حماية البيانات الشخصية.. درع قانوني يعزز الثقة الرقمية ويحفز النمو الاقتصادي
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
المناطق_الرياض
حذرت النيابة العامة، من نشر البيانات الشخصية، التي تشمل كل بيان مهما كان مصدره أو شكله، إذا كان من شأنه أن يؤدي إلى التعرف على الفرد بشكل محدد أو جعله ممكناً بصفة مباشرة أو غير مباشرة.
وأكدت النيابة، أن نظام حماية البيانات الشخصية يستهدف وضع قواعد نظامية موحدة لاستخدام التعاملات والتوقيعات الإلكترونية، وتسهيل تطبيقها في القطاعين العام والخاص بواسطة سجلات إلكترونية.
وأحرزت المملكة تقدماً ملحوظاً في مجال حماية البيانات الشخصية، وذلك من خلال إصدار نظام حماية البيانات الشخصية الذي يهدف إلى تنظيم جمع ومعالجة وتخزين البيانات الشخصية وضمان حمايتها من أي انتهاك، ويعكس هذا التشريع التزام المملكة بتوفير بيئة قانونية تضمن حماية خصوصية الأفراد وتوفير إطار قانوني يعزز الثقة في التعاملات الإلكترونية.
دور النيابة العامة
وأوضحت النيابة العامة، أن كل من أفصح عن بيانات حساسة أو نشرها مخالفاً لأحكام النظام، سواء كان ذلك بقصد الإضرار بصاحب البيانات أو لتحقيق منفعة شخصية، يعاقب بالسجن لمدة تصل إلى سنتين وغرامة مالية تصل إلى ثلاثة ملايين ريال أو بإحدى العقوبتين. هذا التشريع يعكس الدور الجوهري للنيابة العامة في تطبيق وتنفيذ القوانين المتعلقة بحماية البيانات الشخصية، وضمان مكافحة أي انتهاك لحقوق الأفراد.
وتشير دراسة أجرتها شركة «بوسطن كونسلتنغ جروب»، إلى أن تطبيق نظام حماية البيانات الشخصية سيزيد من إيرادات قطاعات مثل التجارة الإلكترونية والرعاية الصحية بنسبة تراوح بين 10% و15% سنوياً. كما سيرفع من مستوى رضا المستخدمين بنسبة تراوح بين 20% و30%. هذه الأرقام تعكس الأثر الإيجابي لحماية البيانات الشخصية على الاقتصاد الوطني وتعزيز الثقة بين الأفراد والمؤسسات.
ويعكس تطور المملكة في مجال حماية البيانات الشخصية التزامها بتبني أفضل الممارسات العالمية، وتعزيز الإطار القانوني الذي يضمن حقوق الأفراد ويسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام. ويُعد هذا النظام خطوة إيجابية نحو تعزيز الثقة في البيئة الرقمية وتأمين المعلومات الشخصية من أي انتهاكات.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: البيانات الشخصية
إقرأ أيضاً:
عاجل.. الدولار يقفز إثر البيانات المعلنة عن الوظائف الأمريكية
ارتفع الدولار خلال تداولات اليوم الجمعة غير المستقرة بعد أن تم الإعلان عن بيانات التوظيف الأمريكية، نمواً أقل من المتوقع في أغسطس، ولكنها أوضحت، أيضاً، تباطؤً في سوق العمل، ما يعزز الخفض التدريجي لأسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي.
وصعد مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة الخضراء أمام سلة من العملات الرئيسية، بنسبة 0.3% إلى 101.32.
وأظهرت بيانات الوظائف الأمريكية غير الزراعية، الصادرة اليوم، إضافة وظائف أقل من المتوقع في أغسطس، وهو ما يعكس تباطؤ سوق العمل، مما يعطي مجالاً أمام بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة منتصف الشهر.
ووفقا للتقرير الصادر عن مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأمريكية، ارتفعت أعداد الوظائف غير الزراعية بمقدار 142 ألف وظيفة خلال الشهر الماضي، بزيادة عن الشهر السابق عليه في يوليو عندما تم إضافة 89 ألف وظيفة في يوليو.
ورغم ذلك جاء عدد الوظائف الجديدة الشهر الماضي، أقل من توقعات الأسواق التي بلغت 161 ألف وظيفة.
وفي الوقت نفسه، انخفض معدل البطالة إلى 4.2%، تماشياً مع التوقعات، وفق "سي إن بي سي".
وسرعان ما ارتد الدولار بعد انخفاضه أمام غالبية العملات الرئيسية فور صدور بيانات الوظائف، ليتراجع اليورو بنسبة 0.3% أمام العملة الخضراء إلى 1.1078 بعد أن قفز إلى 1.1155 دولار فور صدور البيانات.
ولا يزال يتوقع المستثمرون خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية على الأقل، فيما يتحسب أكثر من نصف المتداولين الآن خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، بحسب أداة "فيدووتش" الصادرة عن "سي إم إي".
اعتقال أكثر من (20) شخصا في “تلخانات” حشدوية