مدير عام الصيانة بمؤسسة الطرق والجسور لـ “الثورة “: آثار العدوان والحصار على شبكة الطرق لاتزال تمثل تحدياً كبيراً أمامنا
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
خطتنا المستقبلية طموحة وستنفذ وفق الإمكانات المتاحة 1.7 مليار ريال قيمة المعدات التي تم شراؤها خلال العاملين الماضيين تكلفة الأعمال الإسفلتية تجاوزت 11 مليار ريال
الثورة / يحيى الضلعي
يرتبط نمو الاقتصاد الوطني بمدى توفر شبكة الطرق في المدن وبين المحافظات، كون الطرق أساسية في عملية النمو والتطور وتوفر فرص العمل والخدمات الاجتماعية تعليمياً وصحياً.
فالطرق تفتح المزيد من المجالات التنموية وتحفز التنمية الاقتصادية أكثر..
وبكل تأكيد فإن الطرقات تشيخ وتهرم كونها ترتبط بعمر محدد تتطلب تنفيذ أعمال للصيانة لتجديدها وتحديثها..
فالصيانة الكافية للطرق أولاً بأول أمر ضروري ومهم للحفاظ على الفوائد الناتجةـ اقتصادياً واجتماعيا – عن شبكة الطرق، وأي تأخير أو إهمال ينتج عنه تدهور يصعب إصلاحه، ويكلف التنمية والاقتصاد خسائر كبيرة..
فكلما كانت صيانة الطرق مناسبة وفي الوقت المناسب تنعكس إيجاباً على مستوى تحسين الخدمات للمواطنين أصحاب المصلحة الحقيقية من شبكة الطرق ، لأن البنية التحتية للطرق أصل مالي للاقتصاد والمجتمع..
التدهور المستمر في شبكة الطرق فرض على المؤسسة العامة للطرق والجسور وصندوق صيانة الطرق والإدارة العامة لصيانة الطرق وضع استراتيجية تتضمن طرقاً علمية وخططاً وبرامج تعتمد على الميدان من خلال جمع البيانات والمعلومات المتعلقة بشبكة الطرق وتحليلها ومن ثم وضع معايير لاتخاذ القرارات وأولويات الصيانة لأجزاء شبكة الطرق وأساليب الصيانة المقترحة لكل جزء..
نجاحات وإنجازات
وشهد العام المنصرم 2023م حزمة كبيرة من المشاريع التي نفذتها الإدارة العامة لصيانة الطرق، وبدعم من قيادة المؤسسة العامة للطرق والجسور وصندوق صيانة الطرق، حيث شملت أعمال الصيانة إلى جانب الحالات المدروسة ميدانياً، الحالات المستعجلة والطارئة، في حال حصول انهيارات أو تلف مفاجئ في الطرق أو الجسور أو قنوات التصريف وأعمال الحماية الجانبية نتيجة الظروف والأحوال المختلفة، حيث يتم التعامل معها فوراً وحسب ما تستدعي الحالة للمحافظة على سلامة الطرق..
خطط طموحة
يؤكد مدير عام الصيانة بمؤسسة الطرق والجسور المهندس عبدالقادر محمد بادي أن العدوان والحصار على بلادنا خلف آثاراً كارثية على شبكة الطرق سواء التي داخل المدن أو التي تربط بين المحافظات..
وأشار إلى أنه رغم التحديات الكبيرة الناتجة عن العدوان وتداعياته إلا أن قيادة المؤسسة العامة للطرق والجسور وقيادة صندوق صيانة الطرق تبذل الجهود الجبارة لتذليل الصعوبات لتقوم الإدارة العامة لصيانة الطرق بمهامها ..
وبخصوص خطة العام الجديد 2024م قال المهندس بادي: ” المؤسسة وضعت خطة مبنية على دراسات ميدانية لواقع شبكة الطرق وما تتطلبه من صيانة “..
وأضاف :” لدينا خطة طموحة تم فيها تحديد المبالغ الإمكانات المتاحة لبناء وترميم وإصلاح كنوب فروع ومراكز الصيانة وتوفير مخزونات احتياطي من مادتي الإسفلت والديزل وشراء قطع غيار للمعدات بالإضافة إلى تركيزها على أهمية تدريب وتأهيل الكادر العامل في فروع ومراكز الصيانة بالإضافة إلى أننا نسعى لاستكمال برنامج شراء المعدات الناقصة وقد تم تحديد المعدات التي تحتاجها الفروع كأولوية ملحة “..
العدوان وصيانة الطرق
وأشار المهندس عبدالقادر بادي إلى اهتمام القيادة السياسية والحكومة ببرامج صيانة الطرق والجسور ومتابعتهم المستمرة لمستوى التنفيذ والتأهيل باعتبار الطرق شريان الحياة لإيصال الخدمات وتحقيق التنمية بمختلف المجالات في كل المحافظات والمديريات..
واستعرض المدير العام الأسباب التي فاقمت الأضرار في شبكة الطرق والتي منها العدوان والحصار على اليمن وما نتج عنه ولا يزال من استهداف مباشر وغير مباشر للجسور والطرق والعبارات، إضافة لأسباب أخرى كالأحمال الزائدة للشاحنات والقاطرات والمركبات المختلفة، وكذلك الأمطار والسيول..
مشدداً على أهمية الصيانة المناسبة في الوقت المناسب لأن التأخر في إصلاح الأضرار يؤدي إلى تدهور أكبر وأوسع يصل حد خروج الطرق عن الخدمة السليمة..
صيانة متعددة
وعن الجهود التي قامت بها الإدارة العامة لصيانة الطرق خلال العام الماضي قال المدير العام : ” رغم الظروف التي تمر بها بلادنا وما نتج عنها من شحة الإمكانات إلا أن ما تحقق في مجال صيانة الطرق والجسور الشيء الكثير والمهم من خلال عشرات المشاريع في أمانة العاصمة وبقية المحافظات”..
موضحاً أن المشاريع التي تم تنفيذها ركزت على أعمال الصيانة بأنواعها المتعددة كالصيانة الروتينية والوقائية والطارئة والإنشائية..
ولفت إلى أنه ورغم شحة الإمكانات فقد حرصت الإدارة العام الماضي على صيانة المعدات سواء في فروع ومراكز الصيانة أو في الإدارة العامة وكذلك إصلاح معدات متوقفة منذ فترة وتفعيلها في أعمال الصيانة تلبية لاحتياجات الميدان..
واستطرد قائلاً: ” استطعنا إصلاح العديد من كنوب ومواقع المؤسسة وتأثيث الكثير منها بالإضافة إلى تصنيع بيوت متنقلة لمواقع العمل”..
وأضاف: ” ومما يجب ذكره هنا أن الإدارة العامة للصيانة أولت اهتماماً خاصا لكادرها والعاملين فيها سواء من خلال التأهيل أو من خلال توفير عوامل السلامة والأمان لهم وتكريم المبرزين في أداء مهامهم”..
الصيانة الروتينية
وبيّن المهندس بادي أن الإدارة العامة للصيانة أولت مشاريع الصيانة الروتينية اهتماماً كبيراً والتي شملت الأعمال الأسفلتية والأعمال الترابية والأعمال الإنشائية والأعمال الطارئة، حيث بلغت تكلفة الأعمال الأسفلتية) (11 ملياراً و561 مليوناً و746 ألف ريال ) كون هذه الأعمال مهمة جداً لأنها تشمل طبقتي الأساس والسطح..
وقد تنوعت الأعمال الأسفلتية وتم التركيز على الشقوق الطويلة والتي بلغت كمية الأعمال المنفذة 250 الف متر طولي، وأيضاً ترميمات الحفائر اسفلتية بمساحة 210 آلاف متر مربع وتنفيذ طبقة ناعمة ورملية بطول 250 كم بواقع 60 ألف طن..
أما الأعمال الترابية فقد نفذت الإدارة العامة للصيانة أعمال ترابية بتكلفة (956 مليوناً و755 ألف ريال)، شملت تصفية المصارف بواقع 120 الف متر طولي وفتح وتصفية العبارات لأكثر من 500 عبارة وتصفية سطح. الطريق والاكتاف بمساحة 120 ألف متر مربع وردم الأكتاف الترافية بطول 15 كم بواقع 17 ألف متر مكعب..
وفيما يخص الأعمال الإنشائية أوضح مدير عام الصيانة أنه تم تنفيذها بتكلفة (904 ملايين و425 ألف ريال)، وتمثلت في إعادة بناء أحجار الربراب بمساحة 27 ألف متر مربع وتنفيذ خرسانة الجسور السطحية بكمية 340 م3 ما يعادل (2000) متر مربع وبناء جدران سائدة بالحجر المقطع + السكلوبيات بكمية (5 آلاف متر مكعب)، في حين بلغت تكاليف الأعمال الطارئة (663 مليوناً و879 ألف ريال)..
طريق ( نقيل يسلح ـ معبر ـ ذمار ) أنموذجاً
لقد أنجزت المؤسسة العامة للطرق والجسور عبر الإدارة العامة لصيانة الطرق عدداً كبيراً من المشاريع الخدمية، حيث استهدفت 25 طريقاً بطول 1152 كيلو متراً.. وللوقوف على نموذج من تلك المشاريع نسلط الضوء على المشروع الذي نفذته المؤسسة بتمويل من صندوق صيانة الطرق وهو مشروع الصيانة والسفلتة الإضافية للطريق الرئيسي ( نقيل يسلح ـ معبر ـ ذمار ) بطول 45 كيلو متراً..
صيانة هذا المشروع يأتي في إطار أعمال الصيانة الدورية للطرقات التي تنفذها المؤسسة بتمويل من الصندوق، وشملت الصيانة وضع طبقة إسفلتية للسطح المتخشن وصيانة الحفر التي يصل طول بعضها خمسة كيلو مترات..
ويعد مشروع صيانة طريق (يسلح معبر ذمار) مهما جداً كونه يحافظ على أهم الطرق التي تربط عدداً من المحافظات بالعاصمة صنعاء..
برنامج شراء المعدات
مثل نقص المعدات المتخصصة في تنفيذ أعمال الإدارة العامة للصيانة هماً كبيراً خلال السنوات الماضية، ونظراً للنقص الحاد للمعدات أعدت الإدارة العامة للصيانة في العام 2020م دراسة الاحتياج للمعدات اللازمة بجميع أنواعها وتكلفتها التقديرية، وبدأت بتنفيذ هذه الخطة من النصف الثاني لذات العام ولازالت مستمرة بهذا البرنامج لاستكمال شراء المعدات المطلوبة..
حيث تم شراء 96 معدة خلال الأعوام الماضية من عام 2022م إلى نهاية عام 2023م، تنوعت بين دكاكات أسفلتية وغرافات وبكلينات ومنشار قص أسفلت وخزانات ديزل وأسفلت وسرويس معدات وخلاطة أسمنتية وقلابات وغرابيل بوسكورس وكومبريشات ( يدوي – هواء)، وبلغ إجمالي مبلغ شراء هذه المعدات ( ملياراً و729 مليوناً و996 الف ريال)..
ونلاحظ أن هذه الأرقام اتخذت مساراً تصاعدياً من العام 2020 وحتى العام 2023م، وسيلاحظ المتابع أن الإدارة العامة للصيانة من خلال شراء المعدات الناقصة استطاعات خلال هذه السنوات من تحقيق قدر كاف في هذا الجانب معطية أوليات أخرى لتتمكن من تحقيق إنجازات ملموسة على صعيد عملها في أعمال الصيانة الروتنينة والوقائية والطارئة والإنشائية مجدولة مهامها وفقاً لأولويات مدروسة..
وحتى تكون المعدات في فروع ومراكز الصيانة والإدارة العامة قادرة على تلبية احتياجات الصيانة في نطاقات عملها، قامت الإدارة العامة للصيانة بإصلاح العديد من المعدات والتي كانت متوقفة لأعطال مختلفة وجرى الاستفادة منها عملياً وكذلك صيانة المعدات العاملة على الأرض وبما يلبي الاحتياجات بالفروع ومراكز الصيانة وبتكلفة إجمالية (502 مليون و366 الف ريال) توزعت على الأعوام الثلاثة الماضية..
صيانة وترميم معدات ومواقع المؤسسة
لم تقتصر إنجازات الإدارة العامة للصيانة على أعمال الصيانة فقط، وإنما امتدت لتشمل صيانة مواقع المؤسسة التي تأثرت بشكل كلي أو جزئي بفعل العدوان الغاشم على بلادنا..
حيث تم ترميم وصيانة وإعادة تأهيل العديد من مواقع المؤسسة منها إب وتعز وصنعاء وذمار ورداع وصعدة، بالإضافة إلى إجراءات تحديثية في الإدارة العامة للصيانة، وقد بلغت تكلفة إصلاح كنوب ومواقع المؤسسة خلال الثلاثة الأعوام الماضية بمبلغ إجمالي وقدره (174 مليوناً و652 ألف ريال)..
جهود متميزة ومساهمة فاعلة
مدير عام الصيانة المهندس عبدالقادر بادي نوه في ختام حديثه بأن هذه الإنجازات تحققت بفضل الله ودعم قيادة المؤسسة العامة للطرق والجسور ممثلة برئيس مجلس الإدارة المهندس/ عبدالرحمن محمد الحضرمي والمساهمة الفاعلة لصندوق صيانة الطرق..
واختتم حديثه بالقول: ” نأمل أن نتجاوز كل العراقيل في العام الجاري لتحقيق أكبر قدر ممكن من المشاريع وثقتنا كبيرة بأداء وإخلاص وخبرات فرق العمل”.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
مؤتمر صحفي لوزارة الصحة حول آثار العدوان خلال عشر سنوات
الثورة نت/سبأ نظمت وزارة الصحة والبيئة اليوم بصنعاء، مؤتمراً صحفياً كشفت خلاله آثار العدوان والحصار وتبعات استمراره على القطاع الصحي والإنساني بعد عشر سنوات من العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي بالتزامن مع اليوم الوطني للصمود 26 مارس. وخلال المؤتمر الصحفي أكد وزير الصحة والبيئة الدكتور علي شيبان أن العدوان لم يقم ولا يقيم أي اعتبارات إنسانية أو أخلاقية وفرض حصاراً خانقاً بحرياً وجوياً وإعلامياً واقتصادياً وسياسياً لم تشهد الإنسانية له مثيلاً في ظل صمت أممي ودولي معيب. وقال: “إن حجم الهجمة التي تعرض لها الوطن ولا يزال، غير مسبوق من ناحية المعاناة وبشهادة الأمم المتحدة نفسها التي وصفت ما يحدث في اليمن بأكبر أزمة إنسانية في التاريخ”. وأوضح الوزير شيبان أن الأضرار غير المباشرة للعدوان أكبر كثيراً من الأضرار المباشرة حيث يمكن وضع قيمة تقديرية للمنشآت المتضررة التي خرجت عن الخدمة لكن لا يمكن احتساب الضرر الناتج عن حرمان المواطنين من الخدمات الصحية في هذه المنشآت. وأضاف “لا نستطيع احتساب عدم قدرة القطاع الصحي على مواكبة إزدياد عدد السكان وتوقف خطط التوسع والتغطية والانتشار للخدمات”. واستعرض وزير الصحة جانباً من الأضرار غير المباشرة على القطاع الصحي والمتمثلة بعدد الوفيات الناتجة عن الأوبئة والأمراض السارية الأخرى وازدياد أعداد وفيات الأطفال والأمهات وحالات سوء التغذية إلى حد المجاعة، فضلاً عن حرمان مرضى الأمراض المزمنة من الأدوية وتوقف الاستيراد للكثير منها وهروب الشركات وعزوف أخرى عن التعامل مع اليمن. ولفت إلى أن من الأضرار غير المباشرة عدم قدرة المرضى على السفر وتدمير البنية التحتية مثل الطرق وشبكات المجاري، بالإضافة إلى الأزمة الاقتصادية الخانقة وتأثيراتها على الصحة، والصحة النفسية وانتشار حالات القلق والاضطرابات النفسية وتسرب وهجرة الكوادر الطبية والصحية إلى الخارج. وأكد وزير الصحة والبيئة أن القطاع الصحي رغم ماتعرض له من استهداف ظل صامداً أمام العدوان والحصار ويقدم خدماته بما هو متاح. وأشار إلى ما يتعرض له الشعب الفلسطيني خاصة في قطاع غزة من إبادة جماعية.. مؤكداً استمرار اليمن قيادة وشعباً في اسناد الفلسطينيين. وفي المؤتمر الذي حضره وكلاء الوزارة ومديرو العموم والبرامج، استعرض الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور أنيس الأصبحي تقرير آثار العدوان والحصار وتبعاته على القطاع الصحي “الحصاد المر”، مبيناً أن إجمالي عدد الشهداء والجرحى منذ مارس 2015ـ مارس 2025 بلغ 50 ألفاً و479 شخصاً، هم 15 ألفاً و885 شهيداً، و34 ألفاً و549 جريحاً. وذكر أن عدد الأطفال بلغ ثمانية آلاف وعشرة بين شهيد وجريح، الشهداء منهم ثلاثة آلاف و203 أطفال، والجرحى أربعة آلاف و807 أطفال، فيما بلغ عدد الشهداء والجرحى من الإناث ستة آلاف و565، وثلاثة آلاف و228 شهيدة، وثلاثة آلاف و337 جريحة. وأوضح الأصبحي أن ضحايا العدوان على بلادنا منذ عملية إسناد غزة (شهداء على طريق القدس) بلغ 189 شهيداً و575 جريحاً بينهم 53 طفلاً و17 امرأة بين شهيدة وجريحة. وأفاد بأن ضحايا العدوان المدنيين منذ بداية الهدنة في الحدود بلغ 980 شهيداً بينهم 124 طفلاً و53 امرأة، وأربعة آلاف و653 جريحاً بينهم 341 طفلاً و194 امرأة. وقال الناطق الرسمي لوزارة الصحة، إن العدوان تسبب في زيادة نسبة الإعاقة الحركية في البلاد بنسبة 300 بالمائة، منوهاً إلى أن القنابل العنقودية وبقايا الألغام لتحالف العدوان تشكل خطراً طويل الأمد على حياة المدنيين الأمر الذي يؤدي لارتفاع معدل الإعاقات والوفيات. وأشار إلى أن العدوان استهدف 539 مرفقاً صحيا وإدارياً في 15 محافظة، إضافة إلى استهداف مستشفى الرسول الأعظم قيد الإنشاء ومخازن هيئة المستشفى الجمهوري في محافظة صعدة ومكتب الصحة والبيئة بمديرية الحزم في محافظة الجوف، ليرتفع العدد إلى 542 مرفقاً صحياً. ونوه إلى أنه تم تدمير 165 مرفقاً صحياً بشكل كلي و376 تم تدميرها بشكل جزئي، ما أدى إلى ضغط كبير على القطاع الصحي، وخروج أكثر من 55% من المرافق الصحية عن العمل، وفي ظل الحصار هناك 45% من المرافق الصحية تعمل بالحد الأدنى. وحسب الأصبحي، بلغ عدد ضحايا الكوادر الصحية والطبية 69 كادراً طبياً وتمريضياً منهم 66 شهيداً، لافتاً إلى أن العدوان والحصار تسبب في مغادرة أكثر من 95% من الكوادر الطبية الأجنبية العاملة في البلاد، وفي هجرة واستقطاب حوالي سبعة آلاف من الكوادر الطبية للعمل خارج الوطن مما أثر على القطاع الصحي في الوطن. ودمرت غارات العدوان مصنعاً للدواء ومصنعين للأوكسجين بشكل مباشر، وتم استهداف 100 سيارة للإسعاف بالقصف أثناء قيامها بمهامها الطبية رغم وجود الإشارة الدولية الواضحة على سقف وجوانب السيارة. وفيما يتعلق بالوضع الدوائي أفاد ناطق وزارة الصحة، بانعدام وشحة الأدوية التي تحتاج إلى ظروف نقل خاصة (التبريد)، وتجاوزت 38 اسماً علمياً تتضمن مئات الأسماء التجارية كانت متداولة قبل العدوان بأرقام كبيرة، مؤكداً أن هناك آلاف المرضى فقدوا أدويتهم بسبب الحصار ومنها أدوية زارعي الكلى ومشتقات الدم والأدوية الهرمونية وبعض المحاليل التشخيصية. وبين أن ألفاً و630 صنفاً لـ 98 من الأدوية شحيحة التوافر بسبب العدوان والحصار ولا تصنع محلياً بحسب الاسم العلمي، فيما أغلقت 16 شركة كانت تنتج 559 صنفاً من الأدوية سوقها من اليمن بسبب الحصار، كما توقف 83 مستورداً كانوا يوفرون ألفاً و329 صنفاً من الأدوية، عن الاستيراد بسبب الحالة غير الملائمة التي فرضها العدوان والحصار. ووفق الدكتور الأصبحي ارتفعت نسبة الزيادة في متوسط الاحتياج السنوي لعشرات الأصناف الدوائية من 200 إلى 500 بالمائة، كما تم منع دخول اليود المشع لمرضى سرطان الغدة الدرقية، نتيجة الحصار. وأضاف أن العدوان والحصار تسبب في أزمة إنسانية كارثية داخل البلاد، تعد الأسوأ عالمياً حيث بلغ عدد الوفيات 864 ألف طفل دون سن الخامسة خلال 10 سنوات من العدوان، و80 مولوداً دون الـ28 يوماً يتوفون يومياً، إضافة إلى وفاة 46 ألف امرأة نتيجة مضاعفات ناجمة عن الحصار والعدوان. كما لفت إلى تسجيل 350 ألف حالة إسقاط حمل، وزيادة كبيرة في حجم تشوهات الأجنة، حيث وصلت إلى 22 ألف حالة في المناطق التي استهدفها العدوان بشكل مكثف بالأسلحة المحرمة دولياً، وارتفاع نسبة المواليد الخدج وناقصي الوزن سنوياً بما يزيد عن 9%، يتوفى منهم 50% بسبب تداعيات الحصار والعدوان وسوء التغذية والمناعة، وكذلك أعداد المصابين بالتشوهات القلبية إلى أكثر من ثلاثة آلاف طفل. وتابع ناطق وزارة الصحة “هناك أكثر من 102 ألف حالة مسجلة لدى المركز الوطني لعلاج الأورام، بزيادة 50%، وأكثر من ثلاثة آلاف طفل مصابين بسرطان الدم يواجهون الموت، في ظل المواقف المخزية للأمم المتحدة نتيجة استمرار الحصار”، مشيراً إلى أن سبعة آلاف حالة تضاف سنوياً إلى مرضى السرطان، 7% منها من الأطفال. وأكد أن العدوان عمل منذ البداية على استهداف المنظومة الصحية والمرتبطة بالمياه والصرف الصحي والخدمات الصحية الوقائية، مما أدى لانتشار كثير من الأمراض والأوبئة خلال عشر سنوات حيث بلغ عدد الحالات المشتبهة بالإصابة بأمراض وبائية خلال الفترة من 2016 حتى مارس 2024، 11 مليوناً و707 آلاف و141 حالة منها عشرة آلاف و228 حالة وفاة. وتطرق ناطق وزارة الصحة، إلى معاناة المرضى الذين هم بحاجة للسفر للعلاج للخارج، حيث بلغ عدد المسجلين 100 ألف مريض والعدد في تزايد، ولم يسافر سوى 500 مريض شهرياً، بسبب حجم المقاعد المحدود للمرضى وتركهم يخضعون لسياسة سوق التذاكر للسفر إلى الأردن، مبيناً أن تسيير خمس رحلات أسبوعية إلى الأردن لا يغطي 10% من الاحتياج الحقيقي لسفر المرضى إلى الأردن فقط. وقال “كان للحصار والعدوان آثاره المباشرة حيث أدى تفاقم الأزمة الاقتصادية وانقطاع الرواتب إلى تفشي اضطرابات نفسية وبموجب تقارير منظمة الصحة العالمية التي نشرت مؤخراً (يقدر عدد الأشخاص الذين يعانون من الصدمات النفسية والإجهاد الناجم عن النزاع المستمر بنحو سبعة ملايين شخص أي ما يقارب ربع سكان البلاد، وبينما يحتاج جميعهم إلى دعم صحي نفسي، لا يتمكن سوى 120 ألفاً فقط من الوصول المستمر للخدمات وهذا يعني أن هناك 6 ملايين و880 ألف حالة وهي تشكل ما نسبته أكثر من 98% من حالات الاضطرابات النفسية لا تحصل على الخدمات النفسية الأساسية)”. وحملت وزارة الصحة دول العدوان مسؤولية تداعيات الكارثة الصحية جراء عدوانها وتدميرها الممنهج للقطاع الصحي وما اقترفته من جرائم ما زالت قائمة حتى الآن. وطالبت بفتح مطار صنعاء الدولي أمام جميع الرحلات الإنسانية والتجارية بصورة مستمرة ولوجهات متعددة وشركات ناقلة متعددة للتخفيف من معاناة المرضى للعلاج في أي جهة وبدون إجراءات تعسفية، ولإدخال الأدوية بصورة آمنة، حيث كان هناك حوالي 30 رحلة جوية يومياً قبل العدوان إلى 29 وجهة و14 طيران ناقل. ودعت الوزارة إلى فتح جميع الموانئ اليمنية ورفع الحصار البحري لوصول المستلزمات الطبية والأدوية، والسماح بدخول البعثات الطبية إلى البلاد. واعتبرت تنصل دول العدوان عن تنفيذ الهدنة في شقها الإنساني بشأن مطار صنعاء الدولي جريمة حرب تضاف إلى جرائمها البشعة بحق الإنسانية والحياة، مطالبة بالسماح بدخول المساعدات الإنسانية والدوائية والغذائية بدون شروط أو احتجاز. كما دعت الأطباء ممن هم خارج الوطن للعودة لخدمة بلدهم، خاصة وأن القطاع الصحي يحتاج إلى ما يقارب 40 ألف طبيب لتغطية العجز سيما في الأرياف والمراكز الطبية، كما يحتاج أكثر من عشرة آلاف أخصائي. وحثت وزارة الصحة الإعلام العربي والدولي والإعلاميين إلى فضح فضاعة الجرم المرتكب من دول تحالف الحرب العدوانية على اليمن والحصار الجائر والمستمر واستخدامه لكل أنواع الأسلحة المحرمة دولياً والقتل العمد وارتكابه لكل الجرائم ضد الإنسانية. ودعت أيضاً جمعيات العمل المدني والمنظمات الحقوقية والمؤسسات ذات العلاقة وحقوق الإنسان، إلى تحريك دعاوي قضائية ضد دول العدوان ومن سهّل تلك الحرب العدوانية لوجستياً وتسليحياً من شركات أمريكية وأوروبية وبريطانية وملاحقتهم كمجرمي حرب وملاحقة كل الشركات التي زودت تلك الأنظمة الإجرامية بالأسلحة المحرمة.
الاحتلال يقر بإطلاق النار على سيارات إسعاف في غزة