النيابة في السودان تصدر قرارات مهمة بشأن مقتل والي والهجوم على مطار مروي وتكشف تفاصيل خطيرة
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
تاق برس – أعلنت النيابة العامة، في السودان، الاحد، إصدار أوامر قبض في مواجهة اثني عشر متهما في مقتل والي غرب دارفور السابق خميس أبكر.
وقُتل والي غرب دارفور خميس عبد الله أبكر بمدينة الجنينة- غربي السودان، في 14 يونيو 2023م، من قبل قوات الدعم السريع بمدينة الجنينة واقتياده إلى جهة مجهولة، وتم التمثيل بجثته.
وقال رئيس اللجنة الوطنية لجرائم الحرب وانتهاكات قوات الدعم السريع، ياسر بخاري، إن أوامر القبض صدرت بعد التعرف على المتهمين بموجب الدعوى الجنائية بالقيد “5614”.
وأكد في المنبر الدوري لوزارة الثقافة والإعلام اليوم الأحد، أن اللجنة فتحت بلاغات في أحداث زالنجي واردمتا تتعلق بتخريب البنى التحتية وقتل مواطنين ونهب ممتلكاتهم، كما فتحت بلاغات في أحداث الجنينة التي أدت إلى مقتل 5 آلاف مواطنا و8 آلاف جريحا فضلا عن فتح بلاغ جنائي في الاعتداء على ود النورة التي راح ضحيتها 227 قتيلا و150 جريحا وقرية الشيخ السماني 21 قتيلا و15 جريحا.
اعلنت اللجنة الوطنية لجرائم الحرب وانتهاكات قوات الدعم السريع المتمردة، تقييد عدد ١٢ الف و٤٠٠ دعوى ضد المليشيا المتمردة.
واوضح رئيس اللجنة مولانا ياسر بخاري في المنبر الإعلامي لوزارة الثقافة والاعلام، اليوم ان الدعاوى شملت قادة وأفراد من المليشيا المتمردة متهمين بانتهاكات شملت جرائم قتل وتهجير ونهب الممتلكات والاغتصاب.
كما شملت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية حدثت في دارفور وولايتي الجزيرة و الخرطوم.
واشار الى ان الانتهاكات شملت تجنيد اكثر من ٦ آلاف طفل وقامت المليشيا بالافراج عن أكثر من ١٩ الف سجين. وقال إن اللجنة قامت بقيد الدعاوى واستجواب المتضررين والشهود واصدرت اوامر قبض تم تنفيذ بعضها. كما تم إعلان المتهمين الآخرين كمتهمين هاربين وفقا لقانون الاجراءات الجنائية. وقال إن اللجنة قدمت عددا من الدعاوى أمام المحاكم شملت متهمين ومتعاونين مع المليشيا وصدرت احكام قضائية في نحو ٨٠ دعوى جنائية بعضها بالادانة والبعض الآخر بالبراءة. وقال إن اللجنة قدمت خلال مشاركتها في اجتماعات الدورة ٥٦ لمجلس حقوق الانسان بجنيف، تقرير تفصيلي عن كافة الانتهاكات التي ارتكبتها من اسماها بالمليشيا منذ ١٥ ابريل تناول اوامر القبض والحجز والنشر التي اتخذتها اللجنة.
واكد أنه تم نشر تقرير اللجنة في موقع مجلس حقوق الإنسان وتسليم نسخة منه لرئيس المجلس. وأكد مولانا بخاري إلتزام اللجنة بمبدأ المحاكمة العادلة، وقدرة القضاء السوداني على تطبيق العدالة وللمتهم الحق في الدفاع والاستئناف في كل التدابير القضائية. واشار الى ان اللجنة طالبت بالدعم الفني فى كل التحقيقات والاستشارات بإنشاء صندوق دولي لتعويض المتضررين.
وجدد تاكيده باستقلالية عمل اللجنة وأن مرجعيتها سيادة حكم القانون. وأكد مولانا ياسر بخاري إلتزام اللجنة بتسريع اعمالها لتقديم كل الجناة للمحاكم حتى لايفلتون من العقاب على ان يتم جبر ضرر المواطنين الذين نهبت أموالهم وانتهكت أعراضهم وتعرضوا للتهجير داخل وخارج البلاد.
وأشار إلى فتح دعوى جنائية في الهجوم على ولاية الجزيرة، تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ونهب الأموال العامة والخاصة، كما فتح بلاغا في مواجهة ضابط إداري قام بتسليم المتمردين عربات وآليات خاصة بأصول محلية ولاية الخرطوم ومبلغ 11 مليار جنيها.
واعلن رئيس اللجنة الوطنية لجرائم الحرب وانتهاكات قوات الدعم السريع المتمردة مولانا ياسر بخاري أن الدعوى القضائية في البلاغ الخاص بالاعتداء والهجوم على مطار مروي وصلت مرحلة النطق بالحكم. وقال في المنبر الإعلامي لوزارة الثقافة والإعلام اليوم، إن اللجنة فتحت بلاغات في استهداف مقار سلطة الطيران المدني، وعدد من المطارات بالولايات وابراج مراقبة مطار الخرطوم ومطارات أخرى.
السودانالنيابة العامةالمصدر: تاق برس
كلمات دلالية: السودان النيابة العامة قوات الدعم السریع إن اللجنة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تحذر: قيود الدعم السريع على تسليم المساعدات قد تؤدي إلى أسوأ أزمة إنسانية في السودان
يعاني مئات الآلاف من سكان دارفور الغربية من خطر المجاعة، خاصة في المناطق التي نزح إليها السكان بسبب النزاعات المستمرة
في خطوة قد تضاعف من معاناة ملايين السودانيين، فرضت قوات الدعم السريع (RSF)، قيودًا مشددة على تسليم المساعدات الإنسانية إلى المناطق التي تسعى لتعزيز سيطرتها عليها.
وبينما يتصاعد الجوع والأمراض في هذه الأراضي، تحذر المنظمات الإنسانية من أن هذه السياسات الجديدة قد تؤدي إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة.
صراع السيطرة والشرعية
وتأتي هذه القيود في ظل سعي قوات الدعم السريع لتشكيل "حكومة موازية" في غرب السودان، بينما تخسر بسرعة مواقعها الاستراتيجية في العاصمة الخرطوم، حيث استعاد الجيش السيطرة على مناطق حيوية مثل القصر الرئاسي.
وهذه التطورات تنذر بتعميق الانقسامات في البلاد التي انفصلت عن جنوب السودان عام 2011، مما يجعل الوضع أكثر تعقيدًا.
بالإضافة إلى ذلك، يعاني مئات الآلاف من سكان دارفور الغربية من خطر المجاعة، خاصة في المناطق التي نزح إليها السكان بسبب النزاعات المستمرة.
وتقول الأمم المتحدة إن الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع أدت إلى "أسوأ أزمة إنسانية في العالم"، حيث يعاني حوالي نصف سكان السودان البالغ عددهم 50 مليون نسمة من الجوع الحاد، بينما اضطر أكثر من 12.5 مليون شخص إلى الفرار من منازلهم.
القيود الجديدة على المساعدات
وفقًا لعمال الإغاثة الذين تحدثوا إلى وكالة رويترز شريطة عدم الكشف عن هوياتهم، بدأت قوات الدعم السريع منذ أواخر العام الماضي في فرض رسوم أعلى وإجراءات بيروقراطية صارمة على المنظمات الإنسانية العاملة في مناطق سيطرتها. ومن بين هذه الإجراءات:
- فرض رسوم مرتفعة على العمليات الإنسانية، بما في ذلك توظيف الموظفين المحليين ونقل الإمدادات.
- إجبار المنظمات الإنسانية على توقيع "اتفاقيات تعاون" مع وكالة السودان للإغاثة والعمليات الإنسانية (SARHO)، وهي الذراع الإداري لقوات الدعم السريع.
- مطالبة المنظمات الدولية بإنشاء عمليات مستقلة في مناطق سيطرة قوات الدعم السريع.
وعلى الرغم من تعليق هذه التوجيهات مؤقتًا حتى أبريل، إلا أن عمال الإغاثة أكدوا أن القيود لا تزال قائمة، مما يعرقل وصول المساعدات إلى المحتاجين.
وتشير بيانات منظمات الإغاثة إلى أن نسبة المنظمات التي تواجه تأخيرات في الحصول على تصاريح السفر إلى مناطق سيطرة قوات الدعم السريع ارتفعت بشكل كبير خلال الشهرين الماضيين، لتصل إلى 60٪ في يناير، مقارنة بـ 20-30٪ العام الماضي. ورغم تعليق SARHO لتوجيهاتها مؤقتًا في فبراير، انخفضت النسبة فقط إلى 55٪.
الأوضاع في مخيمات النازحين حول مدينة الفاشر، آخر معاقل الجيش في دارفور، تزداد سوءًا يومًا بعد يوم. وأفادت تقارير بأن المجاعة قد تم تأكيدها رسميًا في ثلاثة مخيمات رئيسية: زمزم وأبو شوك والسلام، حيث يعتمد السكان على أكل الأوراق بسبب نقص الغذاء. كما تعرضت هذه المخيمات للقصف من قبل قوات الدعم السريع في الأسابيع الأخيرة.
وقال هارون آدم، أحد سكان المخيم البالغ من العمر 37 عامًا، "الوضع في مخيم زمزم صعب للغاية. نحن جائعون وخائفون. لم نحصل على أي نوع من المساعدات".
اتهامات متبادلة
ويتبادل الطرفان المتحاربان الاتهامات بشأن عرقلة وصول المساعدات. ويقول عمال الإغاثة إن مقاتلي قوات الدعم السريع نهبوا المساعدات خلال أكثر من عامين من الحرب، بينما يتهمون الجيش بمنع أو تعطيل الوصول إلى المناطق التي تسيطر عليها RSF.
من جهته، نفى عبد الرحمن إسماعيل، رئيس SARHO، هذه الاتهامات، قائلاً إن الوكالة تمارس حقوقها القانونية بموجب القانون الدولي الإنساني. وأضاف أن السلطات في الإدارة المدعومة من الجيش في بورتسودان تضغط على المنظمات الدولية لعدم التعامل مع SARHO.
استغلال الإغاثة لتحقيق المكاسب السياسية
ويرى محللون أن تشديد الرقابة البيروقراطية ليس فقط جزءًا من استراتيجية قوات الدعم السريع لكسب الشرعية الدولية، بل هو أيضًا وسيلة لجمع الأموال في ظل خسائرها العسكرية.
وقالت خلود خير، محللة سودانية ومديرة شركة Confluence Advisory، إن هذا النهج يعكس "مؤشرًا لما ستبدو عليه حكومة قوات الدعم السريع إذا تمكنت من السيطرة على البلاد".
وأشارت إلى أن هذا النهج يعتمد على نفس السياسات التي استخدمتها الحكومات السابقة لاستغلال الإغاثة لأغراض سياسية.
تحديات أمام المنظمات الإنسانيةوتضع هذه السياسات المنظمات الإنسانية في "موقف مستحيل". فرفض الامتثال لتوجيهات SARHO يؤدي إلى تأخير أو رفض تصاريح السفر، بينما الامتثال قد يؤدي إلى طرد المنظمات من قبل الجيش والحكومة في بورتسودان.
"إما أن نتوقف عن تقديم المساعدات المنقذة للحياة أو نواجه الطرد"، قال الأمين العام لمنظمة أطباء بلا حدود كريستوفر لوكيير خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي في وقت سابق من هذا الشهر.
مع تجميد تمويل USAID وزيادة القيود المفروضة على المنظمات الإنسانية، تواجه وكالات الإغاثة صعوبة متزايدة في تقديم المساعدات الأساسية.
وقد حذرت المنظمات غير الحكومية من أن هذه العوائق قد تؤدي إلى كارثة إنسانية أكبر، خاصة في المناطق التي تعاني من مجاعة مثل دارفور. مؤكدة أن الوقت ينفد لإنقاذ ملايين السودانيين الذين يواجهون الجوع والمرض.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية واشنطن تفرض رسوما جمركية بنسبة 25% على مستوردي النفط الفنزويلي والصين أبرز المتضررين "المراهقة": كيف يتحول الشباب إلى التطرف عبر وسائل التواصل الاجتماعي حرائق مستعرة في غرب اليابان تؤدي لإجلاء السكان وتسبب أضرارًا مادية معتبرة قوات الدعم السريع - السودانجمهورية السودانالخرطومجرائم حرب
من لم يقبل الحقيقة من الصديق الودود قبلها من العدو اللدود