تعرف على فضل العدل بين الأولاد
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
العدل بين الاولاد من صفات المتقين والأعطية التي فيها العدل، المنحة الزائدة على النفقة، الرسول ﷺ قال: اتقوا الله، واعدلوا بين أولادكم يعني في العطايا الزائدة، أما الإنفاق عليهم، فكل ينفق عليه بقدر حاجته، الكبير له نفقة، والرضيع له نفقة، والذي بين هذين له نفقة، فليسوا سواء، فهذه نفقة واجبة، ينفق عليهم بقدر حاجتهم، فالكبير بحاجة إلى ملابس غير ملابس الصغير، في حاجة إلى الزواج، إذا كان ما عنده مال؛ يزوجه، بحاجة إلى السكن، والصغير حاجته دون [ذلك] فكل من الأولاد يعطى حاجته على حسب حاله، ولا .
أما العطايا الزائدة على النفقة، هذا هو محل التعديل، ولا يخص أحدًا بشيء، فيعطي هذا .. وهذا ما يعطيه، هذا يعطيه سيارة، وهذا ما يعطيه سيارة، لا، يساوي بينهم، لكن في نفقتهم في الملابس، والمآكل، والمشارب، والسفر، ونحو ذلك، كل له قدر حاجته.
رواه الشيخان عن النعمان بن بشير أن أباه أعطاه غلاما فقالت أمه: لا أرضى حتى يشهد رسول الله عليه الصلاة والسلام فذهب بشير بن سعد إلى النبي ﷺ وأخبره بما فعل فقال: أكل ولدك أعطيته مثل ما أعطيت النعمان فقال: لا، فقال الرسول: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم.
فدل ذلك على أنه لا يجوز تفضيل بعض الأولاد على بعض في العطايا أو تخصيص بعضهم بها فكلهم ولده وكلهم يرجى بره فلا يجوز أن يخص بعضهم بالعطية دون بعض، واختلف العلماء رحمة الله عليهم هل يسوى بينهم ويكون الذكر كالأنثى أم يفضل الذكر على الأنثى كالميراث على قولين لأهل العلم، والأرجح أن تكون العطية كالميراث وأن التسوية تكون بجعل الذكر كالأنثيين فإن هذا هو الذي جعله الله لهم في الميراث وهو سبحانه الحكم العدل، فيكون المؤمن في عطيته لأولاده كذلك كما لو خلفه لهم بعد موته للذكر مثل حظ الأنثيين، وهكذا إذا أعطاهم في حال حياته يعطي الذكر مثل حظ الأنثيين، هذا هو العدل بالنسبة إليهم وبالنسبة إلى أمهم وأبيهم، وهذا هو الواجب على الأب والأم أن يعطوا الأولاد، وهكذا للذكر مثل حظ الأنثيين وبذلك يحصل العدل والتسوية كما جعل الله ذلك عدلا في إرثهم من أبيهم وأمهم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: هذا هو
إقرأ أيضاً:
كلام لافت.. هذا ما أعلنه وزير العدل عن انفجار المرفأ
اشار وزير العدل عادل نصار، اليوم الخميس، إلى أنّه "تربطني علاقة صداقة متينة بسامي الجميل أعتز بها، ولكن عائلتي لا تاريخ لها في السياسة".تابع نصار في كلامه عبر الـ "mtv" ان "سامي الجميل عرض عدداً من الأسماء على رئيس الحكومة لتتم جوجلتها والاختيار من بينها ووقع الاختيار عليّ".
اما عن حادثة الاعتداء على اليونيفيل، فاشار نصار إلى انه" تواصلت مع مدعي عام التمييز منذ أول لحظة وكان متعاونًا، والتحقيقات والملاحقات مستمرة لتوقيف المعتدين".
تابع: "تابعت ملف استقلالية القضاء منذ وصولي إلى الوزارة والمشروع ليس جاهزاً بعد بل تتم دراسته ووضع الملاحظات عليه ليعرض بعدها على لجنة الإدارة والعدل".
أضاف: "سنعمل على تفعيل التفتيش القضائي ومنع الضغوطات السياسية على القضاة من أي جهة كانت سواء إعلامية أو سياسية".
وعن قضية النفجار المرفأ، فاكد نصار انه "حصلت تدخلات سياسية في ملف المرفأ ولكن القاضي البيطار لم يرضخ ولم يوقف التحقيقات".
واعتبر ان "دور وزارة العدل ليس التدخّل في الملفات القضائية إنّما أخذ الإجراءات اللازمة في حال تعرّض أي قاض للضغط أو التدخل كما يجب أن نكون بتصرّف القضاة ونحمي عملهم من دون التدخّل به"، مضيفًا "سأوقّع على أي تشكيلة قضائية تصل إلي ويمكن أن أضع ملاحظاتي عليها ولكنني أثق برئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود ولا أتصوّر أنّه ستكون لي أي ملاحظات ". واوضح نصار: "سنطلب من القضاة فكّ الإرتباط بالأحزاب كما طالبت بتحسين وضع القضاة وسيُفعّل التفتيش والهدف هو الخروج من منطق المحاصصة ولذلك نعمل على ألا تكون هناك مراكز يتحصّن فيها حزب معيّن".
ختم: "لا يمكن بناء دولة إذا لم يصدر القرار الظني في انفجار المرفأ وعلينا فكّ العراقيل الموجودة وتقديم الحماية للقاضي البيطار وأجهل تماما مضمون القرار الظني وعكس ذلك يكون كارثة".