المملكة تُنظم منتدى السياسات الصناعية متعدّد الأطراف “MIPF”
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
تنظّم وزارة الصناعة والثروة المعدنية خلال شهر أكتوبر المقبل، النسخة الثانية من منتدى السياسات الصناعية متعدّد الأطراف (MIPF) 2024؛ التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO)، في إطار سعي الوزارة لتعزيز الشراكة مع المنظمة وبرامجها، والإسهام في تطوير حلول وسياسات صناعية مبتكرة تدعم التنمية الصناعية على المستوى الإقليمي والعالمي.
ويشمل جدول أعمال المنتدى الطاولة الوزارية المستديرة بحضور عدد من أصحاب المعالي الوزراء، ومن قيادات التحول الصناعي حول العالم، يُستعرض من خلالها السياسات الصناعية وتحدياتها والحلول المقترحة لها، إلى جانب جلسات حوارية يتم فيها مناقشة سبل استخدام مصادر الطاقة النظيفة في الصناعة، وتسليط الضوء على أبرز الممارسات العالمية لتعزيز المرونة في سلاسل الإمداد والقدرة على التكيف مع المتغيرات، كما يبحث المنتدى أحدث التقنيات الرقمية في التصنيع ومنها الذكاء الاصطناعي.
وينعقد المنتدى في العاصمة الرياض للمرة الأولى خارج مقر المنظمة في فيينا، وذلك خلال يومي الأربعاء والخميس الموافق 23 و24 من شهر أكتوبر المقبل، تحت شعار “تحويل التحديات إلى حلول مستدامة من خلال السياسات الصناعية”، بحضور نحو ثلاثة آلاف من قادة الصناعة من حول العالم، ومن صنّاع القرار والرؤساء التنفيذيين، ومن المختصين في القطاع الصناعي، والمهتمين بتطوير السياسات الصناعية.
ويمثّل منتدى السياسات الصناعية متعدد الأطراف فرصة لإبراز منجزات المملكة في القطاع الصناعي من خلال المعرض المصاحب، الذي سيتم فيه استعراض المبادرات والجهود في توطين الصناعات الواعدة، وتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية النوعية التي يوفرها القطاع، كما يتوافق المنتدى مع توجهات رؤية المملكة 2030، والإستراتيجية الوطنية للصناعة في دعم تنافسية القطاع الصناعي، وتطوير الابتكار والإبداع فيه.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية السیاسات الصناعیة
إقرأ أيضاً:
رئيس «ابدأ»: أطلقنا أول صندوق للاستثمار الصناعي المباشر برأس مال 2.5 مليار جنيه
تشارك المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية «ابدأ» في النسخة الثالثة من الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة 2024، والذي انطلقت فعالياته اليوم الاثنين، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بمركز المنارة للمؤتمرات وللمعارض الدولية.
وشاركت الدكتورة أماني عيد، الرئيس التنفيذي لشركة ابدأ لتنمية المشروعات، الذراع التنفيذي للمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية ابدأ، في جلسة نقاشية بعنوان «الاستثمار في الصناعة: فرص التكامل والنمو»، مستعرضة أبرز أهداف مبادرة ابدأ وآليات عملها لتحقيق رؤية مصر المستقبلية في قطاع الصناعة، بالإضافة إلى جهود المبادرة منذ انطلاقها لتهيئة بيئة صناعية مشجعة للمصنعين، وتطوير الخدمات المختلفة المقدمة للمستثمرين والمصنعين بالتعاون مع كافة الجهات والمؤسسات المعنية بقطاع الصناعة بالدولة وعلى رأسهم وزارة الصناعة والتجارة ممثلة في هيئة التنمية الصناعية.
وأشارت الرئيس التنفيذي «ابدأ»، إلى مستجدات صندوق النيل للاستثمار الصناعي، أول صندوق متخصص في الاستثمار الصناعي المباشر، والذي تم إطلاقه في مايو الماضي بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال احتفالية عيد العمال، وذلك برأس مال مصدر 2.5 مليار جنيه كطرح مغلق في البورصة المصرية، بهدف توطين وتعميق التصنيع المحلي مع تحقيق عوائد تنافسية ليها تأثير إيجابي على المناخ الاقتصادي، وواصلت عيد حديثها عن أبرز معايير اختيار الشركات المستهدفة للدخول فالصندوق، والتي من أبرزها ارتفاع نسبة المكون المحلي ووجود شريك تكنولوجي أجنبي، بالإضافة إلى تغطية منتجات المشروع لاحتياجات السوق المصري من الواردات.
ولفتت إلى اختيار 8 مشروعات سواء قائمة بالفعل أو جديدة للاستثمار بها في الإصدار الأول للصندوق، بتكلفة استثمارية تُقدر بحوالي 17 مليار جنيه مصري وهو يُمثل تقريبا 18% من حجم الاستثمارات اللي تم ضخها في القطاع الصناعي المصري آخر 3 سنوات، كما يصل حجم العمالة في هذه المشروعات لأكثر من 3000 عامل (عمالة مباشرة فقط)، وبنسب مكون محلي تتراوح من 30:40% في القطاع الهندسي ونسبة تتخطى 95% في قطاع الكيماويات.
جاء ذلك خلال فعاليات اليوم الأول من النسخة الثالثة من الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة والذي يُعد من أكبر الفعاليات التي ينظمها اتحاد الصناعات المصرية، والذي تستمر فعالياته على مدار 3 أيام خلال الفترة من 25 وحتى 27 نوفمبر، بحضور مجموعة كبيرة من المستثمرين ورجال الأعمال، بالإضافة إلى عدد من المؤسسات الإقليمية والدولية، بهدف تسليط الضوء على جهود الدولة المصرية في دعم وتطوير الصناعة المحلية، لخلق فرص جديدة للنمو وتحقيق التنمية الاقتصادية للوصول لأهداف التنمية المستدامة.
13 درجة.. أقل حرارة سجلتها الإمارات اليوم في هذه المنطقة