الأعلى للدولة يتحفظ على فتح باب الترشح لحكومة جديدة، ويتهم البرلمان باتخاذ إجراءات أحادية
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
اتهم المجلس الأعلى للدولة في بيان اليوم مجلس النواب بعرقلة المسار السياسي في البلاد باتخاذ إجراءات أحادية الجانب واعتمادهم ميزانية ضخمة، مشيرا إلى أن ذلك يخالف الاتفاقات التي تم التوصل إليها في اللقاء الثلاثي الذي رعته جامعة الدول العربية بالقاهرة.
وأكد المجلس الأعلى للدولة تمسكه بالإطار العام للحل السياسي الذي تم الاتفاق عليه في القاهرة، مشددا على ضرورة التوافق على آليات تنفيذه، بما في ذلك تشكيل الحكومة، قبل تنفيذ أي خطوة.
وحذر المجلس من خطوات النواب المنفردة التي قد تؤدي إلى تكريس حالة الانقسام في البلاد، لافتا إلى عدم اعترافه بأي إجراء يتم اتخاذه بشكل منفرد من جانبهم.
ويأتي هذا البيان بعد يوم من إعلان رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بدء قبول ملفات الراغبين في الترشح لرئاسة الحكومة الموحدة الجديدة المزمع إنشاؤها.
المصدر: المجلس الأعلى للدولة
الانتخاباتالمجلس الأعلى للدولةرئيسيمجلس النواب Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف الانتخابات المجلس الأعلى للدولة رئيسي مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
التقاعد يفتح الطريق امام عسكرة البرلمان العراقي - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
تثار التساؤلات حول إمكانية ترشيح ضباط ومنتسبي الأجهزة الأمنية سواء من المستمرين بالخدمة أو المتقاعدين وكذلك الخبراء بمجال الأمن في الانتخابات المقبلة، بالرغم من عدم وجود قانون بالدستور العراقي يجيز ذلك، وما يقابلها من مخاوف، فيما اذا تم ترشيح هذه الفئات سيكونون ذو ولاء لدول إقليمية أو غربية على غرار الكثير من السياسيين والبرلمانيين والوزراء.
في هذا الشأن، أكد أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد طارق الزبيدي، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إنه "لا يجوز مشاركة المنتمين للقوات المسلحة العراقية، وكذلك مشاركة الذين يمتلكون فصائل في الإنتخابات البرلمانية، فالدستور العراقي وقانون الأحزاب، يمنعان مشاركة هؤلاء باعتبار ان الطابع المدني يجب أن يكون السائد في مجلس النواب، ولهذا هناك مواد وفقرات دستورية وقانونية واضحة بهذا الخصوص".
وبين أن "هناك مشاركة لبعض المتقاعدين من الصنوف الأمنية والعسكرية، والمتقاعد لا يشمله المنع من المشاركة بالعملية الانتخابية.
وأضاف الزبيدي ان "مشاركة هؤلاء في العملية الانتخابية لن يكون مؤثرا، ولهذا لا مخاطر من وجودهم داخل مجلس النواب والسعي الى عسكرة المجلس من الذين لديهم انتماءات لدول أجنبية، فهؤلاء وجودهم غير مؤثرة وأعدادهم لن تكون كبيرة ان وجودت أساسا".
وختم أستاذ العلوم السياسية قوله إن "إنتخابات مجلس النواب القادمة ستكون مصيرية، وفي حال وجود هكذا شخصيات فستكون عرضة للانتقاد والشكاوى القضائية وغيرها من قبل جهات سياسية ضد جهات أخرى منافسة لها، فهناك تدقيق سيكون على أي مرشح لمعرفة اذا ما كان منتمي للأجهزة الأمنية والعسكرية او عليه مؤشر ضمن أي جهة تحمل السلاح".
ومنذ عام 2005، شكّلت الانتخابات العراقية ساحة تنافسية حادة بين القوى السياسية، لكنها أيضًا تحوّلت إلى ميدان مفتوح أمام تدخلات الدول الإقليمية والدولية، عبر وسائل إعلام، ودعم مالي، ونفوذ مباشر أو غير مباشر. ومع تطور أدوات التأثير السياسي.