الشورى يستنكر تواصل جرائم الإبادة الجماعية الصهيونية بحق أهالي غزة
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
يمانيون../
استنكر مجلس الشورى، اليوم الأحد، استمرار جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني، في ظل صمت وتجاهل دولي وعربي وإسلامي معيب.
وعبرت اللجنة الرئيسية لمجلس الشورى في اجتماعها الدوري المنعقد الأحد، برئاسة رئيس المجلس محمد حسين العيدروس، عن ادانتها لمجزرة كيان العدو الاسرائيلي بحق النازحين في مدرسة السيدة خديجة بدير البلح بغزة وراح ضحيتها أكثر من 136 ما بين شهيد وجريح جلهم نساء وأطفال.
وأشار الشورى إلى أن الجريمة تعد واحدة من ثمار الخطاب المتطرف للمجرم نتنياهو أمام الكونجرس الأمريكي، والتي تؤكد في ذات الوقت أن الإدارة الأمريكية شريك أساسي وفاعل في كل جرائم الكيان الصهيوني في فلسطين.
وأشاد الحاضرون، بما تضمنه بيان الأمانة العامة لرابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في أفريقيا والعالم العربي من إدانة للعدوان الإسرائيلي على محافظة الحديدة وانتهاكه للسيادة اليمنية.
وثمن مجلس الشورى، جهود الرابطة وأمانتها العامة المساند والداعم لمواقف الجمهورية اليمنية في مواجهة العدوان الأمريكي، البريطاني، الإسرائيلي ودعم خيارات الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة في مواجهة الصلف الصهيوني.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
هيئات أردنية تندد باستهداف مناهضي التطبيع وتدعو لمقاطعة المتعاملين مع الكيان الصهيوني
أصدرت مجموعة من الهيئات واللجان الأردنية المناهضة للتطبيع مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، بيانا مشتركا، أدانت فيه ما وصفته بـ"استهداف النشطاء المعارضين للتطبيع"، وذلك على خلفية استدعاء الفنانة جولييت عواد، من قبل وحدة الجرائم الإلكترونية.
وجاء في البيان الذي وصل "عربي21" نسخة منه أنّ: الاستدعاء جاء بعد نشر عواد، العضو في نقابة الفنانين الأردنيين، منشورا على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تنتقد فيه شركة أردنية متهمة بالتطبيع التجاري مع دولة الاحتلال الإسرائيلي.
وأكدت الهيئات الموقعة "لجان وهيئات وقوى مناهضة للتطبيع مع العدو الصهيونيّ"، التي تضم جمعية "مناهضة الصهيونية" ولجانا في نقابات المهندسين والكتاب، أنّ: "قانون الجرائم الإلكترونية يُستغل كأداة لقمع الحريات وحماية المتورطين في التطبيع"، معتبرة أن ذلك "يتعارض مع الدستور الأردني والمواثيق الدولية".
"نؤكد على حق الأردنيّين في التعبير بحريّة، لا سيّما فيما يتعلق بالقضايا الوطنيّة والمصيريّة، وأن هذا الحق مكفول دستوريًّا، ولا يجوز مصادرته تحت أيّ ذريعة" وفقا للبيان ذاته.
وتابعت: "نرفض أي شكل من أشكال التعامل مع العدو الصهيوني، ونؤكد أننا لن نتوانى عن فضح وتعريّة كل من يثبت تورّطه في التطبيع، مع الدعوة إلى مقاطعته ما لم يتراجع ويصحح موقفه".
وفي السياق نفسه، طالبت الهيئات الحكومة بـ"وقف ملاحقة النشطاء، واحترام حق المواطنين في التعبير عن رأيهم"، خاصة فيما يتعلق بما وصفته بـ"القضايا المصيرية". كما دعت إلى "مقاطعة جميع الأطراف المتورطة في التطبيع مع الكيان الصهيوني".
وأكّدت: "نرفض الإجراءات التعسفيّة بحق مناهضي التطبيع، ونؤكد أن موقفهم نابع من حس وطني وقومي أصيل، في مواجهة الاختراق الصهيوني لمجتمعنا واقتصادنا".
يأتي هذا التصعيد في وقت تشهد فيه المنطقة موجة غضب عارمة بسبب استمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي على كامل قطاع غزة المحاصر، حيث أشار البيان إلى أن "الجرائم الصهيونية المستمرة تزيد من إصرار الأردنيين على مقاومة التطبيع".
واختتمت الهيئات، البيان نفسه، بتأكيد أنّ: "مقاومة التطبيع موقف وطني لا يقبل المساومة"، داعية المجتمع المدني إلى "التضامن مع المدافعين عن الثوابت الوطنية".
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة