زيارة الرئيس فونت إلى الإمارات تاريخية واستثنائية
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
أكد محمد سعيد النيادي، سفير دولة الإمارات لدى تشيلي، أن الزيارة المرتقبة لغابرييل بوريك فونت، رئيس جمهورية تشيلي إلى دولة الإمارات، تاريخية واستثنائية ونقلة نوعية على طريق تعزيز العلاقات الاستراتيجية المتنامية بين الإمارات وتشيلي. وهي أول زيارة رسمية للرئيس التشيلي إلى منطقة الشرق الأوسط، والأولى في سجل تاريخ العلاقات منذ تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في عام 1978.
وقال في مقال له بهذه المناسبة: «لا شك في أن هذه الزيارة محطة رئيسية وتاريخية في مسيرة تعزيز العلاقات التي تؤكد عمقها بين البلدين بأسس رفيعة من التفاهم والمصالح المتبادلة سواء على المستوى الثنائي، أو في مختلف المحافل الإقليمية والمنظمات الدولية.. وتشهد علاقات البلدين تطوراً مستمراً في كثير من القطاعات الحيوية. ويعكس هذا التقدم حرص قيادتي الدولتين على تعزيزها وتطويرها، بما يعكس طموحاتهما وتوجهاتهما، وبما يخدم الأهداف المشتركة ويلبي ويحقق مصالح الشعبين الصديقين».
وأضاف: «في الجانب الاقتصادي تحرص دولة الإمارات على تنمية شبكة علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع منطقة أمريكا اللاتينية، وتعدّ تشيلي شريكة رائدة ضمن برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الذي تنفذه دولة الإمارات، وستوقّع خلال هذه الزيارة التي ستمثل نقطة تحول نوعية في مسار العلاقات الاقتصادية. كما تجسد نهج دولة الإمارات في بناء الشراكات التنموية الفاعلة مع الدول الشقيقة والصديقة.. وستساعد هذه الشراكة على تحفيز النمو المستدام وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وستتيح وصول الشركات والمصدّرين في دولة الإمارات إلى اقتصادات سريعة النمو في تشيلي ودول أمريكا اللاتينية، حيث تشكّل المنطقتان سوقين حيويين ومتناميين بتعداد يفوق 800 مليون نسمة».
وأوضح أن «تشيلي تمتلك اقتصاداً ناشئاً ومتزايد الأهمية. كما تعدّ رابع أكبر اقتصاد في أمريكا الجنوبية، وأكبر منتج للنحاس في العالم، وثاني أكبر منتج لليثيوم. وتزخر بالموارد الزراعية والثروة السمكية والمعادن الطبيعية. وتتميز باقتصاد منفتح وموارد متنوعة وبيئة استثمارية جاذبة في هذه المنطقة الحيوية، ما يجعلها إحدى الوجهات المتميزة للشراكة والتعاون الاقتصادي مع دولة الإمارات، واستكشاف الفرص الاستثمارية الواعدة ذات الأولوية في أسواق الدولتين».
وقال إن حجم التجارة غير النفطية لدولة الإمارات مع تشيلي بلغ 305.1 مليون دولار عام 2023، ما يمثل نمواً بنسبة 23.6% منذ عام 2019. وللبلدين استثمارات مهمة متبادلة تتنامى باستمرار. كما توجد استثمارات إماراتية ممثلة في جهاز «أبوظبي للاستثمار»، و«موانئ دبي العالمية» في جمهورية تشيلي. وفي الجانب المناخي والتنمية المستدامة، تتشارك الدولتان، الرؤى والتطلعات في تحقيق الأمن الغذائي ومواجهة التحديات المناخية والعمل على تحقيق مستهدفات الحياد المناخي بحلول عام 2050، وذلك في إطار حرصهما على تنفيذ استراتيجيات تضمن استدامة المجالات البيئية والمناخية، والعمل على تنويع مصادر الطاقة المتجددة. ونثمن في هذا الصدد الدور الريادي لجمهورية تشيلي في قيادتها «COP25» لعام 2019، وجهودها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وطنياً وإقليمياً ودولياً.
ولفت إلى أن المتغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم، تتطلب تكثيف التعاون والشراكات الدولية في تبنّي مفاهيم الاستدامة وممارساتها، على أوسع نطاق. وقال «لا يسعنا إلا أن نثني على مشاركة تشيلي في مؤتمر «COP28» الذي عقد في مدينة إكسبو دبي، أواخر عام 2023، ودعمها ل«اتفاق الإمارات المناخي»، الذي يضع العالم على مسار العمل المناخي الصحيح، للحفاظ على البشرية وكوكب الأرض، ويعزز التعاون والعمل الجماعي».
وقال: «تعد الذكرى السادسة والأربعون لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين دولة الإمارات وجمهورية تشيلي فرصة للإضاءة على الإنجازات التي تحققت، وفي الوقت نفسه استشراف تطلعات البلدين لبناء مستقبل حافل بالإنجازات في ظل شراكتهما الاستراتيجية الشاملة، وهي الإنجازات التي تعكس صداقتهما المتجذرة، وتؤكد التزامنا المشترك بتعزيز التبادل الاقتصادي والتعاون الدولي».. من جانب آخر يثمّن الجانب التشيلي الشراكة القائمة مع دولة الإمارات ويشيد بالتنمية الشاملة التي تشهدها الدولة في جميع قطاعاتها، والقدرات التنافسية العالية التي جعلتها مركزاً اقتصادياً وتجارياً مهماً ومقصداً أساسياً للشركات العالمية والإقليمية.
وقال نتطلع إلى بناء شراكة دائمة مع دولة الإمارات في جميع المجالات التنموية. وفي هذا الصدد يمتلك البلدان الكثير من الفرص الاقتصادية الواعدة للنمو والازدهار المشترك، بما يلبي تطلعاتهما وإمكاناتهما الاقتصادية، وتدشين حقبة جديدة من الشراكة الاقتصادية، وتسريع النمو في القطاعات الحيوية والمستقبلية وتحفيز الاستثمارات المتبادلة، وتعزيز الروابط الجوية، بما يسهم في زيادة التواصل بين مجتمعي الأعمال، لرفع معدلات التبادل التجاري والسياحي والثقافي والاستفادة من الموقع الاستراتيجي لكليهما؛ لأنه نقطة انطلاق مهمة للربط بين منطقتي الشرق الأوسط وأمريكا الجنوبية، وتعزيز الدور الرائد لدولة الإمارات مركزاً تجارياً حيوياً ولوجستياً رائداً في المنطقة.
وقال: «في الختام حققت الدبلوماسية الإماراتية نجاحات كبيرة تحت قيادة سموّ الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، في ترسيخ دعائم الريادة العالمية لدولة الإمارات، وتأكيد رسوخ روابطها مع الدول الشقيقة والصديقة، وهي إحدى ثمرات جولته ومخرجاتها في منطقة أمريكا الجنوبية وجمهورية تشيلي في أكتوبر 2023، وحرصه على تحقيق رؤية القيادة الرشيدة في بناء شراكات نموذجية مع دول القارة في أمريكا الجنوبية، حتى أصبحت دولة الإمارات وجهة سياسية واقتصادية حيوية جاذبة على خريطة العالم، تستقبل بحفاوة على أرضها القيادات السياسية الإقليمية والدولية، وتسعى إلى تبادل وجهات النظر معهم في مختلف القضايا، لبناء مستقبل أكثر سلاماً ورخاءً وازدهاراً للبشرية». (وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات تشيلي أمریکا الجنوبیة دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يلتقي نظيره السعودي لبحث سبل تنمية العلاقات الاقتصادية
التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس خالد الفالح وزير الاستثمار بالسعودية، إذ تناولا سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، لا سيما فيما يتعلق بإنشاء المشروعات الاستثمارية المشتركة في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية محل الاهتمام المشترك، في إطار مشاركتهما بالمؤتمر السنوي العالمي الثامن والعشرين للاستثمار، WIC، الذي يعقد بالعاصمة الرياض خلال الفترة من 25- 27 نوفمبر الجاري.
وزير الاستثمار: مصر تمتلك مقومات جذب المستثمرين السعوديينقال الوزير إن مصر تمتلك كل الإمكانات والمقومات التي تؤهلها لجذب المزيد من الاستثمارات السعودية، والتي تشمل توافر العمالة المؤهلة والمهندسين ذوي الكفاءة العالية، وكذا تنافسية الأجور والبنية الأساسية المؤهلة، وتوافر الطاقة، بالإضافة إلى شبكة اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية المبرمة بين مصر وعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية الإقليمية والعالمية، والتي تمكن المنتج المصري من النفاذ الحر لعدد كبير من الأسواق الخارجية.
السعودية احدى أكبر الدول المستثمرة في مصرأضاف «الخطيب» أن المملكة العربية السعودية تعد إحدى أكبر الدول المستثمرة بالسوق المصري في مختلف المجالات، لافتا إلى أن الحكومة المصرية تولي اهتماما كبيرا بحل كافة المشكلات والتحديات التي تواجه الاستثمارات السعودية في مصر.
وأشار إلى أن اللقاء استعرض إيجابيات وانعكاسات توقيع اتفاقية حماية الاستثمارات المتبادلة بين مصر والمملكة العربية السعودية على البيئة الاستثمارية في مصر وجاذبية السوق المصري لجذب الاستثمارات السعودية، لافتا إلى أهمية استفادة المستثمرين السعوديين من الفرص الاستثمارية المتميزة بالسوق المصري.
وأكد المهندس خالد الفالح وزير الاستثمار السعودي حرص المملكة على تعزيز أطر التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، وعلى كافة الأصعدة، مشيدا بجهود الحكومة المصرية لتسوية مشكلات الاستثمارات السعودية في مصر وهو ما سينعكس إيجابيا على معدلات الاستثمارات المشتركة بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.