قرى الأطفال SOS تفتتح البيوت الآمنة في قرية أطفال العقبة
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
العقبة، الأردن – 28 يوليو 2024 – افتتحت جمعية قرى الأطفال SOS الأردنية البيوت الآمنة في قرية أطفال العقبة بحضور سعادة السيد ميغيل دي لوكاس، السفير الإسباني في الأردن، والسيد خالد الحجاج، محافظ العقبة، والسيد حِمْيَر عبد المغني، ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في الأردن، إلى جانب السيدة رنا الزعبي، المديرة الوطنية لقرى الأطفال SOS الأردنية، والسيد محمد الطورة، مدير مديرية التنمية الاجتماعية في العقبة، بالإضافة إلى عدد من مديري وشركاء المؤسسات الوطنية والدولية.
افتتحت السيدة رنا الزعبي، المديرة الوطنية لقرى الأطفال SOS الأردنية، الحدث بكلمة ترحيبية، مسلطة الضوء على أهمية هذه المبادرة في توفير بيئة آمنة وداعمة للسيدات والأطفال المتأثرين بالعنف المبني على النوع الاجتماعي. وأكدت قائلة: “في قرى الأطفال، نحن نضع مصلحة الطفل الفضلى في قلب كل ما نقوم به. إن البيوت الآمنة تمثّل دليل على التزامنا بخلق بيئة حاضنة وشاملة للسيدات وأطفالهن، تعزز التعافي وإعادة الاندماج في المجتمع. إلى الآن، يتواجد خمسة بيوت آمنة في قرية أطفال عمان، وبيت واحد في قرية أطفال إربد، ويتم الآن افتتاح بيتين جديدين في قرية أطفال العقبة.”
تلى ذلك كلمة للسيد حِمْيَر عبدالمغني ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في الأردن، مؤكداً على أهمية الخدمات الشاملة للناجيات من العنف المبني على النوع الاجتماعي. وقال: “لا شك أن أهمية البيوت الآمنة تبرز متجلية من خلال القصص الملهمة للناجيات اللواتي استفدن من خدماتها، فقصصهن تعكس الدور الأساسي لهذه البيوت؛ فهي لا توفر الحماية فحسب، بل تعد أيضاً ملاذاً آمناً لاستعادة قوتهن ولإعادة التوازن لحياتهن. كما إنها تُعزز مفهوم حق جميع الأفراد في حياة كريمة وآمنة خالية من العنف والخوف”.
مقالات ذات صلة بشكل تعسفي ومخالف للقانون .. زيارة الزعبي فقط للأصول والفروع 2024/07/28ثم تحدث السيد محمد الطورة، مدير مديرية التنمية الاجتماعية في العقبة، مشيراً إلى دعم الوزارة لهذه الخدمات الأساسية. وأكد قائلاً: “تربطنا كوزارة تنمية اجتماعية شراكة مع قرى الاطفال منذ تأسيسها لتقديم خدمات الايواء والرعاية للاطفال. شهدنا خلال السنوات الماضية لقرى الاطفال في المملكة تقدما وتنوع ملموس في التوسع في الخدمات وبرامج الحماية المتميزة. وها نحن نلتقي اليوم للاحتفال بافتتاح مشروع البيوت الامنة الممول من الصندوق الاستثماري للاتحاد الأوروبي والذي تنفذه الوكالة الاسبانية بالتعاون مع صندوق الامم المتحدة للسكان بهدف تقديم الدعم للسيدات الناجيات من العنف مع اطفالهن ليعتبر منجز اخر اضاف لخدمات الرعاية المقدمة من قبل قرى الاطفال تميز واضح ورؤية مدروسة لوصول الى افضل الخدمات.”
وأعرب السيد خالد الحجاج، محافظ العقبة، عن التزام الحكومة المحلية بدعم المبادرات التي توفر الحماية. وقال: “دعم المجتمع أمر أساسي لنجاح مشاريع مثل البيوت الآمنة. نحن فخورون بأن نكون جزءًا من جهد يحقق فرقًا كبيرًا في حياة السيدات والأطفال. الشراكة بين منظماتنا محورية في تلبية احتياجات الناجيات من العنف المبني على النوع الاجتماعي وضمان سلامتهن ورفاهيتهن. ومن خلال هذا التعاون، نسعى إلى توفير بيئة آمنة وداعمة لتمكين هؤلاء النساء من إعادة بناء حياتهن ومواجهة تحديات المستقبل بثقة وقوة. هذه المبادرة ليست فقط خطوة نحو تقديم الدعم الفوري، بل هي استثمار طويل الأمد في مستقبل مشرق ومستدام للعائلات في منطقتنا.
شكر سعادة السيد ميغيل دي لوكاس، السفير الإسباني في الأردن، في كلمته الاتحاد الأوروبي على ثقته في إسبانيا بهذا المشروع وعلى مساهمته الهامة في مكافحة العنف المبني على النوع الاجتماعي. وأبرز أن عدم المساواة بين الجنسين هو السبب الجذري للعنف، ولذلك فإن تعزيز المساواة بين الجنسين هو أولوية للحكومة الإسبانية. كما شدد على أهمية الجهود المنسقة من خلال نموذج خدمة المأوى الآمن “الشامل” وكيف أن البيوت الآمنة في العقبة ستوفر فرصة حماية أفضل للضحايا والناجين في جنوب الأردن.
بعد الكلمات، قام الحضور بزيارة الموقع، معلنين الافتتاح الرسمي للبيوت الآمنة.
يتم إطلاق مشروع “البيوت الآمنة” تحت مظلة مشروع “تحسين الوصول إلى الخدمات الشاملة المتعلقة بالعنف المبني على النوع الاجتماعي في الأردن”، الممول من الاتحاد الأوروبي في الأردن والمنفذ من قبل الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية (AECID) في الأردن، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) في الأردن. الشركاء الرئيسيون في المشروع يشملون المجلس الوطني لشؤون الأسرة، ومركز العدل للمساعدة القانونية، ومعهد العناية بصحة الأسرة، والمبادرة النسوية الأورومتوسطية. كل من هؤلاء الشركاء يقدم دعماً حاسماً في مجالات مختلفة، مما يعزز الطبيعة الشاملة للخدمات المقدمة من قبل المشروع.
يوفر هذا المشروع خدمة مأوى آمن “شامل” للنساء الناجيات من العنف المبني على النوع الاجتماعي وأطفالهن، ملتزماً بالإرشادات الدولية لإلغاء الطابع المؤسسي، ويعزز النموذج المبتكر للمشروع المعتمد على المجتمع بيئة حاضنة وشاملة تركز على التعافي وإعادة الاندماج في المجتمع. ويقدم المشروع حزمة شاملة من الخدمات تشمل التعليم، الخدمات الصحية، وخدمات الدعم النفسي والقانوني والاجتماعي، والتمكين الاقتصادي، مما يمكّن الأمهات والأطفال من تحقيق أهدافهم وبناء قدراتهن الذاتية.
خدمات المشروع مجانية ومُتاحة لجميع النساء وأطفالهن بغض النظر عن الجنسية أو الدين. يتم إحالة الحالات إلى قرى الأطفال SOS من قبل إدارة حماية الأسرة في وزارة التنمية الاجتماعية أو من خلال شركاء المشروع. تمتد فترة الإيواء لمدة 90 يومًا. بعد مغادرتهم للمأوى، تتلقى النساء وأطفالهن الرعاية اللاحقة ويتم متابعتهم لفترة زمنية لضمان استدامة أوضاعهم وتقليل فرص عودتهم للنظام.
يلتزم الفريق القائم على البيوت الآمنة بضمان إيصال أهم رسالة إلى النساء والأطفال، وهي أن التمكين يتم تحقيقه من خلال تطوير المهارات، تحديد الأهداف، وحب واحترام الذات.
انتهى
لمزيد من التفاصيل، يرجى التواصل مع ميرا السمّان، أخصائية الاتصال لدى جمعية قرى الأطفال SOS الأردنية على البريد الإلكتروني: Mira.Samman@sos-jordan.org
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: المتحدة للسکان فی قریة أطفال فی الأردن من خلال من قبل
إقرأ أيضاً:
أطفال خارج السوق: خطة عراقية لانتشال الصغار من براثن العمل والتسوّل
الاقتصاد نيوز - بغداد
يواجه العراق عمالة الأطفال بخطة شاملة تتضمن تعزيز الرقابة على ورش العمل وملاحقة شبكات التسوّل.
وأظهرت إحصاءات رسمية تقدّم العراق إلى المرتبة الرابعة عربياً في حجم عمالة الأطفال، في وقت تمكنت الحكومة العراقية من إعادة 123 ألف طالب متسرب إلى المدارس عبر منحة شهرية تستفيد منها حالياً نحو 2.3 مليون تلميذ.
وتزامنت الخطوة مع خطة جديدة لزيادة عدد المفتشين وتكثيف الحملات الرقابية على ورش القطاع الخاص، في مسعى لوقف تشغيل القصّر والتصدي لشبكات التسوّل المنظَّم، حسب ما اعلنت عليه وزارة العمل
وقال المتحدث باسم وزارة العمل، حسن خوام لـ"الاقتصاد نيوز": "لدينا عدد محدود من المفتشين يزورون المشاريع الاستثمارية وأماكن وجود العمال؛ وإذا تبين تشغيل من هم دون الخامسة عشرة – وهو الحدّ الأدنى القانوني – تُتخذ بحق صاحب العمل إجراءات غرامة أو حبس، لافتا الى الوزارة تعمل حالياً على مضاعفة الطواقم الرقابية لمنح التفتيش تغطية أشمل في عموم المحافظات".
واضاف، أن برنامج المنحة المدرسية، الذي يُصرف لأسر المشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية، مكّن آلاف العائلات الفقيرة من إبقاء أبنائها في التعليم بدل زجّهم في سوق العمل، اذ ان 123 الف طالب عادوا لمقاعدهم الدراسية.
ويرى المتحدث باسم الوزارة أن رفع كفاءة التفتيش سيكمّل أثر المنحة عبر معاقبة المخالفين وردع الاستغلال.
على الرغم من هذا التقدم، شخص فاضل الغراوي، رئيس المركز الإستراتيجي لحقوق الإنسان، ابرز تحدّيات التي تواجه ملف عمالة الاطفال في العراق.
وأضاف الغراوي خلال حديثه لـ"الاقتصاد نيوز"، أن العراق يحتل المرتبة الرابعة عربياً في عمالة الأطفال بنسبة 4.9 %، مبيناً أن الظاهرة ترتبط مباشرةً بانخفاض دخل الأسرة والبطالة والنزوح وتراجع التشريعات الرادعة.
الغراوي شدّد في حديثه على أنّ أخطر أشكال استغلال القاصرين يتمثل في التسوّل، موضحاً أن 57 % من المتسولين أطفال ذكور و33 % إناث، بعضهم يعمل لصالح عصابات جريمة منظمة.
واعتبر أن الظاهرة "تهدد الأمن المجتمعي والثقافي"، داعياً إلى تفكيك الشبكات الإجرامية وشمولها بقانون مكافحة الإرهاب، مع برامج رعاية وتأهيل للأطفال الضحايا.
وزارة العمل تؤكد أنها تتعامل بجدية مع توصيات الحقوقيين، حيث يوضح المتحدث باسمها أنّ العقبة الكبرى "محدودية عدد المفتشين"، في مقابل توسّع المشاريع الاستثمارية، لكن الوزارة رفعت مقترحاً لتوظيف دفعات جديدة من المفتشين ومنحهم صلاحيات إغلاق فوري للمشاريع التي تشغّل قاصرين، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، كما يجري العمل على تحديث العقوبات بحيث تُرفَع الغرامات ويُلغى خيار الاستبدال بكفالة في جرائم تشغيل الأطفال.
وبالتوازي مع الإجراءات القانونية، اقترح المركز الإستراتيجي لحقوق الإنسان "تشكيل فريق مشترك من وزارات العمل والداخلية والعدل لوضع خارطة وطنية للتسوّل المنظم وتعقّب العصابات التي تستغل الأطفال الوافدين من الداخل والخارج.
ويتوقع أن تُدرج المقترحات في برنامج حكومي أوسع يهدف إلى خفض نسبة عمالة الأطفال إلى النصف بحلول 2027 من خلال خلق فرص عمل للأسر الهشّة وتوسيع برامج القروض الصغيرة.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة