زوج يلاحق زوجته بدعوى أمام محكمة الأسرة بعد 34 عام زواج.. تعرف على السبب
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
" زوجتي حرضت ابنتي على الزواج دون إذن مني وعقدت قرانها في غيابي، بالرغم من رفضي وتحفظي على سلوك الشاب الذي ارتبطت به، وعندما اعترض وتركت المنزل لهم، قامت زوجتي بملاحقتي بدعاوي مصروفات زواج تتجاوز 750 ألف جنيه".. كلمات جاءت على لسان زوج أثناء ملاحقته زوجته بدعوي نشوز، ورده على دعوي مصروفات الزواج الخاصة بنجلته، أمام محكمة الأسرة أكتوبر.
وتابع الزوج بدعواه:" لم أتخيل أن زوجتي بعد كل تلك السنوات ستقدم على هجري بتلك الصورة، وطالبت بالطلاق، وعندما طالبتها برد حقوقي ومقدم الصداق المسجل بعقد الزواج رفضت، وتخلت عني، وساومتني لإجباري بالتنازل عن كل ممتلكاتي والاستيلاء على أموالي بعد 34 عام زواج ".
وأضاف الزوج:"للأسف أولادي أخذوا جانب والدتهم، ولاحقوني لسداد نفقات مبالغ فيها لهم، وتخلوا عني عندما رفض طلباتهم ليقاطعوني، وتم الاستيلاء على العقار المملوك لي، رغم أنها المخطئة في حقي، لتبدد اموالي، وترفض وساطة بعض الأصدقاء، وتشهر بي، ووتعدي على بالضرب وتحدثت بي اصابات استلزمت 29 غرزة".
ووفقاً للقانون فصدور حكم النشوز يجعل الزوجة فى موقف المخالفة للقانون، والمخطئة فى حق زوجها، مما يسقط حقها فى نفقة العدة والمتعة ويحق للزوج استرداد ما أداه من مهر ومتاع إذا ما تم تفريقها بحكم قضائي كونه يثبت أن الخطأ كله من جانب الزوجة .
ونصت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية، يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة طلاق للضرر خلافات أسرية أخبار الحوادث أخبار عاجلة
إقرأ أيضاً:
بعد واقعة كفر الشيخ.. مدير خط نجدة الطفل: لا يوجد قانون يحظر زواج القاصرات
قال صبري عثمان، مدير خط نجدة الطفل، أنه للاسف ليس لدينا قانون في مصر يحظر زواج القاصرات، فالقانون مقدم لمجلس النواب منذ يونيو 2022، ومازال في مجلس النواب حتى الآن.
وأضاف عثمان، خلال مداخلة هاتفية، لـ «برنامج مصر جديدة»، مع الإعلامية إنجي أنور، المذاع على قناة etc، أن المركز الرئيسي للخط في القاهرة يعمل، وزملاؤنا في لجان الطفل في المحافظات أيضًا، والجمعيات الأهلي الشريكة يعملون لإيقاف حالات الزواج.
وأوضح عثمان، أن المادة 31 من قانون الأحوال المدنية تمنع توثيق زواج الفتاة دون الـ18 عامًا، وبالتالي الطريق الخفي هو الزواج العرفي على يد محامي أو شيخ جامع أو ماذون، وللأسف في الزواج العرفي ليس هناك حقوق للطفلة المتزوجة أو الطفل الذي يولد، لأنه ليس هناك أوراق لتسجيله.
واختتم عثمان، أننا نحاول العمل وفق مسارين المسار الأول من خلال التوعية بمخاطر هذه الظاهرة أو هذه الوقائع التي تشكل مخاطر على الفتيات الصغار من خلال لجان حماية الطفولة، وهذا التدخل وقائي بحيث نقوم بعمل التوعية حتى لا نصل لمرحلة الزواج أو قوع الخطر، كما أن الخط يتلقى البلاغات والشكاوى المتعلقة لزواج الأطفال، على الخط الساخن لنجدة الطفل على رقم ١٦٠٠٠، كما يكون البيانات تكون سرية.