الثورة نت:
2024-09-08@11:24:51 GMT
توجيهات رئاسية بسرعة تنفيذ المخططات الحضرية في المحافظات
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
للحد من ظاهرة البناء العشوائي وتطوير المدن اليمنية
الثورة / محمد العزيزي
أكد نائب مدير مكتب رئاسة الجمهورية فهد العزي، أن إنزال المخططات العمرانية وتنفيذها على أرض الواقع هي السبيل الوحيد في مكافحة البناء العشوائي والحفاظ على المحافظات والمدن اليمنية لتظهر بالمظهر اللائق والمعبر عن وجه اليمن الحضاري.
وأوضح العزي في اجتماع لمناقشة مخططات أمانة العاصمة وأربع محافظات (الحديدة، عمران، صنعاء، الجوف)، أن رئيس المجلس السياسي الأعلى الرئيس مهدي المشاط، وجه في يوليو العام الماضي بتنفيذ مشاريع المخططات الحضرية على وجه السرعة والرفع بالمعوقات والإشكاليات بشكل تفصيلي متضمنا مصفوفة واضحة للحلول والمعالجات لكل مخطط .
وقال: قضت توجيهات الرئيس بتسليم كل المخططات للمحافظين لتنفيذها مع اعتماد تكلفة الشق وكذا الرفع بنسبة الإنجاز ومعرفة الإشكاليات التي تواجه كل وحدة تنفيذ .
وطالب فهد العزي جميع المحافظين متابعة تنفيذ كل وحدة جوار في المخططات وتحديد المشكلات وما تم تنفيذه وما لم يتم تنفيذه حتى نأخذ من الأخ الرئيس التوجيهات المناسبة والتي تمكننا من تنفيذها.
وأضاف : لا نريد أن تظل المخططات تراوح مكانها دون تنفيذ وهو ما يجعل المناطق الخاضعة للتخطيط عرضة للبناء العشوائي والتشويه، حيث يتطلب الأمر سرعة التنفيذ وتشكيل لجنة فنية مشتركة لحل العثرات والإشكاليات الفنية في أقرب فرصة.
من جهته أكد رئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني القاضي إبراهيم المنصور أن الهيئة عملت على وضع ٥٢٤ مخططا عمرانيا لجميع المحافظات منها ١٢١ مخططا معتمدا يتم تنفيذها على أرض الواقع و١٣٩ مخططا عمرانيا تم تعميدها أوليا لغرض الشق و٢٦٤ مخططا يتم إعدادها حاليا لتنفيذها في المرحلة القادمة.
ولفت القاضي المنصور إلى أن إنجاز مشاريع المخططات العمرانية وتعميدها من قبل الهيئة تشكل ٥٠% من إنجاز المخططات على أرض الواقع وهذا ما تعمل عليه الهيئة بشكل دائم وعلى مدار الساعة.. مؤكدا أن المخططات تتم عبر فروع الهيئة بالمحافظات وبعلم قيادة كل محافظة ونحن نقوم بالمراجعة والتعميد، وأما عن مرحلة ما بعد التعميد فهي من اختصاص المحافظة القيام بتنفيذ الشق بالتعاون مع وزارة الأشغال العامة والطرق .
وأشار إلى أن الهيئة تبذل جهودا كبيرة لإنجاز المخططات الخاصة بالمحافظات رغم شحة الإمكانيات وقلة الكادر الهندسي المتخصص لتنفيذ مشاريع التخطيط والنزول الميداني لجميع المحافظات والمديريات ومع ذلك الهيئة وبكل كادرها تقوم بتنفيذ تلك المهام بفاعلية عالية وكفاءة منقطعة النظير.
وفي الاجتماع – بحضور أمين العاصمة حمود عباد ونائبه أمين المجلس المحلي أمين جمعان ومحافظي محافظات: صنعاء عبدالباسط الهادي و عمران فيصل جعمان والحديدة محمد قحيم ونائب وزير الإدارة المحلية الدكتور قاسم الحمران وممثلين عن محافظ الجوف ووكلاء ومدراء عموم فروع الهيئة بالمحافظات – أكد المحافظون والمعنيون على أهمية تنفيذ المخططات وحل المعوقات والصعوبات التي تواجه تنفيذها، وطالبوا بنزول الفرق الفنية والمسح والمساحة والتخطيط لإسقاط المخططات حتى يتمكن المعنيون بالمحافظة من تنفيذها وكذا توحيد الصور الجوية لدى كل الجهات المعنية بالمخططات وتنفيذ وشق الشوارع.
وأقر المجتمعون البدء في شق الطرقات والشوارع وفق المخططات المعتمدة خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وتشكيل لجان فنية وهندسية من قبل الهيئة والمحافظات لحل الإشكاليات وموضوع الإزاحات والتعويضات وكل المشاكل الفنية التي ظهرت بعد وضع المخططات وبما يسهم في تنفيذها بشكل سريع ودون تأخير .
وكان المجتمعون قد استعرضوا عبر الشاشة مخططات كل محافظة على حدة ومدى تنفيذها والعوائق وتعثر كل مخطط ومناقشة الأسباب التي أدت إلى توقف تنفيذها وحل المشاكل وتحديد الفترة الزمنية لحلها ومعاودة التنفيذ.
واستعرض الاجتماع مخططات محافظة الحديدة في مديريات بيت الفقيه والمنصورية والضحي والزيدية والقناوص وباجل والجراحي وجبل رأس والدريهمي والفازة، ومخططات محافظة صنعاء التي تعاني من تداخل في العمل الإداري مع الأمانة في تنفيذ 37 مخططا، ووجه المجتمعون باستكمال المحافظة إجراءات الشق وحل المشكلة مع اللجنة العسكرية في أقرب وقت، وفي أمانة العاصمة أكد الاجتماع على سرعة استكمال إجراءات تخطيط شبكات الشوارع المجاورة لمطار صنعاء وإلزام الهيئة باستكمال الإجراءات الفنية خلال شهرين .
كما ناقش الاجتماع مخططات محافظة عمران والمتمثلة في تنفيذ 5 مخططات في مدينة عمران و8 أخرى في مديرية خمر، وتم استعراض المخططات الجديدة في حوث وحرف سفيان وطالبوا محافظ عمران بتنفيذ ما عليه من التزامات لتكون جميع المخططات منجزة على أرض الواقع خلال ثلاثة أشهر.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: على أرض الواقع
إقرأ أيضاً:
مراوحة رئاسية قد تطول انتظاراً لتسوية مقبولة
قال مصدر سياسي لبناني بارز لـ "الأنباء الكويتية" "إننا نقف أمام مراوحة قد تطول في غياب المساعي الجدية للوصول إلى تسوية مقبولة"، وأضاف: "عدا المسعى السعودي - الفرنسي الذي يمهد لتحرك اللجنة الخماسية التي قوبلت بمرونة من الأطراف السياسية اللبنانية، فإن الأمور ليست كافية ولن تؤدي إلى انضاج طبخة تنتج رئيسا جديدا للجمهورية قبل الذكرى الثانية للشغور الرئاسي (31 تشرين الاول 2022)".وأضاف المصدر أنه "مع ربط أزمة الحدود اللبنانية بمسار الحرب في غزة، والتي يجمع الوسطاء على أنها غارقة في دوامة الشروط والشروط المضادة، ما يؤدي إلى الانتظار شهرين على الأقل، يبقى الجمود سيد الموقف".
وتحدث عن "مسعى إقليمي ودولي يهدف إلى محاولة فك ارتباط بين غزة ولبنان، من خلال الخفض التدريجي للمواجهات على الحدود، غير ان هذه المحاولات تصطدم بالتصعيد الإسرائيلي المشهود".
وأكد مصدر مطلع لـ "الأنباء" أن "أي مسعى باتجاه انتخاب رئيس للجمهورية الذي يشكل المدخل لأي حل، يبقى مستبعدا في ظل الانقسام العمودي والأفقي، وفرص استفراد أي فريق بالرئاسة مستحيلة، لأنه من دون تسوية لا يستطيع أي رئيس ممارسة صلاحياته أو تشكيل حكومة".
وأضاف المصدر: "من هنا لا بد من الجلوس إلى الطاولة والتوصل إلى تسوية من خلال الحوار، ذلك انه على مدى العقود الثلاثة أو الأربعة الماضية، فشل اللبنانيون في التوصل إلى أي حل دون الحوار، وكل الحلول كانت مؤقتة". ولا يخفي المصدر ان التسوية التي تم التوصل اليها في الطائف عام 1989، والتي أصبحت دستورا للبنان لم تعط حلولا دائمة لعدم تنفيذ أبرز بنودها.
وقال ان قانون الانتخاب الذي لم يستقر على نظام محدد منذ بداية التسعينيات من القرن الماضي، "هو سبب الأزمة التي يتخبط فيها لبنان، اذ كانت القوانين تتغير قبل كل موعد للاقتراع وتأتي كنتيجة لمحاصصة بين القوى السياسية الفاعلة، وبالتالي كان يتم تغيير القانون وفقا لتغير موازين القوى، إلى ان وضع القانون الحالي عام 2018. وأظهرت التجارب انه لم يكن أقل سوءا من القوانين التي وضعت منذ العام 1992وحتى اليوم، لأن المواد التي تمنع المحاصصة وتنتج تمثيلا صحيحا لم تنفذ وبقيت مؤجلة". ورأى "ان هذا الأمر حال دون إنتاج أكثرية صريحة أو معارضة فعالة، بل أنتج تشرذما في الخريطة السياسية، وأدى إلى تشكيل حكومات على صورة مجلس نيابي مصغر، وغابت معها تاليا المساءلة والمحاسبة".
وختم المصدر بالقول: "يبقى المدخل لأي حل واستقرار سياسي في البلد وعمل مؤسسات الدولة، من خلال وضع قانون انتخاب عصري بعيدا من المحاصصة والتوازنات الطائفية".
وكتب كمال ذبيان في" الديار": لم يخرج اللقاء بين الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف – لودريان والوزير المفوض في السعودية نزار العلولا الذي يمسك بالملف اللبناني منذ سنوات بالدخان الابيض، اذ بقي نقاشهما يدور حول حث اللبنانيين على انتخاب رئيس للجمهورية وفك ارتباطه بأزمات اخرى، سواء الحرب الاسرائيلية التدميرية على غزة او المواجهات العسكرية في الجنوب التي يساند فيها "حزب الله" غزة، ولا يوقفها الا مع وقف الحرب على غزة، وسبق له واعلن فك الارتباط يبن انتخابات الرئاسة والحرب الدائرة، وهذه خطوة ايجابية يمكن البناء عليها. فمن خلال النقاش، تبين للوزيرين الفرنسي والسعودي أنه من الضروري الضغط على الكتل النيابية لايجاد قواسم مشتركة، وهذا لن يحصل الا بالحوار الذي لم يمانع لودريان والعلولا حصوله، في تأييد لمبادرة بري، وفق ما كشفت المعلومات التي اشارت الى ان الرجلين نظرا الى ما تشهده المنطقة من تسارع للاحداث ما بعد عملية "طوفان الاقصى" التي نفذتها حركة "حماس"، فاشتعلت الحرب في غزة، وامتدت الى لبنان وساحات مساندة اخرى من اليمن الى العراق وسوريا وحتى ايران، اضافة الى نقل العدو الاسرائيلي الحرب الى الضفة الغربية، اذ ظهر لهما ان المشهد الاقليمي معقد، وايضا الدولي بدءا من الحرب الروسية – الاوكرانية والتي تنخرط فيها اوروبا الى جانب اوكرانيا، وهذا ما ينذر بحدوث حرب عالمية ثالثة. من هنا فان لقاء العلا السعودي الفرنسي لم يقدم حلا لانتخاب رئيس للجمهورية، بل مراوحة فيه، وهو لم يتطرق الى اسماء مرشحين، وسعيا الى تقريب وجهات النظر بين الدول اعضاء "اللجنة الخماسية" التي لكل دولة رؤيتها للوضع في لبنان، وهم ليسوا على توافق الا على ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية الذي له مواصفاته عند هذه الدول وبعضها سرّب عن اسم المرشح الذي يرتاح له، وتم التداول في بعض الاسماء في الاعلام.