قال مصدر حكومي، لـ "الموقع بوست" إن زيارة رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي ليس لها علاقة بتصدير النفط من المحافظة، مشيرا إلى أن الزيارة مرتبطة بمهام أخرى.

 

ونفى المصدر أن تكون زيارة رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي إلى محافظة ‫حضرموت مخصصة للتباحث حول استئناف النفط وفقا لمخرجات اتفاق خفض التصعيد المعلن مؤخرا بين الحكومة والحوثيين.

 

وأشار إلى أن الزيارة لها أهداف أخرى متعلقة بمشاريع محلية سيجري افتتاحها من قبل الرئيس العليمي.

 

مصادر مطلعة في حضرموت قالت لـ "الموقع بوست"، إن الزيارة الرئاسية للعليمي وعضوا المجلس عبدالله العليمي وعثمان مجلي، ستشهد افتتاح وتدشين عدة مشاريع تنموية في المحافظة.

 

ويوم أمس الأول، وصل الرئيس العليمي إلى محافظة حضرموت للمرة الثانية منذ توليه رئاسة المجلس الرئاسي، في الوقت الذي اصطف مواطنون على بعض شوارع مدينة المكلا عاصمة المحافظة، يهتفون برحيل العليمي، وفقا لمقاطع فيديو نشرت على مواقع التواصل.

 

وفي وقت سابق، دعا حلف قبائل حضرموت، للقاء عام لقبائل المحافظة، لتدارس الموقف تجاه زيارة رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي إلى المحافظة.

 

وذكر الحلف في بيان مقتضب على حسابه في منصة فيسبوك، دعوته قبائل حضرموت للقاء عام لقبائل المحافظة لتدارس الموقف من زيارة العليمي بعد أنباء عن ارتباطها بترتيبات تصدير النفط وفقا لاتفاق خفض التصعيد الذي دخل حيز التنفيذ مؤخرا بين الحوثيين والحكومة اليمنية برعاية أممية وترتيبات سعودية.

 

ويوم أمس، عبر مؤتمر حضرموت الجامع، عن رفضه لزيارة مرتقبة لرئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي إلى محافظة حضرموت شرق البلاد، في ظل تجاهل مطالبه بإشراك حضرموت في مفاوضات الحل السياسي لإنهاء الأزمة في البلاد.

 

وقال مؤتمر حضرموت الجامع في بيان له، إنه تابع الأنباء التي تفيد بزيارة مرتقبة لرئيس مجلس القيادة الرئاسي إلى حضرموت، والتي تعيش في ظروف معيشية وخدمية مزرية واحتقان مجتمعي واسع بسبب حالة البؤس والمعاناة التي يعيشها أبناء المحافظة.

 

وأضاف أن محافظة حضرموت لم تلاق من هذه الجهات ـ المجلس الرئاسي والحكومة والسلطات المحلية ـ ما تستحقه على مكانتها المستحقة.

 

وأكد البيان، أنه جرى عمدا عدم اشراك محافظة حضرموت كطرف أساسي في أي تعاملات تخص الشأن اليمني أسوة بالأطراف الأخرى، بالإضافة لحالة الإقصاء التي تعيشها في كافة المجالات بالرغم من كل التضحيات والمواقف التي قدمتها حضرموت.

 

وأشار إلى أن مؤتمر حضرموت الجامع يرفض زيارة العليمي للمحافظة، معبرا عن عدم ترحيبهم بزيارته، حتى تنفيذ المطالب واعطاء حضرموت المكانة المستحقة.

 

والثلاثاء الماضي، أعلنت الأطراف اليمنية توصلها لاتفاق برعاية أممية، يقضي بإلغاء قرارات البنك المركزي اليمني التي كان قد أعلنها في مايو الماضي، وتنص على نقل البنوك الواقعة في نطاق سيطرة الحوثيين إلى مدينة عدن، ثم ما أعقبها من قرارات بقطع السويفت عن البنوك الستة لإرغامها على الانتقال.


المصدر: الموقع بوست

كلمات دلالية: حضرموت المكلا المجلس الرئاسي العليمي اليمن مجلس القیادة الرئاسی محافظة حضرموت رشاد العلیمی العلیمی إلى

إقرأ أيضاً:

مصدر شرطوي:نقل (150) شرطيا من محافظة صلاح الدين إلى الحدود العراقية السورية

آخر تحديث: 15 دجنبر 2024 - 3:15 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أفاد مصدر مسؤول في شرطة محافظة صلاح الدين، اليوم الأحد، ان 150 منتسبا من شرطة المحافظة باشروا في مهام حماية الحدود العراقية – السورية ضمن توجيهات وزير الداخلية عبد الامير الشمري لتعزيز أمن الحدود.وأبلغ المصدر ، أنه “بناءً على توجيهات وزير الداخلية وبإشراف مباشر من قبل ‏‎قائد شرطة محافظة صلاح الدين توجهت قوة من أفواج طوارئ قيادة شرطة محافظة صلاح الدين للمعايشة ضمن تشكيلات قيادة قوات حرس حدود المنطقة السادسة لمدة 15 يوما”.وأضاف المصدر أن” 150 منتسبا باشروا مهام حماية الحدود ضمن الحدود العراقية – السورية”، مبينا أن “القوة هي اسناد القطعات المنتشرة على طول الشريط الحدودي”.

مقالات مشابهة

  • بالشرح العلمي… طقس العرب يوضح أسباب غياب الحالات الجوية عن المملكة
  • الموقع الرئاسي ينشر فيديو لقاء الرئيس السيسي بقادة القوات المسلحة والشرطة
  • حضرموت تحاول اللحاق بسقطرى ولجنة الرئاسي تصف مطالبها بـ”غير المعقولة”
  • مصدر شرطوي:نقل (150) شرطيا من محافظة صلاح الدين إلى الحدود العراقية السورية
  • قرار حكومي عاجل بشأن سيارات ذوي الهمم
  • الجبهة التركمانية:الأقصاء ما زال مستمراً للتركمان في حكومة كركوك المحلية
  • خبير يوضح أسباب تقديم وثيقة للكونجرس الأمريكي لوقف تطوير الذكاء الأصطناعي.. فيديو
  • مصدر يوضح لـCNN ما طلبه بلينكن من رئيس وزراء العراق بشأن ميليشيات تدعمها إيران
  • عضو مجلس القيادة الرئاسي عثمان مجلي يشيد بجهود القوات المشتركة
  • مصدر مسؤول بوزارة الخدمة المدنية يكشف الحقيقة حول ما تم تداوله عن إسقاط أسماء ٢٠٠ ألف موظف حكومي