نائبة روسية للجزيرة نت: لهذه الأسباب أدان الدوما الكنيست بشأن قيام دولة فلسطينية
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
موسكو- قالت النائبة في مجلس الدوما الروسي (البرلمان) سفيتلانا غوروفا، إن قرار الكنيست الاسرائيلي بخصوص رفض إقامة دولة فلسطينية "يناقض القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة بهذا الخصوص".
وأضافت غوروفا -في تصريحات خاصة للجزيرة نت- أن القرار الذي صدر عن مجلس الدوما بإدانة الخطوة الإسرائيلية، يعبر عن مواقف اتخذتها بلدان أخرى، وأن الدوما يريد من خلال هذا القرار لفت الأنظار مجددا إلى ما يدور في قطاع غزة.
وقالت إنه بالنسبة للنواب الروس، فإن الغاية من إصدار بيان إدانة القرار الإسرائيلي هي التأكيد على أن القانون الدولي -لا سيما في الأوضاع الراهنة- هو فوق كل اعتبار، وأن على إسرائيل الالتزام به.
وفي الوقت الذي استبعدت النائبة الروسية أن يؤثر بيان الدوما على العلاقات بين المؤسستين التشريعيتين في البلدين، أشارت إلى أن من صوت على قرار رفض إقامة دولة فلسطينية "هم نواب يركضون وراء السلطة"، حسب تعبيرها.
وأوضحت أن 68 نائبا فقط في الكنيست صوتوا لصالح القرار، في حين أنه يتكون من 120 مقعدا، مما يدل على وجود خلافات بهذا الخصوص حتى في الداخل الاسرائيلي.
وتابعت بأن قرار رفض تأسيس دولة فلسطينية لن يؤثر بأي حال من الأحوال على موقف 147 دولة اعترفت بذلك، مضيفة أن انضمام 9 دول مؤخرا لقائمة المعترفين بالدولة الفلسطينية من شأنه تقريب حل هذا النزاع على أساس حل الدولتين.
بيان الدوماوكان مجلس الدوما الروسي قد أصدر بيانا الخميس، بناء على قرار بالإجماع يدين قرار الكنيست الإسرائيلي رفض إقامة دولة فلسطينية، وجاء فيه أن "المحاولات التي لا تملك أسُسا وأدلة للتأكيد على أن مجرد إنشاء دولة فلسطينية يشكل تهديدا لإسرائيل ومواطنيها، من شأنها أن تجعل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني غير قابل للحل، وتؤدي لزعزعة استقرار الوضع في المنطقة".
وبحسب البيان، فإن البرلمان الإسرائيلي "ينتهك بشكل صارخ مبادئ وأعراف القانون الدولي" الذي يشكل أساس التسوية في الشرق الأوسط، فضلا عن العديد من القرارات الملزمة الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والتي أعلنت بشكل لا لبس فيه "إنشاء دولتين ذواتيْ سيادة على هذه الأرض القديمة، كحل للقضية الفلسطينية".
كما اعتبر أن موقف المشرعين الإسرائيليين يبطل كل الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي لخلق بيئة من الاستقرار والسلام في الشرق الأوسط، ومفتاحها هو الحل العادل للمشكلة الفلسطينية، في حين أن مثل هذا الموقف غير القانوني، لا يتعارض فقط مع توقعات جزء كبير من المجتمع الإسرائيلي، بل يتعارض أيضا مع روح الاتفاقيات التي وقعتها إسرائيل سابقا.
ودعا النواب الروس في بيانهم برلمانات العالم والمنظمات البرلمانية الدولية إلى إدانة التصريحات الصادرة عن الكنيست الإسرائيلي، وبذل كل جهد ممكن لإنهاء إراقة الدماء في فلسطين بسرعة، وتعزيز التعاون في الحرب ضد الإرهاب وحل النزاعات، من خلال الوسائل السياسية والدبلوماسية.
لكن محلل الشؤون الشرق أوسطية أندريه أونتيكوف، وإن اعتبر أن بيان الدوما جاء كرد فعل طبيعي من الجهة التشريعية الأعلى في روسيا على سلوك إسرائيلي ينتهك القانون والقرارات الدولية، فإنه يحمل بين سطوره استياء روسيًّا من تجاهل تل أبيب المتواصل لدور موسكو في عملية السلام الشرق أوسطية.
وحسب ما يقوله للجزيرة نت، فإن تل أبيب في واقع الحال لا تبالي حتى بمواقف الأمم المتحدة وبقية المنظمات الدولية، بالتالي يستبعد أن يؤثر بيان الدوما الروسي على توجهات السياسة الإسرائيلية التي باتت ترى أن وقف الحرب وتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة بالملف الفلسطيني سيشكل انتصارًا لحماس.
علاوة على ذلك، يضيف أونتيكوف أن الحلول الدبلوماسية بات من الصعب الرهان عليها، وبالتالي فإن الخطر الذي تستشعره إسرائيل يتجاوز أهمية تردي علاقاتها الخارجية، بما في ذلك روسيا، حيث تأثرت علاقاتهما بشكل غير مسبوق على خلفية الحرب في أوكرانيا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات رفض إقامة دولة فلسطینیة الکنیست الإسرائیلی
إقرأ أيضاً:
الإمارات تختتم مشاركتها في اجتماعات «البنك الدولي» و«صندوق النقد»
واشنطن (الاتحاد)
أخبار ذات صلةاختتمت دولة الإمارات، ممثلة بوزارة المالية ومصرف الإمارات المركزي، مشاركتها في اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، التي عقدت في العاصمة الأميركية واشنطن، خلال الفترة من21 إلى 26 أبريل الجاري.
وناقشت الاجتماعات أبرز التحديات العالمية في مجالات النمو، والتضخم، والاستدامة المالية، والتحول الرقمي، والعمل المناخي، بمشاركة نخبة من قادة الاقتصاد الدولي، منهم وزراء المالية والتنمية ومحافظو البنوك المركزية ومسؤولون تنفيذيون من القطاع الخاص وممثلون عن منظمات المجتمع المدني.
وأكد معالي محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية، أن مشاركة الإمارات في هذه الاجتماعات تأتي في إطار حرصها على تعزيز حضورها الدولي في صياغة السياسات الاقتصادية والمالية العالمية، والمساهمة في رسم ملامح نظام مالي أكثر شمولاً واستدامة.
وقال معاليه: نؤمن بأن تعزيز المرونة الاقتصادية على المستويين الإقليمي والعالمي يتطلب شراكات أوسع واستجابات مرنة وقائمة على التعاون متعدد الأطراف وتضع دولة الإمارات في مقدمة أولوياتها دعم الحوار البنّاء مع المؤسسات المالية الدولية.
من جانبه، صرح معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي: «تأتي مشاركة دولة الإمارات في هذه الاجتماعات انطلاقاً من رؤيتها الراسخة بأهمية الحوار والتعاون الدولي في المجالات الاقتصادية والتنموية لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية».