أراضي دبي تُنجز 647 تسوية عقارية بقيمة 1.38 مليار في النصف الأول من 2024 عبر “منصة عقودي”
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
دبي – الوطن:
أنجزت دائرة الأراضي والأملاك في دبي 647 تسوية عقاريّة وديّة بقيمة تجاوزت 1.38 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2024، وقد تم تحقيق ما نسبته 100% في اعتماد اتفاقيات التسوية عبر خدمة “منصة عقودي” ما أسهم في تيسير وتسريع وتيرة التسويات العقارية، وتحقيق فعالية أكبر في إدارة النزاعات العقارية، وتوفير وسيلة آمنة وموثوقة لتأكيد موافقة الأطراف على شروط الاتفاقية وتوثيقها بشكل قانوني.
وتحرص أراضي دبي على تعزيز ثقافة التسويات الودية لحل النزاعات العقارية بطرق سلمية، مما يوفر مورداً قيماً للمستثمرين والمطورين. وتمتلك الدائرة كوادر قانونية مؤهلة لإدارة التسويات بين الأطراف وتقديم استشارات متخصصة وتحليل دقيق للنزاعات، مما يسهم في إيجاد حلول سريعة وفعالة دون اللجوء إلى المحاكم، مما يحافظ على العلاقات الطيبة بين الأطراف ويوفر الوقت والجهد والنفقات، كما يوثق الاتفاقيات قانونياً لضمان الالتزام التام، وبالتالي تعزيز ثقة المطورين والمستثمرين وتحقيق استمرارية التعاون بينهم.
وأشار عبدالله الزرعوني، مدير قسم الدعم القانوني بأراضي دبي، إلى أن التسويات الودية تؤكد على الدور الحيوي الذي تلعبه أراضي دبي بتشجيع المستثمرين والمطورين العقاريين للإقبال على الصلح العقاري عبر خدمة “منصة عقودي” كوسيلة فعّالة لحل النزاعات العقارية، وتعزيز السرعة في إنهائها بمعدل قياسي، وبالتالي تحقيق رضا وسعادة المستثمرين. كما تتيح هذه التسويات تمكين الأطراف في المضي قدماً نحو الاستفادة القصوى من الاستثمارات العقارية وعدم عرقلة المشروع العقاري الذي يساهم بشكل فعال في تفعيل صناعات عديدة مصاحبة لعمليات التشييد”.
وتوفر أراضي دبي خدمة التسويات الودية للمتعاملين بهدف مساعدة المستثمرين والمطورين على التوصل إلى تسوية ترضي جميع أطراف العلاقة التعاقدية وتضمن حقوقهم، حيث سخرت الدائرة جميع الإمكانات لحل النزاعات العقارية من خلال التسويات الودية الموثوقة والحد من لجوئهم إلى الإجراءات القضائية.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان أمام مجلس النواب: الانتهاء من إعداد منصة مصر العقارية
شارك المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فى الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم ، والتي ترأسها المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، وذلك بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى.
وفي مستهل كلمته، أعرب المهندس شريف الشربيني، عن سعادته بالتواجد تحت قبه البرلمان المصري، مشيراً إلى لقاءاته المستمرة بأعضاء البرلمان، ومقدما الشكر للحضور على الجهود المثمرة في العديد من الملفات، مؤكدا حرصه على الاستماع لكل مداخلات أعضاء مجلس النواب خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم، واصفا تلك المداخلات بالمثمرة، هذا بجانب حرص وزارة الاسكان أيضا على الأخذ في الاعتبار لكل المداخلات، حيث إن قانون الرقم القومي الموحد للعقارات يأتي في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في ظل الجمهورية الجديدة، والاهتمام بكل ما يخص التحول الرقمي.
كما أكد المهندس شريف الشربيني، أن الحكومة، ممثلة في وزارتي الإسكان والاتصالات، تعمل جاهدة على تطبيق التحول الرقمي في كل التعاملات، بالتزامن مع مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، وتم الانتهاء بالفعل من إعداد "منصة مصر العقارية" والتي تعد نقطة البداية فيما يخص تطبيق هذا القانون، مشيراً إلى الطرح الأخير الذي يعد أكبر طرح أعدته وزارة الإسكان بإجمالي نحو 400 ألف وحدة، وتم بالتعاون مع منصة مصر العقارية الطرح على المنصة، حيث يأتي هذا التعاون في إطار حوكمة الإجراءات.
ولفت المهندس شريف الشربيني، إلى استعداد وزارة الإسكان لتطبيق قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، والطرح الأخير لوزارة الإسكان، يُعد أول تطبيق فعلي لقانون مشروع الرقم القومي الموحد للعقارات، ونحن كوزارة إسكان نطبق استراتيجية التحول الرقمي.
ونوه وزير الإسكان، عن أن مكتسبات مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات مباشرة وغير مباشرة، وأول تلك المكتسبات هو إنشاء قاعدة بيانات موحدة للعقارات في مصر متضمنة موقف تلك العقارات هل تم التصالح عليها أم لم يتم التصالح عليها ومسجلة أو غير مسجلة عقاريا إلى غير ذلك، والنقطة الثانية هي حوكمة التعاملات العقارية لعدم إهدار حقوق المواطنين والدولة وحماية المواطنين من التعرض للاحتيال، وكذا حرص وزارة الإسكان على تعظيم الاستفادة من المنتج التي قامت الوزارة بتوفيره وهو ما يتوافق مع توجه الدولة نحو تصدير العقار سواء للمصريين بالخارج أو الجنسيات الأخرى مثل ما تم في مبادرة "بيتك في مصر" للمصريين بالخارج، والتوسع في الطرح الأخير لمشروع "بيت الوطن"، وهذا ما يتفق مع مكتسبات مشروع هذا القانون.
وقدم المهندس شريف الشربيني، الشكر للمستشار محمود فوزي، على مداخلته الثرية خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، موضحاً المردود غير المباشر والإيجابي لقانون مشروع الرقم القومي الموحد للعقارات وخاصة بالنسبة للمستثمرين الأجانب، ولا سيما في محور سهولة تسجيل المنتج العقاري في مصر، وهذا ما يتفق مع توجه الحكومة برعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمستشار عدنان الفنجري، وزير العدل، نحو تيسير سهولة تسجيل العقارات في مصر سواء للمواطنين المصريين في مصر أو خارجها أو للأجانب.
وقال المهندس شريف الشربيني، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، إن وزارة الإسكان بصدد إنشاء وحدة بقطاع الشؤون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للمساهمة في تنظيم السوق العقارية في مصر، وستكون مظلة هذه الوحدة هى مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، لافتا إلى أن هناك العديد من المكتسبات الإيجابية الأخرى وهو ما يستلزم عقد جلسة إيضاحية إضافية حول مشروع القانون في وقت لاحق.
وفي ختام كلمته أكد المهندس شريف الشربيني، أن وزارة الإسكان، وبالتعاون مع شركاء التنمية بالجهات المختلفة، ملتزمة التزاما كاملاً بمسار التنفيذ، وبمواصلة العمل بكل جهد، من منطلق الإيمان الراسخ بأن التنمية لا تصنع إلا بالشراكة، والمكاشفة والتخطيط طويل الأمد.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة