هل هُجر الأدب واندثرت المجالس الأدبية؟
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
تزعزعت قيمة الأدب عمّا كان عليه عبر التاريخ، وكبرت معه أجيال تربت على احترامه وقرأته، فبعد أن كان له مجالسه في سوق عكاظ ثم انتقل إلى قصور الأمراء والخلفاء، وبعد أن كان الناس يتحلّقوا في المقاهي للاستماع للحكواتي، ثم أصبحت مكانًا لتجمع الأدباء لتبادل فنّه، من كُتاب الروايات وشعراء القصائد وكان أشهرهم جلوسًا نجيب محفوظ ومحمود درويش، حتى تطور عبر الزمن المتجدد دائمًا، لتصبح هناك صالونات افتتحت للمحافظة على إرث الأدب و مكان إلتقاء لكل الأدباء، بدأت منذ العصر الأموي الذي كان اشهرها صالون “سكينة بنت الحسين” ثم انتشرت بكثرة في خمسينيات القرن الماضي كان والذي كان
أشهرها صالون العقاد الذي كان له دوره في الحركة الثقافية، وصالون مي زيادة، وغيرها المنتشرة عبر الدول البعيدة والقريبة التي كانت تهتم بالأدب والثقافة، وتبادل الخبرات، والالتقاء الفكري لأجل الحياة والأدب.
ولم تخلُ المملكة العربية السعودية من انتشار الصالونات التي كانت تُسمى “بالمركاز” وقامت بعضها على مجهودات شخصية من أصحابها، أبزرها: سبتية حمد الجاسر في الرياض، وصالون عبد المقصود خوجة في جدة، وخميسية الموكلي في جازان وغيرها في المدن السعودية، التي كرمت الكثير من الأدباء والمثقفين، بل والمفكرين والعلماء كذلك.
ومع تطور الانترنت وانتشار مواقع التواصل الاجتماعي، نهض فجأة الحركة الأدبية بين الجميع وبدأ تأليف الكتب بتنوعها ما بين الروايات والقصائد وانتشار كتب النصوص الأدبية، فأصبح شراء الكتب وتصوريها سببًا في انتشار القراءة -وإن كانت على سبيل التظاهر- ما جعل الصالونات تنتقل من الحياة الواقعية إلى الافتراضية وخصوصا بعد “أزمة كورونا” التي ساهمت في انتشارها بصورة أكبر و سهلت التواصل وتبادل الثقافة بين العديد من المثقفين والأفراد، وهم بمنازلهم يتناولوا الشاي وممددين على أريكة مستمتعين بنقاشات أدبية وعلمية تثري ما لديهم من علم ومعرفة.
لكن هل تطور ذلك؟
بالطبع لا.
بدأ كل ذلك بالانحسار حتى أصبحت الحركة الأدبية والثقافية على مشارف الإحتضار لولا معارض الكتب وبعض الندوات التي تُقام في كل أشهر مرة لانتهت الحركة الأدبية، فكل ذلك التاريخ الذي كان له، اليوم بدأ يضمحل، لأنه فشل في إيجاد من يقيمه بقوة ويدعمه ويبقيه على قدميه كما كان منذ أن عرف نفسه، ممّا جعل الكتاب والشعراء المخضرمين لا يتفاعلون بعمق مع أعمال وأساليب الأدب الحديثة التي كانوا يشعروا معها بالتقدير، لم يجدوا مكانهم الذي اعتادوا عليه، ممّا سمح لتضييق الخناق عليه، افتقر المشهد الأدبي إلى التماسك، مع وجود أساس مشترك أو نقاط مرجعية مشتركة أقل، ولذلك ندعو الى الالتفات إلى الأدب بصفته عامود كل العلوم، ونرجو من الهيئات والمؤسسات الثقافية والمكتبات، تسخير التكنولوجيا في سبيل ألا يندثر خلال الوقت فينسى.
@i1_nuha
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الذی کان
إقرأ أيضاً:
"المجالس النيابية والنظام الانتخابي 2025" ندوة في معرض الكتاب
شهدت القاعة الرئيسية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب ندوة بعنوان "المجالس النيابية والنظام الانتخابي 2025"، بحضور نخبة من المسؤولين والخبراء في الشأن السياسي والتشريعي، بينهم المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والتواصل السياسي، والمستشار رفعت قمصان، مستشار رئيس الوزراء للانتخابات سابقًا، والنائب أحمد مقلد، أمين سر لجنة الشؤون العربية بالبرلمان، والدكتور باسل عادل، رئيس حزب كتلة الحوار، وأدار الندوة النائب محمد عزمي، عضو مجلس الشيوخ.
افتتح محمد عزمي الندوة بالترحيب بالحضور، مشيرًا إلى أهمية مناقشة النظام الانتخابي في عام الانتخابات البرلمانية، حيث يشكل هذا الموضوع محور اهتمام مختلف الأحزاب والقوى السياسية.
بينما استعرض المستشار محمود فوزي مشاركة مصر في آلية الاستعراض الدوري الشامل (UPR)، التي أطلقتها الأمم المتحدة منذ عام 2009، مشيرًا إلى أن مصر قدمت تقريرها الوطني في أكتوبر الماضي، وناقشته في يناير من العام الجاري.
وأوضح أن التجربة كانت ناجحة، حيث شهدت الجلسة مشاركة 142 دولة، وتمت الإشادة بجهود مصر في تعزيز الحقوق الاقتصادية والسياسية، مع تلقي توصيات لتعزيز المساواة بين الجنسين في سوق العمل.
وأكد فوزي أن الحكومة ملتزمة بالدستور وتحترم المواعيد الدستورية للانتخابات البرلمانية، موضحا أن المجلس النيابي يشهد انتخابات منتظمة دون انقطاع. وأضاف أن الحوار الوطني كان منصة مهمة لمناقشة التمثيل النيابي الأمثل، وأسفر عن ثلاثة مقترحات رئيسية بشأن النظام الانتخابي، وهي، أما الإبقاء على النظام الحالي (50% فردي - 50% قائمة مغلقة)، أو التحول إلى القائمة النسبية الكاملة، أو الجمع بين الأنظمة الثلاثة (الفردي، القائمة المغلقة، والقائمة النسبية).
وأشار إلى أن المشاورات لا تزال جارية للوصول إلى الصيغة الأمثل.
فيما أوضح المستشار رفعت قمصان أن اختيار النظام الانتخابي يرتبط بالموروث السياسي والاجتماعي لكل دولة، مشيرًا إلى أن مصر تبنّت النظام الفردي منذ عهد الخديوي إسماعيل. وأكد أن القائمة النسبية قد تؤدي إلى تفكيك الأحزاب السياسية، ما يتطلب دراسة متأنية لتحديد النظام الأنسب للحياة السياسية المصرية.
من جانبه، قدم النائب أحمد مقلد مقارنة بين الأنظمة الانتخابية في العالم، موضحًا أن كل دولة تتبنى نموذجًا انتخابيًا يتوافق مع خصوصيتها السياسية، حيث تعتمد فرنسا على النظام الأغلبي، بينما تتبنى بريطانيا نظام الأغلبي النسبي. وأضاف أن مصر خاضت حوارًا سياسيًا موسعًا منذ 2020، شمل مختلف الأحزاب والتيارات السياسية، بهدف التوصل إلى رؤية توافقية بشأن النظام الانتخابي.
بينما تحدث الدكتور باسل عادل عن أهمية التخطيط الاستراتيجي للنظام الانتخابي، مشيرًا إلى ضرورة ضمان تمثيل جميع الفئات والمكونات السياسية.
وأكد أن "التمييز الإيجابي" لبعض الفئات، مثل المرأة والشباب وذوي الإعاقة، يجب أن يكون مؤقتًا، مع قياس مدى تحقق التمثيل العادل بمرور الوقت.
وأشار إلى أن التعددية الحزبية التي ينص عليها الدستور تتعارض مع النظام الفردي، ما يطرح تساؤلات حول مدى مواءمة النظام الحالي مع الواقع السياسي المصري. وأكد أن القائمة النسبية تحتاج إلى نظام حزبي قوي ومستقر، وهو ما يتطلب جهودًا كبيرة لتطوير الحياة الحزبية في مصر.
اختتمت الندوة بالتأكيد على ضرورة التوصل إلى نظام انتخابي يعكس طبيعة المجتمع المصري، ويضمن تمثيلًا عادلًا لجميع القوى السياسية. كما شدد المتحدثون على أهمية استمرار الحوار الوطني لضمان توافق واسع حول النظام الانتخابي، بما يعزز الاستقرار السياسي ويخدم تطلعات المواطنين في المرحلة المقبلة.
جامعة أسيوط تشهد محاضرة ”مفهوم وأبعاد الأمن القومي" ضمن دورة التربية العسكرية