أرباح «سابك للمغذيات» الفصلية ترتفع بنسبة 8.29% إلى 705 ملايين ريال
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
ارتفع صافي ربح شركة سابك للمغذيات الزراعية في الربع الثاني من 2024 بنسبة 8.29% إلى 705 ملايين ريال، مقابل 651 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق، وعلى أساس ربع سنوي، انخفضت أرباح الشركة بنسبة 16.17% في الربع الثاني، مقابل 841 مليون ريال في الربع الأول من 2024.
وقالت الشركة في بيان لـ«تداول السعودية»، إن أسباب ارتفاع صافي الربح خلال الربع الثاني من عام 2024 مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق يعود إلى ارتفاع الإيرادات نتيجة ارتفاع الكميات المباعة، ونمو إيرادات التمويل.
ونمت مبيعات شركة سابك للمغذيات، بنسبة 1.8% خلال الربع الثاني من العام الجاري إلى 2.67 مليار ريال مقابل 2.62 مليار ريال في الربع المماثل من العام الماضي نتيجة ارتفاع الكميات المباعة نسبة 6%، وحد من الارتفاع انخفاض متوسط أسعار البيع للشركة بنسبة 4%.
وعلى مستوى فترة النصف الأول من العام الجاري تراجع صافي ربح «سابك للمغذيات» بنسبة 5.27%،إلى 1.54 مليار ريال، مقابل 1.63 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي، بسبب انخفاض الإيرادات، نتيجة انخفاض متوسط أسعار البيع.
فيما تراجعت مبيعات «سابك للمغذيات»، في النصف الأول من العام الجاري، بنسبة 3.62% إلى 5.19 مليار ريال مقابل 5.39 مليار ريال في نفس الفترة من العام الماضي، وذلك بسبب انخفاض متوسط أسعار البيع، بنسبة 6%، مما حد من ارتفاع الكميات المباعة بنسبة 2%.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أخبار السعودية أرباح شركة سابك أخر أخبار السعودية سابک للمغذیات الربع الثانی ملیار ریال فی الربع من العام ریال فی
إقرأ أيضاً:
ارتفاع المداخيل الضريبية للمملكة بنسبة 12.5 في المائة متجاوزة 243 مليار درهم
أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن المداخيل الضريبة بلغت 243,75 مليار درهم عند متم أكتوبر 2024، لترتفع بنسبة 12,5 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.
وأوضحت الوزارة في وثيقة حول وضعية تحملات وموارد الخزينة أن هذه المداخيل سجلت معدل إنجاز قدره 90 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية، بتسجيل نمو مطرد بقيمة 27,1 مليار درهم (زائد 12,5 في المائة).
وأوضح المصدر ذاته أن التسديدات الصافية والتسويات والمبالغ الضريبية المستردة، بما فيها الجزء الذي تتحمله الجماعات الترابية، بلغت 19,6 مليار درهم، مقابل 13,6 مليار درهم متم أكتوبر 2023.
وبحسب طبيعة الجبايات والضرائب، أظهرت أبرز تطورات المداخيل الضريبية أن الضريبة على الشركات سجلت معدل إنجاز قدره 95,4 في المائة، وارتفاعا بواقع 6,5 مليارات درهم.
ويرجع هذا التطور بالأساس لتحسن المداخيل برسم الأقساط الثلاثة الأولى (زائد 3 مليارات درهم)، وتكملة التسوية (زائد 2,3 مليار درهم) والضريبة على الشركات المحجوزة في المنبع على ناتج التوظيفات ذات الدخل القار، والمكافآت المخولة للغير (زائد 0,9 مليار درهم).
ومن جهتها، سجلت مداخيل الضريبة على الدخل معدل إنجاز قدره 91,6 في المائة، وارتفاعا قدره 5,9 مليارات درهم، مما يعكس بالأساس تحسن المداخيل المتأتية من الضريبة على الدخل برسم الأجور (زائد 2 مليار درهم)، وبرسم الأرباح العقارية (زائد 0,5 مليار درهم)، وكذا الضريبة على الدخل المحجوزة في المنبع برسم ناتج التوظيفات ذات الدخل القار وأرباح تفويت القيم المنقولة (زائد 0,7 مليار درهم).
أما مداخيل الضريبة على القيمة المضافة فسجلت، من جهتها، ارتفاعا قدره 8,1 مليارات درهم، ومعدل إنجاز بنسبة 84 في المائة، وقد استفادت هذه المداخيل من ارتفاع الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد (زائد 12,1 مليار درهم) وتلك المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة الداخلية (زائد 13,2 مليار درهم)، مما يعكس انتعاش الاستهلاك وأثر الإجراءات المتخذة في إطار قانون المالية 2024.
وعلاوة على ذلك، أشارت الوزارة إلى أن مداخيل الضرائب الداخلية على الاستهلاك سجلت معدل إنجاز قدره 91,3 في المائة وارتفاعا بمقدار 3,1 مليارات درهم، أساسا إثر تحسن الضريبة الداخلية على استهلاك المنتجات الطاقية (زائد 12,6 مليار درهم)، وتلك المتعلقة بالتبغ (زائد 7,3 مليارات درهم)، والمنتجات الأخرى (زائد 26,6 في المائة).
وفي ما يتعلق بمداخيل الرسوم الجمركية، بلغ معدل إنجازها 96,4 في المائة وارتفاع قدره 2 مليار درهم، بينما ارتفعت مداخيل رسوم التسجيل والتنبر بمقدار 1 مليار درهم بمعدل إنجاز نسبته 91 في المائة، لتعكس بذلك ارتفاع رسوم التسجيل (زائد 700 مليون درهم)، والضريبة على عقود التأمين (زائد 147 مليون درهم)، والضريبة الخاصة السنوية على السيارات (زائد 127 مليون درهم).
وتعتبر الوثيقة المتعلقة بوضعية تحملات وموارد الخزينة وثيقة إحصائية تقدم نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية عن طريق اعتماد مقارنة مع الإنجازات المسجلة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
ويذكر أنه في الوقت الذي تتسم فيه وثيقة الوضعية الصادرة عن الخزينة العامة للمملكة بطابع محاسبي، فإن وثيقة وضعية التحملات وموارد الخزينة تتطرق، كما تنص على ذلك المعايير الدولية في مجال إحصاءات المالية العمومية، إلى المعاملات الاقتصادية المنجزة خلال فترة الميزانية من خلال وصف تدفقات المداخيل العادية والنفقات العادية ونفقات الاستثمار وعجز الميزانية ومتطلبات التمويل والتمويل المعبأ لتغطية هذه الحاجيات.
فالفيردي يضحي من أجل ريال مدريد