لجنة حقوق الإنسان تناقش التصدي لجرائم الاحتلال
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
البلاد – واس
تعقد جامعة الدول العربية غدًا أعمال الدورة الـ”54″ للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، برئاسة الكويت ومشاركة الجهات الحكومية المعنية في الدول الأعضاء والجهات المعنية في منظومة العمل العربي المشترك.
وقالت الأمين العام المساعد للشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية السفيرة هيفاء أبو غزالة، في تصريح أمس: إن مجابهة ما تشهده الأرض الفلسطينية المحتلة من انتهاكات خطيرة وجسيمة وغير مسبوقة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي تظل في مقدمة أولويات اللجنة، مشيرة إلى أن اللجنة ستعمل على متابعة مخرجات قمة البحرين فيما يتعلق بضمان الحق في الصحة والتعليم خلال النزاعات المسلحة وذلك بمقترح مقدم من مملكة البحرين.
ومن المنتظر أن تقر الدورة شعار اليوم العربي لحقوق الإنسان للعام 2025، كما سيتم النظر في موضوع “الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان”، فيما سترفع التوصيات الصادرة عن اللجنة للدورة العادية القادمة الـ “162” لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري للنظر في اعتمادها سبتمبر المقبل.
وكثفت طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي أمس، من عمليات القصف الجوي والمدفعي لعدة مناطق في قطاع غزة، وقد طال القصف بيت حانون وبيت لاهيا ودير البلح ورفح وخان يونس.
وأفادت مصادر فلسطينية، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفت أحد المساجد وخيامًا للنازحين وفجرت مربعات سكنية في منطقة قيزان النجار جنوب مدينة خان يونس، ترافق ذلك مع مواصلة دبابات وجرافات الاحتلال تدمير البنية التحتية في المدينة، التي تحولت لكومة من الركام بفعل عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر عليها. وفي مدينة رفح جنوب قطاع غزة، قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي منطقة مصبح والحي السعودي، مما أدى لتدمير في ممتلكات الفلسطينيين.
وارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم 296 على التوالي إلى 39324 شهيداً، ونحو 90830 جريحاً، معظمهم من النساء والأطفال.
وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد 66 فلسطينياً وإصابة 241 بجروح مختلفة بعضها خطيرة، بالإضافة إلى ارتكاب 3 مجازر ضد العائلات، خلال الساعات 24 الماضية، في قصف الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، مؤكدة وجود عشرات الشهداء تحت ركام المنازل المدمرة في كافة مناطق القطاع، لم يتم انتشالهم لعدم توفر الإمكانيات والوقود اللازم لتشغيل المعدات.
إلى ذلك، أدان المرصد العربي لحقوق الإنسان أوامر الإخلاء القسري التي أصدرتها قوات الاحتلال الإسرائيلي شمال رفح وجنوب خان يونس في قطاع غزة وطردهم الممنهج من منازلهم، محذرًا من التصعيد الإسرائيلي وإصراره على ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية.
وقال المرصد، في بيان أمس: إن أوامر الإخلاء تعد جريمة ثلاثية الأركان حيث تعتبر وفق أعراف المحكمة الجنائية الدولية من الجرائم ضد الإنسانية، وانتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان وكافة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
وعد المرصد العربي تكرار جرائم الاحتلال الإسرائيلي في منطقة “المواصي” حلقة جديدة في سلسلة جرائم الاحتلال المستمرة في حق الشعب الفلسطيني والإنسانية، داعيًا إلى تحرك دولي عاجل لإنهاء هذا العدوان الغاشم فورًا، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الاحتلال الإسرائیلی لحقوق الإنسان قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
«الاتحاد»: رفع 716 مواطنا من قوائم الإرهاب يدعم مصر في مراجعة حقوق الإنسان
قال المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، إن رفع 716 اسما من قوائم الإرهاب دفعة واحدة، بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، تأتي استكمالًا لخطوات سابقة اتخذتها الدولة، من أجل إعادة انخراط أبناء الوطن في المجتمع من جديد وفتح صفحة جديدة معهم.
الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسانوأضاف «صقر»، في تصريحات صحفية، أن قرار رفع الأسماء يمثل تجاوبًا مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان انتصار لمبادئ العدالة الناجزة، مشيرًا إلى أن القرار خطوة تضاف لخطوات وقرارات سابقة شملت الإفراج عن عدد من المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا سياسية أو من المحكوم عليهم أحكام نهائية وصدر بحقهم عفوًا رئاسيًا.
وأشار رئيس حزب الاتحاد إلى أن توجيهات الرئيس السيسي، تمثل رؤية سياسية متوازنة بين أمن الدولة المصرية من جهة، وتحقيق العدالة من جهة أخرى، كما تؤكد حرصه على أبنائه ويفتح لهم صفحة جديدة للانخراط في المجتمع مواطنين صالحين يحافظون على بلدهم ويعيشون في أمان على أرضها.
تحقيق العدالة الناجزةونوه إلى تأثير هذا القرار واستغلاله لصالح مصر مع قرب المراجعة الدورية لملف حقوق الإنسان في مصر بلجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، حيث تُعد تلك الخطوة إحدى الدعائم في هذا الملف.
وأشاد المستشار رضا صقر بتوجيهات الرئيس السيسي بمراجعة موقف بقية الأسماء المدرجة ضمن القوائم الإرهابية لحسم موقفها، وهو ما يعزز إقدام مصر على تحقيق العدالة الناجزة والالتزام بمبادئ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.