وزير الزراعة يفتتح معمل الخصوبة ويتفقد وحدة الاستشعار عن البعد بمعهد الأراضي والمياه والبيئة
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
قام السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي يرافقه محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، بافتتاح معمل خصوبة الأراضي وتفقد وحدة الاستشعار عن بعد بمعهد الأراضي والمياه والبيئة، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الاهتمام بالبحوث التطبيقية ودراسات التربة والحصر التصنيفي حتى تواكب الطفرة الكبيرة التى تشهدها مصر حاليا في مجال استصلاح الأراضي والتوسع الافقى وكذلك الاهتمام بالتحول الرقمي.
اطلع القصير على اليات عمل المعمل ومهامه والأقسام التابعة له والخدمات التي يقدمها في مجال خصوبة الأراضي وتحليل التربة والعناصر النيتروجينية والفسفورية والبوتاسيوم والعناصر الصغيرة والتي تم تجربتها في محافظات قنا والبحيرة كفر الشيخ وبورسعيد والإسماعيلية ودمياط "القصير" وجه بالتوسع في إجراء هذه التجارب بجميع محافظات الجمهورية لما لذلك من مردود كبير على المزراعين بزيادة الإنتاجية ورفع مستوى معيشتهم.
وجه وزير الزراعة كذلك بتحديث وانتاج خرائط تفصيلية لخصائص وخصوبة الاراضي الزراعية ووضع الخريطة السمادية وتحديد احتياجات التربة من المخصبات والاسمدة لمنع تدهورها وفي الوقت نفسه تخفيض التكاليف لأنها تؤدى إلى ترشيد استخدام الاسمدة والمخصبات ومستلزمات الانتاج.
تفقد القصير وحدة الاستشعار عن بعد واطلع كذلك على تجربة لحصر مساحات الأرز بالقمر الصناعي ووجه بالتوسع في ذلك بحيث تشمل المحاصيل الاستراتيجية الأربعة الأرز والذرة والقطن والقمح حتى يتم الحصر الدقيق للمساحات المنزرعة بهذه المحاصيل الهامة الأمر الذي يسهم في توفير المعلومات والبيانات الصحيحة لصانع القرار في سبيل تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين.
وأكد القصير أن ذلك يأتي في إطار اهتمام وتوجهيات القيادة السياسية بالتوسع في استخدام التحول الرقمى والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة في الزراعة الأمر الذي يسهم في تخفيض التكاليف وزيادة الإنتاجية
ومن ناحيته قام د محمد الخولي مدير المعهد بإستعراض نشاط المعمل والدور الذي يقوم به في المشاركة في تنفيذ إستراتجيه الدولة من خلال التقديرات الدقيقة لخصوبة التربة وتحديد محتواها من العناصر السمادية الميسرة المغذية الكبري (نيتروجين- فوسفور- بوتاسيوم ) والصغرى ( حديد - زنك - منجنيز - نحاس ). ويحتوي المعمل على أحدث الأجهزة المعملية التى تواكب التقنيات الحديثة والمعايير الدولية.
كما استعرض "الخولي" أنشطة وحدة نظم المعلومات الجغرافيه والأستشعار عن بعد بالمعهد والتي تتمثل في انتاج خرائط خصوبة التربة بإستخدام النتائج المعملية لمعامل خصوبة التربة هذه الخريطة تساعد السادة المزارعين على معرفة المقرر السمادى بصورة دقيقة طبقا لمحتوي التربة من المغذيات ونوع المحصول المنزرع والذى يعطي أعلى إنتاجية من وحدة الأراضى والمياه. بالأضافة الي ترشيد إستخدام الأسمدة المعدنية خاصة الأسمدة الأزوتية.
في نهاية الزيارة "القصير" اشاد بمجهود وخبرات معهد بحوث الاراضى والمياه والبيئة بالدور الذى قام به بحصر مساحات الارز باستخدام تقنية الاستشعار عن بعد بدلا من الطريقة اليدوية وقد وجه "الوزير" بالاستعداد لحصر مساحات القمح للموسم القادم 2023/2024 من خلال الاستشعار عن بعد.
اقرأ أيضاًالزراعة في كل مصر.. انفوجراف لأنشطة الوزارة خلال أول أسبوع من أغسطس (صور)
وزارة الزراعة تصدر العدد السابع من مجلتها «MALR»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير الزراعة وزیر الزراعة
إقرأ أيضاً:
خبراء زراعة: التغيرات المناخية ومحدودية المياه أبرز تحديات الوزير القادم
كشف عدد من خبراء الزراعة والري، عن أهم التحديات التي تواجه القطاعين حاليا ومستقبلا، وتتطب من الحكومة الجديدة العمل على مجابهتها والتغلب عليها، مع وضع خطط عاجلة للتعامل معها، مؤكدين أهمية وضع القطاع الزراعي على رأس القطاع التي يجب أن تحظى باهتمام الحكومة الجديدة، بسبب ما يعانيه العالم في الوقت الحالي من أزمة غذاء عالمية، رفعت أغلب السلع الزراعية الأساسية وعلى رأسها القمح، فضلا عن المساهمة في الحد من البطالة، باعتبارها من الأنشطة كثيفة العمالة.
ونستعرض آراء الخبراء بحسب تصريحاتهم لـ«الوطن»، منه خلال التقرير التالي:
4 تحديات تواجه وزير الزراعة القادمأما أهم التحديات الزراعية التي تواجه مصر، يقول الدكتور جمال عبد ربه، عميد كلية الزراعة بجامعة الأزهر، أن هناك 4 تحديات رئيسية أمام وزير الزراعة القادم، يجب وضعها في الحسبان والعمل على مجابهتا ووضع حلول لها، على رأسها تفتت المساحات الزراعية لأدنى مستوى لها، بسبب الزيادة السكانية وتقسيم الأراضي، ما تسبب في عدم وجود رؤية للدولة خلال التعامل مع الزراعات القائمة.
ولفت إلى أنه يمكن التغلب عليها، من خلال تشكيل تعاونيات صغيرة على مساحة 200 فدان، يجري خلالها توحيد الزراعة بمحصول واحد، يمكن وضع برنامج زراعي له، يساهم في رفع إنتاجيته.
وتابع أن التحدي الثاني هو التغيرات المناخية التي تتسبب في تلف المحاصيل، إما عن طريق الآفات الزراعية التي أصبحت أكثر شراسة، أو بتلف الزراعات نتيجة الاحترار أو الصقيع، وتأثيرهما المعروف على المحاصيل، حيث تتسبب في ضعف الإنتاجية أو تلف المحصول بشكل كامل، والتغلب عليها يكون بطرق مبتكرة والإنذار المبكر، فضلا عن استنباط أصناف جديدة قادرة على مقاومة الجفاف والملوحة.
وأضاف أن التحدي الثاني، يتمثل في ثبات الموارد المائية والري بحصة لا تزيد عن 55.5 مليار متر مكعب، والتغلب عليها بتطوير الري في الأراضي القديمة، والري في الأراضي الجديدة ليصبح بالتنقيط، وزراعة المحاصيل الأقل احتياجا للمياه والأكثر ربحا، أم التحدي الأخير، فهو التعديات على الأراضي الزراعية الخصبة بالبناء، وهو ما يتطلب تشديد الرقابة والعقوبة، لمن يبني على الأراضي الزراعية.
وقال الدكتور علي إسماعيل نائب وزير الزراعة الأسبق: إن أحد أهم التحديات التي تواجه أي وزير، محدودية الأراضي والمياه في مصر، وهو تحدِ يمكن التغلب عليه عن طريق دعم البحث العلمي التطبيقي، والبحث عن حلول مبتكرة للاستفادة القصوى من وحدة المياه بشكل اقتصادي.
قطاع الري يحتاج إلى وزير يتواجد على الأرضويقول حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين: إن قطاع الري يحتاج إلى وزير يتواجد على الأرض مع المزراعين، ليعرف ما يواجهونه، كذلك تواجد مهندسي الري على الترع والمصارف، كما يجب استئناف العمل في مشروع تبطين وتأهيل الترع.
وأكد أن مشروع تطوير الري، يساهم بشكل كبير في حل أزمة محدودية المياه، لكن في العامين الأخيرين لم نجد اهتمام كاف من وزارة الري بالمشروع، الأمر الذي تراجع في معدل تنفيذه، كما أن المزارعين مهتمين بتطوير الري في مزارعهم، لكن ما يحتاجونه تذليل عقبات الحصول على قروض تطوير الري، وتحويله من الغمر للحديث.
لفت «أبو صدام» إلى أن على الحكومة تشديد العقوبة لمن يقومون بالري بالغمر في الأراضي الصحراوية، لأن ذلك يساعد في استنزاف الخزان الجوفي غير المتجدد، لذلك يجب الاهتمام بتطوير الري، وربط تقديم دعم مدخلات الإنتاج من أسمدة ومبيدات، بمن يطورون الري.