الآلاف يحتجون في اسطنبول ضد مشروع قانون جديد بشأن الكلاب الضالة
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
تجمع آلاف المتظاهرين في شوارع اسطنبول للاحتجاج على مشروع قانون مقترح يهدف إلى تنظيم أعداد الكلاب الضالة في تركيا. فيما يعرب النقاد عن خشيتهم من أن يؤدي هذا التشريع إلى عمليات قتل جماعي لهذه الحيوانات.
يهدف القانون الذي تم اقترحه في منتصف يوليو إلى تنظيم ملايين الكلاب الضالة وجعل الشوارع أكثر أمانًا، إلا أن المدافعين عن حقوق الحيوان يعربون عن قلقهم من أن التشريع قد يؤدي إلى قتل العديد من الحيوانات أو إيوائها في ملاجئ مكتظة وغير صحية.
في الأسابيع الأخيرة، تحولت الاحتجاجات ضد مشروع القانون إلى حدث شبه يومي مع تقدمه عبر النظام القضائي. وافقت لجنة برلمانية على المسودة في وقت سابق من هذا الأسبوع، ومن المتوقع أن تصوت الجمعية العامة عليه قريبًا، حيث تبدأ المداولات يوم الأحد.
تقدر الحكومة أن حوالي أربعة ملايين كلب ضال يتجولون في شوارع ومناطق تركيا الريفية. وعلى الرغم من أن معظمها غير مؤذٍ، إلا أن هناك تقارير عن تعرض العديد من الأشخاص، بمن فيهم الأطفال، لهجمات في اسطنبول ومناطق أخرى.
ينص التشريع المقترح على أن تقوم البلديات بجمع الكلاب الضالة وإيوائها في الملاجئ حيث سيتم تحييدها وتعقيمها. الكلاب التي تعاني من ألم شديد أو أمراض نهائية أو تشكل خطرًا على صحة البشر أو تكون عدوانية سيتم إخمادها. كما ستُلزم البلديات ببناء ملاجئ جديدة أو تحسين الظروف في الملاجئ الحالية بحلول عام 2028.
يمثل هذا القانون نسخة مخففة من الاقتراح الأولي الذي دعا إلى اعتقال الكلاب الضالة وإيوائها في الملاجئ وقتلها إذا لم يتم تبنيها خلال 30 يومًا. أثار هذا الاقتراح غضبًا عامًا بين نشطاء حقوق الحيوان الذين حذروا من أنه سيؤدي إلى إبادة جماعية للكلاب غير المتبناة.
ورغم التعديلات، يخشى النشطاء أن تقوم بعض البلديات بقتل الكلاب بدلاً من تخصيص الموارد اللازمة لإيوائها. وتنفي الحكومة ذلك، مؤكدة أن مشروع القانون لن يؤدي إلى إعدام واسع النطاق، وأن أي شخص يقتل الكلاب بدون سبب سيواجه عقوبات.
شاهد: طريقة مبتكرة لتمويل مركز لإيواء الكلاب المهجورة في بريطانيا"عدو غير متوقع".. مئات الكلاب الضالة تدخل إسرائيل وتهاجم جنود الدولة العبرية شاهد: في اسكتلندا... الكلاب تتدرب على حماية الأغنام من النسورشاهد: الإسبان يباركون القطط والكلاب بمناسبة عيد القديس أنتوني شفيع الحيواناتتأتي هذه الإجراءات في وقت شهدت فيه تركيا تزايدًا في أعداد الكلاب الضالة، حيث تشير تقارير إلى وفاة 65 شخصًا في هجمات منذ عام 2022. وتعهدت الحكومة بمعالجة المشكلة بعد أن أصيب طفل بجروح خطيرة في هجوم للكلاب في أنقرة.
تشير جماعات حقوق الحيوان إلى أن التشريعات الحالية التي تتطلب القبض على الكلاب الضالة وتحيدها وتعقيمها وإعادتها إلى مكانها لم تنفذ بشكل صحيح، ما أدى إلى انفجار أعدادها. ويرون أن التنفيذ السليم للقوانين الحالية سيكون كافيًا للسيطرة على المشكلة.
فيما أصدرت بريطانيا تحذيرًا للمسافرين إلى تركيا من الكلاب الضالة، مشيرة إلى أنها قد تكون عدوانية وتنصح بتوخي الحذر وتجنب الاقتراب منها.
المصادر الإضافية • أ ب
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية الكرة الطائرة الشاطئية: اللاعب الهولندي المُدان بالاغتصاب يشارك لأول مرة في الألعاب الأولمبية إنفلونزا الطيور تتسبب بنفوق 400 أسد بحر وفقمة في أوروغواي إصلاحات عاجلة في شبكة السكك الحديدية بعد تخريب منسق متعمد عطل حركة القطارات في فرنسا حماية الحيوانات تركيا إسطنبول كلابالمصدر: euronews
كلمات دلالية: روسيا لبنان حزب الله هضبة الجولان باريس إسرائيل روسيا لبنان حزب الله هضبة الجولان باريس إسرائيل حماية الحيوانات تركيا إسطنبول كلاب روسيا لبنان حزب الله هضبة الجولان باريس إسرائيل إيطاليا سوريا حركة حماس جنوب لبنان السياسة الإسرائيلية أمطار السياسة الأوروبية الکلاب الضالة یعرض الآن Next یؤدی إلى
إقرأ أيضاً:
للموظفين.. إنهاء العقد في حالة العجز الكلي للعامل
أقر مجلس النواب الفصل السابع من مشروع قانون العمل المتعلق، بانتهاء علاقة العمل الفردية، وتحديد ضوابط انتهاء عقود العمل.
ويناقش مجلس النواب على مدار الأسابيع الماضية مشروع قانون العمل، تمهيدا للموافقة النهائية على القانون.
ونصت مادة (168) على أنه للعامل إنهاء العقد إذا أخل صاحب العمل بالتزام من التزاماته الجوهرية الناشئة عن هذا القانون، أو عقد العمل الفردي أو الجماعي، أو لائحة النظام الأساسي للمنشأة، أو إذا وقع على العامل، أو أحد ذويه اعتداء من صاحب العمل، أو ممن يمثله.
ويعتبر الإنهاء في هذه الحالات بمثابة إنهاء للعقد من جانب صاحب العمل بغير مبرر مشروع.
ونصت مادة (169) على أن ينتهي عقد العمل بوفاة العامل حقيقة، أو حكمًا، طبقًا للقواعد القانونية المقررة، ولا ينتهي عقد العمل بوفاة صاحب العمل، إلا إذا كان قد أبرم لاعتبارات تتعلق بشخص صاحب العمل، أو بنشاطه الذي ينقطع بوفاته.
مشروع قانون العملفإذا توفي العامل وهو في الخدمة، يصرف صاحب العمل لأسرته ما يعادل أجر شهرين طبقًا لآخر أجر تقاضاه لمواجهة نفقات الجنازة، تصرف للأرمل، فإذا لم يوجد صرفت لأرشد الأولاد، أو إلى أي شخص يثبت قيامه بتحمل نفقات الجنازة، وذلك بحد أدنى ألف جنيه.
كما تصرف منحة تعادل أجر العامل عن الشهر الذي توفي فيه والشهرين التاليين له، وذلك بالإضافة إلى الأجر المستحق عن أيام العمل خلال شهر الوفاة، تصرف طبقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه.
ويلتزم صاحب العمل بنفقات تجهيز، ونقل الجثمان إلى الجهة التي استقدم العامل منها، أو الجهة التي تطلب أسرته نقله إليها.
ونصت مادة (170) أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه، ينتهي عقد العمل بعجز العامل عن تأدية عمله عجزا كليا، أيا كان سبب هذا العجز.
فإذا كان عجز العامل عجزًا جزئيا، فلا تنتهي علاقة العمل بهذا العجز، إلا إذا ثبت عدم وجود عمل آخر، لدى صاحب العمل، يستطيع العامل أن يقوم به على وجه مرض.
وإذا ثبت وجود هذا العمل الآخر، كان على صاحب العمل بناء على طلب العامل كتابة، أن ينقله إلى ذلك العمل.
تحديد سن للتقاعدونصت مادة (171) على انه لا يجوز تحديد سن للتقاعد تقل عن ستين سنة.
ويجوز لصاحب العمل إنهاء العقد إذا بلغ العامل سن الستين، ما لم يكن العقد محدد المدة، وكانت مدته تمتد إلى ما بعد بلوغه هذه السن، وفي هذه الحالة لا ينتهي العقد إلا بانقضاء مدته.
وتطبق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات