صالح:بدء الإنفاق على المشاريع الاستثمارية في البلاد بعد دخول الموازنة حيز التنفيذ
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
آخر تحديث: 8 غشت 2023 - 2:37 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- قال المستشار المالي لرئيس الوزاء الدكتور مظهر محمد صالح صالح، الثلاثاء، إن “أول شيء إيجابي بدخول قانون الموازنة حيز التنفيذ، هو بدء الإنفاق على المشاريع الاستثمارية في البلاد ما يشكل نقطة استباقية لنهضة سوق الأعمال والعمل واستقرارهما ونقطة تفاؤل لبناء توقعات اقتصادية إيجابية على انطلاق التنمية الوطنية التي ستستمر حتى نهاية العام 2025”.
وأضاف انه “هذا وفق الموازنة الثلاثية، بكونها خطة مالية متوسطة الأجل من أجل النهوض باقتصاد البلاد ولاسيما في الجانب الاستثماري الذي سيسمح لصندوق العراق للتنمية العمل بفاعلية عالية جدا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوليد تفاعل خلاق مع القطاع الخاص وسوق العمل، ولهذا دخول قانون الموازنة حيز التنفيذ سيكون له أثر إيجابي كبير على مجمل الأوضاع الاقتصادية في العراق خلال المرحلة المقبلة”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
مستشار حكومي يحدد اتجاهين لحل أزمة السكن في العراق
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، الأحد، أن الحكومة تمكنت من سد ثلث احتياج العراق من الوحدات السكنية، فيما حدد اتجاهين لحل الأزمة بالكامل.
وقال صالح، في تصريح تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "الحكومة تمكنت، من خلال سياستها الإسكانية، من سدّ ثلث احتياجات العراق من الوحدات السكنية، التي تقدر بثلاثة ملايين وحدة"
وأشار، الى أن "هناك اتجاهين لمعالجة أزمة السكن المتبقية، الأول يقوم على السماح للمستثمرين بالعمل بنموذج BOT، ويعني البناء والتشغيل ونقل الملكية، حيث يقوم المستثمرون بإنشاء الوحدات السكنية وتشغيلها، ثم نقل ملكيتها إلى الدولة، التي تتولى بيعها بأسعار وأقساط تتناسب مع دخل الأسر، بينما يتولى المطورون تجهيز البنية التحتية لتلك المجمعات"، مشيرا الى أن "هذا الاتجاه يُنفذ حالياً في معظم المدن الجديدة التي أُعلنت في بغداد والمحافظات".
وأوضح، أما "الاتجاه الثاني، فيعتمد على توزيع الأراضي بين المواطنين من قبل الدولة، بينما يتولى المطورون العقاريون العمل على تجهيز البنية التحتية، من شبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء، إضافةً إلى الطرق والشوارع".
وأكد صالح، أن "المصرف العقاري وصندوق الإسكان والمصارف الحكومية الأخرى ستقدم القروض الميسرة لدعم الاتجاهين، بما يسهم في تخفيف أزمة السكن".