الطيران المدني تصدر اللائحة الجديدة بشأن ممارسة الحرية السابعة لحقوق النقل الجوي
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في دولة الإمارات العربية المتحدة عن إصدار اللائحة الجديدة بشأن ممارسة الحرية السابعة لحقوق النقل الجوي، والتي تمثل علامة بارزة في قطاع الطيران بالدولة، وتؤكد حرصها على تعزيز قطاع النقل الجوي ليكون أكثر انفتاحًا وترابطًا على المستويين الإقليمي والعالمي.
وقال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني: "إن دولة الإمارات أولت اهتماماً كبيراً بتطوير قطاع الطيران وفق أفضل الممارسات المتبعة عالمياً، باعتباره مساهماً أساسياً في تعزيز نمو واستدامة الاقتصاد الوطني، وفي هذا الإطار يمثل إصدار اللائحة الجديدة محطة مهمة لتعزيز التعاون الدولي، والترابط السلس العالمي، بما يدعم الإمكانات الهائلة لقطاع الطيران في الدولة، وبما يحفز النمو والازدهار لاقتصادنا الوطني".
وأضاف معاليه: "الجهود الوطنية مستمرة في تعزيز الابتكار والتميز في قطاع الطيران الجوي، لا سيما أن اللائحة تخلق فرصاً جديدة لتعزيز الشراكات الدولية في هذا القطاع الحيوي، وتدعم مكانة الإمارات كدولة سباقة في تعزيز الأجواء المفتوحة وترسيخ العلاقات مع دول العالم، ووجهة رائدة للطيران عالمياً وإقليمياً".
أخبار ذات صلة الإمارات تدشن انطلاقة موسم «الليجا» الجديد الإمارات.. سجل حافل في دعم وتعزيز الأمن الغذائي العالميومن جانبه، قال سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني: "مع استمرار دولة الإمارات العربية المتحدة في احتلال مركز متقدم في مجتمع الطيران الدولي، نفخر بتنظيم الحرية السابعة لحقوق النقل الجوي، حيث يجسد هذا القرار المهم حرص الدولة على دفع عجلة التقدم والتعاون في قطاع الطيران من خلال فتح آفاق جديدة بالنسبة لكل من المشغلين الإماراتيين والخطوط الجوية الأجنبية، وبذلك نهيئ الطريق لتعزيز التبادل التجاري والسياحي والثقافي، ونؤمن إيماناً راسخاً بأن لائحة الحرية السابعة لحقوق النقل الجوي ستعزز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي رائد للطيران".
وسيستفيد من اللائحة الجديدة أيضًا المشغلون الأجانب الذين يسعون إلى ممارسة الحرية السابعة لحقوق النقل الجوي المتاحة لهم من قواعدهم في دولة الإمارات العربية المتحدة، وسيخضع ذلك لإدراج حقوق الحرية السابعة للنقل الجوي في اتفاقية الخدمات الجوية ذات الصلة وكذلك موافقة الإمارة المعنية، وستفتح هذه اللائحة أيضاً آفاقًا جديدةً للتعاون الدولي والتجارة والسياحة، مع تعزيز النمو في قطاع الطيران.
ويعتبر مفهوم حريات الجو أمراً أساسياً في النقل الجوي وتعد الحرية السابعة هي الامتياز الذي تمنحه دولة إلى دولة أخرى، وبموجبه تتيح لشركات الطيران التابعة لها ممارسة النقل الجوي بين أراضي الدولة المانحة للامتياز وأي دولة ثالثة دون الحاجة إلى مرور رحلة الطيران بأراضي دولة المشغل الجوي في مثل هذه العملية، كما تمنح هذه الحرية شركات الطيران مرونة غير مسبوقة، بما يسمح لها بزيادة قدرتها على الربط بين الوجهات، وتعزيز الترابط العالمي والنمو الاقتصادي في جميع أنحاء العالم، وستوفر هذه الحرية لشركات النقل الجوي بدولة الإمارات العربية المتحدة والراغبة بالاستفادة من هذا الامتياز في الدول الأجنبية التي أبرمت معها دولة الإمارات اتفاقيات خدمات جوية تتضمن حقوق الحرية السابعة للنقل الجوي.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الطيران المدني الإمارات دولة الإمارات العربیة المتحدة فی قطاع الطیران
إقرأ أيضاً:
الطاقة توقع اتفاقية للتوسع في استخدامات الدراجات الكهربائية
أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية، توقيع اتفاقية مع شركة "باكت كربون"، تهدف إلى تنفيذ وتطوير مشروع تجريبي للتوسع في استخدامات الدراجات الكهربائية، فضلاً عن إعداد دراسة لاستكشاف آفاق التوسع في الشراكة مستقبلاً، بما يتماشى مع التوجهات الوطنية لدولة الإمارات نحو التحول إلى التنقل الأخضر والمستدام.
وأكد المهندس شريف العلماء وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، أن "الاتفاقية تعد خطوة مهمة في مسيرة تحقيق التنقل المستدام وخفض البصمة الكربونية في قطاع النقل، وتعزيز التحول إلى وسائل نقل صديقة للبيئة، بما يواكب توجهات القيادة الرشيدة ورؤية الإمارات لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050".وقال إن "الوزارة تعمل على تحفيز التحول إلى منظومة التنقل الأخضر، وتحقيق الحياد المناخي، من خلال خفض البصمة الكربونية في قطاع النقل، وتشجيع استخدام وسائل النقل المستدامة المتمثلة بالدراجات الكهربائية، وذلك انسجاماً مع مستهدفات تصدُّر مؤشرات التنافسية العالمية ورؤية نحن الإمارات 2031، ودعم السياسة الوطنية للمركبات الكهربائية".
وأوضح أن "الاتفاقية تعكس توجه الوزارة نحو تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والاستفادة من الخبرات والإمكانات المتاحة لتطوير حلول تقنية مبتكرة تخدم قطاع النقل، وأن الوزارة تتطلع إلى أن يكون هذا المشروع نموذجاً ناجحاً للتعاون المستقبلي، يسهم في تحقيق الأهداف الإستراتيجية في مجال الاستدامة".
وأشار إلى أن "المشروع التجريبي للدراجات الكهربائية لا يهدف فقط إلى خفض الانبعاثات الكربونية، بل يسعى أيضاً إلى تعزيز ثقافة التنقل الأخضر بين أفراد المجتمع وتشجيع الابتكار في قطاع النقل"، مؤكداً التزم الوزارة بالعمل مع شركائها لتحقيق رؤية الإمارات الطموحة في مختلف القطاعات بما يضمن مستقبل أكثر استدامة وازدهاراً للأجيال المقبلة.
وأكد العلماء أن "الاتفاقية تجسد التزام الوزارة بتشجيع الابتكار والاستدامة، وتعكس رؤية الإمارات لتعزيز الشراكات الإستراتيجية بين القطاعين العام والخاص من أجل تحقيق تنمية شاملة ومستدامة".
من جانبه، قال أوليغ بالتين الرئيس التنفيذي لشركة باكت، إن "توقيع اتفاقية تطبيق المشروع التجريبي المشترك مع وزارة الطاقة والبنية التحتية، يعتبر خطوة مهمة في إيجاد حلول فعالة للتحول نحو التنقل الأخضر، وستعمل الشركة على تكثيف جميع جهودها لضمان نجاح المشروع التجريبي، مما سيساهم في التوسع المستقبلي للشراكة مع الوزارة".