مناقشة تجارة السلع والخدمات والاستثمار.. مفاوضات للتجارة الحرة بين دول مجلس التعاون وتركيا
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
البلاد ــ الرياض
تُعقد الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون وجمهورية تركيا، التي تنطلق اليوم وتستمر حتى31 يوليو 2024م، في مدينة أنقرة التركية، بمشاركة 9 جهات حكومية سعودية.
وتناقش الجولة الأولى من المفاوضات العديد من الموضوعات في تجارة السلع، والخدمات، والاستثمار، وقواعد المنشأ، والعوائق الفنية أمام التجارة، وتدابير الصحة والصحة النباتية، إذ تهدف هذه الجولة للاتفاق على المبادئ التي ستسير عليها المفاوضات في الموضوعات المذكورة أعلاه، بالإضافة إلى وضع الإطار للجولات التفاوضية المقبلة والأهداف المرجوة منها سعيًا للانتهاء من المفاوضات بأقرب وقت ممكن.
كما تهدف هذه الجولة إلى تبادل المعلومات والبيانات ومناقشة التحديات والفرص التجارية بين الأطراف المشاركة، وبناء الثقة والشراكة من خلال تحديد مجالات التعاون والتنسيق المشترك، مما يمهد الطريق في الجولات القادمة للتوصل إلى اتفاق نهائي شامل.
وتأتي هذه الجولة، امتدادًا لتوقيع البيان المشترك لبدء المفاوضات للتجارة الحرة بين دول مجلس التعاون وجمهورية تركيا والذي تم توقيعه بين الأمانة العامة والجانب التركي في 21 مارس 2024م، وهو ما يُعد دلالة على رغبة الدول الأطراف على تنمية الشراكة الإستراتيجية.
ومن المقرر أن تعمل الاتفاقية على إعطاء ميزة تفضيلية لنفاذ المنتجات الوطنية من سلع وخدمات في أسواق جميع الأطراف من خلال تحرير أغلب السلع والخدمات، بالإضافة إلى تسهيل وتشجيع وحماية الاستثمارات، ورفع حجم التبادل التجاري بين البلدين، إضافةً إلى تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية في الدول الأعضاء.
وتشارك المملكة في هذه الجولة بوفد حكومي برئاسة الهيئة العامة للتجارة الخارجية وبمشاركة كل من: وزارة الطاقة، ووزارة الاستثمار، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، والهيئة العامة للغذاء والدواء، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وهيئة تنمية الصادرات السعودية.
يُذكر أن الفريق التفاوضي السعودي الذي ترأسه الهيئة العامة للتجارة الخارجية، يعمل على الإشراف ومتابعة سير المفاوضات التجارية لضمان توافقها مع أهداف وسياسات المملكة التجارية، والمشاركة في المفاوضات التجارية لتضمين مواقف المملكة التفاوضية، والتنسيق مع الدول ذات التوجهات المماثلة أو المشابهة في التجارة الدولية.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: هذه الجولة
إقرأ أيضاً:
وزير البترول والسفير الفرنسي يبحثان زيادة التعاون والاستثمار في مجالات الطاقة
التقى المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية السفير إيريك شوفالييه سفير فرنسا بالقاهرة، وتناول اللقاء مجالات التعاون المشترك فى قطاع البترول والغاز، وموقف التعاون القائم مع الشركات الفرنسية، مثل توتال إنرجيز واكسنس، والتعاون والتفاهم القائم بين الجانبين حول أهمية دعم جهود استغلال الثروات الطبيعية بمنطقة شرق المتوسط بما يضمن حقوق الجميع فى التنمية والاستفادة من ثرواتهم.
جهود مصر في الاستفادة من الثروات التعدينيةكما تطرق اللقاء إلى بحث تناول التطورات التى تجريها مصر للاستفادة من الثروات التعدينية، والفرص الناتجة عن هذا التطوير فى هذا القطاع الواعد، وكذا توجه مصر لزيادة استغلال مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة والمشروعات الخضراء.
وأكد بدوى على أن التعاون بين الجانبين المصرى والفرنسى متأصل ومدعوم بالعلاقات التاريخية التى تعمل القيادة السياسية بالبلدين على تطويرها بشكل مستمر، وأنه يتم استثمار هذا التعاون فى تنمية مشاركة الجانب الفرنسى فى مشروعات الإنتاج البترولى وبخاصة فى مجال الاستكشاف الذى تعمل مصر خلال الفترة الحالية على طرح فرص فيه أكثر تميزاً فى ظل الجهود الدؤوبة التى تعمل عليها لزيادة الإنتاج من الثروة البترولية.
وثمن إيريك هذا التعاون لافتاً إلى حرصه الكامل على توفير كامل الدعم لكل ما يسهم فى زيادته، وأنه منذ بداية تواجده فى مصر منتصف العام الحالى يلمس ما تعمل عليه من تطوير فى البيئة الجاذبة للاستثمار وتنمية مجتمعاتها، وأن الشركات الفرنسية مهتمة بزيادة استثمارتها فى مصر وأنه داعم لجهود التعاون القائمة بين الوزارة ووكالة التنمية الفرنسية فى مشروعات توصيل الغاز الطبيعى للمنازل والمشروعات المتعلقة بزيادة كفاءة الإنتاج وترشيد النفقات وكفاءة الطاقة وإزالة الكربون والتقاطه وتخزينه وخفض الانبعاثات واسترجاع غازات الشعلة ومشروعات التطوير والهيكلة وغيرها.