حبس سيدتين 4 أيام لاتهامهما بسرقة وبيع مشغولات ذهبية فى منطقة الجمالية
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
قررت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، حبس سيدتين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بسرقة وبيع شغولات ذهبية فى منطقة الجمالية.
وكشفت تحقيقات النيابة، أن الأجهزة الأمنية نجحت فى ضبط إحدى السيدات "تحمل جنسية إحدى الدول"، حال قيامها ببيع مشغولات ذهبية بدائرة قسم شرطة الجمالية بثمن بخس لا يتناسب وقيمتها الحقيقية وبحوزتها مبلغ مالى، وبمناقشتها عن مصدر المضبوطات إعترفت بتحصلها عليها من إحدى السيدات تم ضبطها.
وبمواجهتها إعترفت بسرقتها للمشغولات المضبوطة من إحدى المساكن بمحافظة الجيزة ، وقيامها بتسليم الأولى للمشغولات الذهبية للتصرف فيها بالبيع نظير مبلغ مالى، وبالنسبة للمبلغ المالى المضبوط أقرت بأنه حصيلة بيع مشغولات ذهبية أخرى لعميليهما "سيئا النية" مالكى محل مشغولات ذهبية تم ضبطهما ، وبحوزتهما كمية من المشغولات الذهبية .
وطالبت النيابة الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول المتهمتين للوقوف على نشاطهما لاستكمال التحقيقات، وججهت لهما تهمة السرقة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: سرقة جرائم سرقة عقوبة السرقة اخبار الحوادث مشغولات ذهبیة
إقرأ أيضاً:
هفوات في مجلس الخدمة.. نائب يؤكد: التعيينات الأمنية تحتاج لخصوصية
بغداد اليوم – بغداد
أكد النائب علي نعمة، اليوم الأربعاء (26 آذار 2025)، أن مجلس الخدمة الاتحادي يعمل بمهنية وفق الضوابط والتعليمات، لكنه رصد بعض الهفوات في أدائه، مشيرا إلى ضرورة الحفاظ على خصوصية التعيينات في الأجهزة الأمنية الحساسة.
وقال نعمة لـ “بغداد اليوم” إن “المجلس لم يشهد خروقات كبيرة في الفترة الماضية، رغم وجود بعض التأثيرات الحزبية والتوافقية، إلا أنها تتم ضمن الضوابط المحددة”، لافتا إلى أن “ملف التعيينات يتعرض لضغوط مستمرة، لكن المجلس يحاول الحفاظ على المهنية قدر الإمكان”.
وأوضح، أن “المجلس يشرف حاليا على التعيينات للدرجات العليا، كالماجستير والدكتوراه، إلا أن هناك تعيينات تُجرى عبر الوزارات والمحافظات دون خضوعها للمجلس، مما يثير علامات استفهام تستوجب المراجعة”.
وأضاف نعمة، أن “التعيينات في المؤسسات الأمنية والمخابراتية يجب أن تتم وفق آليات خاصة، بعيدا عن تعليمات مجلس الخدمة، نظرا لحساسية هذه الأجهزة ودورها المحوري في الدولة”، مشددا على أن “اختيار كوادرها ينبغي أن يعتمد على خلفيات أمنية موثوقة، مع ضمان ولائهم للنظام السياسي الجديد”.
وتأسس مجلس الخدمة العامة الاتحادي بموجب القانون رقم 4 لسنة 2009، بهدف تنظيم شؤون التعيينات في الوظائف العامة وفقًا لمعايير الكفاءة والعدالة، بعيدًا عن المحاصصة السياسية والتدخلات الحزبية.
وبدأ المجلس عمله فعليًا بعد تشكيله رسميًا عام 2019، وهو مسؤول عن إدارة التعيينات في المؤسسات الحكومية، باستثناء الأجهزة الأمنية والعسكرية والقضائية.
وبرغم أن مجلس الخدمة يسعى لتعزيز مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص، إلا أن بعض الجهات ترى أن تطبيقه على جميع الوظائف قد لا يكون عمليًا، خاصة في المؤسسات الأمنية الحساسة.
ويُثار الجدل حول ما إذا كان من الضروري استمرار هذه المؤسسات في التعيين بمعزل عن المجلس، أم أنه يمكن وضع آلية توفيقية تضمن الاستقلالية دون الإخلال بمعايير الأمن الوطني.
حسام موافي: سيرة النبي محمد مصدر إلهام وفخر للمسلمين «فيديو»