«النقد الدولي»: الديون عقبة أمام نمو الاقتصاد العالمي
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
حسونة الطيب (أبوظبي)
أخبار ذات صلةيترتب على حكومات العالم المتقدم اتخاذ التدابير اللازمة للحد من ارتفاع وتيرة الدين في المستقبل التي تنذر بآثار بالغة على الاقتصاد العالمي وعلى أسعار الفائدة التي تقوم الدول الأخرى بدفعها، بحسب تقرير صدر عن صندوق النقد الدولي.
وأكد «الصندوق»، في تقريره نصف السنوي، أن العديد من الدول الغنية تبذل جهوداً مقدرة للحد من ديونها، قياساً على أحجام اقتصاداتها، على الرغم من أنها لا ترقى لمستوى ما قبل تفشي فيروس «كوفيد - 19».
وتوقع «الصندوق» ارتفاع الدين الأميركي قياساً على الناتج الاقتصادي، بنسبة قدرها 70% بحلول عام 2053، في حين يرتفع الدين الصيني في الفترة نفسها بما يزيد على الضعف.
ومن المرجح أن يتسبب الدين الأميركي والصيني في ارتفاع ديون الحكومات حول العالم لنحو 98.8% من الناتج الاقتصادي في عام 2029، من واقع 93.2% في 2023.
وتعتبر المملكة المتحدة وإيطاليا من بين الدول التي تساهم في هذا الارتفاع. وينبغي على هذه الدول لوقف هذا الارتفاع اتخاذ تدابير أكثر صرامة والتصدي لمعالجة عدم التوازن بين عمليات الإنفاق والإيرادات.
ويتوقع «الصندوق» بلوغ الدين الأميركي 133.9% من الناتج المحلي الإجمالي السنوي في عام 2029، بالمقارنة مع 122.1% في 2023. كما يرجح ارتفاع الدين الصيني لنحو 110.1% من الناتج المحلي الإجمالي، من واقع 83.6% في ذات السنة.
وشهدت أميركا في السنة الماضية ثغرات مالية كبيرة، حيث تجاوز الإنفاق الحكومي الإيرادات بنسبة قدرها 8.8% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة مع 4.1% في سنة 2022، بينما من المتوقع أن يتجاوز عجز الميزانية 6% على المدى المتوسط.
ويؤدي هذا المستوى من الاقتراض لبطء عملية خفض معدل التضخم في الوقت ذاته الذي يمكن فيه أن يتسبب في رفع أسعار الفائدة التي تقوم بدفعها بعض الحكومات.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولي الولايات المتحدة الصين الاقتصاد العالمي من الناتج
إقرأ أيضاً:
“النقد العربي”: نهج الإمارات لتعزيز الإيرادات يعكس جهودها للتنويع والاستدامة المالية
أكد صندوق النقد العربي أن النهج الذي تتبعه دولة الإمارات لتعزيز العوائد غير النفطية يعكس الجهود المستمرة لتنويع مصادر الإيرادات وتعزيز الاستدامة المالية.
وأشار الصندوق، وفق أحدث التقارير الصادرة عنه ، أن جهود الإمارات لتعزيز الإيرادات شملت فرض ضريبة على الشركات اعتباراً من السنوات المالية التي تبدأ في يونيو 2023 أو بعده.
ولفت الصندوق إلى استمرار تحسن الوضع المالي لدولة الإمارات بشكل ملحوظ حيث استمرت في تحقيق فائض منذ عام 2021، بفضل ارتفاع إيرادات النفط وبالتزامن مع زيادة الانفاق.
وأشار الصندوق إلى أن حكومة الإمارات تظل ملتزمة بالحفاظ على موقف مالي حكيم، فيما من المتوقع أن تظل الفوائض المالية والخارجية للدولة مرتفعة على خلفية ارتفاع أسعار النفط، حيث يتوقع أن يبلغ متوسط رصيد المالية العامة للحكومة 3.8% من الناتج المحلي الإجمالي على المدي المتوسط.
يذكر أن صندوق النقد العربي كان قد توقع نمو اقتصاد الإمارات بنسبة 3.9% في 2024 ترتفع إلى 6.2% في العام القادم 2025.وام