155 مليون ريال أصولا تحت الإدارة.. "صندوق بنك مسقط" يسجل أداء قويا بنهاية مارس
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
مسقط- الرؤية
سجّل صندوق بنك مسقط للسيولة النقدية- الأول من نوعه في السلطنة- أداءً قويًا، حيث تجازوت الأصول تحت الإدارة 155 مليون ريال عُماني، كما جاء في 2 يوليو 2024م محققًا نموًا بنسبة 170% خلال 2024م، ليواصل الصندوق الحفاظ على مكانته كأكبر صندوق استثماري مشترك ذي نهاية مفتوحة في السلطنة.
وحقق الصندوق بنهاية الربع الثاني من 2024م أداءً قويًا، حيث بلغ صافي العوائد السنوية نسبة 5.
ويمكن للمستثمرين من الأفراد والشركات الاستثمار في الصندوق بمبلغ 500 ريال عمانيّ كحدّ أدنى، دون تحمّل رسوم الاستثمار أو الاسترداد، ويوفّر الصندوق سيولة نقديّة يوميّة كما يمكن للمستثمرين استرداد وحداتهم بكل سرعة وسهولة والوصول إليها عندما يحتاجونها، ويمكن للمستثمرين استرداد وحداتهم الاستثماريّة جزئيّا أو كليّا مع جميع العوائد التي تمّ تحقيقها، حيث سيتم إيداع المبلغ المستثمر في حساباتهم البنكيّة خلال يومين عمل بدءًا من اليوم الذي تمّ فيه تسليم استمارة طلب استرداد الوحدات.
ويستثمر الصندوق بصفة رئيسيّة في الودائع والأدوات الماليّة ذات الدخل الثابت والتابعة للمؤسّسات الماليّة الرائدة بالسلطنة وفي دول مجلس التعاون الخليجي، ويستثمر الصندوق بشكل أساسي بالريال العماني والدولار الأمريكي.
ويمكن للمستثمرين زيارة الموقع الإلكتروني لبنك مسقط أو موقع بورصة مسقط للاطّلاع على صافي قيمة الأصول للوحدات الاستثماريّة بالصندوق بصفة يومية حتى يتسنّى لهم متابعة قيمة استثماراتهم بشكل منتظم، هذا بالإضافة إلى أن جميع المستثمرين يحصلون على نشرة شهرية تتضمن تفاصيل أداء الصندوق.
ويوفر بنك مسقط فرصة الاستثمار في وحدات الصندوق إلكترونيّا من خلال منصّات بنك مسقط عبر الإنترنت والهاتف النقّال، كما يمكن للمستثمرين أيضًا تحميل استمارة تقديم طلب الاستثمار والاسترداد من الموقع الإلكتروني للبنك.
ويوفّر الصندوق للشركات المستثمرة خدمة إضافيّة ممثّلة في خدمة خصم مبالغ نقدية من حسابات المستثمرين وإيداع المبالغ على هذه الحسابات، وتتيح هذه الخدمة للمستثمرين فرصة الاستثمار في وحدات الصندوق واستردادها بطريقة سلسة من خلال إرسال متطلّبات تقديم طلب الاستثمار أو الاسترداد إلى فريق العمل المختصّ عبر البريد الإلكترونيّ.
ويمتلك فريق إدارة الأصول من بنك مسقط سجلّ أداء حافل بإنجازات الدائرة في نجاح تنفيذ العمليّات الاستثماريّة المختلفة لمدة 30 سنة، وتمثّل دائرة إدارة الأصول اليوم أكبر مدير أصول في السلطنة وإحدى أكبر المدراء الرائدين في منطقة الخليج العربي، بأصول تحت الإدارة قيمتها 3 مليار دولار أمريكي، كما توفّر للمستثمرين حلولاً استثماريّة عبر فئات أصول مختلفة بما فيها الأسهم، والدخل الثابت، والأصول العقاريّة، والأسهم الخاصّة.
ويمكن للمستثمرين الرجوع إلى نشرة الإصدار الخاصة بصندوق بنك مسقط للسيولة النقديّة المتاحة على الموقع الإلكتروني لمعرفة معلومات تفصيليّة بما في ذلك تفاصيل الشروط والأحكام الرئيسيّة، كما يتعيّن على المستثمرين الاطّلاع على التفاصيل الواردة في النشرة حول عوامل المخاطر المرتبطة بالصندوق.
يشار إلى أن العوائد المحصّلة من صناديق الاستثمار المشتركة عرضة لعوامل الأداء المرتبطة بالسوق، كما أن الأداء الماضي لهذه الصناديق الاستثماريّة لا يضمن أداء المستقبل.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الاستثماری ة تحت الإدارة ر الصندوق بنک مسقط
إقرأ أيضاً:
حققنا ١٥ مليون سائح بنهاية عام ٢٠٢٤
القطاع السياحى يسترد عافيته.. وحجوزات الصيف المقبل «مبشرة»الأحداث الدائرة بالمنطقة لم تؤثر على الحركة الوافدة
تعدد وتعنت الجهات أكبر معوق للاستثمار السياحى
نناشد الحكومة التدخل لسرعة إنهاء تراخيص البناء وتقليص الجهات المتعاملة مع المستثمرين
على مدار ١٣ عامًا ٥٪ فقط زيادة فى عدد الغرف الفندقية بسبب المعوقات
حملات الترويج جيدة ومطلوب زيادتها وفتح أسواق جديدة بمعدل سوقين كل عام
مطلوب ربط اسم مصر فى المعارض الدولية بالسياحة الشاطئية إلى جانب الثقافية
تحويل مبانى الوزارات لمنشآت فندقية خطوة جيدة.. ومع البيع حتى يستطيع المستثمر الإنفاق بشكل جاداستكمل بناء ١٥٠٠ غرفة جديدة لثلاثة فنادق تدخل الخدمة عامى ٢٠٢٥ و٢٠٢٦
قال رجل الأعمال والخبير السياحى، سامح حويدق، نائب رئيس جمعية مستثمرى البحر الأحمر، حركة السياحة تسير بشكل جيد، فهى نشاط واعد وتعتبر مجريات مصر من العملة الدولارية بالإيجاب، ومع انتهاء عام ٢٠٢٤ اليوم تكون السياحة حققت ١٥ مليون سائح، وهذا أمر جيد جدًا، حيث تعدينا بالأرقام لما قبل الثورة.
وتوقع «حويدق» أن يشهد عام ٢٠٢٥ زيادة فى الحركة الوافدة ليكون أفضل من عام ٢٠٢٤، ويؤكد ذلك حجوزات موسم الصيف القادم الذى سيشهد إقبالًا كبيرًا على المقصد السياحى المصرى.
وأكد سامح حويدق فى حواره لـ«دنيا السياحة» أن الاحداث الجارية بالمنطقة لم تؤثر على حركة السياحة، لبعد مصر تمامًا عن الأحداث إلى جانب المواقف السياسية الناجحة.
وأكد «حويدق» أن الاستثمار السياحى يسير بشكل جيد، إلا أنه يواجه الكثير من المعوقات والتى تكاد تكون مدمرة للاقتصاد، مثل الفائدة التى حددها البنك المركزى ٣٠٪ على اقتراض المستثمرين، ما يعرض المشروعات لخسائر كبيرة، ولم يحصل المستثمر على أى مكاسب، ونناشد رئيس الوزراء التدخل لإعادة النظر فى ذلك تشجيعًا للاستثمار السياحى.
وتابع... وهذا القرض بعيدًا تمامًا عن مبادرة الدولة لمساندة الفنادق والتى حددتها ٥٠ مليار جنيه بفائدة ١٣٪، والدولة مشكورة على ذلك، إلا انه لن يستفيد منها جميع المستثمرين.
وتابع نائب رئيس جمعية مستثمرى البحر الأحمر، الاستثمار السياحى هو المعوض الرئيسى فى قطاع السياحة إلا أنه يواجه تحديات كبيرة أكثرها الإجراءات الورقية فى استصدار التراخيص، متسائلًا: هل يعقل أن يتعامل المستثمر مع ٢٧ جهة لاستصدار ترخيص البناء وضياع السنوات للحصول على الترخيص، والحقيقة هذة كارثة كبيرة، ورغم توجيهات القيادة السياسية بعدم فرض أى معوقات على الاستثمار السياحى ومساندته للوصول إلى مستهدف الدولة ٣٠ مليون سائح، إلا أن تعنت الجهات هو أكبر معوق للاستثمار، ونطالب الحكومة بالتدخل لسرعة الانتهاء من تراخيص البناء وتحديد فترة زمنية ولتكن ٣٠ يومًا وفى حالة عدم اصدار الترخيص خلال هذة المدة يعتبر موافقة ضمنية للبدء فى البناء.
وطالب «حويدق» بضرورة التفرقة فى سعر الأراضى المخصصة للتمليك للأفراد، وسعر الأراضى المخصصة للاستثمار الفندقى، على أن يكون سعر الأراضى المخصصة لبناء الفنادق قيمته بحد أقصى ٢٠٪ من المخصصة للتمليك، لافتًا إلى أن من معوقات الاستثمار السياحى أيضًا وبالدليل انه فى عام ٢٠١٤ كان لدينا ٢٢٠ ألف غرفة فندقية، اليوم ومع نهاية ٢٠٢٤ لدينا ٢٢٨ ألف غرفة أى زيادة بقيمة ٥٪ خلال ١٣ سنة، وهذا نتيجة للمعوقات التى تواجه الاستثمار فى استصدار التراخيص!، فمن الضرورى ونناشد الحكومة بالتدخل لتقليص الجهات التى يتعامل معها المستثمرين، لأن ما يحدث بالفعل كارثة حقيقية.
وحول رؤيته للحملات التسويقية للمقصد المصرى، طالب نائب مستثمرى البحر الأحمر، بزيادة حملات التسويق والبحث عن نقاط القوة والتركيز عليها كالبحر والجو الذى يتمتع به المقصد المصرى، خاصة أن ما يتم هو ربط اسم مصر بالهرم والفراعنة والمتحف، وهذا مطلوب ولا يمكن الاستغناء فى التسويق عن الهرم و لكن السياحة الثقافية تمثل ١٥٪ من حجم الحركة، و٨٥٪ للسياحة الشاطئية وأكرر لسنا ضدها السياحة الثقافية ولكن لا بد من إضافة الشواطئ فى حملات التسويق فى المعارض الدولية، لافتًا إلى السعودية التى تشارك فى المعارض السياحية الدولية وكان الأجدى بها التسويق لمكة والكعبة، خاصة أن دخلها منها سنويًا نحو ١٥ مليون زائر، منهم ١٠ ملايين للحج والعمرة، وخمسة ملايين للمهرجانات، ورغم ذلك كان تسويقهم وأحاديثهم فى المعارض عن البحر الأحمر.
وتابع.. لذلك نطالب وزير السياحة والآثار شريف فتحى، بأن يكون اسم مصر فى المعارض السياحية الدولية مرتبطًا بالسياحة الشاطئية إلى جانب السياحة الثقافية لأنها ايضًا مطلوبة جدًا، على أن يكون العنوان الرئيسى فى المعارض الشواطئ إلى جانب السياحة الثقافية، لافتًا إلى ان السياحة الثقافية هى سياحة الزيارة الواحدة، أما سياحة الشواطئ فهى متعددة المرات، وعلى سبيل المثال من يذهب إلى برج «بيزا» المائل فى إيطاليا يزوره مرة واحدة فى حياتة عكس السياحة الشاطئية المتعددة الزيارة.
وأشاد «حويدق» بالحملات الترويجية لهيئة تنشيط السياحة مطالبًا بزيادتها والتركيز على فتح أسواق جديدة بمعدل سوقين كل عام، حتى لو لم يأتى منها إلا أعداد قليلة ولكنها تزداد مع الوقت، إلى جانب الأسواق التقليدية التى يأتى منها اعداد كبيرة.
وحول اتحاه الدولة لتحويل مبانى الوزارات بوسط القاهرة إلى منشآت فندقية قال «حويدق» خطوة مهمة خاصة وان تلك المبانى ليست اثرية ولكنها مبان فخمة ذات طراز قديم رائع، ولا أتوقع أن يتم بيعها، ولكن هناك وزارات مثل مبنى وزارة الخارجية الموجود على كورنيش النيل من الممكن بيعة، خاصة انه مبنى جديد ومودرن على الطراز الحديث، مؤكدًا انه مع البيع وليس مع الإيجار أو حق الاستغلال حتى يستطيع المستثمر الانفاق بشكل جاد على المكان وتنميته بالشكل المناسب.
وفى ختام حديثه صرح رجل الأعمال سامح حويدق انه جار استكمال بناء ١٥٠٠ غرفة لثلاثة فنادق جديدة (Titanic Pearl، Titanic Family, Titanic adult) بمنطقة مجاويش الغردقة متوقعًا دخول بعضهم الخدمة خلال عام ٢٠٢٥ والباقى فى عام ٢٠٢٦.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة