جهوده للنهوض بالمجتمع المحلي والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة للبلاد.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

كلمات دلالية: بنک نزوى

إقرأ أيضاً:

مساعد وزير التنمية المحلية: الوزارة تعمل على تعزيز اللامركزية المالية

أكد الدكتور هشام الهلباوي مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية، أن الدولة المصرية تولي اهتماماً كبيراً بعملية التوطين لأهداف التنمية المستدامة من خلال تحقيق نمو شامل ومستدام، والتنمية المتوازنة إقليمياً كجزء من رؤية مصر 2030، وقد بدأت الحكومة المصرية خطوات جادة في دمج أهداف التنمية المستدامة في خطط المحافظات، ورصد التقدم في تحقيق هذه الأهداف.

جاء ذلك خلال مشاركته في أولي جلسات فعاليات اليوم الثاني لأعمال المنتدي الحضري العالمي وهي جلسة محافظة بني سويف وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي تحت عنوان " تعزيز التنمية الاقتصادية المحلية من خلال التمويل المبتكر".

وأوضح الدكتور هشام الهلباوي أن إصدار التقارير المحلية الطوعية، توضح وضع كل محافظة في مؤشرات أهداف التنمية المستدامة، وحددت الفجوات التنموية وأولويات الاستثمارات كما تم ربط هذه المؤشرات بعمليات التخطيط المحلي من خلال إعداد خطط استراتيجية للتنمية المتكاملة في المحافظات، مشيرًا إلي أن الحكومة المصرية تبنت عدداً من البرامج التنموية، كالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والتي تضع أهدافاً مشتركة بين المستويين المحلي والمركزي، وتقيس التقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعمل وزارة التنمية المحلية علي تفعيل مرصد التنمية المحلية لقياس التقدم المحرز في المشروعات التنموية.
 
وقال مساعد وزير التنمية المحلية، إن وزارة التنمية المحلية تعمل علي تعزيز اللامركزية المالية من خلال التمكين المالي للإدارة المحلية، من خلال إعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة على أساس موازنة البرامج والأداء واعطاء صلاحيات واسعة لوحدات الإدارة المحلية في إعداد موازناتها بناءً على الخطط الاستراتيجية؛ وزيادة قدراتها على تنمية مواردها الذاتية على اعتبار أن نقص الموارد يعوق قيام الوحدات المحلية بدورها إلى حد كبير.
 
وتابع مساعد وزير التنمية المحلية، كما تعمل الوزارة علي تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والمؤسسات المالية المحلية والدولية لتنويع مصادر التمويل وابتكار أدوات مثل صناديق الاستثمار المحلية علي سبيل المثال صندوق التنمية المحلية والذي أسسته وزارة التنمية المحلية بهدف تقديم قروض ميسرة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تُدار على المستوى المحلي، مما يساهم في خلق فرص عمل وتحسين الدخل في المجتمعات الريفية والحضرية، ويُركز الصندوق على توفير التمويل لمشروعات مثل الإنتاج الزراعي والصناعات اليدوية.
 
كما قامت الوزارة بالعديد من الشراكات مع القطاع الخاص مثل منظومة المخلفات وشراكة في إدارة وتشغيل المناطق الصناعية في محافظات الصعيد، بالإضافة الي الشراكات مع المؤسسات الدولية مثل شراكة مع  برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في دعم مشروعات النباتات الطبية والعطرية والزيتون بمحافظتي بني سويف والفيوم ؛ وشراكة مع عدد من مؤسسات الدولية لتوفير مشروعات بنية تحتية في صعيد مصر وقري الريف المصري.
 
وأضاف الدكتور هشام الهلباوي، أن التمويل المحلي يشكل ركيزة أساسية لدعم عملية التنمية على المستوى المحلي، ويتطلب هذا تعبئة أوسع للموارد الذاتية، مما يستدعي توسيع صلاحيات الإدارة المحلية لتحصيل إيراداتها الخاصة، وتشجيع الجهود الذاتية للأفراد والمجتمع المدني والقطاع الخاص.
 
واشار مساعد وزير التنمية المحلية،  الي ان الحكومة المصرية اعتمدت برامج مطورة تهدف إلى تعزيز التنمية المحلية وتوفير الموارد المالية من مصادر غير تقليدية، مما يمثل تحولاً من التخطيط التقليدي إلى التخطيط البرامجي لتقديم الخدمات والمرافق العامة على المستوى المحلي، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعزز من كفاءة تقديم الخدمات العامة بشكل متكامل، وتساهم في تحسينها وزيادة العائدين الاقتصادي والاجتماعي، وتعمل أيضاً على منع إهدار المال العام، موضحًا أن هذه البرامج تشمل مجالات واسعة كالتنمية الريفية والحضرية، وتحسين البيئة، وتعزيز التنمية الاقتصادية المحلية، وتطوير شبكات الطرق والمواصلات، ودعم الخدمات المجتمعية والمحلية.
 
واختتم الدكتور هشام الهلباوي كلمته بالتأكيد علي حرص الحكومة المصرية على تمكين المحافظات من تنمية الموارد المالية المحلية (الذاتية) بأشكال مختلفة، مثل الرسوم والإيرادات المتنوعة، وذلك بهدف تمكين المحافظات من الاستجابة بسرعة لاحتياجات المواطنين وتطلعاتهم لتحقيق ذلك، مشيرا الي انه يجري العمل على تنفيذ خارطة طريق مشتركة بين الحكومة المركزية والمحافظات لتعزيز الموارد الذاتية، مع السعي إلى فض الالتباسات المتعلقة بأيلولة بعض الإيرادات المحلية.

مقالات مشابهة

  • الإمارات تدعم المشاريع المالية لمنظمة التعاون الإسلامي
  • بنك القطيبي ينظم دورة تدريبية متخصصة في الودائع وصيغ التمويل الإسلامي
  • ممثل البنك الدولي يدعو المؤسسات المالية لوضع نهج متطور لتمويل الدول
  • مساعد وزير التنمية المحلية: نعمل على تعزيز اللامركزية المالية
  • مساعد وزير التنمية المحلية: الوزارة تعمل على تعزيز اللامركزية المالية
  • متوسط آجال الأداء للمؤسسات والمقاولات العمومية يصل إلى 36,9 يوما عند متم شتنبر
  • مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية ينظم برنامجًا علميًّا في البرازيل
  • وزير المالية بحث مع تجمع الشركات اللبنانية سبل دعم المؤسسات الخاصة
  • برنامج عن تحقيق الذات والتميز المهني بمحافظة مسندم
  • جلسة حوارية تحث زيادة نسب التمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة