في إطار جهود حوكمة الإنفاق الاستثماري وتحديد الأولويات الاستثمارية للعام المالي 2024/2025، شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ في اللقاء الموسع الذي نظمته وزارة التنمية المحلية، مع المحافظين ونوابهم، لاستعراض خطط وجهود الحكومة لحوكمة ورفع كفاءة الإنفاق الاستثماري، في إطار جهود الدولة لإفساح المجال للقطاع الخاص، فضلًا عن استعراض المبادرات التي تسعى الوزارة لتنفيذها في مختلف محافظات الجمهورية، وذلك بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية.


وخلال الاجتماع استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ خطة حوكمة الإنفاق الاستثماري لخطط المحافظات للعام المالي 2024/2025، مشيرة إلى قرار السيد رئيس مجلس الوزراء بشأن تشكيل لجنة حوكمة الاستثمارات العامة الكلية بالدولة، وقرار رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بتشكيل الأمانة الفنية لتلك اللجنة برئاسة وزارة الخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وذلك في إطار جهود حوكمة ورفع كفاءة الانفاق الاستثماري.


لقاء رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ونائب رئيس بنك الاستثمار القومي
وواصلت «المشاط»، لقاءاتها مع الجهات الوطنية، حيث  استقبلت اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبة العامة والإحصاء، وذلك لمناقشة ملفات عمل الجهاز وجهوده في تطوير النظام الإحصائي في مصر، وكذا الإطلاع على مختلف محاور العمل، والتعدادات والمسوح التي يجريها الجهاز وكذلك البيانات والإحصاءات التي يقدمها لتغطية الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية كافة.


كما استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي،  أشرف نجم، نائب رئيس مجلس إدارة البنك والعضو المنتدب، وذلك لاستعراض الملفات والمشروعات التي يعمل عليها البنك، ودوره في دعم جهود الدولة التنموية، في إطار لقاءاتها المستمرة التي تقوم بعقدها مع قيادات الوزارة والهيئات والجهات التابعة.
اجتماعات وزراء التنمية ضمن فعاليات مجموعة الـ20


في زيارتها الخارجية الثانية، شاركت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعات وزراء التنمية ضمن فعاليات مجموعة الـ20، بمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، التي تعد تمهيدًا لقمة مجموعة الـ20 على مستوى الرؤساء خلال نوفمبر المقبل.


وألقت «المشاط»، كلمة مصر في الجلسة الرئيسية لمجموعة عمل التنمية، لمناقشة قضايا المياه كأحد ركائز تحقيق التنمية المستدامة، حيث يعد محور المياه أحد المحاور الثلاثة التي تعمل في إطارها "مجموعة عمل التنمية" التابعة لمجموعة الـ20، نظرًا لخصوصيته في دفع تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز جهود التنمية في الدول النامية والاقتصاديات الناشئة.


كما تحدثت في جلسة نقاشية بعنوان "الحد من أوجه عدم المساواة والتعاون الثلاثي"، حيث أوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن العالم حاليًا يواجه تحديات متعددة ومعقدة، تتضمن ارتفاع مستويات الفقر والجوع، وارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، وتغير المناخ، والتوترات الجيوسياسية، التي تفرض تحديات كبيرة على الدول النامية بشكل خاص وتعيق تقدمها نحو تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، متابعة أنه على الرغم من أن هذه الأزمات تؤثر على جميع الدول، إلا أنها تفرض تحديات أكبر على الدول النامية وسكانها، وهو ما يؤكد أهمية تعزيز النظام متعدد الأطراف والتعاون الدولي بجميع أشكاله كضرورة لمعالجة تلك التحديات.


في ذات السياق، علقت الدكتورة رانيا المشاط، على إعلان التحالف العالمي لمكافحة الجوع والفقر، الذي تبنته البرازيل في إطار رئاستها للدورة الحالية لمجموعة العشرين التي تُعقد بمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية. وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن إطلاق تحالف عالمي لمكافحة الفقر والجوع يُعزز من قدرة البلدان على تنفيذ سياسات مستدامة لتقديم الخدمات للفئات الأقل دخلًا في ظل ما تواجهه عدد كبير من الدول من تحديات متتالية قوضت قدرتها على تحقيق الأمن الغذئي وتوفير الحماية الاجتماعية لمواطنيها وهو ما يُبطئ من التقدم نحو تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.


لقاءات ثنائية لبحث أولويات التعاون المستقبلية


وعقدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لقاءات ثنائية مكثفة مع مسئولي الحكومات ومؤسسات التمويل الدولية، لمناقشة أولويات التعاون في إطار برنامج الحكومة الجديد، حيث التقت محمد ماليكي بن عثمان، الوزير الثاني للشئون الخارجية والتعليم بسنغافورة، لمناقشة أولويات التعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة في ضوء العلاقات الثنائية بين البلدين، وكذلك أولويات الحكومة الجديدة التي تضع التنمية البشرية وتوطين الصناعة على رأس ملفات العمل.

 وخلال اللقاء أشادت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالعلاقات المصرية مع دولة سنغافورة التي تمتد لعقود مضت، حيث تتسم العلاقات بين مصر وسنغافورة بالتشاور والتنسيق المشترك على كافة الأصعدة، كما أن رغبة الدولتان تتلاقى في تطوير تلك العلاقات.


رئيس مجموعة البنك الدولي


وبحثت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، مع رئيس مجموعة البنك الدولي، المرحلة المقبلة من برنامج تمويل سياسات التنمية لدعم الإصلاحات الهيكلية المحفزة للقطاع الخاص التي تقوم بها الدولة، والاستراتيجيات المشتركة لتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر والارتقاء برأس المال البشري من خلال المشروعات والبرامج المختلفة التي يتم تنفيذها، فضلًا عن التقارير التشخيصية في القطاعات ذات الأولوية.


منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية


كما بحثت "المشاط"، مع  ماتياس كورمان، الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، تطورات تنفيذ البرنامج القطري بين مصر ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الذي يرتكز على خمسة مجالات للسياسات تمثل محاور البرنامج، تتمثل في: الاستقرار الاقتصادي والإصلاح الهيكلي، التكنولوجيا والابتكار والتحول الرقمي، الحوكمة العامة ومكافحة الفساد، الإحصاءات والمتابعة، والتنمية المستدامة. ويندرج تحت تلك المحاور 35 مشروعًا يتم تنفيذها بالتعاون مع الجهات الوطنية الشريكة.


العلاقات المصرية السعودية


والتقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، السيد/ فيصل بن فاضل الإبراهيم، وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، حيث شهد اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات المشتركة مع المملكة العربية السعودية في مختلف المجالات، في إطار العلاقات القوية والتاريخية بين البلدين الشقيقين، كما بحث الوزيران أهم الموضوعات المطروحة على أجندة اجتماعات وزراء التنمية لمجموعة العشرين وأبرز القضايا التنمية على الساحة الدولية.


الاستفادة من التجربة التنموية البرازيلية


وناقشت "المشاط"، مع  ويلينجتون دياس، وزير التنمية الاجتماعية البرازيلي ومنسق فرق العمل التابعة للتحالف الدولي لمجموعة العشرين ضد الجوع والفقر، أهمية التحالف الدولي ضد الجوع والفقر والذي أطلق الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفيا، في إطار رئاسة البرازيل لمجموعة العشرين، مشيرة إلى أهمية محاربة الجوع والفقر، واللذان يمثلان تحديان كبيران خاصة في الدول النامية، كما تم التطرق إلى الاستفادة من تجربة البرازيل التنموية في إطار توجه الدولة لتفعيل قانون التخطيط الموحد الذي يستهدف تحسين كفاءة استخدام الموارد ورفع معدلات النمو الاقتصادي وتعزيز التنافسية، وتعزيز مشاركة الأطراف الفاعلة في عملية التنمية، وترسيخ مبادئ المشاركة المجتمعية في إعداد الخطة.


لقاءات وزراء التنمية والتخطيط ومؤسسات التمويل الدولية


من جانب آخر، عقدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعات مع وزير التنمية الدولية الكندي، ووزيرة الدولة للتعاون الدولي الأسبانية، ووزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي في حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، والوزيرة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، ووزيرة الدولة لشئون المرأة والمساواة في المملكة المتحدة، ووزير الدولة للاقتصاد الأنجولي، ووزيرة الدولة للتعاون الإنمائي بفرنسا، كما التقت مسئولي الاتحاد الأوروبي، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة، وبرنامج الأغذية العالمي.


وشهدت اللقاءات مناقشة تعزيز أوجه التعاون المشترك في مختلف مجالات التنمية، في ضوء الشراكة الوثيقة بين جمهورية مصر العربية والدول الشقيقة والصديقة، حيث أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى الجهود التي تقوم بها الدولة لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، في إطار برنامج الحكومة للفترة من (2025/2024-2027/2026)، والذي يستهدف تحقيق العديد من الأهداف من بينها بناء الإنسان المصري وتعزيز رفاهيته من خلال التركيز على جهود الحماية الاجتماعية، والصحة، وتمكين الشباب والمرأة، بالإضافة إلى بناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات من خلال إفساح المجال للقطاع الخاص، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي.


حدث مشترك بالتعاون مع إدارة الأمم المتحدة للشئون الاقتصادية والاجتماعية


ونظمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ حدثًا مشتركًا بالتعاون مع إدارة الأمم المتحدة للشئون الاقتصادية والاجتماعية UNDESA، تحت عنوان «آليات التمويل العادل لتعزيز القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية»، وذلك على هامش الجلسة الأولى للجنة التحضيرية للمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، حيث ألقت الدكتورة رانيا المشاط، كلمة رئيسية خلال تلك الفعالية، واستعرضت الاستراتيجية التي أطلقتها الوزارة لتعزيز لتعاون الثلاثي بين دول جنوب جنوب (SSTC) والتعاون الثلاثي، التي تم إطلاقها في مايو 2023، والتي تسعى إلى توطيد العمل المشترك بين الدول ذات الظروف الاقتصادية والاجتماعية المماثلة، موضحة أن الاستراتيجية تهدف إلى تعزيز ذلك التعاون لتشجيع التنمية المستدامة والعمل المناخي من خلال تبادل المعرفة والاستفادة من الممارسات الناجحة للتنمية المستدامة لتوسيع نطاقها وتكرارها في دول أخرى.
 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: وزیرة التخطیط والتنمیة الاقتصادیة والتعاون الدولی الدکتورة رانیا المشاط الاقتصادی والتنمیة التنمیة المستدامة لمجموعة العشرین التعاون الدولی وزراء التنمیة ووزیرة الدولة الدول النامیة الجوع والفقر من خلال فی إطار

إقرأ أيضاً:

مجلس الشيوخ يحيل خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية إلى لجنة الشؤون المالية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسة مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، اليوم الثلاثاء، وذلك بحضور المهندس محمد الشيمي، وزير قطاع الأعمال العام.

خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026 الجلسة العامة لمجلس الشيوخ 

ووافق مجلس الشيوخ على إحالة مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026 في إطار الخطة مُتوسطة الـمدى (2025/2026 – 2028/2029)، إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار لدراستها وإعداد تقرير بشأنها.

وناقش المجلس طلبي مناقشة عامة، الطلب الأول المُقدم من النائب خالد أبوالوفا، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: "سياسات توطين التكنولوجيا الصناعية والتحول الصناعي الأخضر داخل الشركات القابضة والتابعة لقطاع الأعمال العام، ومدى مواءمتها مع مستهدفات الدولة في تحقيق الاستدامة وتعزيز التنافسية الوطنية"، والطلب الثاني المُقدم من النائب عادل عبد الفتاح ناصر، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: "استراتيجيات الدولة في إدارة وحوكمة أصول شركات قطاع الأعمال العام، ومدى تكاملها مع مستهدفات التنمية الاقتصادية وتعظيم العائد من الموارد الانتاجية"، والطلب الثالث المُقدم من النائبة هند جوزيف، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: "إعادة هيكلة الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال"، والطلب الرابع المُقدم من النائب هشام الحاج على، وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: "استراتيجية تطوير واستغلال الاصول العقارية لقطاع الأعمال العام في تنمية ودعم الاقتصاد الوطني، وسبل تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التوسع لسد العجز في عدد الغرف الفندقية لدعم وتنشيط السياحة الداخلية والخارجية".

ووافق مجلس الشيوخ على إحالة طلبات المناقشة العامة إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكاتب لجان الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر والطاقة والبيئة، والقوى العاملة، والثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، لبحثهما ودراستهما وإعداد تقرير عنهما.

تحقيق أعلى عائد لاستثمارات الدولة فى شركات قطاع الأعمال العامالجلسة العامة لمجلس الشيوخ 

وأكد المهندس محمد الشيمي، وزير قطاع الأعمال العام، استهداف الوزارة من خلال الاستراتيجية التى تتبناها خلال الفترة 2024 -2027 تحقيق أعلى عائد لاستثمارات الدولة فى شركات قطاع الأعمال العام لتصبح داعمة للناتج القومى وزيادة قدراتها التنافسية محليًا ودوليًا، مؤكدًا على اهتمام الدولة بقطاع الأعمال العام باعتباره أحد ركائز قطاع الأعمال العام لتحقيق عائد الاستثمارات المالية والاقتصادية بمشمولة الأدق لتحقيق الاستدامة للاقتصاد المصرى.

رفع كفاءة العاملين وجذب الكوادر البشرية للتطويرالمهندس محمد الشيمي وزير قطاع الأعمال العام

وأشار وزير قطاع الأعمال العام، إلى أنه انطلاقًا من هذا الاهتمام تم تحليل الوضع الاقتصادى لشركات قطاع الأعمال العام حيث شهدت الفترة الماضية دراسة مستفيضة لأوضاع الشركات لتحقيق الاستدامة لها، مشيرًا إلى أهم التحديات بوزارة قطاع الأعمال ومنها إعادة الهيكلة الفنية نظرًا لتقادم الآلات والمعدات، ورفع كفاءة العاملين وجذب الكوادر البشرية للتطوير، المديونيات التاريخية والضمانات والكفالات للشركات، تقلبات أسعار المدخلات والطاقة وأسعار الصرف، وعدم القدرة على التمتع بحوافز الاستثمار عند الدخول فى شراكات جديدة ومنافسة القطاع الخاص.

وأضاف، أنه تم وضع استراتيجية متكاملة تشتمل على برامج لتحقيق الاستدامة لهذة الشركات وتضم خمسة محاور منها استراتيجية عمل وزارة قطاع الأعمال عن الفترة 2024/2027، توطين التكنولوجيا، وتعظيم العائد من الموارد، تعزيز مشاركة القطاع الخاص، مشيرًا إلى أنه تم تقسيم الاستراتيجية إلى مشروعات قصيرة المدى، ومشروعات متوسطة المدى، ومشروعات طويلة المدى.

مشروعات تطوير شركات النصر للسيارات وغزل المحلةالجلسة العامة لمجلس الشيوخ 

كما استعرض الوزير، حجم الإنجاز فى مشروعات تطوير شركات النصر للسيارات وغزل المحلة، والدلتا للأسمدة، مشيرًا إلى وجود ضوابط للتقييم والمحاسبة، مشيرًا إلى مشروعات تطوير شركات الغزل والنسيج سيتم الانتهاء منها نهاية العام.

مقالات مشابهة

  • هيئة التخطيط والتعاون الدولي تبحث مع منظمة التنمية السورية وضع خطة منهجية للتنمية المجتمعية
  • وزيرة التنمية تعتمد حركة محلية محدودة لعدد من سكرتيري العموم والسكرتيري المساعدين في 5 محافظات
  • وزيرة التنمية المحلية تعتمد حركة تغييرات محدودة في 5 محافظات
  • التخطيط: تقديم خدمات وزارة العمل للمواطنين من خلال سيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة
  • وزيرة التخطيط تلتقي رئيس سنغافورة وتبحث جهود دفع التنمية الاقتصادية بين البلدين
  • وزارة التنمية الإدارية تعرض إنجازاتها خلال الربع الأول من عام 2025‏
  • اليوم.. مجلس الوزراء يعقد اجتماعه الأسبوعي لمناقشة عدد من الملفات الهامة
  • مدبولي يترأس اجتماع الحكومة الأسبوعي غدًا لمتابعة الملفات الحيوية ويعقبه مؤتمر صحفي
  • وزيرة التنمية المحلية تلتقي رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب
  • مجلس الشيوخ يحيل خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية إلى لجنة الشؤون المالية