الإمارات ترسخ مكانتها في قطاع الطاقة الشمسية
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
تتمتع استثمارات الطاقة الشمسية في دولة الإمارات بإمكانات هائلة، مدفوعة بالدعم الحكومي، والاستثمارات الحكومية الضخمة، والسياسات الداعمة، والبيئة المشجعة للابتكار، والتزامها بتحقيق أهداف الاستدامة، إضافة إلى الطلب المتزايد على الطاقة وانخفاض تكاليف التكنولوجيا.
وتُعدّ الإمارات من رواد تبني مصادر الطاقة المتجددة، وتسعى جاهدة لجعل الطاقة الشمسية حجر الزاوية في منظومة الطاقة الوطنية، إذ تُشير العديد من التقارير العالمية إلى أن الإمارات تُعد من أسرع الدول في العالم في تبني الطاقة الشمسية.
وفي هذا الصدد .. توقع تقرير لـ”موردور إنتلجنس العالمية” للأبحاث والدراسات، أن ينمو حجم سوق الطاقة الشمسية في الإمارات العربية المتحدة بمعدل نمو سنوي مركب قدره يفوق الـ35% خلال الفترة المقبلة وتحديداً حتى 2029.
وأكد التقرير على أهمية إستراتيجية الإمارات للطاقة، التي تهدف إلى مضاعفة مساهمة الطاقة المتجددة 3 أضعاف خلال السبع سنوات القادمة، وضخ استثمارات وطنية بين 150 إلى 200 مليار درهم، خلال نفس الفترة، وصولاً إلى مستهدفات الحياد المناخي 2050.
كما توقع أن يخلق التحول في مجال الطاقة المتجددة وتحديداً الطاقة الشمسية التي تعتبر لاعبا أساسيا في إستراتيجية تحول الطاقة، العديد من الفرص لسوق الطاقة الشمسية في دولة الإمارات في المستقبل.
وتوقع تقرير آخر من “موردور إنتلجنس” أن ينمو حجم سوق الطاقة الشمسية العالمي بمعدلات لا تتجاوز 29% خلال الفترة من 2024 إلى 2029، وبالتالي فمعدلات النمو في الإمارات تفوق المتوسط العالمي.
وبرزت دولة الإمارات كلاعب رئيسي في سوق الطاقة الشمسية العالمية خلال السنوات الماضية، واستطاعت القفز بمعدلات الإنتاج على مدار السنوات العشر الماضية، فمن نحو 12 ميغاواط فقط من قدرات الطاقة الشمسية في 2012، رفعت الرقم بمعدلات هائلة إلى أكثر من 3040 ميغاواط وفقاً لـ”معهد الطاقة”.
وفي 2022 برزت دولة الإمارات كلاعب رئيسي في سوق الطاقة الشمسية العالمية، حيث احتلت المرتبة الثانية عالمياً من حيث استهلاك الفرد للطاقة الشمسية وفق “ستاتيستيكال ريفيو أوف ورلد إينرجي”.
وأفادت وكالة أس أند بي بأن انتشار الطاقة الشمسية الكهروضوئية كتقنية وفيرة ومنخفضة التكلفة وسريعة النشر قد طغى على إمكانات الرياح في الشرق الأوسط، لافتة إلى دور الإمارات في المنطقة في مجال الطاقة الشمسية والتحول نحو الطاقة النظيفة.
وتساهم “مصدر” في تطوير عدد من المشاريع الرئيسية في دولة الإمارات، من بينها محطة “شمس” التي تعد أول محطة للطاقة الشمسية المركزة في المنطقة، وتم تدشينها في عام 2013.
كما استثمرت في مجموعة من محطات الطاقة الشمسية الرائدة عالمياً، من بينها محطة الظفرة بقدرة 2 جيجاواط، أكبر محطة طاقة شمسية كهروضوئية في موقع واحد قيد التشغيل بالعالم.
وقامت “مصدر” بتطوير المرحلة الثالثة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية في دبي، كما فازت بعطاء تطوير المرحلة السادسة من المشروع، وستبلغ القدرة الإنتاجية لمجمل المجمع عند اكتماله 5 جيجاواط وسيكون الأكبر على مستوى العالم.
ويُعد مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، الذي تنفذه هيئة كهرباء ومياه دبي، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، وفق نظام المنتج المستقل، وستبلغ قدرته الإنتاجية 5000 ميجاوات بحلول عام 2030، باستثمارات إجمالية تصل إلى 50 مليار درهم.
سيسهم المجمع عند اكتماله في تخفيض أكثر من 6.5 مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنويا. ووصلت القدرة الإنتاجية لهيئة كهرباء ومياه دبي من المجمع في نهاية مارس من العام الجاري إلى 2627 ميجاوات.
وتستخدم المرحلة الرابعة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية ثلاث تقنيات مشتركة لإنتاج الطاقة النظيفة، وهي منظومة الطاقة الشمسية المركزة بعاكسات القطع المكافئ بقدرة إجمالية تبلغ 600 ميجاوات، وبرج الطاقة الشمسية المركزة بقدرة 100 ميجاوات، بالإضافة إلى ألواح شمسية كهروضوئية بقدرة 250 ميجاوات.
وحقق مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية رقمين قياسيين عن “أعلى برج للطاقة الشمسية المركزة” في العالم بارتفاع 263.126 متر و”أكبر سعة تخزينية للطاقة الحرارية” في العالم بقدرة 5907 ميجاوات ساعة باستخدام الطاقة الشمسية المركزة بتقنية عاكسات القطع المكافئ والملح المنصهر.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
«الإمارات للذكاء الاصطناعي» يؤكد أهمية تبني حلول التكنولوجيا في القطاعات الحيوية
أبوظبي - وام
بحث مجلس الإمارات للذكاء الاصطناعي، ضمن أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2024، التي تنظم في أبوظبي بحضور وزراء ومسؤولين وممثلين عن الجهات الاتحادية والمحلية والمجالس التنفيذية في دولة الإمارات، سبل تعزيز تبني الذكاء الاصطناعي وحلول التكنولوجيا في القطاعات الحيوية على المستويين الاتحادي والمحلي.
وأكد عمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، رئيس مجلس الإمارات للذكاء الاصطناعي، أهمية دور المجلس في دعم وتعزيز الجهود لتنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة بتطوير وتبني الحلول المستقبلية المعزّزة بالتكنولوجيا المتقدمة، وتحقيق أقصى استفادة من الإمكانات الهائلة التي يوفرها الذكاء الاصطناعي في إحداث نقلات نوعية في مختلف قطاعات العمل الحكومي، وعلى المستويات الاقتصادية، والاجتماعية، والتعليمية، والصحية، وغيرها.
وناقش عمر بن سلطان العلماء، مع أعضاء المجلس، عدداً من مشاريع الجهات والدراسات والإحصاءات المرتبطة بتطوير مجالات استخدام الذكاء الاصطناعي وتوظيف حلوله في تطوير مختلف القطاعات استكمالاً لاجتماع عقد في جيتكس 2024.
وحضر الاجتماع كل من الشيخ سعود بن سلطان بن محمد القاسمي مدير عام دائرة الشارقة الرقمية، ويونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، والدكتور محمد العلماء وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وعمر صوينع السويدي وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، و ماجد سلطان المسمار مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، ومحمد بن طليعة رئيس الخدمات الحكومية لحكومة الإمارات، وحنان أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.
وحضر الاجتماع يونس آل ناصر الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للبيانات والإحصاء، و د. عهود شهيل مدير عام حكومة عجمان الرقمية، والمهندس أحمد سعيد النعيمي مدير عام هيئة الحكومة الإلكترونية لرأس الخيمة.
واستعرض أعضاء المجلس أهم إنجازات اللجان الفرعية في العمل على المبادرات التي تم اعتمادها ضمن المرحلة الثانية من استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي، التي تركز على تبني الذكاء الاصطناعي في القطاعات الحيوية بشكل أوسع لتشمل الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، ورفع وتيرة المنافسة الإيجابية بين الجهات واعتماد الذكاء الاصطناعي أسلوب عمل وأداة في إنجاز التعاملات الرقمية باستخدام حلول مبتكرة في قطاعات الصحة، والطاقة والموارد الطبيعية، والصناعة، والمواصلات والخدمات اللوجستية، والسياحة، والخدمات الحكومية.
وتشمل أهداف المرحلة الثانية التي يركز عليها المجلس، تعزيز تنافسية دولة الإمارات في القطاعات ذات الأولوية، وتطوير منظومة حاضنة للذكاء الاصطناعي، واعتماد الذكاء الاصطناعي في الخدمات الحكومية، وتأسيس بيئة تشريعية وتنظيمية فاعلة.
واستعرضت لجنة قطاع الطاقة والبنية التحتية آخر مستجدات المبادرات والمشاريع القائمة، بما في ذلك المنصة الموحدة لبيانات الطاقة والبنية التحتية، ومشروع الشبكات الصغيرة الذكية، والمبنى الذكي التفاعلي، وسلطت الضوء على مشروع المركز الرقمي في إمارة الفجيرة، وهو أول مركز تشاركي من نوعه، يضم مركزاً للخدمات، ومركزاً للإبداع، ومركزاً للفنون الرقمية ضمن بيئة موحدة. وناقش المجلس مخرجات دراسة أعدتها وزارة الطاقة لدراسة الطلب المتزايد على الطاقة من قبل مراكز البيانات.
وتضمنت إحصاءات حول استهلاك الطاقة في مراكز البيانات التي استهلكت نحو 200 تيراواط/ساعة عام 2020 على مستوى العالم، بما يعادل 1% من إجمالي استهلاك الكهرباء العالمي. وأشارت إلى وجود 34 مركز بيانات في دولة الإمارات، تعتمد في الغالب على التبريد الهوائي.
وأوصت بإنشاء فريق عمل مشترك لتعزيز الممارسات المستدامة في الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، وتطوير لوائح وسياسات تفصيلية لدعم أهداف الاستدامة، وتحسين الأطر التنظيمية لتشجيع كفاءة استخدام الطاقة واعتماد الطاقة المتجددة بهدف تقليل الانبعاثات المترتبة على تشغيل مراكز البيانات.
وناقشت لجنة قطاع الصناعة التابعة للمجلس «برنامج الابتكار عبر الذكاء الاصطناعي»، الذي تم إطلاقه بهدف تعزيز التعاون بين الجهات الرئيسية في القطاع الصناعي ومطوري التكنولوجيا، في تطوير حلول الذكاء الاصطناعي وتبني التطبيقات المتطورة بهدف إيجاد الحلول للتحديات الأكثر إلحاحاً في القطاع الصناعي.
ويعمل البرنامج على تسهيل فرص التمويل بالشراكة مع مصرف الإمارات للتنمية، ويمكّن المشاركين فيه من الوصول إلى مجموعة متنوعة من مطوري التكنولوجيا، ما يتيح تبادل المعرفة وإزالة الحواجز المالية، لتسريع تطوير وتنفيذ الحلول المبتكرة للذكاء الاصطناعي، ودعم تطوير التكنولوجيا الحديثة وإيجاد الحلول الجديدة لمواجهة التحديات الصناعية في دولة الإمارات.
لجنة الملكية الفكرية
واستعرضت لجنة قطاع المواصلات والخدمات اللوجستية، ولجنة قطاع السياحة، ولجنة قطاع التجارة سير العمل وآخر مستجدات مبادراتها، وتم اعتماد مقترح تشكيل لجنة الملكية الفكرية برئاسة عبدالله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد، للإشراف على المبادرات المعنية بالملكية الفكرية وتسجيل براءات الاختراع وفحص العلامات التجارية، وفرص تبني الذكاء الاصطناعي في كل منها.
وتناول المجلس آخر مستجدات جائزة الإمارات للذكاء الاصطناعي التي دخلت مرحلة التقييم النهائي، بعد إغلاق باب الترشح في 12 يوليو 2024، حيث تلقت الجائزة 225 طلباً للمشاركة.
وتهدف الجائزة إلى تشجيع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية على تبني حلول الذكاء الاصطناعي المبتكرة لتصميم مستقبل أفضل مبني على الحلول الرقمية وتعزيز التعاون بين الجهات في دولة الإمارات.
وتشمل فئات الجائزة فئة تميز الخدمات، وفئة اتخاذ القرار، وفئة الكفاءة التشغيلية، وفئة الذكاء الاصطناعي الإماراتي.
ويتم تقييم الطلبات بناء على مستوى الابتكار، ومعايير أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، ومعايير نضج الحلول، وقابلية التوسع والتطوير، إضافة إلى مستوى التأثير المحتمل وسيتم الإعلان عن الفائزين بالجائزة قبل نهاية العام الحالي.
واستعرض مكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد في حكومة دولة الإمارات، مبادرة «ابتكارات التجارب التكنولوجية»، الهادفة إلى بناء جسر معرفي بين الجهات الحكومية والشركات التكنولوجية الرائدة، وتشجيع التعاون الخلاق لاستكشاف أحدث الحلول التكنولوجية، وتعزيز جهود استشراف المستقبل القائم على الشراكات الناجحة.
يذكر أن حكومة دولة الإمارات، أطلقت برنامج الإقامة الذهبية، بهدف توفير إقامة طويلة الأمد لفئة المواهب في مجال التكنولوجيا الرقمية.
وناقش المجلس آلية منح الإقامة الذهبية، وسُبل تعزيز هذا البرنامج لجذب المزيد من الكفاءات المتميزة في القطاع التكنولوجي، بما يسهم في تحقيق أهدافه المتمثلة في تعزيز الابتكار ودعم التنمية الاقتصادية في الدولة، ما يجعلها وجهة جاذبة للمواهب العالمية.
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة