أكد الخبير العسكري والإستراتيجي اللواء فايز الدويري -في تحليل للمشهد العسكري بغزة- أن الأمور في قطاع غزة عادت إلى المرحلة الأولى من الحرب، مستشهدا بما يجري على الأرض من استهداف للمستشفيات والمناطق الآمنة.

وقال إن المرحلة "ج" من العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة انتهت وتمت العودة للمرحلة الأولى، مبرزا أن جيش الاحتلال دفع بـ4 فرق إلى القطاع الفلسطيني، قوامها التنظيمي 16 لواء، المشارك منها تقريبا ما بين 12 و13.

وفي معركة خان يونس (جنوبي القطاع) الأولى -يضيف الدويري- شاركت الفرقة 98 والفرقة 99 والفرقة 162 والفرقة 252، والآن دفع الاحتلال بفرقة سيناء إلى المحور الجديد في جنوب دير البلح وسط غزة.

وذكّر بأن القصف الجوي الإسرائيلي الحالي يركز على المستشفيات وعلى مراكز وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) وعلى المناطق الآمنة، بالإضافة إلى وجود ضغط باتجاه تهجير سكان غزة وخاصة في منطقة شرق خان يونس باتجاه منطقة المواصي.

وتزعم إسرائيل أن الانتقال إلى المرحلة الثالثة من حربها على غزة تقضي بإبقاء قواتها فقط في محوري نتساريم -الذي يفصل شمال قطاع غزة عن وسطه وجنوبه- وفيلادلفيا على الحدود مع مصر، والمنطقة العازلة على طول الحدود مع القطاع، وأن هذه المرحلة شكل من العمليات الخاطفة والمركزة في مناطق بعينها.

ونوّه الخبير العسكري والإستراتيجي إلى أن العودة للمرحلة الأولى من الحرب هي ترجمة لإشارات البعدين السياسي والعسكري في إسرائيل، فالأول لا يزال يتحدث عن تفكيك حركة المقاومة الإسلامية (حماس) والقضاء عليها، وعن تحرير المحتجزين الإسرائيليين لدى المقاومة في غزة، بينما الثاني يتحدث أيضا عن ضرورة مواصلة الضغط العسكري على المقاومة الفلسطينية.

وأشار إلى تصريح لرئيس هيئة الأركان الإسرائيلية هرتسي هاليفي، قال فيه إنه مع الضغط العسكري لإجبار حركة حماس على تقديم تنازلات تفضي إلى اتفاق يكون وفق المتطلبات الإسرائيلية وليس وفق ما يجري على الميدان في غزة.

ويسعى الإسرائيليون إلى الضغط على حركة حماس لدفعها للقبول بالمبادرة الجديدة، (مبادرة روما) التي قال الدويري إنها تتضمن -حسب التوقعات- العديد من الإضافات أهمها، الاحتفاظ بمحوري نتساريم وفيلادلفيا، فضلا عن التحكم في عودة المهجرين الغزيين إلى مناطق الشمال.

يُذكر أن العاصمة الإيطالية روما تحتضن لقاء رباعيا لبحث أحدث مقترح إسرائيلي بشأن اتفاق محتمل يشمل وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية.

غير أن الخبير العسكري والإستراتيجي أوضح -في تحليله العسكري على قناة الجزيرة- أن المقاومة الفلسطينية وإن أُضعفت جراء العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع، إلّا أن لديها المرونة لإعادة بناء قوتها بشريا وماديا.

وفي المقابل لم يستطع جيش الاحتلال التعافي من حالة الإنهاك التي يعانيها، وأشار الدويري إلى أن هذا الجيش يبلغ عدده 635 ألف مقاتل موزعين بنسبة 40% حول قطاع غزة و30% في الضفة الغربية وما يقارب 30 إلى 35% على الجبهة الشمالية، و10% الاحتياط إستراتيجي.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات قطاع غزة

إقرأ أيضاً:

مفاجآت في الإعلان الدستوري السوري.. ماذا تضمّنت مسودة أحمد الشرع للمرحلة الانتقالية؟

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

بعد أسابيع من تعهّد الرئيس السوري أحمد الشرع، رئيس المرحلة الانتقالية، بإصدار «إعلان دستوري» جديد ينظم شؤون البلاد خلال الفترة المقبلة، وقّع الشرع اليوم الخميس مسودة الإعلان التي تُعد بمثابة خارطة طريق سياسية لسوريا في السنوات الخمس القادمة.

فما أبرز ما جاء في هذا الإعلان؟

بحسب لجنة صياغة الإعلان، فقد تضمنت مسودة الدستور الجديد نقاطًا جوهرية أبرزها:

الإبقاء على اسم الدولة كما هو: «الجمهورية العربية السورية».اعتماد الإسلام دينًا رسميًا لرئيس الدولة، وتأكيد الفقه الإسلامي بوصفه المصدر الأساسي للتشريع.ضمان حقوق أساسية للمواطنين مثل حرية الرأي والتعبير والإعلام والنشر والصحافة.منح مجلس الشعب صلاحيات واسعة، تشمل حق استدعاء الوزراء واستجوابهم، وكذلك تقرير مصير الرئيس من ناحية تقليص سلطاته أو عزله.حل المحكمة الدستورية القائمة حاليًا وإعادة تشكيل هيكل القضاء.تحديد فترة المرحلة الانتقالية بـ5 سنوات فقط.ضبط إعلان حالة الطوارئ، بحيث يصبح الإعلان عنها مشروطًا بموافقة مجلس الأمن القومي، على أن يكون تمديدها مرهونًا بموافقة مجلس الشعب.التأكيد على حقوق الملكية، وحق المرأة في المشاركة في الحياة العامة والعمل والتعليم، وضمان الالتزام بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.قضايا عالقة.. وأصوات معارضة

ورغم أن اللجنة أبقت على اسم الدولة كما هو، إلا أن «قوات سوريا الديمقراطية» التي وقّع قائدها، مظلوم عبدي، اتفاقًا مع الشرع قبل أيام، تطالب بتغيير اسم الدولة إلى «الجمهورية السورية» بدلًا من «الجمهورية العربية السورية»، لضمان الاعتراف الكامل بحقوق الأكراد وهويتهم في الدستور الجديد.

وأوضحت اللجنة أنها اختارت الحفاظ على الهوية العامة للدولة باعتبار أن المرحلة الحالية «لا تحتمل تغييرات جذرية قد تؤدي إلى خلافات إضافية».

صلاحيات الرئيس.. هل هي مطلقة؟

بحسب مسودة الإعلان الدستوري، فقد منحت صلاحيات تنفيذية واسعة لرئيس الجمهورية دون وجود منصب رئيس وزراء، بهدف تحقيق «سرعة اتخاذ القرارات» خلال الفترة الانتقالية، خاصةً في الأزمات والطوارئ. وبرّرت اللجنة ذلك بأنه «أمر مناسب للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد».

كما ينص الإعلان على فصل واضح للسلطات، وتركيز الرقابة البرلمانية على عمل الحكومة، بهدف ضمان شفافية أكبر ومحاسبة حقيقية للسلطة التنفيذية.

وفيما حدد الإعلان بشكل واضح مدة المرحلة الانتقالية بخمس سنوات، يبقى السؤال الأهم: هل سيكون هذا الإعلان بدايةً حقيقيةً لتأسيس مرحلة انتقالية مستقرة، أم أنه مجرد حلقة جديدة من حلقات الصراع السياسي في سوريا؟

مقالات مشابهة

  • صيام دون إفطار.. الأزمة الإنسانية في غزة تتفاقم مع منع دخول المساعدات منذ بداية رمضان
  • شهيد وإصابات في غزة ورفح إثر قصف لطائرات الاحتلال
  • وسط تشديد الحصار واستمرار المساومات حول عدد الأسرى.. 2.4 مليون إنسان يقتلهم الاحتلال ببطء داخل غزة
  • اللحظات الأولى للمجزرة الإسرائيلية في بيت لاهيا.. وحماس تدين (فيديو)
  • تعرف عقوبات الجولة الأولى للمرحلة النهائية في الدوري
  • استشهاد تسعة فلسطينيين بينهم صحفيون ومصورون في قصف إسرائيلي على شمال قطاع غزة
  • فصائل فلسطينية تعقب على القصف الإسرائيلي في بيت لاهيا
  • الثقل النوعي لغزة في النضال الفلسطيني.. دور المقاومة وتحديات المستقبل
  • اللواء أحمد العوضي: الأحداث الحالية بغزة هى الأصعب على مدار تاريخ الصراع العربى الإسرائيلي
  • مفاجآت في الإعلان الدستوري السوري.. ماذا تضمّنت مسودة أحمد الشرع للمرحلة الانتقالية؟