الفرص الضائعة في تاريخنا الوطني ..(1)
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
بعد حرب إكنوبر بين مصر وإسرائيل 1973 وإستخدام النفط كورقة مؤثرة في الحرب ، وإرتفاع أسعار النفط التي جعلت الدول الخليجية تراكم فوائض ضخمة في إحتياطاتها النقدية ، فكرت في إستثمار هذه الفوائض لتأمين أمنها الغذائي ، وقع الإختيار علي السودان ليكون سلة غذاء العالم…
وفي عام 1975 قررت القمة العربية المنعقدة في الأردن إنشاء الهيئة العربية للإستثمار الزراعي ومقرها الخرطوم ، وكذلك المنظمة العربية للتنمية الزراعية ، وفي نفس الإطار تم إنشاء شركة سكر كنانة كشراكة بين الحكومة السودانية والمملكة العربية السعودية ودولة الكويت .
وقام الصندوق العربي للإنماء الإقتصادي والإجتماعي بوضع خطة لتطوير القطاع الزراعي في السودان تمتد من العام 1976 إلي العام 2000 وتنفذ علي مرحلتين ، والهدف منها تحقيق الإكتفاء الذاتي من الغذاء للسودان مع إنتاج فائض للتصدير ، وكانت تقديرات حجم الإستثمار الكلي لهذا البرنامج 6 مليار دولار أمريكي …
لم يستفد السودان من هذه الفرصة نتيجة لسوء الإدارة والتشوهات في هيكل الإقتصاد ٠٠
كيف ؟؟؟
بدأ نظام مايو مسيرته بإصدار قرارات التأميم غير المدروسة التي مما أدي لهجرة رؤوس الأموال الأجنبية ، وتدمير القطاع الخاص والجهاز المصرفي ، بجانب تحميل الدولة أعباء إضافية لإدارة المؤسسات المصادرة التي تفشي فيها الفساد وسود الإدارة ..
في العام 1972 إتخذ مجلس الوزراء أخطر قرار منذ إستقلال السودان ( في رأيي الخاص ) وهو السماح للوزاء بجلب القروض الخارجية لمشروعاتهم دون الرجوع لوزارة المالية ، في ذلك الوقت ومع إرتفاع أسعار النفط وتراكم الإحتياطات كان السماسرة الدوليون يجوبون البلدان بحثا عن دول يقرضونها ، ( الوزراء وقعوا في المؤسسات الخارجية وهاك يا ديون ) لمشاريع غير مدروسة ( هل تعرف إنو في قرض جابوهو لإعادة تعمير الفندق الكبير ؟!!! ) ..
لابد من ملاحظة هامة هنا وهي أن السودان قد سيق للوقوع في شرك الوقوع فى مصيدة المؤسسات المالية الدولية ، والدخول في نادي الديون ، والتوقيت مهم جدا وهو تاريخ توجه مايو نحو المعسكر الغربي وبداية تنفيذ إتفاقية أديس أبابا للسلام ..
النتيجة أن جملة القروض النقدية فقط بلغت 2.654.9 مليون دولار أمريكي ، وهي قروض قصيرة ومتوسطة المدي ، ولأنها غير مدروسة وذهب معظمها لمشاريع إما أنها لم تنفذ مطلقا ( مشروع مصنع نسيج قدو ، مصنع بورتسودان ، سكر ملوط ) أو وظفت في مشاريع فاشلة ، حل أجلها وفشلت الحكومة في سدادها ، ومن هناك بدأ تراكم خدمة الديون التي تبلغ اليوم حوالي 60 مليار دولار أمريكي!!!!!
والنتيجة الأخري لذلك القرار الخطير هو أن البلاد لم تستطع الإستفادة من توقف الحرب بموجب إتفاقية أديس أبابا حيث إستمر عجز الميزانية منذ العام 1972 وإلي 1983 ، كما استمر إختلال الحساب الخارجي مما أدى إلى فجوة في ميزان المدفوعات ..
في عام 1977 ، تقدم وزير المالية بمذكرة لرئيس الجمهورية يعلن فيها أن الدولة علي حافة الإفلاس ، فتولي رئيس الجمهورية وزارة المالية بنفسه ، وعلي الرغم من تنفيذ مشاريع كبيرة خلال تلك الفترة إلا أن ( الكبوات الكبري) للإقتصاد السوداني بدأت جذورها عندئذ …
ونتيجة لذلك الفشل وسوء الإدارة فوت السودان فرصة توجه الدول العربية ليكون السودان سلة غذاء العالم حقيقة ، بينما بقي الشعار كلاما تلوكه الحكومات المختلفة ونتغني به في أناشيدنا المدرسية ، الله المستعان …
( إعتمدت في هذا المقال علي كتاب الدكتور عبدالوهاب عثمان ، منهجية الإصلاح الإقتصادي ، وكتاب د علي عبدالقادر من التبعية إلي التبعية ) ..
ياسر يوسف
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: زيادة أجور العاملين بالدولة من أول يوليو المقبل
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أنه ستتم زيادة أجور العاملين بالدولة اعتبارًا من أول يوليو المقبل، مع بدء تنفيذ موازنة العام المالى الجديد 2025/2026، فى إطار جهود الدولة المستمرة لتحسين الأجور وتخفيف الأعباء عن المواطنين، موضحًا أنه ستتم زيادة العلاوة الدورية 10٪ للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و15٪ لغير المخاطبين بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، زيادة علاوة «غلاء المعيشة» من 600 جنيه إلى ألف جنيه، وزيادة الحافز الإضافي 300 جنيه لكل الدرجات الوظيفية من «السادسة» حتى «الممتازة».
وقال كجوك، إنه سيتم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7 آلاف جنيه اعتبارًا من يوليو المقبل، لافتًا إلى أن أقل درجة وظيفية ستزيد 1100 جنيه في «إجمالي الأجر» شهريًا.
أضاف أن مشروع موازنة العام المالى الجديد 2025/2026، يتضمن زيادة مخصصات الأجور بنسبة 1.18٪ لتصل إلى 1.679مليار جنيه لاستيعاب الزيادات الجديدة المقررة من أول يوليو المقبل، موضحًا أنه سيتم توفير المخصصات المالية الكافية لضمان القدرة على تعيين أكثر من 75 ألف معلم و30 ألف طبيب و10 آلاف بباقي أجهزة الدولة.
كان مجلس الوزراء، في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، قد وافق على مشروع موازنة العام المالى الجديد 2025/2026 وقرر إحالته إلى مجلس النواب متضمنًا إيرادات تُقدَّر بنحو 1.3 تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي 19٪، ومصروفات تُقدَّر بنحو 6.4 تريليون جنيه بزيادة 18٪ مع استهداف تحقيق فائض أولى بنسبة 4٪ من الناتج المحلي وخفض دين أجهزة الموازنة العامة.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز