مناقشة تجارة السلع والخدمات والاستثمار.. مفاوضات للتجارة الحرة بين دول مجلس التعاون وتركيا
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
البلاد ــ الرياض
تُعقد الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون وجمهورية تركيا، التي تنطلق اليوم وتستمر حتى31 يوليو 2024م، في مدينة أنقرة التركية، بمشاركة 9 جهات حكومية سعودية.
وتناقش الجولة الأولى من المفاوضات العديد من الموضوعات في تجارة السلع، والخدمات، والاستثمار، وقواعد المنشأ، والعوائق الفنية أمام التجارة، وتدابير الصحة والصحة النباتية، إذ تهدف هذه الجولة للاتفاق على المبادئ التي ستسير عليها المفاوضات في الموضوعات المذكورة أعلاه، بالإضافة إلى وضع الإطار للجولات التفاوضية المقبلة والأهداف المرجوة منها سعيًا للانتهاء من المفاوضات بأقرب وقت ممكن.
كما تهدف هذه الجولة إلى تبادل المعلومات والبيانات ومناقشة التحديات والفرص التجارية بين الأطراف المشاركة، وبناء الثقة والشراكة من خلال تحديد مجالات التعاون والتنسيق المشترك، مما يمهد الطريق في الجولات القادمة للتوصل إلى اتفاق نهائي شامل.
وتأتي هذه الجولة، امتدادًا لتوقيع البيان المشترك لبدء المفاوضات للتجارة الحرة بين دول مجلس التعاون وجمهورية تركيا والذي تم توقيعه بين الأمانة العامة والجانب التركي في 21 مارس 2024م، وهو ما يُعد دلالة على رغبة الدول الأطراف على تنمية الشراكة الإستراتيجية.
ومن المقرر أن تعمل الاتفاقية على إعطاء ميزة تفضيلية لنفاذ المنتجات الوطنية من سلع وخدمات في أسواق جميع الأطراف من خلال تحرير أغلب السلع والخدمات، بالإضافة إلى تسهيل وتشجيع وحماية الاستثمارات، ورفع حجم التبادل التجاري بين البلدين، إضافةً إلى تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية في الدول الأعضاء.
وتشارك المملكة في هذه الجولة بوفد حكومي برئاسة الهيئة العامة للتجارة الخارجية وبمشاركة كل من: وزارة الطاقة، ووزارة الاستثمار، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، والهيئة العامة للغذاء والدواء، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وهيئة تنمية الصادرات السعودية.
يُذكر أن الفريق التفاوضي السعودي الذي ترأسه الهيئة العامة للتجارة الخارجية، يعمل على الإشراف ومتابعة سير المفاوضات التجارية لضمان توافقها مع أهداف وسياسات المملكة التجارية، والمشاركة في المفاوضات التجارية لتضمين مواقف المملكة التفاوضية، والتنسيق مع الدول ذات التوجهات المماثلة أو المشابهة في التجارة الدولية.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: هذه الجولة
إقرأ أيضاً:
قطاع الأعمال تبحث مع الشركات الدنماركية العاملة في مصر فرص التعاون والاستثمار
استقبل المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، فراي جاكسون القائم بأعمال سفارة مملكة الدنمارك بالقاهرة والوفد المرافق، لبحث سبل تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري وفرص الشراكة والاستثمار.
وعقد الوزير والقائم بأعمال سفارة الدنمارك، اجتماعا مع ممثلي كبرى الشركات الدنماركية العاملة في السوق المصري، في عدد من القطاعات منها الصناعات الدوائية والغذائية والمنتجات الزراعية والطاقة والنقل والشحن والتعدين والإسمنت والبرمجيات، لاستعراض مجالات التعاون الممكنة بين الشركات الدنماركية والشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام في عدد من المجالات، وذلك بحضور الدكتورة هنزاده فريد كبير المستشارين التجاريين والمدير الإقليمي لقطاع الطاقة بالسفارة.
وأكد المهندس محمد شيمي على عمق وقوة العلاقات بين مصر والدنمارك وما شهدته من تطور ملحوظ لاسيما مع ترفيع العلاقات بين البلدين الصديقين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، معربا عن ترحيب الوزارة بالتعاون مع الشركات الدنماركية، ومشيرًا إلى توفر العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة داخل الشركات التابعة للوزارة في قطاعات متنوعة، وذلك في إطار خطط التطوير والتحديث الجاري تنفيذها لتحسين الأداء والإدارة وتعزيز الإنتاجية والتنافسية.
تبادل الخبرات بين البلدين
كما أكد الوزير على أهمية تبادل الخبرات والاستفادة من تجربة الدنمارك المتقدمة في عدد من المجالات، بما يسهم في دعم خطط التحول الصناعي والتكنولوجي، وفتح آفاق جديدة للشراكات المستدامة مع القطاع الخاص المحلي والدولي، وجذب مزيد من الاستثمارات بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.
من جانبه، أعرب القائم بأعمال السفارة الدنماركية عن تطلع بلاده لتعزيز التعاون مع مصر، مشيرا إلى زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الدنمارك نهاية العام الماضي، حيث تم رفع العلاقات بين مصر والدنمارك إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، مؤكدًا اهتمام الشركات الدنماركية بتوسيع استثماراتها في السوق المصري لما يتمتع به من مقومات كبيرة وموقع استراتيجي جاذب.