المملكة تشارك في الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج وتركيا
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
تُعقد الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون وجمهورية تركيا، خلال الفترة من 29 – 31 يوليو 2024م، في مدينة أنقرة التركية، بمشاركة 9 جهات حكومية سعودية.
وتناقش الجولة الأولى من المفاوضات العديد من الموضوعات في تجارة السلع، والخدمات، والاستثمار، وقواعد المنشأ، والعوائق الفنية أمام التجارة، وتدابير الصحة والصحة النباتية، إذ تهدف هذه الجولة للاتفاق على المبادئ التي ستسير عليها المفاوضات في الموضوعات المذكورة أعلاه، بالإضافة إلى وضع الإطار للجولات التفاوضية المقبلة والأهداف المرجوة منها سعيًا للانتهاء من المفاوضات بأقرب وقت ممكن.
كما تهدف هذه الجولة إلى تبادل المعلومات والبيانات ومناقشة التحديات والفرص التجارية بين الأطراف المشاركة، وبناء الثقة والشراكة من خلال تحديد مجالات التعاون والتنسيق المشترك، مما يمهد الطريق في الجولات القادمة للتوصل إلى اتفاق نهائي شامل.
وتأتي هذه الجولة، امتدادًا لتوقيع البيان المشترك لبدء المفاوضات للتجارة الحرة بين دول مجلس التعاون وجمهورية تركيا والذي تم توقيعه بين الأمانة العامة والجانب التركي في 21 مارس 2024م، وهو ما يُعد دلالة على رغبة الدول الأطراف على تنمية الشراكة الإستراتيجية.
ومن المقرر أن تعمل الاتفاقية على إعطاء ميزة تفضيلية لنفاذ المنتجات الوطنية من سلع وخدمات في أسواق جميع الأطراف من خلال تحرير أغلب السلع والخدمات، بالإضافة إلى تسهيل وتشجيع وحماية الاستثمارات، ورفع حجم التبادل التجاري بين البلدين، إضافةً إلى تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية في الدول الأعضاء.
وتشارك المملكة في هذه الجولة بوفد حكومي برئاسة الهيئة العامة للتجارة الخارجية وبمشاركة كل من: وزارة الطاقة، ووزارة الاستثمار، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، والهيئة العامة للغذاء والدواء، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وهيئة تنمية الصادرات السعودية.
يُذكر أن الفريق التفاوضي السعودي الذي ترأسه الهيئة العامة للتجارة الخارجية، يعمل على الإشراف ومتابعة سير المفاوضات التجارية لضمان توافقها مع أهداف وسياسات المملكة التجارية، والمشاركة في المفاوضات التجارية لتضمين مواقف المملكة التفاوضية، والتنسيق مع الدول ذات التوجهات المماثلة أو المشابهة في التجارة الدولية.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية هذه الجولة
إقرأ أيضاً:
المنطقة الحرة بصلالة تستقطب 13 مشروعًا في الأشهر الستة الأولى من العام
64 مشروعا قيد التشغيل.. والقطاع الصناعي يستحوذ على 57% منها
صلالة "العُمانية": أكد الدكتور علي بن محمد تبوك الرئيس التنفيذي للمنطقة الحرة بصلالة أن المنطقة تشهد إقبالًا كبيرًا من المستثمرين لتوطين مشاريعهم الاستثمارية نظرًا للحوافز والمزايا المتعددة التي توفرها، بالإضافة إلى موقعها الجغرافي الاستراتيجي الذي يجعلها الوجهة المثلى للمستثمرين، فهي تسهم في اختصار المسافة وتقليل الزمن والتكاليف للوصول إلى أسواق الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية وشرق إفريقيا.
وقال: إن حجم الاستثمار التراكمي في المنطقة الحرة بصلالة تجاوز بنهاية يونيو 2024م نحو 4.6 مليار ريال عُماني، موضحًا أن حجم الاستثمار في النصف الأول من العام الجاري بلغ أكثر من 68 مليون ريال عُماني.
وأشار إلى أن عدد الشركات العاملة في المنطقة الحرة بصلالة بلغ حاليًّا 143 شركة فيما يصل عدد المشروعات قيد التشغيل 64 مشروعا، مبينًا أن المشروعات الصناعية تشكل 57 بالمائة من إجمالي المشروعات في المنطقة، بينما تشكل المشروعات اللوجستية 15 بالمائة والمشروعات التجارية 28 بالمائة.
وأوضح أن عدد المشروعات المستقطبة خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام بلغ 13 مشروعًا تتعلق بإنتاج المواد الأولية من مشتقات اللبان ومنتجات التعبئة وصناعة أجهزة تكييف الهواء وإنتاج الأنسجة واستيراد وتصدير وإعادة تعبئة الأسمدة البوتاسية وغيرها من المنتجات.
وقال الدكتور علي بن محمد تبوك: إن المشروعات القائمة في المنطقة الحرة بصلالة تتنوع بين قطاع البتروكيماويات ومعالجة المعادن بما في ذلك الحجر الجيري والجبس وتصنيع الأغذية المتنامية والدوائية، مضيفًا أن هناك أيضًا مشروعات في مجال اللوجستيات والتخزين بالإضافة إلى أنشطة الاستيراد والتصدير بفضل موقعها الاستراتيجي بالقرب من ميناء صلالة، أحد أهم الموانئ في المنطقة، إلى جانب العديد من عمليات التصنيع والتجميع، بدءًا من قطع غيار السيارات إلى السلع الاستهلاكية.
وأشار الرئيس التنفيذي للمنطقة الحرة بصلالة إلى أن المنطقة تقدم حزمة من الخدمات والتسهيلات للمستثمرين والشركات العاملة فيها، لدعم تنفيذ أنشطتهم التجارية بكفاءة، وتشمل هذه الخدمات تأجير الأراضي، والمستودعات، والمكاتب، بالإضافة إلى خدمات المحطة الواحدة التي تسهم في تبسيط إجراءات إصدار التصاريح، والتأشيرات، وتسجيل المستثمرين، وإصدار التراخيص، والسجل التجاري من خلال نظام "استثمر بسهولة" وإصدار بطاقة غرفة تجارة وصناعة عمان، وغيرها من الخدمات التي تعزز بيئة الأعمال في المنطقة.
وتُسهم المنطقة الحرة بصلالة، إلى جانب المناطق الحرة والاقتصادية الأخرى التابعة لمجموعة أسياد، بدور محوري في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة من خلال توفير بيئة مثالية للتوسع والوصول إلى الأسواق الدولية، مدعومة بالحلول اللوجستية المتكاملة التي تقدمها المجموعة، والتي تشمل جميع جوانب سلاسل الإمداد، بما في ذلك خدمات التخزين وخطوط النقل البحري التي تضمن حركة سلسة وآمنة للبضائع من الموانئ العُمانية إلى الموانئ العالمية بالإضافة إلى تعزيز الأنشطة اللوجستية المرتبطة بالموانئ وخدمات التوصيل للميل الأخير وتلبية احتياجات الزبائن بكفاءة.
وتُعد المنطقة الحرة بصلالة التابعة لمجموعة أسياد مركزًا حيويًّا متنوع النشاطات، حيث تسهم بشكل كبير في تعزيز الاقتصاد المحلي والوطني بفضل استقطابها لعدد من القطاعات الحيوية.
اعتقال أكثر من (20) شخصا في “تلخانات” حشدوية