حزب الإصلاح والتنمية: نشهد إرادة حقيقية في إنهاء ملف الحبس الاحتياطي
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
قال محمد السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية المصري، إن النقاش في الحوار الوطني حول تجديد قانون الإجراءات الجنائية كان مفتوحًا أمام الجميع، للحديث بحرية كاملة، مشيرًا إلى أن القانون من المتوقع أن يراعي كل ما طرح من أفكار ومقترحات.
الحبس الاحتياطي وتابع "السادات"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الأحد، أن هناك رغبة وإرادة حقيقية في إنهاء ملف الحبس الاحتياطي، وهذا الأمر ظاهر من الإفراجات التي تحدث خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى أن عدم غلق ملف الحبس الاحتياطي يرجع إلى أن بعض مؤسسات الدولة، تريد إنهاء هذا الملف بنوع من التدرج.
وشدد على ضرورة عدم الانتظار لحين انتهاء القانون في صورة النهائية، لتقليل الحبس الاحتياطي، من خلال مراجعة مواقف كل من هو محبوس احتياطًا في قضايا الرأي والتعبير أو القضايا السياسية، أو أي شيء لا يندرج تحت قضايا العنف أو التحريض.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الحبس الحبس الاحتياطي حزب الإصلاح والتنمية فضائية ten
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة: الحبس الاحتياطي في قانون المسؤولية الطبية سيكون وفق حالات محددة
قال الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة، إنّ الحبس الاحتياطي الوارد في مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المرضى، وُضع وفقا لضوابط وحالات محددة وواضحة.
مشروع قانون المسؤولية الطبيةوأكد خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أثناء مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية، أنّ مشروع القانون نص في مادته 29 على أن تصدر أوامر الحبس الاحتياطي ومدته في الجرائم التي تقع من مقدم الخدمة أثناء تقديم الخدمة الطبية أو بسببها من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل أو من في درجته.
وتابع وزير الصحة أنّه مع كامل الاحترام والتقدير لكل أعضاء النيابة، لكن هذا التأكيد في المادة بأن يكون الأمر مسند لرئيس نيابة زيادة ضمان للطبيب، إضافة إلى أنّ هناك ضوابط واضحة وصريحة بشأن الحبس الاحتياطي في القوانين الأخرى.
المناقشات داخل البرلمانوأشار وزير الصحة، إلى أنّ الهدف الوصول إلى مرحلة تضمن تحقيق فلسفة التشريع وتحقيق التوازن الكامل بين الطبيب والمريض، وفقا للدستور والتشريعات المنظمة لهذا الأمر، متابعا: «نحن مع أي أفكار تزيد قيمة القانون».