سكوب. إبعاد برلمانيين ومنتخبين ومسؤولين متابعين أمام القضاء في قضايا فساد وتبديد أموال عمومية من حفل الولاء
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
زنقة 20. تطوان
سارع عدد من البرلمانيين للعودة لأرض الوطن بعدما كانوا يقضون عطلهم بالخارج، ترقباً لحضور حفل الولاء بمدينة تطوان.
وكشفت مصادر جريدة Rue20 أن برلمانيين ومنتخبين ومسؤولين ببعض المؤسسات وبعدما كانوا قد تخلفوا عن حضور عدة جلسات قبيل اختتام الدورة، لم يتوصلوا بعد منذ فترة برسائل الدعوة لحضور حفل الولاء، كما هي العادة.
مصادرنا شددت على أن هؤلاء معنيين بقرار قد يكون صادر عن الديوان الملكي، بخصوص إستبعاد الأشخاص المتابعين أمام القضاء في قضايا فساد و تبديد المال العام، خاصة المحكومين أو الذين أثبتت القرائن والتحقيقات ضلوعهم في تبديد المال العام و الفساد والإختلالات التدبيرية والمالية في المهام التي يزاولون بها مناصب مسؤولية.
ولازال عدد من البرلمانيين المتابعين في قضايا فساد وإختلالات ينتظرون دعوات حضور حفل الولاء، رغم علمهم بخضوعهم للتحقيقات وثبوت تورط عدد منهم بأدلة وقرائن، عبر مختلف مراحل التقاضي، بل ضمنهم من صدر في حقه قرارات بالعزل ولازال ينتظر دعوة الوالي أو العامل لحضور حفل الولاء ونشر صور حضوره بالسلهام على حساباته على شبكات التواصل الاجتماعي.
ويرى متتبعون أن هذه القرار، حتى وإن لم يكن رسمياً وعلنياً عبر القنوات الرسمية، فإن خطب جلالة الملك عبر كل المحطات كانت تحمل ذات الدلالات التي تدعو البرلمانيين والمنتخبين والمسؤولين للتخلي بالنزاهة والانخراط الجدي في بناء مغرب الحداثة والأوراش الملكية الضخمة من قبيل الحماية الاجتماعية و التغطية الصحية وركوب قطار التنمية والمناسبات العالمية الكبرى، وهو ما لم ينضبط له العديدون من هؤلاء كما يبدو.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: حفل الولاء
إقرأ أيضاً:
المغرب يمنع دخول برلمانيين أوروبيين على خلفية دعمهم لأطروحة الانفصال
منعت السلطات المغربية دخول ثلاثة برلمانيين أوروبيين، وهم البرلمانية الإسبانية إيزابيل سيرا سانشيز من حزب “بوديموس”، البرلماني الفنلندي تيوسي سارامو من حزب “فاسيميستوليتو”، والبرتغالية كاتارينا مارتينز من حزب “بلوكو دي اسكيردا”، إلى مطار العيون، في خطوة وصفها مراقبون بأنها قرار سيادي منسجم مع القواعد الدبلوماسية الدولية.
ويُعتبر هذا القرار جزءًا من سياسة المغرب الثابتة في الحفاظ على سيادته ووحدته الترابية، حيث يمثل رفض دخول هؤلاء البرلمانيين تعبيرًا عن عدم قبول المملكة لأي تصرفات تؤيد الانفصال أو تدعم الأطروحة التي تمولها الجزائر، بحسب التصريحات الرسمية.
وأكدت السلطات المغربية أن قرار المنع يعكس احترام المغرب لسيادته، ويؤكد أن الحق في تحديد من يدخل أراضيه يعود حصريًا له، وفقًا لما يقتضيه القانون الدولي.
كما شددت الحكومة على أن هذا القرار لا يستهدف الدول التي ينتمي إليها البرلمانيون الممنوعون، بل يخص الأفراد الذين يعبرون عن مواقف غير مرحب بها في المملكة، مؤكدة في الوقت نفسه الترحيب بمواقف دولهم الداعمة للوحدة الترابية المغربية.
وفي هذا السياق، أشار مراقبون إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز موقف المغرب في الدفاع عن وحدته الترابية، لاسيما في ظل محاولات البعض زعزعة استقراره الداخلي من خلال دعم أطروحات الانفصال.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية