الجوع يهتك ستر الكثير من الأسر المتعففة في مدينة عدن، ويضطرهم إلى التسول ليلاً
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
شمسان بوست / صدام الزيدي:
تفاقمت الأزمة الإنسانية في اليمن، شماله وجنوبه، بسبب استمرار أزمة الحرب منذ نحو عشر سنوات، ومعها توسعت رقعة الفقر والعوز، مما ألجأ كثير من الأسر المتعففة للخروج بحثاً عما يشبع بطون أطفالها بعد أن هتك الجوع ستر تلك الأسر التي ظلت لسنوات تقاسي المجاعة في بيوتها بعيداً عن أعين الناس.
ولوحظ مؤخراً الكثير من الأسر الفقيرة المتعففة في العاصمة المؤقتة للبلاد تخرج مع بداية غروب الشمس للتسول في الأسواق والشوارع لعلها تجد من أهل الخير والساعين للأجر لمساعدتها في البقاء على قيد الحياة وسد رمق اسرها بفتاتة الخبز اليابسة.
ولأن البلاد تمشي إلى المنحدر بسبب الارتفاع المخيف في أسعار المواد الغذائية جراء التدهور المتسارع للعملة المحلية وغياب أو تأخير للمرتبات، فقد لجأت بعض الأسر المتعففة للخروج من منازلها ليلاً لتمد يدها لأهل الخير بمساعدتها في توفير إحدى الوجبات اليومية التي قد تساعدها في سد جوع أطفالها.
وحتى لا يتعرف الناس أو يكشف مكانها اضطرت الأسر إلى المكوث في منازلها نهاراً والخروج عند الغروب لتجمع بعض الريالات من المتصدقين وأهل الخير والإحسان، لعلها توفر قيمة وجبة واحدة تقدمها لنفسها ولأطفالها.
وبما أن العملة المحلية تواصل انهيارها يومياً والتي بلغ آخر تحديث لصرف الريال السعودي 492 ريالاً والدولار تجاوز حاجز 1911 ريالاً، في ظل غياب تام للرقابة عن تجار المواد الغذائية، فقد زادت الأسعار بشكل غير معقول وغير. متوقع، حتى وصل سعر القرص الروتي الواحد إلى 100 ريال، وهي أقل وجبة تعتمد عليها الأسر العدنية في الصباح والمساء.
ويبلغ ما تصرفه الأسر المتوسطة يومياً ما بين 3 إلى 4 آلاف كأقل مصروف يومي لشراء الخبز “الروتي”، بينما بعض الموظفين من المواطنين يضطرون لشراء خبز “الخمير” كوجبة فطور قبل ذهابهم إلى العمل.
وتنذر الأيام القادمة بموجة فقر عام يشمل شمال اليمن وجنوبه، في وقت نرى حكام البلاد والقائمين على السلطة لا يظهرون أي مجهود حقيقي يتفادى هذه الكارثة التي باتت تطرق كل الأبواب.
وعاشت مدينة عدن أياماً وشهوراً عجافاً، وما زالت تعيش هذه المدينة إلى يومنا الحالي الفقر والجوع والعوز، في ظل اللادولة فيها، والتي تباشر عملها تحت مسمى ” أعضاء مجلس القيادة الرئاسي”
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
تصل للحبس 5 سنوات.. ما عقوبة التسول وفقا للقانون؟
نصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلًا أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.
كما أشارت المادة (290) إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (١١٦ مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (١١٦ مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.