تفاصيل اختطاف أمين عام نادي المعلمين بصنعاء وآخر ظهور له
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
كشفت مصادر تربوية، الحيلة الحوثية التي اتخذتها المليشيات لاختطاف أمين عام نادي المعلمين، محسن الدار، وإخفائه منذ يوم السبت الماضي.
وقالت المصادر إن المليشيات استدرجت أمين عام نادي المعلمين اليمنيين محسن الدار، ونقلته إلى جهة مجهولة.
وكانت المليشيات قد طلبت مساء الجمعة الماضية، الأستاذ محسن الدار أمين عام النادي، للقاء به على خلفية نشاطه في الإضراب، ونادي المعلمين.
واشارت المصادر إلى أن الدار، رفض الصائح وذهب للمكان الذي طلب منه الحضور إليه، حيث توجه ظهر السبت إلى المكان المحدد، لكنه اختفى فجأة من جولة ريماس، حيث كان آخر ظهور له هناك.
وكان رئيس اللجنة التحضيرية لنادي المعلمين اليمنيين، أبو زيد الكميم، قد اتهم مليشيا الحوثي بمحاولة اعتقاله، بعد يوم من إخفاء الأمين العام للنادي "محسن الدار"، على خلفية المطالبة بالمرتبات، مؤكدا أنه سيتوجه اليوم الثلاثاء، إلى إدارة التربية بأمانة العاصمة.
وقال الكميم، في بيان باسمه، إن قيادات سلطات الحوثيين وكل موظفيها في المجلس السياسي ومجلس النواب ومجلس الشورى والكهرباء والاتصالات والمياه والجمارك والضرائب، يتقاضون مرتباتهم دون انقطاع من البنك المركزي في صنعاء، في الوقت الذي حرم المعلمون منها للعام السابع على التوالي.
اقرأ أيضاً دعم أممي للمليشيات الحوثية بقيمة 750 ألف دولار أمطار على 14 محافظة يمنية خلال الساعات القادمة.. وتحذيرات مهمة لسكان هذه المناطق أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني صباح اليوم قتلى في اشتباكات دامية بين قبائل جبل يزيد بعمران ومليشيا الحوثي (أسماء) درجات الحرارة في اليمن صاعقة رعدية تقتل راعي غنم مع قطيع اغنامه شمال صنعاء وآخر في محافظة ذمار (صور) حرب وشيكة بين أمريكا وإيران.. آلاف المقاتلين وقوات عسكرية ضخمة تصل البحر الأحمر وجماعة الحوثي تهدد بمعركة كونية نادي المعلمين: القادة الحوثيين وعناصر الجماعة في المؤسسات والوزارات يستلمون مرتباتهم منذ سنوات رسميًا.. الحوثيون يفرضون جرعة جديدة وقاتلة على أسعار السلع الغذائية ”وثيقة” بعد غياب قسري لسبع سنوات.. جماعة الحوثي تحرم أم يمنية من احتضان ابنها وتوديعه قبل الموت للهروب من ثورة الجياع.. جماعة الحوثي تتوعد بإشعال الحرب و”المعركة الأطول والأكثر كلفة في التاريخ البشري” الشرعية تدين ”بأشد العبارات” جريمة قنص الحوثيين لفتاة عشرينية كانت تجمع الحطب في تعزوأضاف الكميم: "بدلا من تعامل السلطات الواقعي مع مطالبنا ومعالجة مشكلة رواتب التربويين والتربويات شرعت الحكومة في اتخاذ إجراءات أمنية تعسفية في حق التربويين فقبضت على مجموعة هنا وهناك ثم تطور الأمر بتهديد قيادات تربوية ونقابية وطلبات من مكاتب التربية لحضور قيادات للتحقيق معها بتهمة المطالبة بالرواتب".
وتابع: "ولولا أننا نعيشها حاليا لقلنا محال وخيال ولا يصدقه عقل ولو سمع بهذا الأمر بعد مائة عام لقالوا كذب وافتراء لهول التهمة.. وتطور الأمر يوم أمس باختفاء الأمين العام لنادي المعلمين الأستاذ محسن الدار ومحاولة القبض على رئيس نادي المعلمين يومنا هذا بكل أسف".
وأكد رئيس لجنة النادي، أنه سيذهب اليوم الأربعاء إلى مدير التربية والتعليم بالأمانة عبدالقادر المهدي "لأرى ما هو الخطأ في مطالبتنا بالراتب وهل هو معنا وفي صفنا كسلفيه ام هو من أمر بالقبض علينا؟، وأن كان هو من أمر بذلك فأرجو منه ان يطلب الأطقم للحضور للقبض عليّ في مكتب التربية والتعليم بالأمانة ليعلم العالم كله بذلك ويسجل التاريخ".
ومنذ بدء العام الدراسي، تشهد المدارس الحكومية في صنعاء والمحافظات الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، إضرابًا شبه كلي عن التدريس من قبل المعلمين والمعلمات، وذلك استجابة لدعوة الإضراب التي أطلقها النادي للمطالبة بصرف المرتبات المتوقف صرفها منذ نهاية عام 2016م.
وردًا على ذلك، شنت مليشيا الحوثي منذ مطلع الأسبوع الحالي حملة اعتقال طالت العشرات من المعلمين المضربين، مع تهديدات بنقل المئات وفصل المضربين من العمل واستبدالهم بعناصرها، وتلفيق تهم العمالة والخيانة لكل من يطالب بصرف المرتبات التي تزعم المليشيا إنها ستنتزعها من التحالف الذي تقوده السعودية.
المصدر: المشهد اليمني
كلمات دلالية: نادی المعلمین أمین عام
إقرأ أيضاً:
ضبط مواطن وآخر آسيوي بتهمة تشغيل 12 عاملاً من دون إذن وتغريمهما 600 ألف درهم
أبوظبي: «الخليج»
أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ قيامها بتنفيذ 252 حملة تفتيشية على مستوى دولة الإمارات خلال شهر فبراير 2025 لضبط المخالفين تحت شعار «نحو مجتمع أكثر أماناً»، بهدف تعزيز الالتزام بالقوانين والتشريعات التي تنظم إقامة وعمل الأجانب بالدولة.
وقامت الحملات بتفتيش نحو 4771 منشأة خلال الشهر المذكور، وتم ضبط مجموعة من المخالفين لقانون دخول وإقامة الأجانب والعمل لدى الغير بدون إذن من الجهات الحكومية المختصة.
وقال اللواء سهيل سعيد الخييلي مدير عام الهيئة: إن الهيئة ملتزمة بتطبيق القانون وتعزيز التزام جميع الأطراف بالتشريعات واللوائح المعتمدة لحماية أمن المجتمع والحفاظ على استقراره، مع الحافظ على حقوق كافة الأطراف والعمل على توفير الحياة الكريمة للراغبين في العيش والعمل بدولة الإمارات في إطار من القانون.
وأشار إلى أن الهيئة قامت باتخاذ الإجراءات القانونية مع المخالفين الذين تم ضبطهم وتحويلهم إلى الجهات القضائية المختصة، وتنفيذ الأحكام التي تصدر عنها بتوقيع الغرامات على المخالفين ومن يقومون بتشغيلهم أو إيوائهم وإبعاد من تقرر النيابة العامة إبعادهم من المخالفين.
وأكد أن قانون دخول وإقامة الأجانب منح الهيئة سلطة القيام بحملات تفتيشية للتأكد من عدم مخالفة القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له واتباع الإجراءات المقررة لضبط المخالفين ومن يقوم بتشغيليهم أو إيوائهم بالمخالفة للقانون، مشيراً إلى أن قائمة المخالفات التي قام المخالفون المضبوطون خلال شهر فبراير 2025 بارتكابها تشمل تشغيل الأجانب دون تصريح سواء كانوا متسللين أو مستقدمين من جهة تعاقد أو ضامن للأجنبي بما يخالف القوانين والنظم السارية في هذا الشأن، ومن لا يقومون بتشغيل الأجانب المستقدمين للدولة للعمل ضمن علاقة تعاقدية وفقاً لقانون تنظيم علاقات العمل ويتركونهم للعمل لدى الغير، وكذلك المرتبطون بعقد عمل لكنهم يعملون لدى الغير.
وقال اللواء سهيل سعيد الخييلي: إن قانون دخول وإقامة الأجانب فرض غرامة مقدارها 50 ألف درهم على كل من استخدم أجنبياً أو آواه أو أسكنه بالمخالفة لأحكام القانون، وكذلك من استقدم أجنبياً للعمل وفقاً لأحكام القانون ولم يقم بتشغيله أو تركه يعمل لدى الغير دون اتباع الإجراءات القانونية المقررة، مع تعدد الغرامة بتعدد المخالفين.
وأضاف أنه في إطار الحملات التفتيشية لشهر فبراير، تم ضبط مواطن وآخر من الجنسية الآسيوية وإحالتهما للنيابة المختصة بتهمة تشغيل 12 عاملاً أجنبياً من دون إذن رسمي، حيث حكمت المحكمة المختصة بتغريم المواطن والآسيوي مبلغ 600 ألف درهم بالتضامن، مع تغريم العمال المخالفين مبلغ 1000 درهم وإبعادهم من الدولة.
وحث مدير عام الهيئة جميع فئات المجتمع في دولة الإمارات على الالتزام بما ورد في قانون دخول وإقامة الأجانب في الدولة عند استقدام أو تشغيل الأجانب أو إيوائهم، وعدم تشغيل الأجانب الذين لا تربطهم بهم علاقة تعاقدية أو من لديهم ضامن أجنبي آخر، مؤكداً أن الهيئة لن تتهاون مع المخالفين وتطبيق القانون عليهم، بما يسهم في دعم مسيرة النمو ويحافظ على استقرار المجتمع، ويحمى جميع الفئات من الوقوع تحت طائلة الغرامات أو العقوبات الواردة في القانون.