الآلاف يحتجون في اسطنبول ضد مشروع قانون جديد بشأن الكلاب الضالة
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
تجمع آلاف المتظاهرين في شوارع اسطنبول للاحتجاج على مشروع قانون مقترح يهدف إلى تنظيم أعداد الكلاب الضالة في تركيا. فيما يعرب النقاد عن خشيتهم من أن يؤدي هذا التشريع إلى عمليات قتل جماعي لهذه الحيوانات.
يهدف القانون الذي تم اقترحه في منتصف يوليو إلى تنظيم ملايين الكلاب الضالة وجعل الشوارع أكثر أمانًا، إلا أن المدافعين عن حقوق الحيوان يعربون عن قلقهم من أن التشريع قد يؤدي إلى قتل العديد من الحيوانات أو إيوائها في ملاجئ مكتظة وغير صحية.
في الأسابيع الأخيرة، تحولت الاحتجاجات ضد مشروع القانون إلى حدث شبه يومي مع تقدمه عبر النظام القضائي. وافقت لجنة برلمانية على المسودة في وقت سابق من هذا الأسبوع، ومن المتوقع أن تصوت الجمعية العامة عليه قريبًا، حيث تبدأ المداولات يوم الأحد.
تقدر الحكومة أن حوالي أربعة ملايين كلب ضال يتجولون في شوارع ومناطق تركيا الريفية. وعلى الرغم من أن معظمها غير مؤذٍ، إلا أن هناك تقارير عن تعرض العديد من الأشخاص، بمن فيهم الأطفال، لهجمات في اسطنبول ومناطق أخرى.
ينص التشريع المقترح على أن تقوم البلديات بجمع الكلاب الضالة وإيوائها في الملاجئ حيث سيتم تحييدها وتعقيمها. الكلاب التي تعاني من ألم شديد أو أمراض نهائية أو تشكل خطرًا على صحة البشر أو تكون عدوانية سيتم إخمادها. كما ستُلزم البلديات ببناء ملاجئ جديدة أو تحسين الظروف في الملاجئ الحالية بحلول عام 2028.
يمثل هذا القانون نسخة مخففة من الاقتراح الأولي الذي دعا إلى اعتقال الكلاب الضالة وإيوائها في الملاجئ وقتلها إذا لم يتم تبنيها خلال 30 يومًا. أثار هذا الاقتراح غضبًا عامًا بين نشطاء حقوق الحيوان الذين حذروا من أنه سيؤدي إلى إبادة جماعية للكلاب غير المتبناة.
ورغم التعديلات، يخشى النشطاء أن تقوم بعض البلديات بقتل الكلاب بدلاً من تخصيص الموارد اللازمة لإيوائها. وتنفي الحكومة ذلك، مؤكدة أن مشروع القانون لن يؤدي إلى إعدام واسع النطاق، وأن أي شخص يقتل الكلاب بدون سبب سيواجه عقوبات.
شاهد: طريقة مبتكرة لتمويل مركز لإيواء الكلاب المهجورة في بريطانيا"عدو غير متوقع".. مئات الكلاب الضالة تدخل إسرائيل وتهاجم جنود الدولة العبرية شاهد: في اسكتلندا... الكلاب تتدرب على حماية الأغنام من النسورشاهد: الإسبان يباركون القطط والكلاب بمناسبة عيد القديس أنتوني شفيع الحيواناتتأتي هذه الإجراءات في وقت شهدت فيه تركيا تزايدًا في أعداد الكلاب الضالة، حيث تشير تقارير إلى وفاة 65 شخصًا في هجمات منذ عام 2022. وتعهدت الحكومة بمعالجة المشكلة بعد أن أصيب طفل بجروح خطيرة في هجوم للكلاب في أنقرة.
تشير جماعات حقوق الحيوان إلى أن التشريعات الحالية التي تتطلب القبض على الكلاب الضالة وتحيدها وتعقيمها وإعادتها إلى مكانها لم تنفذ بشكل صحيح، ما أدى إلى انفجار أعدادها. ويرون أن التنفيذ السليم للقوانين الحالية سيكون كافيًا للسيطرة على المشكلة.
فيما أصدرت بريطانيا تحذيرًا للمسافرين إلى تركيا من الكلاب الضالة، مشيرة إلى أنها قد تكون عدوانية وتنصح بتوخي الحذر وتجنب الاقتراب منها.
المصادر الإضافية • أ ب
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية الكرة الطائرة الشاطئية: اللاعب الهولندي المُدان بالاغتصاب يشارك لأول مرة في الألعاب الأولمبية إنفلونزا الطيور تتسبب بنفوق 400 أسد بحر وفقمة في أوروغواي إصلاحات عاجلة في شبكة السكك الحديدية بعد تخريب منسق متعمد عطل حركة القطارات في فرنسا حماية الحيوانات تركيا إسطنبول كلابالمصدر: euronews
كلمات دلالية: روسيا لبنان حزب الله هضبة الجولان باريس إسرائيل روسيا لبنان حزب الله هضبة الجولان باريس إسرائيل حماية الحيوانات تركيا إسطنبول كلاب روسيا لبنان حزب الله هضبة الجولان باريس إسرائيل إيطاليا سوريا حركة حماس جنوب لبنان السياسة الإسرائيلية أمطار السياسة الأوروبية الکلاب الضالة یعرض الآن Next یؤدی إلى
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون العمل.. إلزام التفتيش الدوري على المنشآت الخاضعة لأحكامه
ألزم مشروع قانون العمل الجديد، والذي تستكمل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب مناقشته، بإجراء التفتيش الدوري على المنشآت الخاضعة الأحكام هذا القانون.
جاء ذلك وفقا لما نصت عليه المادة (103)، حيث أشارت إلى انه يتعين على أجهزة التفتيش بالوزارة المختصة القيام بإجراء التفتيش الدوري على المنشآت الخاضعة الأحكام هذا القانون، للتحقق من تنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور، وعلى أصحاب الأعمال أو من يمثلونهم ، إمساك سجلات ورقية أو الكترونية تتضمن بيانات العاملين والأجر المستحق لكل عامل.
ووفقا للمادة (101)، يجتمع المجلس القومي للأجور بدعوة من رئيسه كل ستة أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر قراراته بأغلبية أراء الحاضرين من أعضائه، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
وتنص المادة (102)، على أن تلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون بتنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور، كل فيما يخصها.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول