أهمية وضع الحدود لحفظ الخصوصية
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
قرأت مؤخراً كتاباً بعنوان: Set Boundaries, Find Peace (ضع حدودك وانعم بالسلام) للكاتبة Nedra Glover Tawwab (نيدرا غلوفر تواب)
تهدف الكاتبة عبر كتابها هذا، إلى تعريفنا بالحدود الصحية، كيف نضعها، وكيف نحقق التوازن بين جوانب حياتنا المختلفة، وكيف نستمتع بعلاقات جيدة مع الآخرين؟
الكاتبة خبيرة في العلاقات، ونصائحها ممتازة في موضوع وضع الحدود، وهي تشرح بدقّة أنواع الحدود المختلفة العاطفية منها و الفكرية و الجسدية و غيرها، وفيها من الإرشادات التفصيلية حول كيفية وضع الحدود وأهمية التواصل، ويتحدث أيضا عن المخاوف و التحدّيات من الخوف من الصراع أو الرفض، ويقدم استراتيجيات عملية للتغلُّب عليها،كان لابدّ من بعد وضع الحدود، المحافظة عليها بأي ثمن، وأن حرية الآخرين تنتهي عند حدود ما يزعجك، بينما تختلف هذه الحدود من شخص لآخر.
ماذا نقصد بالحدود؟
الحدود حسب الكاتبة هي التوقعات والإحتياجات التي تساعدك على الشعور بالأمان والراحة في علاقاتك، وعلى البقاء بصحة جيدة، وهي أيضًا جزء أساسي من الشعور بالراحة عند تفاعلك مع الآخرين، موضحة أن أنواع الحدود بشكل عام ثلاثة: الحدود المسامية أو الضعيفة ،الحدود الصارمة والحدود الصحية.
ويندرج تحت هذه التصنيفات عدة أفكار تحدثت عنها الكاتبة، فالحدود المسامية أو الضعيفة تضرّ بنا دون قصد، ووجودها يؤدي إلى الشعور بالإرهاق والقلق، وظهور ديناميكيات العلاقات غير الصحية.
أما الحدود الصارمة فيقع هذا التصنيف على النقيض من سابقه، حيث تشبه هذه الحدود بناء جدران عالية لإبعاد الآخرين تمامًا، في حين أن شعور الأمان الذي يحصل عليه الفرد، غير صحي، ويؤدي إلى عزلة تامة ومجموعة مختلفة من المشاكل.
بعبارة أخرى أن الحدود المسامية تعني تقارب غير صحي، بينما الحدود الصارمة منفى اختياري يصنعه الفرد بنفسه، وهو تاريخ طويل من الضعف أو الاستغلال يلجأ بعده الفرد إلى اغلاق الأبواب بينه وبين الآخرين.
نحن نعتز بأحبائنا وأصدقائنا، ولا ندّخر جهداً لمدّ يد المساعدة، حتّى على حساب أنفسنا في بعض الأحيان، وهنا يكمن مصدر الضرر عندما تتحول هذه المساعدة إلى واجب يجب أن يقدم.
عندها تأتي أهمية رسم الحدود ووضع القواعد حتى لا يتجاوزها الآخرون معنا، و تحدِّد هذه الخطوط غير المرئية ما هو مقبول وما هو غير مقبول حماية لراحتنا، رغم أهمية مساعدة من يحتاج من الأقارب و الأصدقاء.
إن من لا يعرف قواعد الحدود ،و عدم التدخل في الخصوصيات، يجد أن المساعدة حق واجب حتّى و إن كان على حساب راحة الآخر.
هناك بعض الأصدقاء أو الأقارب ممّن يلجأؤن للابتزاز العاطفي لتخطّي تلك الحدود. هناك من يخجل و يتغاضى عن ذلك على حساب راحته الذهنية وصحته، وهناك من يصرّ على أن راحته الشخصية هي أهم من أي صداقة.
الصرامة مطلوبة في وضع الحدود ولا يجب أن يستتر المرء خلف الحرج أو الخوف من جرح المشاعر، والوضوح مطلوب حتى لا نقع رهينة لتجاوز الحدود في كل مرة على حساب أنفسنا وراحتنا.
ما ذكر أعلاه لا يشمل بأي حال من الأحوال الأشخاص الذين لا يؤمنون باللباقة و يتقنون فن الوقاحة في التعامل.
jebadr@
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: وضع الحدود على حساب
إقرأ أيضاً:
خضوع أم إدارة فاشلة للأزمات؟
بقلم : تيمور الشرهاني ..
التحديات الهائلة التي تواجه العراق، يبدو أن حكومة محمد شياع السوداني قد اختارت طريقاً يثير الجدل ويعكس، في أعين الكثيرين، خضوعاً غير مبرر لإقليم كردستان على حساب المصلحة الوطنية العامة. بينما يعاني العراق من أزمات اقتصادية خانقة، وبنى تحتية متداعية، وخدمات شبه معدومة، تزداد التساؤلات حول أسباب استمرار هذا النهج السياسي الذي يتيح للإقليم التمتع بالامتيازات دون الالتزام بواجباته تجاه الدولة.
كما تبدو الحكومة الاتحادية بقيادة السوداني عاجزة عن فرض سلطتها على إقليم كردستان، حيث لا تملك السيطرة حتى على أبسط موظف حكومي هناك. في المقابل، يواصل الإقليم تصدير النفط بشكل مستقل، دون تسليم عائداته إلى الخزانة العامة، وهو التزام دستوري واضح. ومع ذلك، تستمر الحكومة في إرسال حصة الإقليم من الموازنة العامة، بما في ذلك رواتب الموظفين والإعانات الاقتصادية، وكأنها تخشى من رد فعل سياسي أو ربما تسعى للحفاظ على علاقات هشة على حساب العدالة الاقتصادية بين المحافظات العراقية.
ومن المثير للسخرية أن الحكومة الاتحادية، التي تواجه تحديات جسيمة في تأمين رواتب الموظفين في باقي المحافظات، تقدم “امتيازات سخية” لحكومة الإقليم، دون أن تحصل على أي التزام صريح بتسليم عائدات النفط أو تطبيق القوانين الاتحادية. هذه السياسة لا تقتصر على كونها مجحفة بحق باقي المحافظات، التي تعاني من البطالة والفقر، بل تعكس أيضاً ضعفاً واضحاً في الإدارة السياسية والاقتصادية للحكومة.
قد يجادل البعض بأن السوداني يحاول الحفاظ على استقرار العلاقة مع الإقليم لتجنب تأجيج الصراعات السياسية، خاصة في ظل الظروف المعقدة التي يمر بها العراق. لكن هذا المبرر لم يعد مقنعاً للكثيرين، حيث يبدو أن السياسة الحالية تكرّس لنهج “التنازلات”، الذي يساهم في إضعاف الدولة المركزية وتعميق الانقسامات الداخلية.
في الوقت الذي يُفترض فيه أن تكون الحكومة الاتحادية هي السلطة الحاكمة العليا، يبدو أن إقليم كردستان يُعامل كدولة مستقلة، لا تخضع للقوانين الاتحادية إلا عندما يتعلق الأمر بالمطالبة بالحصص المالية والامتيازات. هذا الوضع يثير تساؤلات عن دور السوداني في حماية وحدة العراق وسيادته على موارده.
منذ سنوات، والعلاقة بين بغداد وأربيل تسير في دائرة مفرغة من الأزمات المتكررة. لكن حكومة السوداني لم تُظهر حتى الآن أي بوادر لحل جذري لهذه الإشكالية، بل يبدو أنها اختارت الاستمرار في نهج الحكومات السابقة، الذي يقوم على التنازل والترضية بدلاً من الحزم والشفافية.
الحقيقة أن هذا الفشل لا يقتصر فقط على العلاقة مع الإقليم، بل يمتد إلى طريقة إدارة السوداني للملفات الحيوية الأخرى، مثل الاقتصاد، والخدمات، والفساد. ومع ذلك، فإن قضية العلاقة مع الإقليم تظل أبرز مثال على ضعف الحكومة وعجزها عن فرض إرادتها.
إن استمرار هذا النهج من التنازلات لن يؤدي إلا إلى مزيد من الإحباط الشعبي وتصاعد المطالبات بمحاسبة الحكومة. المطلوب اليوم ليس الخضوع لضغوط الإقليم أو التهرب من المواجهة، بل اتخاذ خطوات جريئة تعيد للدولة هيبتها وتحقق العدالة في توزيع الثروات.
على السوداني أن يدرك أن تعزيز علاقته مع الإقليم لا يجب أن يأتي على حساب باقي محافظات العراق ولا على حساب هيبة الدولة المركزية. فالقوة الحقيقية للحكومة تكمن في قدرتها على تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات، وضمان تطبيق الدستور على جميع الأطراف دون استثناء.
إن استمرار حكومة السوداني في هذا النهج الضعيف تجاه إقليم كردستان لن يؤدي إلا إلى تعميق الانقسامات الداخلية وإضعاف الدولة. المطلوب اليوم هو موقف حازم يعيد هيبة الحكومة الاتحادية ويضع حداً لهذا الخضوع غير المبرر، مع السعي الجاد إلى تحقيق التوازن في توزيع الثروات وإدارة موارد البلاد بشكل شفاف وعادل. العراقيون يستحقون حكومة تمتلك الشجاعة لمواجهة التحديات، لا حكومة تكتفي بالرضوخ لمطالب الإقليم على حساب الوطن.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا