زيارة الرئيس فونت إلى الإمارات تاريخية واستثنائية
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
أكد محمد سعيد النيادي، سفير دولة الإمارات لدى تشيلي، أن الزيارة المرتقبة لغابرييل بوريك فونت، رئيس جمهورية تشيلي إلى دولة الإمارات، تاريخية واستثنائية ونقلة نوعية على طريق تعزيز العلاقات الاستراتيجية المتنامية بين الإمارات وتشيلي. وهي أول زيارة رسمية للرئيس التشيلي إلى منطقة الشرق الأوسط، والأولى في سجل تاريخ العلاقات منذ تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في عام 1978.
وقال في مقال له بهذه المناسبة: «لا شك في أن هذه الزيارة محطة رئيسية وتاريخية في مسيرة تعزيز العلاقات التي تؤكد عمقها بين البلدين بأسس رفيعة من التفاهم والمصالح المتبادلة سواء على المستوى الثنائي، أو في مختلف المحافل الإقليمية والمنظمات الدولية.. وتشهد علاقات البلدين تطوراً مستمراً في كثير من القطاعات الحيوية. ويعكس هذا التقدم حرص قيادتي الدولتين على تعزيزها وتطويرها، بما يعكس طموحاتهما وتوجهاتهما، وبما يخدم الأهداف المشتركة ويلبي ويحقق مصالح الشعبين الصديقين».
وأضاف: «في الجانب الاقتصادي تحرص دولة الإمارات على تنمية شبكة علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع منطقة أمريكا اللاتينية، وتعدّ تشيلي شريكة رائدة ضمن برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الذي تنفذه دولة الإمارات، وستوقّع خلال هذه الزيارة التي ستمثل نقطة تحول نوعية في مسار العلاقات الاقتصادية. كما تجسد نهج دولة الإمارات في بناء الشراكات التنموية الفاعلة مع الدول الشقيقة والصديقة.. وستساعد هذه الشراكة على تحفيز النمو المستدام وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وستتيح وصول الشركات والمصدّرين في دولة الإمارات إلى اقتصادات سريعة النمو في تشيلي ودول أمريكا اللاتينية، حيث تشكّل المنطقتان سوقين حيويين ومتناميين بتعداد يفوق 800 مليون نسمة».
وأوضح أن «تشيلي تمتلك اقتصاداً ناشئاً ومتزايد الأهمية. كما تعدّ رابع أكبر اقتصاد في أمريكا الجنوبية، وأكبر منتج للنحاس في العالم، وثاني أكبر منتج لليثيوم. وتزخر بالموارد الزراعية والثروة السمكية والمعادن الطبيعية. وتتميز باقتصاد منفتح وموارد متنوعة وبيئة استثمارية جاذبة في هذه المنطقة الحيوية، ما يجعلها إحدى الوجهات المتميزة للشراكة والتعاون الاقتصادي مع دولة الإمارات، واستكشاف الفرص الاستثمارية الواعدة ذات الأولوية في أسواق الدولتين».
وقال إن حجم التجارة غير النفطية لدولة الإمارات مع تشيلي بلغ 305.1 مليون دولار عام 2023، ما يمثل نمواً بنسبة 23.6% منذ عام 2019. وللبلدين استثمارات مهمة متبادلة تتنامى باستمرار. كما توجد استثمارات إماراتية ممثلة في جهاز «أبوظبي للاستثمار»، و«موانئ دبي العالمية» في جمهورية تشيلي. وفي الجانب المناخي والتنمية المستدامة، تتشارك الدولتان، الرؤى والتطلعات في تحقيق الأمن الغذائي ومواجهة التحديات المناخية والعمل على تحقيق مستهدفات الحياد المناخي بحلول عام 2050، وذلك في إطار حرصهما على تنفيذ استراتيجيات تضمن استدامة المجالات البيئية والمناخية، والعمل على تنويع مصادر الطاقة المتجددة. ونثمن في هذا الصدد الدور الريادي لجمهورية تشيلي في قيادتها «COP25» لعام 2019، وجهودها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وطنياً وإقليمياً ودولياً.
ولفت إلى أن المتغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم، تتطلب تكثيف التعاون والشراكات الدولية في تبنّي مفاهيم الاستدامة وممارساتها، على أوسع نطاق. وقال «لا يسعنا إلا أن نثني على مشاركة تشيلي في مؤتمر «COP28» الذي عقد في مدينة إكسبو دبي، أواخر عام 2023، ودعمها ل«اتفاق الإمارات المناخي»، الذي يضع العالم على مسار العمل المناخي الصحيح، للحفاظ على البشرية وكوكب الأرض، ويعزز التعاون والعمل الجماعي».
وقال: «تعد الذكرى السادسة والأربعون لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين دولة الإمارات وجمهورية تشيلي فرصة للإضاءة على الإنجازات التي تحققت، وفي الوقت نفسه استشراف تطلعات البلدين لبناء مستقبل حافل بالإنجازات في ظل شراكتهما الاستراتيجية الشاملة، وهي الإنجازات التي تعكس صداقتهما المتجذرة، وتؤكد التزامنا المشترك بتعزيز التبادل الاقتصادي والتعاون الدولي».. من جانب آخر يثمّن الجانب التشيلي الشراكة القائمة مع دولة الإمارات ويشيد بالتنمية الشاملة التي تشهدها الدولة في جميع قطاعاتها، والقدرات التنافسية العالية التي جعلتها مركزاً اقتصادياً وتجارياً مهماً ومقصداً أساسياً للشركات العالمية والإقليمية.
وقال نتطلع إلى بناء شراكة دائمة مع دولة الإمارات في جميع المجالات التنموية. وفي هذا الصدد يمتلك البلدان الكثير من الفرص الاقتصادية الواعدة للنمو والازدهار المشترك، بما يلبي تطلعاتهما وإمكاناتهما الاقتصادية، وتدشين حقبة جديدة من الشراكة الاقتصادية، وتسريع النمو في القطاعات الحيوية والمستقبلية وتحفيز الاستثمارات المتبادلة، وتعزيز الروابط الجوية، بما يسهم في زيادة التواصل بين مجتمعي الأعمال، لرفع معدلات التبادل التجاري والسياحي والثقافي والاستفادة من الموقع الاستراتيجي لكليهما؛ لأنه نقطة انطلاق مهمة للربط بين منطقتي الشرق الأوسط وأمريكا الجنوبية، وتعزيز الدور الرائد لدولة الإمارات مركزاً تجارياً حيوياً ولوجستياً رائداً في المنطقة.
وقال: «في الختام حققت الدبلوماسية الإماراتية نجاحات كبيرة تحت قيادة سموّ الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، في ترسيخ دعائم الريادة العالمية لدولة الإمارات، وتأكيد رسوخ روابطها مع الدول الشقيقة والصديقة، وهي إحدى ثمرات جولته ومخرجاتها في منطقة أمريكا الجنوبية وجمهورية تشيلي في أكتوبر 2023، وحرصه على تحقيق رؤية القيادة الرشيدة في بناء شراكات نموذجية مع دول القارة في أمريكا الجنوبية، حتى أصبحت دولة الإمارات وجهة سياسية واقتصادية حيوية جاذبة على خريطة العالم، تستقبل بحفاوة على أرضها القيادات السياسية الإقليمية والدولية، وتسعى إلى تبادل وجهات النظر معهم في مختلف القضايا، لبناء مستقبل أكثر سلاماً ورخاءً وازدهاراً للبشرية». (وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات تشيلي أمریکا الجنوبیة دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
" برلماني " يثمن توجيهات الرئيس السيسي بإنجاز تطوير قناة السويس لتعظيم الإيرادات وتحقيق التنمية الاقتصادية
أكد المهندس أحمد عثمان أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، أهمية توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال اجتماعه مع الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، باستمرار العمل على إنهاء مشروعات تطوير القناة، بهدف تقديم أفضل الخدمات الملاحية وتعزيز دور القناة باعتبارها ركيزة أساسية لحركة التجارة العالمية، وتسريع وتيرة العمل على تنفيذ المشروعات المستهدفة في منطقة قناة السويس، مع التركيز على المناطق اللوجستية التي تحظى بأهمية كبيرة.
وقال عثمان، إن توجيهات الرئيس السيسي تستهدف تعزيز جهود رفع كفاءة الخدمات الملاحية ودور قناة السويس في حركة التجارة العالمية، لتشجيع الاستثمارات وتحقيق التنمية الاقتصادية، ولتعظيم إيرادات القناة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها الدولة المصرية نتيجة تأثير الأوضاع الإقليمية على الحركة الملاحية بقناة السويس خلال العام الحالى، حيث اطلع الرئيس السيسي على الإيرادات التى حققتها القناة فى عام 2024، والتى شهدت انخفاضًا تجاوز 60% مقارنة بعام 2023، حيث إن مصر قد خسرت ما يقرب من 7 مليارات دولار فى عام 2024، على إثر الأحداث الراهنة فى منطقة البحر الأحمر وباب المندب، والتى أثرت سلبًا على حركة الملاحة بالقناة واستدامة التجارة العالمية.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أهمية توجيهات الرئيس السيسي بمواصلة تحديث أسطول الصيد المصرى وفقًا لأحدث الأنظمة والمعايير العالمية لتعزيز دور هذا القطاع الحيوى فى خدمة الاقتصاد القومي، موضحاً أن نجاح هذه الجهود سيساهم في تحقيق التنمية المستدامة وزيادة معدل النمو الاقتصادي، مشيداً بالجهود المبذولة لتسهيل العبور والربط بين ضفتي القناة، بما يخدم الأهداف التنموية والاستراتيجية لمدن القناة.
وأوضح عثمان أهمية المشروعات الجارية لتحديث المجرى الملاحى لقناة السويس، لتعزيز قيمتها ودورها فى سلاسل الإمداد والتجارة العالمية، والتي استعرضها الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، بما فى ذلك انتهاء العمل بمشروع القطاع الجنوبى بالكامل، بالإضافة إلى توسيع مساحة المجرى الملاحى من الكيلو 132 إلى الكيلو 162، لإتاحة مرور السفن العملاقة، والانتهاء من مشروع "الازدواج الكامل للمجرى الملاحى للقناة" من الكيلو 122 إلى الكيلو 132، مما يسهم فى زيادة حجم الشحن وتسريع حركة مرور السفن فى الاتجاهين.