#سواليف
أجابت مديرية الامن العام اليوم الأحد، على سؤالـ لماذا تراقب حركة السير بالكاميرات والرادارات، أحد أوجه الرقابة الآلأية الإلكترونية.
وقالت المديرية في إجابتها على السؤال إنّ ضبط المخالفة باستخدام الكاميرات أو الرادارات هو أحد أوجه الرقابة الالكترونية أو الآلية المطبقة في الأردن ومعظم دول العالم، بهدف الحد من انتشار المخالفات الخطرة ومن أهمها السرعات العالية، ومخالفة استخدام الهاتف التي تحولت لعادة عند الكثيرين أثناء القيادة.
وأوضحت المديرية أنها تحقق يوميًا في حوادث تقع على الطرقات ويذهب ضحيتها أطفالًا، ورجالاً، ونساءً، وأهلاً أعزاء، وهي في غالبها حوادث مؤلمة تقع بسبب اتصال، أو استخدام لهاتف كان من الممكن تأجيله أو حتى الاستغناء عنه، في مخالفة نصرّ على تكرارها يومياً، وكأننا نرفض الأخذ بالأسباب.
مقالات ذات صلة اشتباكات ضارية بين المقاومة والاحتلال في تل الهوى 2024/07/28وبينت أنه لا يوجد اتصال أهم من حياة إنسان، وكل المخالفات، وما تستوجبه من عقوبات تبقى ضئيلة مقارنة بحياة فرد من أسرة قد نفقده نتيجة استعجال أو استهتار، أو اتصال قابل للتأجيل، حيث تعتبر ذلك أمرًا يقود لإصرار أكبر على التصدي لهذه المخالفات الخطرة، ووضع الرقابة الحازمة عليها، فهي مسؤولية وأمانة، لحفظ الأنفس والأرواح، ولا غاية لها من ورائها إلا أداء واجباتنا أمام الله والوطن، وقد نذر أبناء المديرية أروحهم.
ومن باب الشفافية فإن مديرية الأمن العام فتحت أبوابها لاستقبال كافة الشكاوي والاستفسارات والملاحظات على رقمها على تطبيق الواتس آب (0770999030) ، لمراجعة أي مخالفة واتخاذ ما يلزم لتصويبها في حال ثبوت عدم صحتها.
وأكدت أن هناك عددًا بسيطًا من المخالفات تم بالفعل تصويبها بينما مئات المخالفات الخطيرة جدًا، والموثقة بالفعل كانت عبارة عن مشاريع حوادث قاتلة تتهدد الأبرياء.
وتاليًا إجابة المديرية كاملة:
معلومات مهمة جداً، لماذا الرقابة الإلكترونية؟ تابع للنهاية…
نشرت مديرية الأمن العام على صفحتها اليوم، للإجابة على السؤال: لماذا الرقابة الإلكترونية؟
وقالت مديرية الأمن العام:
إن ضبط المخالفة باستخدام الكاميرات أو الرادارات هو أحد أوجه الرقابة الالكترونية أو الآلية المطبقة في الأردن ومعظم دول العالم، بهدف الحد من انتشار المخالفات الخطرة ومن أهمها السرعات العالية، ومخالفة استخدام الهاتف التي تحولت لعادة عند الكثيرين أثناء القيادة.
نحقق يومياً في حوادث تقع على الطرقات ويذهب ضحيتها أطفالاً، ورجالاً، ونساءً، وأهلاً أعزاء، وهي في غالبها حوادث مؤلمة تقع بسبب اتصال، أو استخدام لهاتف كان من الممكن تأجيله أو حتى الاستغناء عنه، في مخالفة نصرّ على تكرارها يومياً، وكأننا نرفض الأخذ بالأسباب.
لا يوجد اتصال أهم من حياة إنسان، وكل المخالفات، وما تستوجبه من عقوبات تبقى ضئيلة مقارنة بحياة فرد من أسرة قد نفقده نتيجة استعجال أو استهتار، أو اتصال قابل للتأجيل.
وهو أمر يقودنا لإصرار أكبر على التصدي لهذه المخالفات الخطرة، ووضع الرقابة الحازمة عليها، فهي مسؤولية وأمانة، لحفظ الأنفس والأرواح، ولا غاية لنا من ورائها إلا أداء واجباتنا أمام الله والوطن، وقد نذرنا أرواحنا فداء للوطن وأهله.
وتأكيداً على الشفافية فإن مديرية الأمن العام فتحت أبوابها لاستقبال كافة الشكاوي والاستفسارات والملاحظات على رقمها على تطبيق الواتس آب (0770999030) ، لمراجعة أي مخالفة واتخاذ ما يلزم لتصويبها في حال ثبوت عدم صحتها.
عدد بسيط من المخالفات تم بالفعل تصويبها بينما مئات المخالفات الخطيرة جداً، والموثقة بالفعل كانت عبارة عن مشاريع حوادث قاتلة تتهدد الأبرياء.
وفي هذا المجال فإننا نجد أنه لا بد من التنويه على عدد من الحقائق والمعلومات، فهل تعلم ما يلي؟
أي أنه من الممكن القول أن تفعيل الرقابة والعمل بقانون السير المعدل ساهما في إنقاذ 77 أردنياً في أقل من 7 شهور، ولكم أن تتخيلوا بأن إنقاذ شخص هو إنقاذ لأسرة، فكيف إذا وصل العدد لـ100 نسعى لها على الأقل في نهاية هذا العام، فسيكون إنقاذ لا توازيه ملايين الدنيا. {وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا}
توصلت دراسات مرورية لتتبع أساليب القيادة وأسباب الحوادث، إلى النتائج التالية: (78% ) من الحوادث على الأقل سببها استخدام الهاتف الجوّال أثناء القيادة. (80% ) من حوادث الاصطدام هي لسائقين فقدوا انتباههم في الثواني الثلاث الأخيرة التي تسبق الحادث. النظر للهاتف لـ 5 ثوانٍ، بسرعة 90كم/س، يعادل القيادة العمياء (بدون نظر) لمسافة تزيد على طول ملعب كرة قدم. فرصة وقوع حادث مروري تتضاعف 5 مرات، عند بدء الحديث على الهاتف، حتى لو كان ذلك من خلال سماعات خارجية.وأخيراً فإن هناك الكثير مما يقال ويفعل لحفظ الأرواح والممتلكات، وأول ذلك الخروج من جدل حول عدد بسيط من المخالفات من الممكن تصويبه، والبدء ببناء ثقافة مرورية قويمة ننقذ معها مئات الأرواح سنوياً، لنصل نحن ومن نحب إلى مقاصدنا آمنين.
حفظ الله الأردنيين، وحفظ الوطن وكل من أراد به خيراً، في ظل القيادة الهاشمية الحكيمة.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف مدیریة الأمن العام المخالفات الخطرة من الممکن من العام
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 85 مليار جنيه أقساط تأمينية خلال الـ11 شهر الأول من العام 2024
ارتفعت قيمة الأقساط التأمينية المحصلة من عملاء شركات التأمين خلال الـ11 أشهر الأولى من العام 2024 الفترة ما بين (يناير - نوفمبر )بنحو 26% على أساس سنوي.
وأعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية أن قيمة الأقساط المحصلة من عملاء شركات التأمين خلال الـ11 أشهر الأولى من العام 2024، سجلت 84.9 مليار جنيه مقابل 67.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من 2023 بنمو وصل 26%.
تأمينات الممتلكات والمسئوليات
وأكدت هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات سجلت 47 مليار جنيه في الـ11 أشهر الأولى من العام 2024، مقابل 33.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة المماثلة في العام السابق بارتفاع 38.6 %.
تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال
ارتفعت الأقساط المحصلة لصالح شركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال لنحو 37.8 مليار جنيه خلال الفترة يناير حتى نوفمبر الماضي، مقابل 33.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023، بنمو 13.2%، وفق الهيئة العامة للرقابة المالية.
أقساط التأمين التجاري
وسجلت الأقساط المحصلة للتأمين التجاري ارتفاعا بنسبة 23.4 % مسجلة 73.6 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى نوفمبر 2024، مقابل 59.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بحسب الهيئة العامة للرقابة المالية.
أقساط التأمين التكافلي
وحصلت شركات التأمين التكافلي أقساطا تأمينية بقيمة 11.1 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى نوفمبر 2024، مقابل 7.9 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من 2023، بنمو 46.4 % بحسب هيئة العامة للرقابة المالية.
ونشاط التأمين له دور رئيسي في تعزيز جهود زيادة معدلات الادخار القومي اللازمة للاستثمار دعماً لتحقيق مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وعملت هيئة الرقابة المالية خلال العام الماضي منذ صدور قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024 في يوليو الماضي على دراسة وإصدار القواعد المنظمة للقانون، حيث أصدرت عدة قرارات بدأت بقرار ضوابط توفيق أوضاع الشركات العاملة في قطاع التأمين وفقاً لقانون التأمين الموحد، ونص القرار على إلزام الشركات التي يسري عليها أحكام قانون التأمين، بتوفيق أوضاعها مع قانون التأمين الموحد خلال مدة تنتهي في نهاية ديسمبر 2024.
ويعد قانون التأمين الموحد، أول قانون جامع للقطاع الذي كان ينظمه 4 قوانين مختلفة سابقاً، وهو ما يجعله خطوة هامة، في طريق السياسات والإجراءات الرامية لتنظيم ورقمنة المعاملات المالية وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية لزياد أعداد المستفيدين من التغطيات التأمينية.