الآلاف يحتجون في اسطنبول ضد مشروع قانون جديد بشأن الكلاب الضالة
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
تجمع آلاف المتظاهرين في شوارع اسطنبول للاحتجاج على مشروع قانون مقترح يهدف إلى تنظيم أعداد الكلاب الضالة في تركيا. فيما يعرب النقاد عن خشيتهم من أن يؤدي هذا التشريع إلى عمليات قتل جماعي لهذه الحيوانات.
يهدف القانون الذي تم اقترحه في منتصف يوليو إلى تنظيم ملايين الكلاب الضالة وجعل الشوارع أكثر أمانًا، إلا أن المدافعين عن حقوق الحيوان يعربون عن قلقهم من أن التشريع قد يؤدي إلى قتل العديد من الحيوانات أو إيوائها في ملاجئ مكتظة وغير صحية.
في الأسابيع الأخيرة، تحولت الاحتجاجات ضد مشروع القانون إلى حدث شبه يومي مع تقدمه عبر النظام القضائي. وافقت لجنة برلمانية على المسودة في وقت سابق من هذا الأسبوع، ومن المتوقع أن تصوت الجمعية العامة عليه قريبًا، حيث تبدأ المداولات يوم الأحد.
تقدر الحكومة أن حوالي أربعة ملايين كلب ضال يتجولون في شوارع ومناطق تركيا الريفية. وعلى الرغم من أن معظمها غير مؤذٍ، إلا أن هناك تقارير عن تعرض العديد من الأشخاص، بمن فيهم الأطفال، لهجمات في اسطنبول ومناطق أخرى.
ينص التشريع المقترح على أن تقوم البلديات بجمع الكلاب الضالة وإيوائها في الملاجئ حيث سيتم تحييدها وتعقيمها. الكلاب التي تعاني من ألم شديد أو أمراض نهائية أو تشكل خطرًا على صحة البشر أو تكون عدوانية سيتم إخمادها. كما ستُلزم البلديات ببناء ملاجئ جديدة أو تحسين الظروف في الملاجئ الحالية بحلول عام 2028.
يمثل هذا القانون نسخة مخففة من الاقتراح الأولي الذي دعا إلى اعتقال الكلاب الضالة وإيوائها في الملاجئ وقتلها إذا لم يتم تبنيها خلال 30 يومًا. أثار هذا الاقتراح غضبًا عامًا بين نشطاء حقوق الحيوان الذين حذروا من أنه سيؤدي إلى إبادة جماعية للكلاب غير المتبناة.
ورغم التعديلات، يخشى النشطاء أن تقوم بعض البلديات بقتل الكلاب بدلاً من تخصيص الموارد اللازمة لإيوائها. وتنفي الحكومة ذلك، مؤكدة أن مشروع القانون لن يؤدي إلى إعدام واسع النطاق، وأن أي شخص يقتل الكلاب بدون سبب سيواجه عقوبات.
شاهد: طريقة مبتكرة لتمويل مركز لإيواء الكلاب المهجورة في بريطانيا"عدو غير متوقع".. مئات الكلاب الضالة تدخل إسرائيل وتهاجم جنود الدولة العبرية شاهد: في اسكتلندا... الكلاب تتدرب على حماية الأغنام من النسورشاهد: الإسبان يباركون القطط والكلاب بمناسبة عيد القديس أنتوني شفيع الحيواناتتأتي هذه الإجراءات في وقت شهدت فيه تركيا تزايدًا في أعداد الكلاب الضالة، حيث تشير تقارير إلى وفاة 65 شخصًا في هجمات منذ عام 2022. وتعهدت الحكومة بمعالجة المشكلة بعد أن أصيب طفل بجروح خطيرة في هجوم للكلاب في أنقرة.
تشير جماعات حقوق الحيوان إلى أن التشريعات الحالية التي تتطلب القبض على الكلاب الضالة وتحيدها وتعقيمها وإعادتها إلى مكانها لم تنفذ بشكل صحيح، ما أدى إلى انفجار أعدادها. ويرون أن التنفيذ السليم للقوانين الحالية سيكون كافيًا للسيطرة على المشكلة.
فيما أصدرت بريطانيا تحذيرًا للمسافرين إلى تركيا من الكلاب الضالة، مشيرة إلى أنها قد تكون عدوانية وتنصح بتوخي الحذر وتجنب الاقتراب منها.
المصادر الإضافية • أ ب
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية الكرة الطائرة الشاطئية: اللاعب الهولندي المُدان بالاغتصاب يشارك لأول مرة في الألعاب الأولمبية إنفلونزا الطيور تتسبب بنفوق 400 أسد بحر وفقمة في أوروغواي إصلاحات عاجلة في شبكة السكك الحديدية بعد تخريب منسق متعمد عطل حركة القطارات في فرنسا حماية الحيوانات تركيا إسطنبول كلابالمصدر: euronews
كلمات دلالية: روسيا لبنان حزب الله هضبة الجولان باريس إسرائيل روسيا لبنان حزب الله هضبة الجولان باريس إسرائيل حماية الحيوانات تركيا إسطنبول كلاب روسيا لبنان حزب الله هضبة الجولان باريس إسرائيل إيطاليا سوريا حركة حماس جنوب لبنان السياسة الإسرائيلية أمطار السياسة الأوروبية الکلاب الضالة یعرض الآن Next یؤدی إلى
إقرأ أيضاً:
حريات الصحفيين تطالب بالإفراج عن كل الصحفيين المحبوسين.. وتحذر من الرسائل المتناقضة
تجدد لجنة الحريات بنقابة الصحفيين مطالبها، ومطالب النقابة المتكررة بالإفراج عن جميع الزملاء الصحفيين المحبوسين -نقابيين وغير نقابيين-، والعفو عمّن صدرت أحكام بحقهم فى إطار القانون والدستور، وهي المطالب التي تم رفعها أكثر من مرة عبر طلبات متكررة للجهات المختلفة كل حسب سلطته واختصاصه، من بينهم معالي النائب العام، ولجنة العفو الرئاسي، ومجلس أمناء الحوار الوطني، مرفق بها قائمة كاملة تضم أسماء 23 زميلة وزميلًا محبوسين، بينهم 9 من أعضاء نقابة الصحفيين.
وتؤكد اللجنة أن الرسائل الأخيرة سواء بالقبض على عدد من الزملاء الصحفيين، أو توقف إطلاق سراح أي من الزملاء المحبوسين ترسل رسائل سلبية بأن الخطوات، التي تم إحرازها فى هذا الملف يتم التراجع عنها.
وتجدد اللجنة مطلبها بضرورة التمهل في مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجارية حاليًا في لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب، وطرحه لحوار مجتمعي، مؤكدة أن مشروع القانون تم طرحه للنقاش بطريقة تثير الكثير من علامات الاستفهام، وبما لا يتناسب مع تطلعات كل مكونات المجتمع المصري فى تعديل قانون يعد ركيزة أساسية فى النظام القضائي المصري.
وتلفت اللجنة النظر إلى أن المشروع جاء لينال من الجهود، التي بذلت في الحوار الوطني، ويثير التساؤلات والشكوك حولها، فبينما شهد الحوار مناقشات ممتدة حول عدد محدود من المواد تخص الحبس الاحتياطي، وبينما تم رفع هذه التوصيات وسط قبول مجتمعي، فوجئ المجتمع بطرح مشروع متكامل يهدر كثيرًا مما تم الاتفاق عليه، ويضم أكثر من 550 مادة دون أي نقاش فى رسالة لجميع الأطراف تقول إن ما تم داخل أروقة الحوار، وما تم رفعه من توصيات تم تجاوزه، وبعد أقل من يومين من تثمين جميع الأطراف لما ورد فى بيان الرئاسة حول الحبس الاحتياطي ، وسرعة تفاعل الرئيس مع التوصيات ورفعها للحكومة.
وتشدد اللجنة على أن إقرار أي تعديلات على مواد الحبس الاحتياطي -دون اتخاذ إجراءات عاجلة لتصفية هذا الملف المؤلم- سيرسل رسالة أن التعديلات بمثابة حبر على ورق.
وتؤكد اللجنة أن تطبيق القانون الحالي بنصوصه لحين إجراء هذه التعديلات، -وهو الطلب الذى رفعته النقابة من خلال النقيب خالد البلشي، وخلال جلسات الحوار الوطني- سيؤدي على الفور للإفراج عن 16 صحفيًا محبوسين احتياطيًا، تجاوزت مدد حبسهم الاحتياطي عامين كاملين دون محاكمة، فضلًا عن أنه سينهي ما خلّفه تجاوز نصوص القانون من آثار ترتب عليها منع عدد من الزملاء من السفر، أو التصرف في أموالهم وممتلكاتهم، وبعض متعلقاتهم بعد وضعهم على قوائم المنع من التصرف، وهو الإجراء الذى سعت بعض نصوص قانون الإجراءات، الذي نشدد على رفضها لتقنينه، وتحويل الاستثناء لقاعدة بما يهدر حقوق المتهم ويخالف القانون، وينال من كل الجهود المبذولة فى هذا الإطار، ومن بينها ما تم في الحوار الوطني.
وتشير اللجنة إلى أن تعديل مواد الحبس الاحتياطي لن يكتمل إلا بقانون إجراءات قائم على فلسفة واحدة تضمن حقوق الأفراد والمتهمين، ويؤكد وجود إرادة سياسية حقيقية للتغيير، وإنهاء الممارسات التي ساهمت فى تعميق الأزمة المجتمعية.
وتجدد اللجنة تضامنها مع كل الآراء القانونية المعترضة على مشروع القانون، وكل الجهود الرامية إلى خروج القانون بشكل يصون حقوق المجتمع، ويكفل الضمانات اللازمة لحقوق المواطنين بإجراءات قضائية عادلة وفق نصوص مجردة وواضحة غير قابلة للتأويل.
إن لجنة الحريات وهي تدافع عن حرية الصحافة، وعن كرامة الصحفيين تعلن تضامنها الكامل مع كل الزملاء الصحفيين المحبوسين، وتؤكد من جديد تقديم كل الدعم لهم بالسبل القانونية والنقابية، وتشدد اللجنة على رفضها لكل صور تقييد العمل الصحفي، وضرورة توفير مناخ ملائم يحرر العمل الصحفي من القيود، التي تكبل حركة الصحفيين وتعوق حركتهم، وعلى رأسها غياب قانون لحرية تداول المعلومات، وعدم الاعتراف بكارنيه النقابة كتصريح عمل وحيد فى التغطيات الميدانية، ومطالبة الصحف بالحصول على تصاريح إضافية للعمل في الشارع.
اعتقال أكثر من (20) شخصا في “تلخانات” حشدوية