صرف أكثر من 117 مليون ريال لحالات الضمان الإجتماعي سنويا
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
بلغ إجمالي حالات الضمان الاجتماعي 74486 حالة بإجمالي 130 ألف و267 فردا مستفيدا حتى نهاية العام الماضي يصرف لها شهريا حوالي 9 ملايين و771 ألفا و500 ريال عماني.
وأوضحت بيانات الكتاب الإحصائي السنوي الصادر عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن إجمالي المعاشات المصروفة سنويا لحالات الضمان الاجتماعي بلغت 117 مليونا و258 ألف ريال عماني عام 2022م، كما بلغ عدد الحالات التي قدمت لها مساعدات في الإغاثة الفردية 156 حالة، صرف لها 159 ألف ريال عماني، في حين بلغت حالات الإغاثة الجماعية 131 حالة صرف لها 239 ألف ريال عماني.
وأشار إلى أن الحالات التي يشملها الضمان الاجتماعي من فئات العجز، الأيتام، الأرامل (النساء)، والشيخوخة، والمطلقات، وهناك حالات أخرى تضم الهجر، والبنت غير المتزوجة، وأسر السجناء، والفئات الخاصة الأخرى.
وأفادت إحصائيات عام 2022م أن عدد حالات فئة العجز بلغت 22821 حالة صرف لها مبلغ قدره 36 مليونا و978 ألفا و585 ريالا عمانيا، و2210 حالات لفئة الأيتام يصرف لها 3 ملايين و727 ألفا و214 ريالا عمانيا، وبلغ عدد المستفيدات من فئة الأرامل 3324 حالة يصرف لها 6 ملايين و435 ألفا و576 ريالا عمانيا.
وبلغت فئة الشيخوخة 30 ألفا و389 حالة يصرف لها مبالغ مالية قدرت بـ 50 مليونا و660 ألفا و863 ريالا عمانيا، بينما يصرف 14 مليونا و225 ألفا و27 ريالا عمانيا لـ 11772 حالة من فئة المطلقات، إضافة إلى صرف ما يقارب 5 ملايين و231 ألفا و115 ريالا عمانيا لحوالي 3970 حالة لفئات أخرى.
وجاءت محافظة شمال الباطنة الأعلى في عدد الحالات المنتفعة من الضمان الاجتماعي بـ 19 ألفا و708 حالات مستفيدة صرف لها العام الماضي ما يقارب 32 مليونا و196 ألفا و322 ريالا عمانيا، تليها محافظة جنوب الشرقية التي بلغ عدد الحالات فيها 8871 حالة صرف لها 14 مليونا و670 ألفا و156 ريالا عمانيا، بعدها جاءت محافظة جنوب الباطنة بـ8121 حالة مستفيدة صرف لها 12 مليونا و452 ألفا و83 ريالا عمانيا.
وبلغ إجمالي الحالات المستفيدة من مساعدات الإغاثة 287 حالة بنهاية العام الماضي، شملت مساعدات فردية لـ 156 حالة و131 حالة جماعية صرف لها حوالي 397 ألفا و328 ريالا عمانيا، وسجلت الإحصائيات أكثر المحافظات المستفيدة من هذه المساعدات، حيث جاءت محافظة جنوب الباطنة الأعلى في الحالات المستفيدة من مساعدات الإغاثة والدعم المالي بإجمالي 71 حالة، 19 منها فردية و52 حالة جماعية وبمبلغ قدره 194557 ريالا عمانيا، تليها محافظة شمال الباطنة بصرف مبلغ قدره 47612 ريالا عمانيا لـ 50 حالة، منها 32 حالة فردية و18 جماعية، بعدها محافظة مسندم بـ47 حالة جماعية صرف لها 29700 ريال عماني.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الضمان الاجتماعی ریال عمانی
إقرأ أيضاً:
الأرشيف الإماراتي يستقبل أكثر من مليون وثيقة تاريخية من محاكم رأس الخيمة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل الأرشيف والمكتبة الوطنية الإماراتية مليون وثيقة معاملة قديمة من دائرة محاكم رأس الخيمة قامت بتحويلها للحفظ والترميم في الفترة من يونيو 2024 وحتى يناير2025 والتي اشتملت على وثائق الإشهادات، وعقود الزواج والطلاق، والتنفيذ المدني والشرعي، والأمر على عريضة، والوكالات والإقرارات والعقود الموثقة بالكاتب العدل.
وتأتي هذه الخطوة تأكيداً على الاهتمام الذي يلاقيه المجتمع الإماراتي والأسرة التي تشكل نواته في عام المجتمع، إذ إن هذه المعاملات القديمة تشكل وثائق تاريخية تهم العائلات والأسر والأفراد، وهي توثق رسمياً الروابط الأسرية والمجتمعية بين أبناء المجتمع، وهذا ما يبرهن على الاحترام والاعتزاز بالمجتمع وبمكوناته من الأسر والأفراد.
وبهذه المناسبة قال سعادة عبد الله ماجد آل علي مدير عام الأرشيف والمكتبة الوطنية: إن مشروع التعاون مع محاكم رأس الخيمة يأتي ضمن أكبر مشروعات الشراكة والتي ارتقت لدرجة التكامل بين الأرشيف والمكتبة الوطنية والمؤسسات الحكومية في الدولة؛ وذلك على ضوء بنود القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2008 بشأن الأرشيف والمكتبة الوطنية ولائحته التنفيذية.
وأضاف: إن هذا الالتزام ببنود القانون، والتعاون يضمن الحفاظ على القيمة التاريخية الكبيرة لهذه الوثائق بالمحافظة عليها لأطول فترة ممكنة في جهة وطنية ذات خبرة عالمية متخصصة في هذا المجال، ويدعم المشروع أيضاً معيار التكامل بين المؤسسات الحكومية والذي يعتبر ركيزة أساسية في منظومة التميز الحكومي الإماراتية في إصدارها الأخير 2024 والتي تركز على المخرجات والنتائج والشراكة والتكامل.
وقال سعادة المستشار أحمد محمد الخاطري رئيس دائرة محاكم رأس الخيمة: إن هذا المشروع يأتي لضمان حفظ الملفات الورقية لمعاملات دائرة محاكم رأس الخيمة القديمة نادرة بجودة عالية، وإمكانية استدعائها بسهولة، وضمان ترميم التالف منها جزئياً في مؤسسة متخصصة وذات سمعة عالمية كالأرشيف والمكتبة الوطنية بعيداً عن المخاطر، وأضاف إلى أن ما يحققه هذا المشروع اقتصادياً يسهم في تحقيق رؤية حكومة رأس الخيمة 2030، ويدعم هذا المشروع سياسة استمرارية الأعمال وتقليل مخاطر الاحتفاظ بكمٍ هائل من الوثائق الورقية في أماكن غير مؤهلة ما يعرضها للتلف أو الفقد.
وأكد الدكتور حمد المطيري مدير إدارة الأرشيفات بالأرشيف والمكتبة الوطنية أنه تم الاتفاق بين الجهتين على تنفيذ مشروع نقل 100% من الملفات الورقية القديمة بدائرة محاكم رأس الخيمة إلى الأرشيف والمكتبة الوطنية والمقدر عددها بما يقارب 1,407,818 معاملة ورقية قديمة يعود إنشاؤها إلى ما قبل عام 2020م.
وقال الدكتور هزاع النقبي رئيس قسم الأرشيفات الحكومية: إن الأرشيف والمكتبة الوطنية لديه آلية خاصة لاستدعاء واستعارة هذه الملفات؛ مؤكداً أنه تم إنجاز 70.3% من إجمالي عدد الملفات القديمة المخطط تحويلها إلى مخازن الأرشيف والمكتبة الوطنية.
وقال محمد حسين فهمي مدير المشروع ومستشار التطوير المؤسسي بمحاكم رأس الخيمة: إن 7,628 صندوقا يحتوي على 989,273 معاملة قد تم تحويلها إلى الأرشيف والمكتبة الوطنية في 33 رحلة.