محكمة الاحتلال تصدر أحكامًا بالسجن بحق شابين مقدسيين
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
القدس المحتلة - صفا
أصدرت المحكمة المركزية للاحتلال، يوم الأحد، حكمًا بسجن أسيرين مقدسيين من بلدة صورباهر لمدة تراوحت ما بين 50 إلى 54 شهرًا.
وقال عماد عطون لوكالة "صفا" إنّ المحكمة أصدرت حكمًا بسجن نجله الأسير عصام عماد محمد عطون (20 عامًا)، لمدة 50 شهرًا (4 سنوات وشهرين) وعامًا مع وقف التنفيذ، ودفع غرامة مالية بقيمة 4 آلاف شيكل.
وأوضح أن نجله عصام عطون اعتقل في عام 2022، ومعتقل في سجن نفحة الصحراوي، ووجهت له المحكمة تهمة المشاركة في فعاليات مقاومة.
كما أصدرت المحكمة اليوم حكما بسجن الشاب محمد علي موسى عطون (20 عاما) لمدة 54 شهرًا (4 سنوات ونصف)، وعامًا مع وقف التنفيذ، ودفع غرامة مالية بقيمة 4 آلاف شيكل.
ووصف عماد عطون الحكم الصادر بحق نجله عصام بالجائر والظالم، مبينًا أنه تفاجأ بهذا الحكم.
وأشار إلى أن مصلحة السجون لم تحضر الأسيرين للمحكمة، عند إصدار الحكم، ولم يظهرا إلا لثوان عبر شاشة التلفاز، بحجة الاجراءات الأمنية، علما أن حراس السجن كانوا يتلاعبوا بالكاميرا.
وذكر أن قاضية المحكمة احتجت على تصرف حراس السجن خلال الجلسة، وقالت لهم "إذا أنتم تعاملوني كقاضية خلال الجلسة بهذه الطريقة، فكيف تعاملون الأسرى..؟".
وأضاف "نزل من وزن ابني أكثر من 23 شهرا خلال العامين الماضيين، كما أغلق أحد الحراس الباب على أصابعه".
ولفت عطون إلى أنّ جلسة المحكمة هي المتنفس الوحيد للعائلة لرؤية نجلها، بعد حرمان استمر عامين دون زيارته، حتى محاميه يمنعوه من زيارته.
وأكد أنّ الأسرى وعائلاتهم يتعرضون لمعاناة وإجراءات تعسفية قاسية بكل المقاييس داخل سجون الاحتلال. كما أنّ الأسرى يتعرضون لمعاملة سيئة للغاية وقاسية داخل السجون.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: طوفان الاقصى العدوان على غزة القدس القدس المحتلة
إقرأ أيضاً:
فرنسا تصدر مذكرة توقيف بحق بشار الأسد بتهمة التواطؤ في جرائم حرب
وكالات
أصدرت السلطات القضائية الفرنسية مذكرة توقيف بحق الرئيس السوري بشار الأسد، بتهمة “التواطؤ في ارتكاب جرائم حرب”، تتعلق بمقتل رجل فرنسي-سوري في عام 2017 بمحافظة درعا.
وفي التفاصيل، قتل “لو باريزيان” (59 عاما)، عندما تم قصف منزله في مدينة درعا جنوب سوريا من قبل مروحيات الجيش السوري في يونيو 2017، وفقاً لصحيفة “لو باريزيان”.
وأفادت الصحيفة بأن “القضاء الفرنسي يشتبه في أن الأسد هو من أمر بالهجوم وقدم الوسائل اللازمة لتنفيذه”.
وفي ذلك الوقت كانت حكومة الأسد تحاول استعادة السيطرة على مدينة درعا من فصائل المعارضة المسلحة.
وفي عام 2023، أصدرت السلطة القضائية الفرنسية مذكرة توقيف بحق الأسد في إطار التحقيق في مزاعم الهجمات بالأسلحة الكيميائية وتحديدا “الهجمات الكيميائية الشديدة في منطقة الغوطة الشرقية” قرب دمشق في أغسطس 2013.