خبير أسلحة إسرائيلي يكشف مخاطر الأسلحة الكهرومغناطيسية التي قد يمتلكها حزب الله
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
نشرت صحيفة "معاريف" العبرية مقالا سلط الضوء على ما نشرته صحيفة "الجريدة" الكويتية مؤخرا ويفيد بتسليم إيران أسلحة كهرومغناطيسية لحزب الله اللبناني.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة "أسغارد سيستيمز - Asgard Systems"، المعنية بتطوير التكنولوجيا العسكرية للصناعات الدفاعية في "إسرائيل"، روتيم مي تال: إن "وصف الأسلحة الكهرومغناطيسية يعني الحديث عن شيء لم يره أحد من قبل، لكن الجميع يفهم أنه موجود وموجود في الواقع، وفي حالتنا، على رقعة الشطرنج الجيوسياسية والعسكرية في الشرق الأوسط".
وأضاف تال "في الأساس، تخيل ذلك يضرب البرق المبنى الذي تعيش فيه، وليس كولت لايتنينج أو الهوائي، بل في المبنى بأكمله، بحيث تكون جميع الخزائن الكهربائية وسخان المياه وأنظمة الماء والكهرباء والأجهزة المنزلية وأنظمة التلفزيون وكلها تتوقف عن العمل، تمامًا كما هو الحال في انقطاع التيار الكهربائي، فقط الأنظمة في هذه الحالة، يمكن أن تحترق من الداخل مثل ماس كهربائي".
إلى أين يتجه هذا التهديد؟
وذكر تال "أفترض أن التهديد يتركز أكثر على القواعد والمنشآت الإستراتيجية وأنظمة تحلية المياه وأنظمة شبكة الكهرباء الإسرائيلية. لكن لا يمكن القول بدقة إن مثل هذا السلاح لم يستخدم في التاريخ، لذلك لا توجد مصادر ومرجعيات".
وبين أن "الفيزياء هي نفس الفيزياء بأي طريقة يختارونها لاستخدام مثل هذه القدرة، ولكن أعتقد أن النموذج سيكون بالتأكيد على شكل طائرة بدون طيار تحلق على ارتفاع منخفض. تمامًا كما حدث في الهجوم الإيراني الحوثي على الطائرة بدون طيار Simad 3 المطورة، والذي ضرب نهاية الأسبوع الماضي بالقرب من السفارة الأمريكية في تل أبيب، فبدلاً من الرأس الحربي الحركي بالبارود - سيكون من الممكن تسليح مقدمة الطائرة بدون طيار بـ آلية استباقية للنبض الكهرومغناطيسي، والتي يتم تشغيلها عن طريق تحليق الطائرة بدون طيار وتقوم بإصدار نبض كهرومغناطيسي في لحظة الاتصال بالهدف، ولكن مرة أخرى، ليس من الممكن حقًا معرفة ذلك، وهو في الغالب مجرد تكهنات، وهذا بسبب لا يوجد توثيق حتى الآن لاستخدام مثل هذا السلاح أو التكنولوجيا".
التعامل مع التهديد
وأضاف تال "في رأيي الشخصي، لا يعد هذا خطوة على خريطة التهديدات المحتملة فحسب، بل من الضروري والصحيح التعامل مع مثل هذا التهديد كخطوة قريبة من معالجة التهديد بأسلحة غير تقليدية. تمامًا كما لن تتسامح أي دولة ذات سيادة مع مثل هذا التهديد".
وأشار إلى أن "المعالجات الإلكترونية اليوم في عام 2024، تدير وتشغل جميع الأنظمة الحيوية في دولة إسرائيل، والبنية التحتية والأنظمة الطبية والتطبيقات الأمنية والعسكرية، ومن الستينيات جرى وصف أنه في حالة حدوث انفجار نووي، فإن الصراصير فقط هي التي ستنجو. لذلك، على نفس الوزن - في هجوم كهرومغناطيسي، لن تنجو الصراصير (اسم المكونات الإلكترونية في الدوائر الكهربائية) هذه المرة. سيؤثر هذا علينا جميعًا في الجانب اليومي وأيضًا في تقييمات الطوارئ".
وقال مصدر رفيع في فيلق القدس التابع للحرس الثوري، لصحيفة "الجريدة" الكويتية: إن "حزب الله يمتلك قنابل وصواريخ تحمل رؤوسا كهرومغناطيسية، وهي جهاز قوي للغاية يدمر الأنظمة الإلكترونية والكهربائية عن طريق التحميل الزائد".
وتم تسليم القنابل، بحسب المصدر، بنجاح إلى حزب الله قبل أيام من قبل الحرس الثوري، وأكد المصدر أيضًا أنه يمكن إطلاق القنابل من منشأة إطلاق ثابتة أو حملها بواسطة طائرات مسيرة، والتي تصل إلى أي نقطة في عمق "إسرائيل".
كما أوضح المصدر أن هذه الخطوة ستأتي مباشرة بعد الاقتحام البري الإسرائيلي للبنان، في حال حدوثه. وأضاف أن هذه القنابل يمكن أن تدمر كافة أنظمة الاتصالات والبنية التحتية الكهربائية في "إسرائيل"، ويمكن أن تتسبب في توقف عمل جميع الأنظمة الإلكترونية التي يعتمد عليها الاحتلال.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية إيران إسرائيل الحرس الثوري إيران إسرائيل الحرس الثوري الاسلحة الكهرومغناطيسية المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة بدون طیار مثل هذا جمیع ا
إقرأ أيضاً:
وزير الصناعة يكشف أبرز التحديات التي تواجه قطاع الأدوية
ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، الاجتماع الثاني للجنة المعنية بحل مشاكل ومعوقات صناعة الأدوية في مصر.
وذلك بحضور الدكتور هشام ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد، والدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور جمال الليثي، رئيس غرفة صناعة الأدوية، والدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، والدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارات الصناعة، المالية، الصحة والسكان، البنك المركزي المصري، والشعبة العامة لأصحاب الصيدليات.
ناقش الاجتماع أبرز التحديات التي تواجه قطاع الأدوية، حيث تضمنت التحديات ضعف الملاءة المالية لشركات التصنيع، واحتياجات الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وعدم مرونة نظام التسعير، وارتفاع تكلفة الأدوية المستوردة مقارنة بالمحلية، إلى جانب ضريبة القيمة المضافة المفروضة على مواد التعبئة والتغليف الدوائي. كما تم تناول سبل دعم المصانع المتعثرة لإعادة تشغيلها، وتعزيز قدرة المصانع الصغيرة على المنافسة والاستدامة.
وخلال الاجتماع استعرض الوزير مقترحات لمعالجة هذه التحديات، من بينها إطلاق مبادرات جديدة لتمويل قطاع الأدوية، واعتماد تسعير مرن وعادل للأدوية، وتشجيع توطين صناعة الأدوية المستوردة، بالإضافة إلى جذب شركات الأدوية العالمية للاستثمار في السوق المصري سواء من خلال إنشاء مصانع جديدة أو عبر شراكات مع الشركات المحلية. كما تم بحث إدراج المستحضرات البيطرية تحت مظلة هيئة الدواء المصرية، وضمان حماية المنتجات الدوائية المصرية من المنافسة غير العادلة.
تم أيضًا استعراض جهود هيئة الدواء المصرية في إعادة تسعير 85% من المستحضرات الطبية حتى الآن، إلى جانب مناقشة مقترحات عدد من الشركات الراغبة في توطين صناعة الأدوية والخامات الطبية ومواد التعبئة والتغليف محليًا، كما استعرض الاجتماع الخطوات التي اتخذتها بعض الشركات المحلية، بالتعاون مع شركاء أجانب، لإنشاء مصانع جديدة لتصنيع الأدوية والخامات الدوائية في مصر.
كما تناول الاجتماع توصيات هيئة الشراء الموحد بشأن توطين صناعات المواد الخام الطبية، والزجاج الطبي، والأجهزة الطبية، بالإضافة إلى سبل اعتماد المصانع الطبية لتعزيز التصدير، كما تم عرض مطالب غرفة صناعة الأدوية المتعلقة بزيادة التمويل المخصص لشركات الدواء، وسداد مستحقات الشركات، وتيسير إجراءات تخصيص الأراضي للمشاريع الجديدة والتوسعات.
مبادرة لتمويل القطاعات الصناعية بنسبة 15%
وأكد الوزير أن ملف تصنيع الدواء يحظى بأولوية قصوى لدى الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن توصيات اللجنة سيتم رفعها إلى دولة رئيس مجلس الوزراء تمهيدًا للعرض على الرئيس عبد الفتاح السيسي لاتخاذ ما يلزم من قرارات لدعم هذا القطاع الحيوي، منوهاً أن هناك مبادرة قائمة لتمويل القطاعات الصناعية بنسبة 15%، تشمل صناعة الأدوية، حيث تهدف إلى تمويل رأس المال العام لشراء خطوط الإنتاج لدعم المصانع الجديدة وتشغيلها.
على هامش الاجتماع، بحث الوزير مع ممثلي شعبة مستحضرات التجميل باتحاد الصناعات المصرية مقترحاتهم بشأن نقل تبعية مصانع مستحضرات التجميل من هيئة الدواء إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية، في إطار استراتيجية الدولة لتوطين هذه الصناعة وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
واستعرض الاجتماع اللوائح والقوانين المنظمة لسوق مستحضرات التجميل، حيث أكد ممثلو الشعبة أن اختصاصات هيئة الدواء المصرية تركز على المؤسسات الصيدلية ولا تشمل مستحضرات التجميل، باعتبار أن منشآت تصنيعها ليست منشآت طبية.
وفي هذا الإطار، وجه الوزير ممثلي الشعبة بإعداد دراسة تفصيلية تتضمن مبررات مطلبهم بتوحيد ولاية مصانع مستحضرات التجميل تحت إشراف الهيئة العامة للتنمية الصناعية، مشددًا على أهمية ضمان جودة المنتجات المصرية والرقابة الصارمة لمنع تداول المنتجات غير المطابقة للمواصفات.
وأشار ممثلو شعبة مستحضرات التجميل إلى أن عدد الشركات المسجلة لدى هيئة الدواء المصرية يبلغ 108 شركات، في حين أن عدد الشركات المسجلة باتحاد الصناعات يصل إلى 600 شركة، وأوضحوا أن جميع المصانع العاملة في القطاع تحصل على تراخيص التشغيل من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، كما يتم التفتيش عليها من خلال لجنة التفتيش الموحدة.