inDrive تطلق ميثاق سلامة لضمان رحلات آمنة للسائقين والركاب
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
أطلقت اندرايف inDrive، منصة الخدمات الحضرية والتنقل العالمي، ميثاق سلامة التي تمكن المستخدمين والسائقين من تحقيق معايير الأمان خلال قيامهم برحلات عبر التطبيق، مشيرة إلى أن من خلال هذا الميثاق تلتزم الشركة بـ تطبيق معايير الأمان للمستخدمين من خلال ميزات مخصصة بالإضافة إلى تقديم النصائح وإنشاء مدونة تتضمن قواعد السلوك للجميع.
كشفت اندرايف inDrive عن بعض الإحصائيات الخاصة برحلاتها في منطقة الشرق الأوسط ما بين الـ22 من شهر يناير حتى الـ 23 من شهر يونيو والتي تشير إلى أن 99.9% من الرحلات تمت بدون حدوث أي واقعة وأن 97% من الرحلات حصلت على تقييمات إيجابية من الركاب.
قال معتز توبة، مدير تطوير الأعمال لـ اندرايف في الشرق الأوسط "السلامة أمر بالغ الأهمية في اندرايف inDrive، إن رفاهية الأشخاص الذين يستخدمون تطبيقنا هي أولويتنا، نحن نعلم أنه لتحقيق أقصى قدر من السلامة، يجب على الأطراف الثلاثة - inDrive والركاب والسائقين - أن تلعب دورها، ولذا فإن ميثاق سلامة الخاص بنا يدعو جميع مستخدمينا للمساعدة في جعل كل رحلة آمنة. من جانبنا، نحن نعلم أن السياسات والميزات الفعالة سوف تقطع شوطًا طويلاً لضمان السلامة".
تستمر اندرايف inDrive في مسارها من أجل تقييم وتطوير آليات السلامة الخاصة بها للحفاظ على سلامة المستخدمين من خلال الاستعانة ببيانات الرحلات، تقييمات وآراء المستخدمين، التشاور مع المختصين للتعرف على أهم المخاطر التي قد تقع خلال رحلات والحد منها من خلال الاعتماد نظام تنبؤي، بناءً على مجموعة من العوامل، يحدد السلوك الخطير المحتمل للسائق أو الراكب مقدمًا ويحظر الحساب.
وأيضاً توثيق حسابات الركاب على التطبيق من خلال الحصول على رقم هاتفهم والبريد الالكتروني أما السائق يوثق حسابه بعد تقديم كل الأوراق المطلوبة وفحصها والتأكد منها وفي حال وقوع حادث تتعاون الشركة مع الشرطة بتقديم البيانات المطلوبة، إضافة إلى ذلك يرسل السائق مع المستندات صورته الشخصية (سيلفي) و لـ سيارته وفحص الفيش الجنائي حيث لا يُسمح بالتسجيل على التطبيق سوى للسائقين الذين ليس لديهم أي سجل جنائي أو إجرامي.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
الأرشيف والمكتبة الوطنية يطلق ميثاق حماية الوثائق الحكومية
أطلق الأرشيف والمكتبة الوطنية «ميثاق حماية الوثائق الحكومية» للحفاظ على المعلومات والوثائق بأنواعها، وحمايتها من الإهمال والتسريب والضياع، وتسليط الضوء على أهمية حفظ الوثائق الرقمية لدى الجهات الحكومية.
وعمَّم الأرشيف والمكتبة الوطنية الميثاق بعد إطلاقه على وكلاء الوزارات ووكلاء الوزارات المساعدين، والمديرين العامِّين في الوزارات والهيئات والمجالس والمؤسَّسات التي تمتلك تراثاً أرشيفياً مهماً، بهدف دعمهم في الحفاظ على الوثائق والمعلومات وسرية البيانات التي يطَّلعون عليها.
ويؤكِّد الأرشيف والمكتبة الوطنية في ميثاق حماية الوثائق الحكومية ضرورة التزام كلِّ موظف في موقع عمله بتنظيم الوثائق العامة وحمايتها بوصفها ملكاً للدولة، وركَّزت بنود الميثاق أيضاً على المحافظة على سرية الوثيقة، وعدم السماح بإخراجها من الدولة، وتسليم الوثيقة إلى جهة العمل عند نقل الموظف أو المسؤول أو ندبه أو انتهاء خدمته، وعدم إتلاف الوثائق من دون موافقة الأرشيف والمكتبة الوطنية، وحفظ الوثائق الرقمية في النظام الإلكتروني، وأن يجري ذلك كله على ضوء مواد القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2008 بشأن الأرشيف والمكتبة الوطنية وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
وقال عبدالله ماجد آل علي، المدير العام للأرشيف والمكتبة الوطنية: «إنَّ مقتنيات أرشيف الجهات الحكومية مسؤولية وأمانة وطنية. ومن هذا المنطلق، فإنَّ الأرشيف والمكتبة الوطنية يُسهم في حفظ الأمانة الوطنية من خلال الوثائق التاريخية التي تخصُّ دولة الإمارات ومنطقة الخليج، وحفظها في البيئة المناسبة لها وفق أرقى المعايير وأحدث التقنيات؛ لأنها تمثِّل جزءاً مهماً من تاريخ دولة الإمارات».
أخبار ذات صلةوأكَّد أنَّ الأرشيف والمكتبة الوطنية لا يدَّخر جهداً في الحفظ الدائم للوثائق والسجلات التاريخية بشكليها المادي والرقمي بواسطة أحدث تقنيات المعلومات، وسيظلُّ الحارسَ الأمينَ على الوثائق التاريخية، ولكن دوره في هذا الحفظ يأتي بعد المرحلة الثالثة من عمر الوثيقة، إذا أثبتت فائدتها وتقرّر تحويلها للحفظ الدائم.
وأضاف: «لقد وجد الأرشيف والمكتبة الوطنية في ميثاق حماية الوثائق الحكومية ما يؤكِّد اهتمامنا بذاكرة الوطن وحفظها، وأملنا كبير بأن تُلاقي بنود الميثاق اهتمام الجهات الحكومية، حتى تتكامل جهودنا في سبيل حفظ الرصيد الوثائقي والأرشيفي للدولة، وإتاحته لكي تستفيد منه الأجيال. وننطلق في حرصنا هذا من أهمية الوثائق والأرشيف كأصول وطنية ثمينة؛ فكلُّ وثيقة لها أهميتها في التأريخ لأحداث ماضينا، أو تدوين حاضرنا، وينبغي لنا صونها للأجيال، وفي سبيل ذلك فإننا نعمل على تسخير الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في هذا المجال».
وأبدى ميثاق حماية الوثائق الحكومية اهتماماً بأسلوب التعامل مع الوثائق والمعلومات العامة لمعاملتها كأصول؛ لأنها لا تقدَّر بثمن. وشدَّد الميثاق على ضرورة تطبيق السياسات والإجراءات المعتمدة لتنظيم الوثائق الموجودة بعهدة الموظف أو المسؤول، وهذا البند يحثُّ على ضرورة أن تضع كلُّ جهة سياسة خاصة بها، وعن هذه السياسة تنبثق إجراءات عمل تنظيمية مثل جرد الوثائق وخطة حفظها وإتلافها.
ولفت عبدالله ماجد آل علي إلى أهمية الحفاظ على الوثائق المحفوظة بعهدة المسؤول عنها، وضرورة الإبلاغ عن أيِّ ضرر أو خطر يعتريها، وذلك لإدراكها بالمعالجة والترميم قبل تلفها.
المصدر: الاتحاد - أبوظبي
أمطار غزيرة تضرب مرسى مطروح.. وإعلان حالة الطوارئ (صور)