«الرئاسي» اليمني: نتضامن مع المنظمات الإنسانية في مواجهة انتهاكات «الحوثي»
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
عدن (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد محمد العليمي، عن تضامنه مع مجتمع العمل الإنساني والحقوقي ضد انتهاكات جماعة «الحوثي»، وقال إنه يتطلع إلى مضاعفة جهود مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، بالاستفادة من الصلاحيات الممنوحة للسلطات المحلية اليمنية في تسهيل عمل المنظمات الدولية، وتحسين وصول المواطنين اليمنيين إلى خدماتها المدعومة من مجتمع المانحين.
وأعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، باسمه وباسم أعضاء المجلس والحكومة، عن تضامنه مع مجتمع العمل الإنساني والحقوقي ضد انتهاكات جماعة «الحوثي» التي طالت موظفي الأمم المتحدة والمنظمات المحلية والدولية في الفترة الأخيرة.
وتطرّق اللقاء بين الجانبين إلى تدخلات مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع وفرص توسيع دعمه الإنمائي والخدمي في مختلف المجالات. وقدم الوفد الأممي شرحاً حول المشاريع التي ينفذها مكتب الأمم المتحدة في محافظة حضرموت، وخططه لتوسيع تدخلاته نحو مدن أخرى من المحافظة في مجالات هندسة وخدمات المدن، والبنى التحتية (خصوصاً في قطاعات الأشغال والصرف الصحي)، والتعليم، والطاقة المتجددة.
وفي سياق آخر، أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أن أمطاراً غزيرة ضربت منطقة القفلة بمحافظة عمران اليمنية، مما أسفر عن تضرر 800 أسرة وتشريد العديد من العائلات من منازلها. وأوضحت المفوضية في بيان لها، أن حوالي 300 عائلة من النازحين و500 عائلة من السكان المحليين تضرروا بشكل مباشر جراء هذه الأمطار التي تسببت بأضرار جسيمة في المنازل والممتلكات.
وأشارت المفوضية إلى أنها تعمل بالتعاون مع الشركاء المعنيين على تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة للمتضررين، والتي تشمل توفير الغذاء والمياه النظيفة والمأوى المؤقت والمساعدات غير الغذائية.
وعلى مستوى آخر، قالت مصادر في شركة الخطوط الجوية اليمنية، أمس، لوسائل إعلام يمنية محلية، إنه سيتم استئناف الرحلات الجوية المدنية من مطار صنعاء الدولي إلى كلٍّ من القاهرة والهند، اعتباراً من مساء اليوم، بعد توقف دام لعشر سنوات. ووفقاً للمصادر، فمن المقرر أن تشهد الوجهة بين صنعاء والقاهرة رحلة يومية، بينما ستشهد الوجهة بين صنعاء والهند رحلتين أسبوعياً.
وأعلنت شركة الخطوط الجوية اليمنية يوم الخميس الماضي تشغيل ثلاث رحلات يومياً من صنعاء إلى عمان، وذلك بناء على اتفاق تم مؤخراً بين الحكومة اليمنية وجماعة «الحوثي» برعاية أممية. وكانت الخطوط الجوية اليمنية قد علقت رحلاتها الجوية من وإلى مطار صنعاء عقب احتجاز «الحوثيين» أربعاً من طائراتها في مطار صنعاء الدولي عند نقل الحجاج من السعودية.
وأعلن هانس جروندربج، المبعوث الأممي إلى اليمن، الثلاثاء الماضي، عن اتفاق بين الحكومة و«الحوثيين» على تدابير للتهدئة، وخفض التصعيد الاقتصادي بينهما، تمهيداً لمحادثات اقتصادية شاملة بين الطرفين. وشمل الاتفاق إلغاء الإجراءات الأخيرة ضد البنوك من الجانبين، واستئناف طيران الخطوط الجوية اليمنية بين صنعاء والأردن، وزيادة عدد رحلاتها فضلاً عن تسيير رحلات إلى القاهرة والهند يومياً أو حسب الحاجة، والبدء في عقد اجتماعات لمناقشة القضايا الاقتصادية والإنسانية كافة بناءً على خريطة طريق.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مجلس القيادة الرئاسي اليمني اليمن الحوثيين صنعاء القاهرة الهند الخطوط الجویة الیمنیة مکتب الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
خبراء أمميون يدعون لنشر قوة “محايدة” حماية للمدنيين في السودان ويتهمون الجيش والدعم السريع بارتكاب “انتهاكات” مروعة ترقى “لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية
أصدرت الجمعة، هيئة من الخبراء المكلفين من قبل مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، تقريرها عن تقصي الحقائق في السودان، دعت فيه إلى نشر قوة "محايدة" لحماية المدنيين في "أقرب الآجال" من فظائع الحرب الدائرة بين الجيش وقوات الدعم السريع. واتهم الخبراء الأطراف المتصارعة بارتكاب "انتهاكات" مروعة لحقوق الإنسان قد ترقى "لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".
فرانس24
دعا خبراء، مكلّفون من قبل مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، الجمعة في تقرير إلى نشر قوة "مستقلة ومحايدة من دون تأخير" في السودان، بهدف حماية المدنيين في مواجهة الفظائع التي يرتكبها الطرفان المتحاربان. وخلُص الخبراء إلى أن المتحاربين "ارتكبوا سلسلة مروّعة من انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم دولية، يمكن وصف الكثير منها بأنها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".
وقال محمد شاندي عثمان رئيس بعثة تقصّي الحقائق بشأن السودان، إن "خطورة هذه النتائج تؤكد الحاجة الملحّة إلى اتخاذ إجراءات فورية لحماية المدنيين". وكان مجلس حقوق الإنسان أنشأ هذه البعثة نهاية العام الماضي بهدف توثيق انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في البلاد منذ اندلاع الحرب في نيسان/أبريل 2023 بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة نائبه السابق محمد حمدان دقلو.
وأسفرت الحرب عن عشرات آلاف القتلى. وفي حين لم تتّضح الحصيلة الفعلية للنزاع، تفيد تقديرات بأنها قد تصل إلى "150 ألفا". كما أدت إلى نزوح أكثر من عشرة ملايين شخص داخل السودان أو لجوئهم إلى البلدان المجاورة، بحسب أرقام الأمم المتحدة. وتسببت المعارك بدمار واسع في البنية التحتية للبلاد، وخرج أكثر من ثلاثة أرباع المرافق الصحية عن الخدمة.
حماية المدنيين
وقال عثمان "نظرا إلى أن الطرفَين المتحاربَين لم يتجنّبا (إيذاء) المدنيين، من الضروري أن تنشر قوة مستقلة ومحايدة ذات تفويض بحماية المدنيين من دون تأخير". ولا يتحدث هؤلاء الخبراء باسم الأمم المتحدة.
وأضاف عثمان أنّ "حماية السكان المدنيين أمر بالغ الأهمية ويجب على جميع الأطراف الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، ووقف كل الهجمات ضدّ السكان المدنيين بشكل فوري وغير مشروط".
وطلب الخبراء الذين يدعون أيضا إلى وقف لإطلاق النار، من السلطات السودانية السماح لهم بزيارة البلاد أربع مرات. وكما هي العادة في هذه الحالات، أُرسل التقرير إلى الحكومة للتعليق عليه، غير أنّه بقي من دون إجابة.
انتهاكات واسعة النطاق
وبحسب التقرير، ثبُت أن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، إلى جانب حلفائهما، "مسؤولون عن انتهاكات واسعة النطاق، بما في ذلك هجمات مباشرة وعشوائية تمثّلت في غارات جوية وقصف ضدّ مدنيين ومدارس ومستشفيات وشبكات اتصالات وإمدادات حيوية من الماء والكهرباء".
كذلك، استهدف الطرفان المتحاربان المدنيين "عبر ارتكاب عمليات اغتصاب وغيرها من أشكال العنف الجنسي، وتوقيفات وعمليات احتجاز تعسفية، فضلا عن التعذيب وسوء المعاملة". وأوضح التقرير أنّهما ارتكبا ما يكفي من الانتهاكات التي "تشكّل جرائم حرب".
وسلّط الخبراء الضوء على "الهجمات المروّعة التي ارتكبتها قوات الدعم السريع وحلفاؤها ضد المجتمعات غير العربية، خصوصا المساليت في الجنينة وما حولها في غرب دارفور".
وفي هذا السياق، أشاروا إلى جرائم قتل وتعذيب واغتصاب وغيرها من أشكال العنف الجنسي وتدمير الممتلكات والنهب.
وقالوا "هناك أيضا أسباب منطقية للاعتقاد أنّ الأفعال التي ارتكبتها قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها تشكّل جرائم كثيرة ضد الإنسانية".
حظر الأسلحة والمحكمة الجنائية الدولية
ويأمل الخبراء الذين تمكّنوا من لقاء نازحين من الصراع إلى دول مجاورة للسودان و182 ضحية مباشرة للانتهاكات وأقارب لهؤلاء الضحايا، في أن يمتد حظر الأسلحة ليشمل كل السودان. كما يطالبون السلطات بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية وتسليمها الرئيس السابق عمر البشير.
إضافة إلى ما تقدّم، يطالب هؤلاء الخبراء بوضع آلية قضائية دولية مخصّصة للسودان فقط. وقالت منى رشماوي عضو البعثة "يجب أن تكون هذه النتائج بمثابة تحذير للمجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات حاسمة بهدف دعم الناجين وعائلاتهم والمجتمعات المتضرّرة، ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم".
فرانس24/ أ ف ب