#سواليف
أجابت مديرية الامن العام اليوم الأحد، على سؤالـ لماذا تراقب حركة السير بالكاميرات والرادارات، أحد أوجه الرقابة الآلأية الإلكترونية.
وقالت المديرية في إجابتها على السؤال إنّ ضبط المخالفة باستخدام الكاميرات أو الرادارات هو أحد أوجه الرقابة الالكترونية أو الآلية المطبقة في الأردن ومعظم دول العالم، بهدف الحد من انتشار المخالفات الخطرة ومن أهمها السرعات العالية، ومخالفة استخدام الهاتف التي تحولت لعادة عند الكثيرين أثناء القيادة.
وأوضحت المديرية أنها تحقق يوميًا في حوادث تقع على الطرقات ويذهب ضحيتها أطفالًا، ورجالاً، ونساءً، وأهلاً أعزاء، وهي في غالبها حوادث مؤلمة تقع بسبب اتصال، أو استخدام لهاتف كان من الممكن تأجيله أو حتى الاستغناء عنه، في مخالفة نصرّ على تكرارها يومياً، وكأننا نرفض الأخذ بالأسباب.
مقالات ذات صلة اشتباكات ضارية بين المقاومة والاحتلال في تل الهوى 2024/07/28وبينت أنه لا يوجد اتصال أهم من حياة إنسان، وكل المخالفات، وما تستوجبه من عقوبات تبقى ضئيلة مقارنة بحياة فرد من أسرة قد نفقده نتيجة استعجال أو استهتار، أو اتصال قابل للتأجيل، حيث تعتبر ذلك أمرًا يقود لإصرار أكبر على التصدي لهذه المخالفات الخطرة، ووضع الرقابة الحازمة عليها، فهي مسؤولية وأمانة، لحفظ الأنفس والأرواح، ولا غاية لها من ورائها إلا أداء واجباتنا أمام الله والوطن، وقد نذر أبناء المديرية أروحهم.
ومن باب الشفافية فإن مديرية الأمن العام فتحت أبوابها لاستقبال كافة الشكاوي والاستفسارات والملاحظات على رقمها على تطبيق الواتس آب (0770999030) ، لمراجعة أي مخالفة واتخاذ ما يلزم لتصويبها في حال ثبوت عدم صحتها.
وأكدت أن هناك عددًا بسيطًا من المخالفات تم بالفعل تصويبها بينما مئات المخالفات الخطيرة جدًا، والموثقة بالفعل كانت عبارة عن مشاريع حوادث قاتلة تتهدد الأبرياء.
وتاليًا إجابة المديرية كاملة:
معلومات مهمة جداً، لماذا الرقابة الإلكترونية؟ تابع للنهاية…
نشرت مديرية الأمن العام على صفحتها اليوم، للإجابة على السؤال: لماذا الرقابة الإلكترونية؟
وقالت مديرية الأمن العام:
إن ضبط المخالفة باستخدام الكاميرات أو الرادارات هو أحد أوجه الرقابة الالكترونية أو الآلية المطبقة في الأردن ومعظم دول العالم، بهدف الحد من انتشار المخالفات الخطرة ومن أهمها السرعات العالية، ومخالفة استخدام الهاتف التي تحولت لعادة عند الكثيرين أثناء القيادة.
نحقق يومياً في حوادث تقع على الطرقات ويذهب ضحيتها أطفالاً، ورجالاً، ونساءً، وأهلاً أعزاء، وهي في غالبها حوادث مؤلمة تقع بسبب اتصال، أو استخدام لهاتف كان من الممكن تأجيله أو حتى الاستغناء عنه، في مخالفة نصرّ على تكرارها يومياً، وكأننا نرفض الأخذ بالأسباب.
لا يوجد اتصال أهم من حياة إنسان، وكل المخالفات، وما تستوجبه من عقوبات تبقى ضئيلة مقارنة بحياة فرد من أسرة قد نفقده نتيجة استعجال أو استهتار، أو اتصال قابل للتأجيل.
وهو أمر يقودنا لإصرار أكبر على التصدي لهذه المخالفات الخطرة، ووضع الرقابة الحازمة عليها، فهي مسؤولية وأمانة، لحفظ الأنفس والأرواح، ولا غاية لنا من ورائها إلا أداء واجباتنا أمام الله والوطن، وقد نذرنا أرواحنا فداء للوطن وأهله.
وتأكيداً على الشفافية فإن مديرية الأمن العام فتحت أبوابها لاستقبال كافة الشكاوي والاستفسارات والملاحظات على رقمها على تطبيق الواتس آب (0770999030) ، لمراجعة أي مخالفة واتخاذ ما يلزم لتصويبها في حال ثبوت عدم صحتها.
عدد بسيط من المخالفات تم بالفعل تصويبها بينما مئات المخالفات الخطيرة جداً، والموثقة بالفعل كانت عبارة عن مشاريع حوادث قاتلة تتهدد الأبرياء.
وفي هذا المجال فإننا نجد أنه لا بد من التنويه على عدد من الحقائق والمعلومات، فهل تعلم ما يلي؟
أي أنه من الممكن القول أن تفعيل الرقابة والعمل بقانون السير المعدل ساهما في إنقاذ 77 أردنياً في أقل من 7 شهور، ولكم أن تتخيلوا بأن إنقاذ شخص هو إنقاذ لأسرة، فكيف إذا وصل العدد لـ100 نسعى لها على الأقل في نهاية هذا العام، فسيكون إنقاذ لا توازيه ملايين الدنيا. {وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا}
توصلت دراسات مرورية لتتبع أساليب القيادة وأسباب الحوادث، إلى النتائج التالية: (78% ) من الحوادث على الأقل سببها استخدام الهاتف الجوّال أثناء القيادة. (80% ) من حوادث الاصطدام هي لسائقين فقدوا انتباههم في الثواني الثلاث الأخيرة التي تسبق الحادث. النظر للهاتف لـ 5 ثوانٍ، بسرعة 90كم/س، يعادل القيادة العمياء (بدون نظر) لمسافة تزيد على طول ملعب كرة قدم. فرصة وقوع حادث مروري تتضاعف 5 مرات، عند بدء الحديث على الهاتف، حتى لو كان ذلك من خلال سماعات خارجية.وأخيراً فإن هناك الكثير مما يقال ويفعل لحفظ الأرواح والممتلكات، وأول ذلك الخروج من جدل حول عدد بسيط من المخالفات من الممكن تصويبه، والبدء ببناء ثقافة مرورية قويمة ننقذ معها مئات الأرواح سنوياً، لنصل نحن ومن نحب إلى مقاصدنا آمنين.
حفظ الله الأردنيين، وحفظ الوطن وكل من أراد به خيراً، في ظل القيادة الهاشمية الحكيمة.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف مدیریة الأمن العام المخالفات الخطرة من الممکن من العام
إقرأ أيضاً:
غرامات تصل 100 ألف دينار .. الأمن السيبراني يبدأ تطبيق المخالفات
#سواليف
أكد المركز الوطني للأمن السيبراني، تطبيق تعليمات تحديد معايير #مخالفات أحكام #قانون #الأمن_السيبراني وضوابطها والإجراءات المستحقة عليها لسنة 2025، الصادرة بمقتضى قانون الأمن السيبراني لسنة 2019.
وبحسب بيان للمركز اليوم الثلاثاء، تخول التعليمات الصادرة في الجريدة الرسمية، المركز مراقبة مدى التزام جميع الجهات بأحكام القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه، وكل ما يصدر من سياسات أو ضوابط أو معايير أو توجيهات أو قرارات متعلقة بهذا الخصوص.
وأكد المركز تطبيق التعليمات الصادرة بموجب القانون بما يضمن حماية الفضاء السيبراني للمملكة، وتفعيل الدور الرقابي الذي يقوم به للفضاء السيبراني في المملكة، حيث جاءت التعليمات مكملة لمظلة الحماية الرقمية لشبكة المعلومات التي يوفرها المركز.
مقالات ذات صلة الخط الحجازي الأردني يتهيأ لعودة الرحلات السياحية إلى درعا السورية 2025/04/08وشدد على ضرورة التزام جميع الأفراد والمؤسسات بالتعليمات الصادرة وعدم مخالفتها، تلافيا لتطبيق الإجراءات الواردة فيها، بما في ذلك فرض غرامات قد تصل إلى مئة ألف دينار وفقا لطبيعة المخالفة وشدة خطورتها، حيث سيقوم المركز باتخاذ الإجراءات الفورية والمناسبة.
وأكد ضرورة الالتزام باتباع السياسات والمعايير والضوابط الصادرة عنه، إضافة إلى تزويد المركز بالمعلومات اللازمة لتمكينه من القيام بعمله وعدم إخفائها أو تبادلها، بالإضافة إلى عدم الحصول على أي من خدمات الأمن السيبراني من جهات غير مرخصة وفقا لأحكام نظام ترخيص مقدمي خدمات الأمن السيبراني، وعدم عرقلة عمل موظفي المركز أو فرق الاستجابة وعدم التعاون معهم.
وشددت التعليمات على أن يقدم الموظف محرر الضبط تقريرا بذلك إلى مدير المديرية المعنية في المركز لإحالته إلى الرئيس لاتخاذ القرار المناسب بشأنه وفقا لأحكام هذه التعليمات. ويقوم المركز بتنبيه المخالف بالمخالفة التي ارتكبها من خلال إشعاره بضرورة تصويبها خلال المدة المحددة في الإشعار، وللرئيس، بناء على طلب المخالف ولأسباب مبررة، تمديد المدة المحددة في الإشعار لتصويب المخالفة، على أن تراعى في التمديد المدة التي يحتاجها المخالف فعلا للتصويب.
ودعا المركز الوطني جميع الجهات للاطلاع على التعليمات عبر زيارة الموقع الإلكتروني للمركز www.ncsc.jo.