الإمارات وتشيلي.. آفاق واعدة للتنمية الشاملة
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
أحمد مراد (القاهرة)
أخبار ذات صلة رئيس الدولة ورئيس تشيلي يبحثان سبل تحقيق الازدهار والتنمية «الموارد البشرية» تنظم حملة للتعريف بجائزة ريادة الأعمالتعكس زيارة فخامة غابرييل بوريك فونت، رئيس جمهورية تشيلي، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة آفاقاً واعدة لدعم التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والدبلوماسية والثقافية، وتعد الزيارة أول لقاء بين قادة البلدين منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية عام 1978، وبالتالي تشكل دفعة قوية لتطوير آليات التعاون المشترك، بما يخدم أولويات التنمية والازدهار في البلدين، ويتوافق مع جهود الإمارات لتعزيز التعاون الدولي من أجل تحقيق مستقبل مستدام.
وتأسست العلاقات الدبلوماسية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية تشيلي في يونيو 1978، وعلى مدى العقدين الماضيين تطورت علاقاتهما الثنائية بشكل كبير، حيث افتتحت تشيلي مكتباً تجارياً لها في دبي خلال عام 2006، وافتتحت سفارتها في أبوظبي في أبريل 2009، بينما افتتحت الإمارات سفارتها بالعاصمة التشيلية «سانتياغو» في يونيو 2011.
أوضح الخبير في شؤون العلاقات العربية والدولية، السفير حمدي صالح، أن زيارة فخامة رئيس جمهورية تشيلي، غابرييل بوريك فونت، إلى دولة الإمارات تحظى بأهمية خاصة في ظل وجود رغبة حقيقية لدى الطرفين لزيادة مساحة التعاون المشترك، وتبادل المصالح والخبرات، وتعزيز العلاقات الثنائية، بما يحقق التنمية والازدهار والسلام للشعبين الإماراتي والتشيلي.
وذكر صالح، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن الإمارات وتشيلي تجمعهما روابط قوية وآفاق واعدة للتعاون المشترك، سواء على المستوى السياسي أو الثقافي أو الاقتصادي أو الدبلوماسي، موضحاً أن زيارة رئيس تشيلي إلى الإمارات ستمثل دفعة قوية لتطوير علاقات البلدين التي من المتوقع أن تشهد تنامياً ملحوظاً وقفزة نوعية خلال الفترة المقبلة.
علاقات متنامية
وقال خبير العلاقات الدولية والعربية: «إن الإمارات وتشيلي تحرصان على تعميق علاقاتهما الثنائية في مختلف المجالات، لا سيما مع نجاح مفاوضاتهما حول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة في أبريل 2024، وهو ما يُضيف زخماً كبيراً لزيارة رئيس تشيلي إلى الإمارات التي تأتي بعد نحو 3 أشهر من إنجاز مفاوضات الاتفاقية والتوصل لبنودها النهائية، وبناءً عليها يعمل البلدان على تعميق التعاون المشترك عبر قطاعات عدة».
وأشاد السفير حمدي صالح بتحركات الإمارات الإيجابية الرامية لتنويع علاقاتها الدولية مع مختلف أقاليم العالم، سواء في أفريقيا أو أوروبا أو آسيا أو الأميركتين الشمالية والجنوبية، وهو ما أكسبها مكانة خارجية مرموقة، وجعلها قبلة لقادة غالبية دول العالم، وفي هذا الإطار تأتي زيارة رئيس تشيلي إلى الإمارات لتجسد «صفحة جديدة» في مسيرة علاقات الإمارات بدول أميركا الجنوبية، وفي مقدمتها تشيلي التي باتت تلعب دوراً مهماً، سواء في الإطار الأميركي الجنوبي أو الساحة العالمية، بحكم صلاتها القوية بالدول الأوروبية، إذ أن غالبية سكانها من أصول أوروبية.
وشدد صالح على أهمية المساعي الإماراتية الرامية لتحقيق التنمية الشاملة والازدهار الاقتصادي المستدام من بوابة التعاون الدولي مع مختلف دول العالم، ومن بينها جمهورية تشيلي التي تحرص على إقامة علاقات تعاون قوية ومتنامية مع دولة الإمارات.
تعاون خليجي لاتيني
وشدد الكاتب البحريني والخبير في الشؤون الخليجية، سعد راشد، على أهمية التطورات المتنامية التي تشهدها مسيرة العلاقات بين الدول الخليجية ودول أميركا اللاتينية خلال الفترة الأخيرة، مشيراً إلى أهمية التحركات الإماراتية لدعم العلاقات الخليجية اللاتينية.
وأوضح راشد، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن دولة الإمارات تُعد ركيزة رئيسية للتعاون الخليجي اللاتيني، حيث تبذل جهوداً متواصلة من أجل تنويع وتقوية شراكاتها مع غالبية دول أميركا الجنوبية، سواء على الصعيد السياسي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي أو الثقافي، ما يعزز مكانتها العالمية باعتبارها لاعباً إقليمياً ودولياً مؤثراً ومحورياً في مختلف قضايا المنطقة والعالم.
وقال الكاتب البحريني: «إن الزيارة التي يقوم بها رئيس تشيلي إلى الإمارات ستشكل دعماً دبلوماسياً وسياسياً قوياً لتطوير آليات التعاون الخليجي اللاتيني بصفة عامة، والعلاقات الإماراتية التشيلية بصفة خاصة، في ظل وجود آفاق مستقبلية واعدة لتنامي قوة العلاقات الخليجية اللاتينية وتطورها، وبالأخص مع تلاقي تطلعات الإمارات وتشيلي للاستفادة من الإمكانات المتاحة لديهما بهدف تعزيز التعاون الثنائي وخلق آفاق جديدة للشراكة الاستراتيجية».
وأضاف راشد أن الإمارات تتبنى سياسة خارجية متزنة ومتوازنة تقوم على مبادئ راسخة وركائز ثابتة توفر بيئة خصبة لإقامة علاقات ناجحة وشراكات قوية مع جميع دول العالم على أساس الاحترام المتبادل، وتبادل المصالح والخبرات، الأمر الذي جعلها تحظى بمكانة دولية بارزة، وبالتالي تحرص غالبية دول العالم على تطوير علاقاتها مع الإمارات، وتُعد جمهورية تشيلي واحدة من هذه الدول، لا سيما مع إعلان البلدين في أبريل الماضي عن إنجاز مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة.
وأوضح أن الإمارات تُعد أول دولة في الشرق الأوسط توقع معها تشيلي اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة، وفي الوقت ذاته تُعد تشيلي أول دولة في أميركا اللاتينية توقع معها الإمارات مثل هذه الاتفاقية، وبالتالي تمثل الإمارات أولوية مهمة في السياسة الخارجية التشيلية. كما تحظى تشيلي التي تمتلك رابع أكبر اقتصاد في أميركا الجنوبية بأهمية خاصة في السياسة الخارجية الإماراتية، وبالتالي تُتيح اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة للطرفين فرصاً واعدة لتعميق أوجه التعاون مع اقتصاديات سريعة النمو في منطقة الخليج وأميركا الجنوبية.
نمو مستدام
وأوضح نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، الدكتور مختار غباشي، أن الزيارة التي يقوم بها الرئيس التشيلي إلى دولة الإمارات تعكس اهتمام غالبية دول أميركا الجنوبية بتعزيز علاقاتها مع الإمارات في مختلف المجالات، لا سيما مع تنامي الدور الإماراتي المحوري والمؤثر في منطقة الشرق الأوسط.
وقال غباشي لـ«الاتحاد»: «إن دولة الإمارات تعمل على بناء شراكات وتحالفات مستدامة مع غالبية دول العالم، سواء في الإطار الثنائي، أو تحت مظلة المجموعات والمنظمات الإقليمية والدولية المختلفة، وهو ما يشكل إحدى أبرز الركائز الأساسية التي تقوم عليها السياسة الخارجية الإماراتية لدعم مجالات التعاون إقليمياً ودولياً من أجل مستقبل مستدام يحقق تطلعات الشعوب في التنمية والازدهار، ويحفظ الأمن والسلم الدوليين».
وذكر نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية أن الإمارات وتشيلي لديهما حرص متبادل على الاستفادة من الآفاق الواعدة والفرص المتاحة لتعزيز أوجه التعاون المشترك، ودعم مسارات الازدهار المستدام والتنمية الشاملة للشعبين الصديقين، مضيفاً أن البلدين سيعملان خلال الفترة المقبلة على توطيد علاقاتهما الثنائية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والدبلوماسية. وأشار غباشي إلى أن الإمارات تُعد بوابة تشيلي إلى دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط، بينما تُعد تشيلي بوابة الإمارات إلى دول أميركا الجنوبية، الأمر الذي يرسخ قوة العلاقات بين البلدين ويجعلها قابلة للتطور والنمو على نحو مستدام.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات تشيلي غابرييل بوريك فونت سانتياغو فی مختلف المجالات الإمارات وتشیلی التعاون المشترک دولة الإمارات ت جمهوریة تشیلی أن الإمارات وبالتالی ت غالبیة دول دول العالم إلى دول
إقرأ أيضاً:
ثاني الزيودي: الإمارات تنتهج سياسات أكثر انفتاحاً على العالم تجارياً واستثمارياً
أكد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية أن اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الجديدة المبرمة اليوم الثلاثاء، بين دولة الإمارات، وكينيا، ونيوزيلندا، وماليزيا تشكل دفعة قوية لمواصلة زخم الإنجازات في 2025، الذي نتوقع خلاله لمجتمع الأعمال الإماراتي المزيد من جني ثمار برنامج هذه الاتفاقيات تجارياً واستثمارياً، حيث ستواصل الدولة جهودها لتوسيع شبكة شركائها التجاريين والاستثماريين وبناء الشراكات التنموية حول العالم.
وقال الزيودي، إن إبرام هذه الاتفاقيات اليوم على هامش أسبوع أبوظبي للاستدامة 2025؛ يجسد إدراك الإمارات العميق لأهمية التجارة المفتوحة القائمة على القواعد، حيث تواصل الدولة انتهاج سياسات أكثر انفتاحاً على العالم تجارياً واستثمارياً عبر توسيع شبكة شركائها التجاريين الدوليين، من خلال برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة.وأضاف أن الإمارات نجحت في إبرام اتفاقيات شراكة مع اقتصادات واعدة ودول ذات أهمية إستراتيجية على خريطة الاقتصاد العالمي، مشيراً إلى أن هذا التوجه يعزز التحديات الجيوسياسية التي تمر بها المنطقة والعالم، ورغبة الدولة في المساهمة في توفير مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة واستقراراً لشعوب المنطقة والعالم. آفاق رحبة
وأكد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي أن هذا العدد القياسي من الشركات؛ يفتح آفاقاً واسعة أمام الصادرات الإماراتية من السلع والخدمات، ويتيح فرصاً واعدة أمام الاستثمارات الإماراتية، ويرسخ جهود تحفيز الشركات الصغيرة والمتوسطة في الدولة، بما يسهم في مواصلة النمو المستدام للاقتصاد الوطني، وتحقيق الأهداف التنموية الطموحة للدولة.
وقال إن التنوع الجغرافي الذي تعكسه اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة عبر قارات العالم؛ لا يعكس فحسب حجم الطموحات التجارية للدولة، ولكنه يعبر أيضاً عن الآفاق الرحبة للفرص التي نسعى لاستكشافها في مناطق النمو حول العالم، مع التركيز على قطاعات واعدة مثل الزراعة والخدمات اللوجستية في كينيا، إلى الطاقة المتجددة وتصنيع الأغذية في نيوزيلندا، والتصنيع والاقتصاد الحلال في ماليزيا.
وأضاف أن الشراكات الجديدة ستساهم في ترسيخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً متطوراً للتجارة الدولية، وشريكاً موثوقاً للاقتصادات الكبرى والطموحة حول العالم، لافتاً إلى أنه منذ إطلاق برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة في سبتمبر(أيلول) 2021، أبرمت الدولة اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع 24 دولة في 5 قارات، منهم 18 اتفاقية تم التوقيع عليها رسمياً، و6 اتفاقيات دخلت حيز التنفيذ، و6 اتفاقيات أخرى تم إنجاز المفاوضات الخاصة بها والتوصل إلى بنودها النهائية؛ تمهيداً إلى التوقيع عليها رسمياً في أوقات لاحقة.