ميقاتي يتحرك دولياً منعا للتصعيد الاسرائيلي.. تل أبيب تتهيب الحرب الشاملة مع لبنان
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
يجمع عدد من السياسيين أن الساعات المقبلة قد تكون خطيرة على لبنان و"حزب الله" ربطاً بالتهديدات الاسرائيلية، وإن كان البعض قرأ في تفويض الحكومة الاسرائيلية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الحرب يوآف غالانت باتخاذ قرارات الرد الإسرائيلي في لبنان، تخفيفا من حجم التصعيد الذي توعدت به اسرائيل. لكن مصادر سياسية بارزة تقول "ما يبنى على الواقع الذي سوف يتظهر في الساعات القليلة المقبلة، يتخطى كل الكلام والمواقف والبيانات، وان كانت الاتصالات والمساعي الدبلوماسية نجحت إلى حد كبير في ثني اسرائيل عن توسيع نطاق الحرب مع لبنان"، مع تأكيدها "ان اسرائيل تتهيب الحرب الواسعة مع لبنان لأسباب تتصل بقوة الردع التي يمتلكها الحزب ومشاركة محور المقاومة لا سيما ايران الى جانب الحزب في الرد على العمليات العسكرية الاسرائيلية".
ويبدي مصدر سياسي "قلقا من ان يدفع لبنان ثمن أي تسويات مرتقبة في المنطقة، مع التشديد على ان حزب الله أبلغ الوسطاء وكل من يحمل اليه الرسائل الدبلوماسية، انه سيرد بالوتيرة نفسها".
وفي سياق متصل ترى أوساط سياسية "ان اسرائيل لن تشن حربا واسعة على لبنان، اقتناعا منها ان اسرائيل وحزب الله لا يريدان الحرب الشاملة والتي لا تريدها ايضاً طهران وواشنطن"، معتبرة" ان فرص التّوصّل إلى اتّفاق حول جنوب لبنان لا تزال قائمة لكن لا يمكن الحديث عن مواعيد، فأي خطأ في التقدير من شأنه أن ينشئ واقعاً جديداً"، مع ترجيح الاوساط "ان الحل في الجنوب لا يزال بعيداً وقد لا يتبلور قبل الانتخابات الرئاسية الاميركية".
وتعمل الولايات المتحدة، بحسب المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأميركي، على إيجاد حل دبلوماسي على امتداد الخط الأزرق من شأنه أن ينهي كل الهجمات نهائياً، ويسمح للمواطنين على جانبي الحدود بالعودة بأمان إلى منازلهم".
في السياق حثّت وزارة الخارجية الأميركية مواطنيها على مراقبة حالة رحلاتهم إلى لبنان، وأن يكونوا على علم بأن مساراتها قد تتغير.
وأجرى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي سلسلة اتصالات ديبلوماسية وسياسية، في إطار متابعة الأوضاع الطارئة المستجدة والتهديدات الاسرائيلية المتكررة ضد لبنان. وشدد رئيس الحكومة خلال الاتصالات على أن "الحل يبقى في التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار والتطبيق الكامل للقرار الدولي الرقم 1701، للتخلص من دورة العنف التي لا جدوى منها، وعدم الانجرار إلى التصعيد الذي يزيد الأوضاع تعقيداً، ويؤدي إلى ما لا تحمد عقباه".
كما جدد رئيس الحكومة خلال هذه الاتصالات التشديد على موقف الحكومة الذي صدر يوم السبت، بإدانة كل أشكال العنف ضد المدنيين، وأن وقف إطلاق النار بشكل مستدام على كل الجبهات هو الحل الوحيد الممكن، لمنع حدوث مزيد من الخسائر البشرية، ولتجنب المزيد من تفاقم الأوضاع ميدانيا".
وشدد على "أن الموقف اللبناني يلقى تفهماً لدى جميع أصدقاء لبنان، وأن الاتصالات مستمرة في أكثر من اتجاه دولي وأوروبي وعربي لحماية لبنان ودرء الأخطار عنه".
وقد اطلع رئيس الحكومة من وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب، على حصيلة الاتصالات الجارية في هذا السياق أيضاً، وقال بو حبيب "إننا تلقينا تطمينات من الدول المعنية تفيد بأن الرد الإسرائيلي سيكون محدوداً وكذلك رد حزب الله".
وأكد بو حبيب ان "الولايات المتحدة ضد توسع الحرب لكن إذا إسرائيل أرادت ذلك فلن توقفها كما أنها لن توقف إمدادها بالأسلحة لكن إسرائيل اليوم في حالة ذهنية وفكرية صعبة ولا تستمع لأحد".
واشار في تصريح امس إلى أن حزب الله مستعد للانسحاب إلى ما وراء نهر الليطاني إذا أوقفت إسرائيل خروقاتها.
المصدر: لبنان 24
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: رئیس الحکومة حزب الله
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يشهد توقيع وثيقة تعزيز التخطيط والموازنة والمراقبة الشاملة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء على هامش إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للاستدامة وتمويل التنمية في مصر، المقامة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع وثيقة بشأن تعزيز التخطيط والموازنة والمراقبة الشاملة القائمة على الأدلة للتحولات نحو اهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي في مصر.
ووقع الوثيقة كل من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، ممثلة عن الحكومة المصرية، وإيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، وأليساندرو فراكاسيتي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، وأحمد رزق، المدير القُطري لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الهابيتات)، وناتاليا ويندر روسي، ممثلة منظمة "يونيسف" في مصر.
وصرحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، بأن توطين أهداف التنمية المستدامة أمر بالغ الأهمية لتسريع مسار التنمية في مصر، حيث تم التأكيد على ذلك في المراجعة الوطنية الطوعية لعام ٢٠٢١ التي أشارت إلى التوطين كوسيلة لمعالجة التفاوتات الجغرافية والمكانية وضمان تحقيق مبادئ النمو الشامل وعدم ترك أي شخص أو مكان خلف الركب.
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية : رغم الجهود المبذولة لتعزيز التقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المناطق الأقل نمواً، إلا أن هذه الجهود لم تتحقق بالكامل بعد في جميع المحافظات، كما أدت الصدمات العالمية مثل كوفيد -۱۹، والحرب في أوكرانيا، والأزمات في السودان وغزة إلى تفاقم التحديات الاجتماعية والاقتصادية في مصر، لافتة إلى أن ذلك أدى إلى زيادة صعوبات تكلفة المعيشة والأمن الغذائي، وسلط الضوء على أهمية تعزيز أنظمة الغذاء والحماية الاجتماعية باعتبارها تحولات حاسمة لتسريع أهداف التنمية المستدامة.
كما أشارت الوزيرة إلى أن الحكومة أطلقت العديد من المبادرات لدعم تقدم أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي، بما يتماشى مع رؤية مصر ۲۰۳۰ المحدثة، ويشمل ذلك المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، المبادرة الرائدة للحكومة لتحسين نوعية الحياة في القرى الفقيرة من خلال تحسين البنية التحتية والوصول إلى الخدمات الأساسية، وفرص العمل اللائقة، وتمكين المرأة، كما أنشأت مصر مؤشرًا للتنافسية على مستوى المحافظات؛ للمساعدة في زيادة الإنتاجية المحلية وتوسيع القدرات المؤسسية وعلاوة على ذلك، تم إطلاق ۲۷ تقريرا محليا لأهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات في عام ٢٠٢١ لتقييم تقدم أهداف التنمية المستدامة، ومعالجة تحديات البيانات، ودعم السلطات المحلية لتصميم الخطط وتوجيه الموارد بشكل فعال.
ونوهت وزيرة التخطيط إلى أنه يجري الآن تحديث هذه التقارير لتعكس التغييرات التي حدثت خلال السنوات القليلة الماضية؛ حيث قدمت الحكومة المصرية في الآونة الأخيرة ثلاثة تقارير محلية من محافظات البحيرة والفيوم وبورسعيد خلال المنتدى السياسي رفيع المستوى لعام ۲۰۲۳.
وأضافت وزيرة التخطيط: يكمل البرنامج المشترك الجهود الجارية التي تبذلها الحكومة والشركاء نحو التوطين؛ من أجل تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وسيستفيد من التدخلات والعلاقات القائمة التي تقودها الحكومة ومنظمات المجتمع المدني على المستويين الوطني ودون الوطني لتمكين السلطات المحلية من تنسيق وتمويل وتقديم الخدمات الاجتماعية المحلية وتسريع التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك تعزيز نظام الغذاء والحماية الاجتماعية، كما يتماشى مع استراتيجيات ومبادرات الحكومة الأساسية، بما في ذلك رؤية ۲۰۳۰ ، والحياة الكريمة، والالتزامات الوطنية لقمة أهداف التنمية المستدامة وتقارير التنمية المستدامة، وكذلك إطار عمل الأمم المتحدة للتنمية المستدامة التابع للحكومة المصرية (۲۰۲۳-۲۰۲۷).