الطيران المدني تصدر اللائحة الجديدة بشأن ممارسة الحرية السابعة لحقوق النقل الجوي
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في دولة الإمارات العربية المتحدة عن إصدار اللائحة الجديدة بشأن ممارسة الحرية السابعة لحقوق النقل الجوي، والتي تمثل علامة بارزة في قطاع الطيران بالدولة، وتؤكد حرصها على تعزيز قطاع النقل الجوي ليكون أكثر انفتاحًا وترابطًا على المستويين الإقليمي والعالمي.
وقال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني: "إن دولة الإمارات أولت اهتماماً كبيراً بتطوير قطاع الطيران وفق أفضل الممارسات المتبعة عالمياً، باعتباره مساهماً أساسياً في تعزيز نمو واستدامة الاقتصاد الوطني، وفي هذا الإطار يمثل إصدار اللائحة الجديدة محطة مهمة لتعزيز التعاون الدولي، والترابط السلس العالمي، بما يدعم الإمكانات الهائلة لقطاع الطيران في الدولة، وبما يحفز النمو والازدهار لاقتصادنا الوطني".
وأضاف معاليه: "الجهود الوطنية مستمرة في تعزيز الابتكار والتميز في قطاع الطيران الجوي، لا سيما أن اللائحة تخلق فرصاً جديدة لتعزيز الشراكات الدولية في هذا القطاع الحيوي، وتدعم مكانة الإمارات كدولة سباقة في تعزيز الأجواء المفتوحة وترسيخ العلاقات مع دول العالم، ووجهة رائدة للطيران عالمياً وإقليمياً".
أخبار ذات صلةومن جانبه، قال سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني: "مع استمرار دولة الإمارات العربية المتحدة في احتلال مركز متقدم في مجتمع الطيران الدولي، نفخر بتنظيم الحرية السابعة لحقوق النقل الجوي، حيث يجسد هذا القرار المهم حرص الدولة على دفع عجلة التقدم والتعاون في قطاع الطيران من خلال فتح آفاق جديدة بالنسبة لكل من المشغلين الإماراتيين والخطوط الجوية الأجنبية، وبذلك نهيئ الطريق لتعزيز التبادل التجاري والسياحي والثقافي، ونؤمن إيماناً راسخاً بأن لائحة الحرية السابعة لحقوق النقل الجوي ستعزز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي رائد للطيران".
وسيستفيد من اللائحة الجديدة أيضًا المشغلون الأجانب الذين يسعون إلى ممارسة الحرية السابعة لحقوق النقل الجوي المتاحة لهم من قواعدهم في دولة الإمارات العربية المتحدة، وسيخضع ذلك لإدراج حقوق الحرية السابعة للنقل الجوي في اتفاقية الخدمات الجوية ذات الصلة وكذلك موافقة الإمارة المعنية، وستفتح هذه اللائحة أيضاً آفاقًا جديدةً للتعاون الدولي والتجارة والسياحة، مع تعزيز النمو في قطاع الطيران.
ويعتبر مفهوم حريات الجو أمراً أساسياً في النقل الجوي وتعد الحرية السابعة هي الامتياز الذي تمنحه دولة إلى دولة أخرى، وبموجبه تتيح لشركات الطيران التابعة لها ممارسة النقل الجوي بين أراضي الدولة المانحة للامتياز وأي دولة ثالثة دون الحاجة إلى مرور رحلة الطيران بأراضي دولة المشغل الجوي في مثل هذه العملية، كما تمنح هذه الحرية شركات الطيران مرونة غير مسبوقة، بما يسمح لها بزيادة قدرتها على الربط بين الوجهات، وتعزيز الترابط العالمي والنمو الاقتصادي في جميع أنحاء العالم، وستوفر هذه الحرية لشركات النقل الجوي بدولة الإمارات العربية المتحدة والراغبة بالاستفادة من هذا الامتياز في الدول الأجنبية التي أبرمت معها دولة الإمارات اتفاقيات خدمات جوية تتضمن حقوق الحرية السابعة للنقل الجوي.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الطيران المدني الإمارات دولة الإمارات العربیة المتحدة فی قطاع الطیران
إقرأ أيضاً:
وسائل التواصل الاجتماعي بين فضاءات الحرية وهدم الأوطان
تواصل الثورة التقنية والاتصالات تحديها لكثير من مفاهيمنا التقليدية ومنظومات القيم والأخلاق والأعراف المرتبطة بمفاهيم الحرية التي نشأت عليها مختلف الأجيال البشرية قبل انبثاق هذه المنصات والتطبيقات والتي فرضت نفسها واقعا جديدا لا عودة عنه. وليس من قبيل المبالغة أن القادم سيكون أكثر تعقيدا وغموضا في التعامل معه بأدواتنا الإنسانية الحالية لاسيما مع دخول حقبة الذكاء الاصطناعي لتشكل هي الأخرى انعطافة بشرية هائلة نحو تسليم التفاصيل الإنسانية إلى الآلة.
ورغم ذلك يلاحقنا السؤال، إلى أين تأخذنا هذه التحولات الغرائبية في المسير البشري نحو المستقبل وماذا تفعل بنا هذه التطبيقات وكيف تشكل (وتضيع) وقتنا ووعينا وعلاقاتنا مع الذات والآخر سلبا وإيجابا. لقد كتب الكثير حول هذا الوضع ولم يكن مفاجئا أن يوجه الروائي البرازيلي الشهير امبرتو ايكو نقدا قاسيا لهذه الحالة (1932 – 2016) معتبرا أن «أدوات مثل تويتر وفيسبوك تمنح حق الكلام لفيالقٍ من الحمقى، ممّن كانوا يتكلمون في البارات فقط بعد تناول كأس من النبيذ، دون أن يتسبّبوا بأي ضرر للمجتمع، وكان يتم إسكاتهم فوراً، أما الآن فلهم الحق بالكلام مثلهم مثل من يحمل جائزة نوبل. إنه غزو البُلهاء».
على ذات الخط ، يرى الفيلسوف والأكاديمي الكندي «الان دونو» في كتابه «نظام التفاهة» (The Banality System) وفقا لترجمة الدكتورة مشاعل عبد العزيز الهاجري أن الأمر «قد تطور حتى صار يكتسح جميع المجالات، وصارت التفاهة نظاما يحتفى به، واستطاع التافهون أن يبنوا عالما جديدا يقتل الإبداع والتميز، ويشرع التفاهة والتخلف».
وفي العبور نحو فضاءات الحرية والتعبير عن الرأي في تلك المنصات يدوي السؤال حول الحدود التي يمكن أن ننطلق منها أو نقف عندها. الشاهد في راهن الوضع العام أن هناك جانبا مشرقا وواسعا بإمكانية الاستفادة الهائلة من محتوى هذه المنصات والتطبيقات رغم الجدل المستمر حول محتواها. بيد أن تلك المنصات أصبحت سلاحا كذلك لدى البعض ومعول هدم لآخرين ومنطلقا خطيرا لبث الكراهية والعنف والتحريض والتشهير وضرب استقرار الأوطان.
والمتابع للقضايا العالمية لربما يلاحظ الاستغلال البشع لهذه الوسائل في إرهاب الآخرين من جانب كافة الأطياف الأيديولوجية وراياتها البغيضة سواء من التنظيمات الإرهابية في الشرق الأوسط أو حركات اليمين المتطرف وخطاباتهم العنصرية ضد الآخر المختلف في الغرب أو ما يحدث من تطرف سياسي عنصري ضد الأقليات في بعض الدول الآسيوية وغيرها، وتشترك جميعها في أن خطاباتها التي تنضح حقدا وكراهية واستخفافا بالقيم والحياة الإنسانية وكرامتها، نجدها تستغل ذات المنصات في توسعة جبهات أنشطتها ومد نفوذها وإيصال خطاباتها العنيفة وبكل السبل للمغرر بهم.
وحينما يصل الانحدار الفكري والعقائدي لهذا الدرك من الخطورة بحجة حرية التعبير والرأي، فلا يمكن أن نتوقع من الدولة المسؤولة أن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذا المد من الفكر العنيف الذي يضرب استقرار الأوطان ويهدم مكونات السلم الأهلي ويعبث بقدسية الأمن والأمان والذي من دونهما لا يمكن أن تستقيم دولة أو أن يكون لها وجود حقيقي على مؤشرات التنمية والعمران والتمدن والحضارة، ولا غرو أن نجد نحو تسع دول عربية قد تصدرت مؤشر الدول الفاشلة لعام 2024 (https://fragilestatesindex.org/) من بين 179 دولة، بعد أن نجحت خطابات الكراهية والفرقة والمذهبية والتناحر والعنف في مختلف منابرها الإعلامية التقليدية والإلكترونية في تفتيت وضرب استقرارها ونسف سنوات البناء والتنمية وتضحيات الشعوب التي استغرقت عقودا من الزمن جراء شيوع ثقافة المحاصصة الطائفية والمناطقية والإقصائية والوقوع فريسة سهلة لمخططات التفتيت وسماسرة الحروب ووكلاء الخراب.
وفي الغرب نفسه بكل مؤسساته الديموقراطية والبرلمانية وما يتشدق به صباح مساء حول الحريات، نلاحظ أن دولة بعراقة المملكة المتحدة لم تتردد في اتخاذ إجراءات استثنائية مباشرة لاحتواء تحركات وخطابات اليمين المتطرف في بريطانيا لإثارة الشارع البريطاني ضد المسلمين بعد مقتل طفلتين، والترويج بأن القاتل كان مسلما، بل والشروع الفوري في عقد محاكمات مباشرة (لا تتجاوز أربعة وعشرين ساعة) وصدور أحكام قاسية ضد من تسول له نفسه الخروج عن القانون بحجج حرية التعبير والرأي حينما يؤدي هذا المسلك إلى إزهاق الأرواح وإتلاف الممتلكات وتخريبها. وطالبت بعض الأصوات مثل الكاتب البريطاني جوناثان فريدلاند في صحيفة الجارديان بتاريخ 9 أغسطس 2024 بأن تسعى الحكومة البريطانية لمقاضاة «إيلون ماسك» نفسه الذي يراه الكاتب طرفا في التحريض على ضرب الاستقرار في البلاد حيث أخذ يروج أن «الحرب الأهلية قادمة إلى بريطانيا لا محالة» في منصة أكس.
تعكس مثل هذه المنصات ومالكيها والكثير من الجهات المغرضة والأفراد المغرر بهم، وجود إمكانيات كبيرة لضرب استقرار المجتمعات ومن أماكن بعيدة وهو أمر يفرض تحديات أمنية لا يمكن تجاهلها وبالتالي تقتضي المسؤولية أن تكون الأوطان محصنة قدر المستطاع من هذا المد المعقد، والعمل على تنظيم قطاع وسائل التواصل الاجتماعي خاصة ما يتعلق بالخطابات الداعية إلى الفتنة وضرب الاستقرار، وتعزيز الاستفادة الإيجابية منه وإثراء المحتوى المحلي بما يعكس حضارية هذا البلد وثراءه وتراثه وإبداعات شبابه وتقديم قدوات جديرة بالظهور والتقدير والدعم.
يحيى العوفي كاتب ومترجم عماني
البنك المركزي الأمريكي يخفض سعر الفائدة