السياحة: نستهدف استقبال 30 مليون سائح في 2028
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
كتب- حسن مرسي:
قال الدكتور عمرو القاضي، رئيس الهيئة العامة لتنشيط السياحة، إن الوزارة تعتمد في الترويج لمصر سياحيا على وجود منتجات سياحية مختلفة في مصر( علاجية، استشفاء، اليخوت، الجولف، الغوص، الآثار، الدينية)، لافتا إلى أن أفضل شواطئ مصر تركزت في البحر الأحمر، وأفضل أوقات السياحة في فصل الشتاء، خاصة للسائح الأوروبي القادم من الظروف الجوية شديدة البرودة.
وتابع خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، عبر قناة "صدى البلد": الدولة بدأت عمل حملات ترويجية مع الشركاء الدوليين للترويج السياحي في العلمين الجديدة والساحل الشمالي.
واستكمل عمرو القاضي قائلا: السعودية بعثت رحلتين أسبوعيا للسياحة في العلمين الجديدة، وهناك دولا أخرى مثل روسيا وكازاخستان وبيلاروسيا والخليج ستأتي لمصر الشهر المقبل للساحل الشمالي، ونستهدف توفير فرص عمل كثيرة للشباب في قرى الساحل الشمالي.
ونوه عمرو القاضي أن الدولة تستهدف 30 مليون سائح و400 ألف غرفة في أثناء عام 2028، والعام الجاري هناك تحديات كبيرة بسبب الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: أولمبياد باريس 2024 زيادة البنزين والسولار انحسار مياه الشواطئ نتيجة الثانوية العامة الطقس أسعار الذهب إسرائيل واليمن سعر الدولار هدير عبدالرازق حكومة مدبولي التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان تنشيط السياحة حركة السياحة عمرو القاضي
إقرأ أيضاً:
«ستاندرد آند بورز» تعدل النظرة المستقبلية لتصنيف مصر الائتمانى إلى «مستقرة»
عدلت وكالة ستاندرد آند بورز، النظرة المستقبلية لمصر إلى مستقرة، لافتة إلى أن متطلبات التمويل الخارجية والمحلية المرتفعة تشكل تحديات مضافة إلى حالة الأسواق المالية العالمية المضطربة.
وثبتت وكالة فيتش تصنيف مصر عند B مع نظرة مستقبلية مستقرة.
جدير بالذكر أن تصنيف وكالة موديز الائتمانى لمصر تم تثبيته عند Caa1 مع نظرة مستقبلية إيجابية.
ومن شأن استقرار التنصيف الائتمانى لمصر أن يدعم ثقة المستثمرين الأجانب فى مستقبل الاقتصاد بما يحسن موارد النقد الأجنبى.
وتسعى الدولة المصرية لتعزيز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين فى القدرات المتنوعة للاقتصاد المصرى، فى إطار سعى الدولة لتعظيم عوائد الاستثمار فى مصر من خلال بيئة أعمال متوازنة وجاذبة وأكثر تنافسية، ومحفزة لزيادة مساهمة القطاع الخاص، حيث تم تحجيم الاستثمارات العامة بسقف لا يتجاوز تريليون جنيه، وتطوير وثيقة سياسة ملكية الدولة لدفع الاستثمارات الخاصة.