مسقط- الرؤية

سجّل صندوق بنك مسقط للسيولة النقدية- الأول من نوعه في السلطنة- أداءً قويًا، حيث تجازوت الأصول تحت الإدارة  155 مليون ريال عُماني، كما جاء في 2 يوليو 2024م محققًا نموًا بنسبة 170% خلال 2024م، ليواصل الصندوق الحفاظ على مكانته كأكبر صندوق استثماري مشترك ذي نهاية مفتوحة في السلطنة.

وحقق الصندوق بنهاية الربع الثاني من 2024م أداءً قويًا، حيث بلغ صافي العوائد السنوية نسبة 5.

35%، ويمثل هذا النمو في الأصول تحت الإدارة إشادة بالثقة المستمرة للمستثمرين، ويواصل الصندوق تحقيق عوائد تفوق عوائد النظائر البديلة التي توفّر خيارًا استثماريّا منخفض المخاطر نسبيّا على المدى القصير إلى المتوسّط.

ويمكن للمستثمرين من الأفراد والشركات الاستثمار في الصندوق بمبلغ 500 ريال عمانيّ كحدّ أدنى، دون تحمّل رسوم الاستثمار أو الاسترداد، ويوفّر الصندوق سيولة نقديّة يوميّة كما يمكن للمستثمرين استرداد وحداتهم بكل سرعة وسهولة والوصول إليها عندما يحتاجونها، ويمكن للمستثمرين استرداد وحداتهم الاستثماريّة جزئيّا أو كليّا مع جميع العوائد التي تمّ تحقيقها، حيث سيتم إيداع المبلغ المستثمر في حساباتهم البنكيّة خلال يومين عمل بدءًا من اليوم الذي تمّ فيه تسليم استمارة طلب استرداد الوحدات.

ويستثمر الصندوق بصفة رئيسيّة في الودائع والأدوات الماليّة ذات الدخل الثابت والتابعة للمؤسّسات الماليّة الرائدة بالسلطنة وفي دول مجلس التعاون الخليجي، ويستثمر الصندوق بشكل أساسي بالريال العماني والدولار الأمريكي.

ويمكن للمستثمرين زيارة الموقع الإلكتروني لبنك مسقط أو موقع بورصة مسقط للاطّلاع على صافي قيمة الأصول للوحدات الاستثماريّة بالصندوق بصفة يومية حتى يتسنّى لهم متابعة قيمة استثماراتهم بشكل منتظم، هذا بالإضافة إلى أن جميع المستثمرين يحصلون على نشرة شهرية تتضمن تفاصيل أداء الصندوق.

ويوفر بنك مسقط فرصة الاستثمار في وحدات الصندوق إلكترونيّا من خلال منصّات بنك مسقط عبر الإنترنت والهاتف النقّال، كما يمكن للمستثمرين أيضًا تحميل استمارة تقديم طلب الاستثمار والاسترداد من الموقع الإلكتروني للبنك.

ويوفّر الصندوق للشركات المستثمرة خدمة إضافيّة ممثّلة في خدمة خصم مبالغ نقدية من حسابات المستثمرين وإيداع المبالغ على هذه الحسابات، وتتيح هذه الخدمة للمستثمرين فرصة الاستثمار في وحدات الصندوق واستردادها بطريقة سلسة من خلال إرسال متطلّبات تقديم طلب الاستثمار أو الاسترداد إلى فريق العمل المختصّ عبر البريد الإلكترونيّ.

ويمتلك فريق إدارة الأصول من بنك مسقط سجلّ أداء حافل بإنجازات الدائرة في نجاح تنفيذ العمليّات الاستثماريّة المختلفة لمدة 30 سنة، وتمثّل دائرة إدارة الأصول اليوم أكبر مدير أصول في السلطنة وإحدى أكبر المدراء الرائدين في منطقة الخليج العربي، بأصول تحت الإدارة قيمتها 3 مليار دولار أمريكي، كما توفّر للمستثمرين حلولاً استثماريّة عبر فئات أصول مختلفة بما فيها الأسهم، والدخل الثابت، والأصول العقاريّة، والأسهم الخاصّة.

ويمكن للمستثمرين الرجوع إلى نشرة الإصدار الخاصة بصندوق بنك مسقط للسيولة النقديّة المتاحة على الموقع الإلكتروني لمعرفة معلومات تفصيليّة بما في ذلك تفاصيل الشروط والأحكام الرئيسيّة، كما يتعيّن على المستثمرين الاطّلاع على التفاصيل الواردة في النشرة حول عوامل المخاطر المرتبطة بالصندوق.

يشار إلى أن العوائد المحصّلة من صناديق الاستثمار المشتركة عرضة لعوامل الأداء المرتبطة بالسوق، كما أن الأداء الماضي لهذه الصناديق الاستثماريّة لا يضمن أداء المستقبل.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

كلمات دلالية: الاستثماری ة تحت الإدارة ر الصندوق بنک مسقط

إقرأ أيضاً:

وزارة المالية: صدور قرار مجلس الوزراء بشأن تحديد صلة الشخص غير المقيم لأغراض ضريبة الشركات

 

أعلنت وزارة المالية، أمس، عن صدور قرار مجلس الوزراء رقم 35 لسنة 2025، بشأن تحديد صلة الشخص غير المقيم في الدولة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022، في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، والذي حل محل أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 56 لسنة 2023.
ويحدد القرار الجديد الحالات التي تنشأ فيها للشخص الاعتباري غير المقيم، المستثمر في صندوق استثمار مؤهل أو صندوق استثمار عقاري، صلة في دولة الإمارات، وبالتالي يخضع للضريبة.
ويأتي ذلك في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء رقم 34 لسنة 2025 في شأن صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال.
وبموجب القرار الجديد، تنشأ صلة في دولة الإمارات للشخص الاعتباري غير المقيم، المستثمر في صندوق استثمار مؤهل، في حال تجاوز نسبة تملك العقارات المسموح بها، سواءً في تاريخ توزيع الأرباح إذا كان الصندوق يوزع 80% أو أكثر من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية، أو في تاريخ الاستحواذ على حصص الملكية إذا لم يكن الصندوق يوزع على الأقل 80% من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية، كما تنشأ صلة للشخص الاعتباري غير المقيم في حال عدم استيفاء صندوق الاستثمار المؤهل لشروط تنوع الملكية، وذلك خلال الفترة الضريبية التي لم تُستوفَ فيها هذه الشروط.
أما بالنسبة لصناديق الاستثمار العقاري، فتنشأ صلة للشخص الاعتباري غير المقيم، المستثمر في الصندوق إما في تاريخ توزيع الأرباح إذا كان الصندوق يوزع 80% أو أكثر من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية، أو في تاريخ الاستحواذ على حصص الملكية إذا لم يكن الصندوق يوزع 80% أو أكثر من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية.
وباستثناء الحالات المذكورة أعلاه، لن يعد للشخص الاعتباري غير المقيم، الذي يستثمر حصراً في صندوق استثمار مؤهل و/أو صندوق استثمار عقاري، وجود خاضع للضريبة في دولة الإمارات.
ويسهل القرار عبء الامتثال للمستثمرين الأجانب كما يعكس التزام حكومة دولة الإمارات بتوفير بيئة استثمارية داعمة لهؤلاء المستثمرين.وام


مقالات مشابهة

  • 15 مليون عملية تثبيت لتطبيقات تداول العملات المشفرة في الإمارات
  • وزارة المالية: صدور قرار مجلس الوزراء بشأن تحديد صلة الشخص غير المقيم لأغراض ضريبة الشركات
  • صندوق التقاعد يدعو المتقاعدين المولودين في أفريل إلى تجديد وثائقهم
  • بنك مسقط يوفر خدمة الاستثمار في صندوق "الثروة" عبر تطبيق الهاتف النقال
  • المالية: صدور قرار مجلس الوزراء بشأن تحديد صلة الشخص غير المقيم لأغراض ضريبة الشركات
  • صندوق أوبك يعتمد تمويلات جديدة في الدول الشريكة
  • 27.63 مليار ريال القيمة السوقية لبورصة مسقط بفضل مكاسب بـ328.6 مليون خلال مارس
  • الإمارات تصدر قرار صناديق الاستثمار والشراكات المؤهلة لأغراض قانون ضريبة الشركات
  • 27.6 مليار ريال القيمة السوقية لبورصة مسقط في مارس الماضي
  • بريطانيا وبولندا ودول الشمال الأوروبي تناقش إنشاء صندوق للدفاع