«النقد الدولي»: الديون عقبة أمام نمو الاقتصاد العالمي
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
حسونة الطيب (أبوظبي)
أخبار ذات صلةيترتب على حكومات العالم المتقدم اتخاذ التدابير اللازمة للحد من ارتفاع وتيرة الدين في المستقبل التي تنذر بآثار بالغة على الاقتصاد العالمي وعلى أسعار الفائدة التي تقوم الدول الأخرى بدفعها، بحسب تقرير صدر عن صندوق النقد الدولي.
وأكد «الصندوق»، في تقريره نصف السنوي، أن العديد من الدول الغنية تبذل جهوداً مقدرة للحد من ديونها، قياساً على أحجام اقتصاداتها، على الرغم من أنها لا ترقى لمستوى ما قبل تفشي فيروس «كوفيد - 19».
وتوقع «الصندوق» ارتفاع الدين الأميركي قياساً على الناتج الاقتصادي، بنسبة قدرها 70% بحلول عام 2053، في حين يرتفع الدين الصيني في الفترة نفسها بما يزيد على الضعف.
ومن المرجح أن يتسبب الدين الأميركي والصيني في ارتفاع ديون الحكومات حول العالم لنحو 98.8% من الناتج الاقتصادي في عام 2029، من واقع 93.2% في 2023.
وتعتبر المملكة المتحدة وإيطاليا من بين الدول التي تساهم في هذا الارتفاع. وينبغي على هذه الدول لوقف هذا الارتفاع اتخاذ تدابير أكثر صرامة والتصدي لمعالجة عدم التوازن بين عمليات الإنفاق والإيرادات.
ويتوقع «الصندوق» بلوغ الدين الأميركي 133.9% من الناتج المحلي الإجمالي السنوي في عام 2029، بالمقارنة مع 122.1% في 2023. كما يرجح ارتفاع الدين الصيني لنحو 110.1% من الناتج المحلي الإجمالي، من واقع 83.6% في ذات السنة.
وشهدت أميركا في السنة الماضية ثغرات مالية كبيرة، حيث تجاوز الإنفاق الحكومي الإيرادات بنسبة قدرها 8.8% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة مع 4.1% في سنة 2022، بينما من المتوقع أن يتجاوز عجز الميزانية 6% على المدى المتوسط.
ويؤدي هذا المستوى من الاقتراض لبطء عملية خفض معدل التضخم في الوقت ذاته الذي يمكن فيه أن يتسبب في رفع أسعار الفائدة التي تقوم بدفعها بعض الحكومات.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولي الولايات المتحدة الصين الاقتصاد العالمي من الناتج
إقرأ أيضاً:
السلفادور تجري تعديلات على قانون البتكوين لتأمين قرض من صندوق النقد الدولي
الاقتصاد نيوز - متابعة
وافق المشرعون في السلفادور على تغييرات في قانون بتكوين في البلاد لتأمين قرض من صندوق النقد الدولي. وأنهت الدولة الواقعة في أميركا الوسطى، إلزامية قبول العملة المشفرة كوسيلة دفع في البلد، بناء على طلب من الصندوق في إطار اتفاق على قرض بقيمة 1.4 مليار دولار.
وفق ما أعلن رئيس الجمعية التشريعية في السلفادور إرنستو كاسترو، تم اعتماد إصلاح قانون البتكوين للعام 2021 خلال جلسة برلمانية بتأييد من 55 نائباً.
أصبحت السلفادور أول بلد في العالم يقبل البتكوين عملة رسمية، في أيلول 2021، تماماً مثل الدولار الأميركي، وأطلق عليها لقب "عاصمة البتكوين" في ذلك الحين.
عندما اعتمدت السلفادور عملة البتكوين كعملة قانونية، أصبحت أول دولة في العالم تدمج العملة الرقمية في نظامها المالي على المستوى الوطني. وقد جذبت هذه الخطوة اهتماماً عالمياً، لكنها أثارت، في المقابل، انتقادات من مؤسسات مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
تمتلك السلفادور 6049 عملة بتكوين في احتياطياتها، تبلغ قيمتها حوالي 636 مليون دولار، محققة ربحاً غير محقق بنسبة 127% من استثماراتها في العملة الرقمية. كما تمت الإضافة إليها خلال الأسبوع الماضي، وفقاً لإحصاء حكومي.
ويهيمن على البرلمان الذي يضم 60 نائباً حزب الرئيس نجيب أبو كيلة "أفكار جديدة" مع 54 مقعداً.
وبهذا التعديل، حُذف مصطلح عملة من المادة الأولى التي باتت تنص على أن كل المعاملات بالبتكوين ينبغي أن تقبل على أساس طوعي من أشخاص فعليين أو اعتباريين بمشاركة خاصة كاملة لا غير. بعد أن كانت المؤسسات الحكومية معنية أيضاً بهذه المسألة.
ويأتي التعديل محل المادة السابعة التي كانت تنص في الأصل على أنه ينبغي لكل الوكلاء الاقتصاديين قبول البتكوين وسيلة للدفع عند عرضها عليهم.
إلى ذلك، أظهر استطلاع حديث أن 91.9% من السلفادوريين استبعدوا استخدام البتكوين في معاملاتهم العام الماضي.
في كانون الأول من العام 2024، أبرم صندوق النقد الدولي اتفاقاً مع الحكومة السلفادورية بشأن قرض بقيمة 1.4 مليار دولار بغية "تعزيز الحيوية الميزانية" للبلد والحد من "المخاطر المرتبطة بالبتكوين".
ومن المفترض أن يحظى هذا البرنامج الذي يمتد على 40 شهراً بموافقة مجلس الإدارة التابع لصندوق النقد الدولي الذي من المرتقب أن ينظر فيه في شهر شباط الحالي.
وبموجب الاتفاق، تعهدت الحكومة جعل استخدام العملات المشفرة في البلد على أساس طوعي في القطاع الخاص وليس على أساس إلزامي، وفقاً لتقرير نشرته صحيفة لا برينسا غرافيكا.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت