مذكرة تعاون بين وزارة الاقتصاد وهيئة حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
وقّعت وزارة الاقتصاد والتخطيط وهيئة حقوق الإنسان الأحد مذكرة تعاون مشتركة لتطوير منهجيات المتابعة وإعداد التقارير والنماذج المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة وحقوق الإنسان.
ووقّع المذكرة معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم، ومعالي رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري.
وترتكز أطر مذكرة التعاون في مشاركة الخبرات والمرئيات في مجال تطوير السياسات تحت إطار التنمية المستدامة والممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة، والعمل على برامج لبناء القدرات وتمكين المجتمع لرفع مستوى الوعي بالتنمية المستدامة وحقوق الإنسان، بالإضافة إلى تجسيد دور وجهود المملكة في مجالات حقوق الإنسان والتنمية المستدامة من خلال العمل المشترك في الفعاليات المحلية والدولية.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
الغذاء.. حق أساسي لكل إنسان
الحق في الغذاء يعد من الحقوق الأساسية للإنسان وفقاً للمواثيق الدولية والإقليمية، ولذلك كان شعار اليوم العربي لحقوق الإنسان هذا العام هو "الحق في الغذاء"، وذلك في ظل ما يتعرض له الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من حصار خانق منذ بداية شهر رمضان ومنع دخول المواد الإغاثية والغذائية.
وعلى الرغم من نص اتفاقية وقف إطلاق النار على إدخال مساعدات وشاحنات بضائع بشكل يومي، إلّا أن إسرائيل كعادتها تضرب بكل الاتفاقيات والمواثيق عرض الحائط، لتواصل ممارساتها الإجرامية بحق الفلسطينيين.
وفي هذا اليوم العربي لحقوق الإنسان، سلطت سلطنة عُمان الضوء على جهودها في تعزيز الأمن الغذائي والسياسات الوطنية ذات الصلة، والجهود الإنسانية التي تبذلها على المستوى المحلي والدولي لدعم القضايا الإنسانية العادلة، خاصة القضية الفلسطينية.
إنَّ هذا اليوم يؤكد التزام الدول العربية بمبادئ حقوق الإنسان، ويؤكد على الجهود المستمرة لتعزيز وحماية هذه الحقوق بما يتماشى مع المواثيق الدولية والإقليمية، كما إن احتفال سلطنة عُمان بهذا اليوم دليل واضح على العناية الكبيرة التي توليها السلطنة لحقوق الإنسان، والإسهام الفاعل في ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان وتعزيز الوعي المجتمعي بها، كما يمثل فرصة لمراجعة وتقييم الإنجازات والتحديات التي تواجه حقوق الإنسان في العالم العربي، وتعزيز الحوار بهدف تطوير السياسات والتشريعات التي تكفل حقوق الإنسان في الدول العربية.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد