حسونة الطيب (أبوظبي)

أخبار ذات صلة 10 دولارات تعويض عن «العطل العالمي» الولايات المتحدة ترفع مستوى قيادتها العسكرية في اليابان

يترتب على حكومات العالم المتقدم اتخاذ التدابير اللازمة للحد من ارتفاع وتيرة الدين في المستقبل التي تنذر بآثار بالغة على الاقتصاد العالمي وعلى أسعار الفائدة التي تقوم الدول الأخرى بدفعها، بحسب تقرير صدر عن صندوق النقد الدولي.

 
وأكد «الصندوق»، في تقريره نصف السنوي، أن العديد من الدول الغنية تبذل جهوداً مقدرة للحد من ديونها، قياساً على أحجام اقتصاداتها، على الرغم من أنها لا ترقى لمستوى ما قبل تفشي فيروس «كوفيد - 19».
وتوقع «الصندوق» ارتفاع الدين الأميركي قياساً على الناتج الاقتصادي، بنسبة قدرها 70% بحلول عام 2053، في حين يرتفع الدين الصيني في الفترة نفسها بما يزيد على الضعف. 
ومن المرجح أن يتسبب الدين الأميركي والصيني في ارتفاع ديون الحكومات حول العالم لنحو 98.8% من الناتج الاقتصادي في عام 2029، من واقع 93.2% في 2023. 
وتعتبر المملكة المتحدة وإيطاليا من بين الدول التي تساهم في هذا الارتفاع. وينبغي على هذه الدول لوقف هذا الارتفاع اتخاذ تدابير أكثر صرامة والتصدي لمعالجة عدم التوازن بين عمليات الإنفاق والإيرادات.
ويتوقع «الصندوق» بلوغ الدين الأميركي 133.9% من الناتج المحلي الإجمالي السنوي في عام 2029، بالمقارنة مع 122.1% في 2023. كما يرجح ارتفاع الدين الصيني لنحو 110.1% من الناتج المحلي الإجمالي، من واقع 83.6% في ذات السنة.
وشهدت أميركا في السنة الماضية ثغرات مالية كبيرة، حيث تجاوز الإنفاق الحكومي الإيرادات بنسبة قدرها 8.8% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة مع 4.1% في سنة 2022، بينما من المتوقع أن يتجاوز عجز الميزانية 6% على المدى المتوسط. 
ويؤدي هذا المستوى من الاقتراض لبطء عملية خفض معدل التضخم في الوقت ذاته الذي يمكن فيه أن يتسبب في رفع أسعار الفائدة التي تقوم بدفعها بعض الحكومات. 

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: صندوق النقد الدولي الولايات المتحدة الصين الاقتصاد العالمي من الناتج

إقرأ أيضاً:

ابو الغيط يؤكد تحولات الاقتصاد العالمي في ضوء عدم اليقين الجيو سياسي تدفع العالم الي الحروب التجارية

أكد السيد أحمـد أبـو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية علي إن التحولات على الصعيد الاقتصاد العالمي، خاصةً في ضوء عدم اليقين الجيوسياسي والتنافس المتصاعد بين القوى الكبري تدفع العالم إلى أتون الحروب التجارية وتبني السياسيات الحمائية .

مشيرا انه يجب على الدول النامية أن تواجه هذا الواقع الجديد بسياسات تكامل جادة من أجل الحفاظ على المكتسبات التي تحققت بخروج الملايين في هذه الدول من براثن الفقر المدقع خلال العقود الماضية. 

وأضاف أبو الغيط خلال كلمته اليوم الخميس في قمة منظمة الدول الثمانية النامية للتعاون الاقتصادية التي انطلقت اعمالها في العاصمة الإدارية الجديده بحضور الرئيــس عبد الفتـاح السيسـي ورؤساء دول وحكومات مجموعة الثماني أن توقيت انعقاد القمة اليوم يتسم بالدقة والحساسية في ظل حالة عامة من الترقب والقلق حيال آفاق المستقبل، نتيجة تسارع الأحداث وتزايد التحديات المختلفة والأزمات التي يشهدها العالم بوتيرة غير مسبوقة وإن كانت هذه التحديات، على شدتها وخطورتها، تظل  امتداداً وانعكاساً للتحدي الأكبر والأخطر المرتبط بتحقيق التنمية الشاملة  والمستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. 


وتابع أبو الغيط كلمته إن الأحداث الجارية من حولنا تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن الترابط والتنسيق الوثيق بين الدول ذات الإمكانات المتقاربة والتطلعات المتشابهة، بات فرضاً وواجباً من أجل رسم سياسات عملية تواكب متطلبات العصر الحالي وتساعد على تحقيق النهوض التنموي المطلوب والخروج من نفق الأزمات الراهنة. 


وأشار الأمين العام للجامعة العربية الي أن منظمة الدول الثماني، ومنذ انطلاق أعمالها في عام 1997 وهي تشكل نموذجاً للتعاون بين الدول النامية التي تشترك في التحديات الاقتصادية والاجتماعية حيث حقق هذا النموذج العديد من النجاحات.

وقال أبو الغيط نأمل في أن تتضاعف خلال الفترة القادمة وأن يتم تطوير آليات العمل التنموي المشترك فيما بين أعضاء المنظمة من جهة، ومع الدول العربية وباقي الدول النامية من جهة أخرى

خاصة وأن التعاون مع الدول العربية بما لديها من إمكانات ومقدرات وطاقات وتجارب سوف يحمل قيمة مضافة معتبرة، وسيساهم في مواجهة التحديات العالمية الراهنة وتجاوز دوامة الأزمات المتواصلة التي تواجهها الدول النامية. 

وفي ختام كلمته، أكد ابو الغيط انه على يقين من أن قمة اليوم، التي تحتضنها جمهورية مصر العربية، سوف تمثل نقطة انطلاق جديدة نحو مستقبل مزدهر من خلال الدفع بمزيد من التعاون فيما بين دول مجموعة الثمانية، وبين دول المجموعة والأطراف الأخرى وعلى رأسها دول الجامعة العربية مما يفتح آفاقاً جديدة من الفرص الاقتصادية والتنموية.
 

مقالات مشابهة

  • ترامب سيطلب من أعضاء الناتو رفع الإنفاق الدفاعي إلى 5% من الناتج المحلي
  • الأنشطة غير النفطية تقود الناتج المحلي للارتفاع إلى 28.2 مليار ريال
  • أزيد من 3 ملايين مغربي يقيمون بالخارج يساهمون بـ8 بالمائة في الناتج الداخلي الإجمالي للبلاد
  • صندوق النقد يحدد شرطا لمساعدة سوريا في إعادة الإعمار
  • النقد الدولي يبدي استعداده لمساعدة سوريا في إعادة الإعمار.. ويحذر: الوضع متقلب
  • النقد الدولي يبدي استعداده لمساعدة سوريا في إعادة الإعمار.. الوضع متقلب
  • «النقد الدولي»: مستعدون لمساعدة سوريا في إعادة الإعمار
  • أستاذ علاقات دولية: القدرات البشرية للدول الثماني تفتح لها أبواب الاقتصاد العالمي
  • «القاهرة الإخبارية» تعرض تقريرا عن دور مجموعة الثماني النامية في الاقتصاد العالمي
  • ابو الغيط يؤكد تحولات الاقتصاد العالمي في ضوء عدم اليقين الجيو سياسي تدفع العالم الي الحروب التجارية