«النقد الدولي»: الديون عقبة أمام نمو الاقتصاد العالمي
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
حسونة الطيب (أبوظبي)
أخبار ذات صلةيترتب على حكومات العالم المتقدم اتخاذ التدابير اللازمة للحد من ارتفاع وتيرة الدين في المستقبل التي تنذر بآثار بالغة على الاقتصاد العالمي وعلى أسعار الفائدة التي تقوم الدول الأخرى بدفعها، بحسب تقرير صدر عن صندوق النقد الدولي.
وأكد «الصندوق»، في تقريره نصف السنوي، أن العديد من الدول الغنية تبذل جهوداً مقدرة للحد من ديونها، قياساً على أحجام اقتصاداتها، على الرغم من أنها لا ترقى لمستوى ما قبل تفشي فيروس «كوفيد - 19».
وتوقع «الصندوق» ارتفاع الدين الأميركي قياساً على الناتج الاقتصادي، بنسبة قدرها 70% بحلول عام 2053، في حين يرتفع الدين الصيني في الفترة نفسها بما يزيد على الضعف.
ومن المرجح أن يتسبب الدين الأميركي والصيني في ارتفاع ديون الحكومات حول العالم لنحو 98.8% من الناتج الاقتصادي في عام 2029، من واقع 93.2% في 2023.
وتعتبر المملكة المتحدة وإيطاليا من بين الدول التي تساهم في هذا الارتفاع. وينبغي على هذه الدول لوقف هذا الارتفاع اتخاذ تدابير أكثر صرامة والتصدي لمعالجة عدم التوازن بين عمليات الإنفاق والإيرادات.
ويتوقع «الصندوق» بلوغ الدين الأميركي 133.9% من الناتج المحلي الإجمالي السنوي في عام 2029، بالمقارنة مع 122.1% في 2023. كما يرجح ارتفاع الدين الصيني لنحو 110.1% من الناتج المحلي الإجمالي، من واقع 83.6% في ذات السنة.
وشهدت أميركا في السنة الماضية ثغرات مالية كبيرة، حيث تجاوز الإنفاق الحكومي الإيرادات بنسبة قدرها 8.8% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة مع 4.1% في سنة 2022، بينما من المتوقع أن يتجاوز عجز الميزانية 6% على المدى المتوسط.
ويؤدي هذا المستوى من الاقتراض لبطء عملية خفض معدل التضخم في الوقت ذاته الذي يمكن فيه أن يتسبب في رفع أسعار الفائدة التي تقوم بدفعها بعض الحكومات.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولي الولايات المتحدة الصين الاقتصاد العالمي من الناتج
إقرأ أيضاً:
رئيس البنك الإسلامي للتنمية يلتقي المديرة العامة لصندوق النقد الدولي والوفد المرافق لها
المناطق_واس
التقى معالي رئيس البنك الإسلامي للتنمية، الدكتور محمد الجاسر، بمقر البنك الإسلامي للتنمية بجدة، مدير عام صندوق النقد الدولي السيدة “كريستالينا جورجيفا”، والوفد المرافق لها.
وجرى خلال اللقاء مناقشة المرونة الاقتصادية والتنمية المستدامة والاستقرار المالي العالمي.
وركزت المناقشات على تعزيز التنسيق بشأن الأولويات الاقتصادية للدول الأعضاء، وتعزيز التعاون، وتطوير الحلول للاقتصادات التي تمر بمرحلة ما بعد الصراع.
وأبرز الدكتور الجاسر، أهمية المشاركة الأعمق بين المؤسستين لدعم الاستقرار الاقتصادي عبر المناطق المتنوعة، مؤكدًا على الحاجة إلى إستراتيجيات استباقية وتكيفية لمعالجة التحديات التي تواجه المؤسستين، كالتفتت الاقتصادي والتحولات الديموغرافية والتحول الرقمي في الأسواق الناشئة.
كما ناقش اللقاء تقرير التمويل الإسلامي المشترك لعام 2025م، وهو مبادرة تعاونية بين البنك الإسلامي للتنمية وصندوق النقد الدولي تهدف إلى تقييم دور التمويل الإسلامي في الأسواق العالمية والتحديات التنظيمية وإمكاناته في دفع الشمول المالي والاستقرار.
وأكدت المؤسستان على التزامهما بدعم الاقتصادات التي تمر بمرحلة ما بعد الصراع والاقتصادات الضعيفة، وضمان حصول البلدان الأعضاء على المساعدة المالية والسياسية اللازمة لدعم التعافي الاقتصادي والاستقرار على المدى الطويل، وعلى أهمية المشاركة المستدامة والسياسات التكيفية لمساعدة الاقتصادات الهشة على إعادة البناء والازدهار، والتزام كلتا المؤسستين بالبناء على مذكرة التفاهم الموقعة في أكتوبر 2022م.
بدورها نوهت مديرة صندوق النقد الدولي بمساهمات البنك الإسلامي للتنمية في استقرار الاقتصاد الكلي وبناء القدرات وجهود تبادل المعرفة عبر البلدان الأعضاء البالغ عددها 57 دولة، مشددة على الحاجة إلى مزيد من التنسيق السياسي والاستثمار في التحول الرقمي والمشاركة المتعددة الأطراف المستدامة لدعم الاقتصادات الناشئة.